درخواست اجراییه چک از دادگاه

در دنیای پر سرعت مبادلات مالی و تجاری، چک به عنوان یک سند اعتباری قدرتمند، نقشی اساسی ایفا می کند. با این حال، گاهی اوقات این اعتماد با برگشت خوردن چک، دچار خدشه می شود. در چنین شرایطی، دارنده چک با چالش وصول مطالبات خود مواجه می گردد و نیاز به راهکاری قانونی و کارآمد برای احقاق حق خود پیدا می کند. درخواست اجراییه چک از دادگاه، راهی قانونی است که دارنده چک برگشتی می تواند برای وصول مطالبات خود از طریق دادگاه اقدام کند. این روش با حذف فرایند طولانی دادرسی، امکان صدور مستقیم دستور اجرا را فراهم می آورد و از سریع ترین و موثرترین راهکارها برای مطالبه وجه چک به شمار می رود.

زمانی که یک چک برگشت می خورد، صاحب آن با چه چالش هایی روبرو می شود؟ دغدغه اصلی، یافتن راهی است که هم سریع باشد و هم کارآمد. در میان گزینه های مختلف حقوقی برای وصول چک، درخواست اجراییه چک از دادگاه به واسطه امتیازات قانونی که دارد، به یکی از پرطرفدارترین و موثرترین راه ها تبدیل شده است. این امکان، برگرفته از ماده ۲۳ قانون صدور چک است که به دارنده چک این اجازه را می دهد تا بدون نیاز به طی مراحل پیچیده و زمان بر یک دعوای حقوقی کامل، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند.

در این مسیر، درک صحیح از ماهیت، شرایط، مراحل و نکات حقوقی پیرامون این درخواست، برای هر دو طرف، یعنی دارنده و صادرکننده چک، و حتی برای متخصصین حقوقی، امری ضروری است. این راهنما با هدف ارائه اطلاعاتی جامع، کاربردی و به روز نگارش شده است تا شما را گام به گام با پیچیدگی های این فرایند آشنا سازد. از تعریف اجراییه دادگاهی گرفته تا تفاوت آن با سایر روش ها، از شرایط لازم برای چک و دارنده آن تا مراحل گام به گام در دادگاه، و از هزینه ها تا نکات حقوقی حیاتی و استثنائات، تمامی جوانب این موضوع را با دقت بررسی خواهیم کرد تا در این مسیر، چراغ راه شما باشد.

اجراییه چک از دادگاه چیست و چرا باید آن را انتخاب کرد؟

تصور کنید که چکی در دست دارید که تاریخ سررسید آن گذشته، اما حساب صادرکننده خالی است و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است. در این لحظه، اولین سوالی که به ذهن می رسد این است: «حالا چه کنم؟». یکی از قدرتمندترین پاسخ ها به این سوال، مراجعه به دادگاه و درخواست صدور اجراییه چک است. این روش، امتیازی ویژه است که قانون برای چک در نظر گرفته تا از اعتبار آن در مبادلات حمایت کند و وصول مطالبات را تسریع بخشد.

تعریف اجراییه چک از دادگاه

اجراییه چک از دادگاه، فرآیندی است که بر اساس آن، دارنده یک چک برگشتی، با ارائه گواهی عدم پرداخت از بانک، مستقیماً از دادگاه صالح (دادگاه عمومی حقوقی) درخواست می کند تا دستور اجرای مفاد چک را صادر کند. مهمترین ویژگی این روش، حذف مرحله دادرسی ماهوی است. به بیان دیگر، دادگاه بدون اینکه وارد بررسی عمیق دعوا و صحت و سقم ادعاهای طرفین شود (مگر در موارد خاص استثنایی)، صرفاً بر اساس چک و گواهی عدم پرداخت، دستور اجرای آن را صادر می نماید. این امتیاز به دلیل ویژگی های خاص چک به عنوان یک سند تجاری و لازم الاجرا، در ماده ۲۳ قانون صدور چک گنجانده شده است.

بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه به محض وصول درخواست، بدون تعیین وقت رسیدگی، در وقت فوق العاده، اقدام به صدور اجرائیه می نماید.

تفاوت با سایر روش های وصول چک

برای درک بهتر مزایای اجراییه دادگاهی، لازم است آن را با سایر روش های معمول وصول چک مقایسه کنیم. هر یک از این روش ها، مسیر قانونی خاص خود را دارند و انتخاب بهترین راه، بستگی به شرایط چک و اهداف دارنده آن دارد.

دعوای مطالبه وجه چک

در این روش، دارنده چک باید یک دادخواست مطالبه وجه علیه صادرکننده (و در صورت وجود شرایط، ظهرنویس ها و ضامن ها) تقدیم دادگاه کند. این یک دعوای حقوقی کامل است که شامل مراحل مختلفی نظیر تبادل لوایح، برگزاری جلسات دادرسی، ارائه دلایل و مدارک، شهادت شهود (در صورت لزوم)، و در نهایت صدور رأی توسط دادگاه می شود. پس از صدور رأی و قطعیت آن، تازه نوبت به مرحله اجرای حکم می رسد. زمانبر بودن، هزینه های دادرسی نسبتاً بالاتر و پیچیدگی های بیشتر از جمله معایب این روش نسبت به اجراییه دادگاهی است. در اجراییه دادگاهی، همانطور که اشاره شد، مرحله دادرسی ماهوی حذف می شود و مستقیماً دستور اجرا صادر می گردد.

اجراییه از طریق اداره ثبت

چک به موجب قانون، یک سند لازم الاجرا محسوب می شود و همانند اسناد رسمی، قابلیت اجرا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک را نیز دارد. این روش نیز مانند اجراییه دادگاهی، نیازی به دادرسی ماهوی ندارد. با این حال، شرایط خاصی برای آن وجود دارد که کارایی آن را در بسیاری از موارد محدود می کند. یکی از مهمترین شروط اجراییه ثبتی، تایید مطابقت امضای صادرکننده توسط بانک در گواهی عدم پرداخت است. بسیاری از بانک ها به دلایل مختلف از تایید مطابقت امضا خودداری می کنند یا تشخیص مطابقت را در حیطه وظایف خود نمی دانند، که این امر مانع از صدور اجراییه ثبتی می شود. به علاوه، برای چک های صیادی جدید که سامانه صیاد بر اساس ثبت و انتقال الکترونیکی عمل می کند، اجراییه ثبتی عملاً کارایی سابق خود را از دست داده است، زیرا اطلاعات امضا مبنای اعتبار در این چک ها نیست. در مقابل، اجراییه دادگاهی نیازی به تایید مطابقت امضا توسط بانک ندارد.

مزایای انتخاب روش اجراییه دادگاهی

با مقایسه انجام شده، مزایای انتخاب روش اجراییه دادگاهی برجسته تر می شوند:

• سرعت بالا: حذف مرحله دادرسی ماهوی به معنای رسیدگی سریع تر پرونده و صدور دستور اجرا در وقت فوق العاده است. این سرعت، برای دارنده چک که به دنبال وصول سریع مطالبات خود است، بسیار حائز اهمیت است.
• هزینه کمتر: درخواست اجراییه چک، یک درخواست غیرمالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن به مراتب کمتر از هزینه دادرسی دعاوی مالی (مانند مطالبه وجه) است.
• کارایی بالا: این روش در بسیاری از موارد، به خصوص برای چک های صیادی جدید و مواردی که بانک از تایید امضا خودداری می کند، کارآمدی بیشتری نسبت به اجراییه ثبتی دارد.
• توقیف اموال: پس از صدور و ابلاغ اجراییه و عدم پرداخت وجه در مهلت قانونی، امکان توقیف اموال صادرکننده چک به سرعت فراهم می شود.

شرایط اساسی برای درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه

برای اینکه دادگاه بتواند دستور صدور اجراییه چک را صادر کند، لازم است که یک سری شرایط اساسی، هم در مورد خود چک و هم در مورد دارنده و صادرکننده آن، وجود داشته باشد. این شرایط، در واقع چارچوب قانونی این فرآیند را تعیین می کنند و عدم رعایت آن ها می تواند منجر به رد درخواست شود.

شرایط مربوط به چک و گواهی عدم پرداخت

اساس و پایه درخواست اجراییه، خود چک و سندی است که نشان دهنده برگشت خوردن آن است. بنابراین، لازم است که این اسناد دارای ویژگی های مشخصی باشند:

گواهی عدم پرداخت (برگشتی) معتبر

اولین و مهمترین شرط، داشتن یک گواهی عدم پرداخت معتبر و دارای کد رهگیری از بانک محال علیه است. این گواهی سندی رسمی است که عدم موجودی حساب یا عدم امکان پرداخت وجه چک را تایید می کند. برای چک های صیادی جدید، ثبت برگشت در سامانه صیاد و دریافت گواهی الکترونیکی ضروری است. برای چک های قدیمی/غیرصیادی نیز گواهی عدم پرداخت باید توسط بانک صادر شود و در صورت امکان دارای کد رهگیری باشد.

عدم ذکر شرط در متن چک

چک باید بدون قید و شرط باشد. اگر در متن چک قیدی مانند به شرط انجام کار فلان یا در صورت تحقق فلان موضوع درج شده باشد، چک از شمول ماده ۲۳ قانون صدور چک خارج می شود و امکان صدور اجراییه دادگاهی وجود نخواهد داشت. در چنین مواردی، دارنده چک باید از طریق دعوای مطالبه وجه و اثبات تحقق شرط، اقدام کند.

عدم تضمینی بودن چک

چک نباید بابت تضمین یا امانت صادر شده باشد. اگر در متن چک ذکر شده باشد که این چک بابت تضمین انجام فلان تعهد صادر شده است یا این چک به عنوان امانت نزد شما است، آنگاه دادگاه از صدور اجراییه خودداری خواهد کرد. در این شرایط، دارنده چک باید ابتدا در یک دعوای جداگانه، عدم انجام تعهد اصلی و استحقاق خود به وصول وجه چک را اثبات کند و پس از اخذ حکم قطعی، می تواند برای وصول وجه آن اقدام نماید.

عدم صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل دستورات خاص

اگر گواهی عدم پرداخت چک به دلیل دستور خاصی از سوی صادرکننده (مثلاً به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک) صادر شده باشد، یعنی صادرکننده ادعای مفقودی، سرقت، جعل یا کلاهبرداری را مطرح کرده باشد، در این صورت نیز تا زمانی که دادگاه در خصوص این ادعاها تصمیم گیری نکرده است، امکان صدور اجراییه وجود ندارد. دارنده چک در این موارد باید ابتدا ادعاهای صادرکننده را از طریق دادگاه رد کند.

مهلت قانونی برای چک های قدیمی/غیرصیادی

برای چک های قدیمی یا غیرصیادی، لازم است که بیش از ۵ سال از تاریخ صدور چک یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن سپری نشده باشد. این مهلت، بر اساس رویه قضایی و برای جلوگیری از طرح دعاوی مربوط به چک های بسیار قدیمی تعیین شده است. در صورت گذشت بیش از ۵ سال، امکان استفاده از تسهیلات ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور اجراییه فراهم نخواهد بود.

چک های موردی (تبصره ۲ ماده ۶ قانون صدور چک)

تبصره ۲ ماده ۶ قانون صدور چک، امکان صدور چک های موردی را برای افرادی که حساب جاری بدون دسته چک دارند، پیش بینی کرده است. خوشبختانه، تمامی قوانین و مقررات مربوط به چک های عادی، از جمله امکان درخواست اجراییه از دادگاه، شامل چک های موردی نیز می شود. بنابراین، اگر چنین چکی برگشت بخورد، دارنده می تواند مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، درخواست اجراییه را مطرح نماید.

شرایط مربوط به دارنده چک

فردی که درخواست صدور اجراییه را مطرح می کند، باید دارای وضعیت قانونی مشخصی باشد:

دارنده قانونی چک

درخواست کننده باید دارنده قانونی چک باشد. این یعنی یا نام او به عنوان ذینفع در چک درج شده باشد، یا چک به صورت صحیح و قانونی به او منتقل شده باشد (از طریق ظهرنویسی در چک های قدیمی و ثبت در سامانه صیاد برای چک های جدید). دارندگی قانونی، شرط اساسی برای احقاق حق از طریق این روش است.

نکته مهم: انتقال چک پس از برگشت و امکان درخواست اجراییه

یکی از پیچیده ترین و محل اختلاف ترین نکات در این زمینه، امکان درخواست اجراییه توسط کسی است که چک پس از برگشت خوردن به او منتقل شده است. در این خصوص، نظرات حقوقی متفاوتی وجود دارد:

• برخی معتقدند: قانون تجارت منعی برای انتقال چک حتی پس از برگشت ندارد. اگر انتقال در سامانه صیاد ثبت شده باشد، منتقل الیه نیز دارنده قانونی محسوب شده و حق درخواست اجراییه دارد.
• در مقابل، رویه قضایی غالب و نظریات مشورتی قوه قضاییه: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۴ مورخه ۲۹-۰۴-۱۴۰۴ اداره حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که شخصی که چک بعد از برگشت خوردن (صدور گواهی عدم پرداخت) به وی منتقل شده، دارنده قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و ماده ۲۳ همان قانون نبوده و درخواست صدور اجراییه چک از وی پذیرفته نمی شود. بنابراین، روند فعلی محاکم بر عدم پذیرش درخواست اجراییه از منتقل الیه چک پس از برگشت است.

شرایط مربوط به صادرکننده چک

چه کسی می تواند مخاطب اجراییه چک قرار گیرد؟ این هم نکته ای مهم است که باید روشن شود:

طرفین قابل صدور اجراییه

اجراییه چک فقط علیه صادرکننده چک و صاحب حساب (اگر متفاوت باشند) قابل صدور است. برای مثال، اگر مدیرعامل یک شرکت چک را امضا کرده باشد، اجراییه می تواند علیه شرکت (صاحب حساب) و مدیرعامل (صادرکننده) به صورت تضامنی صادر شود.

عدم امکان صدور اجراییه علیه ظهرنویس و ضامن

بر خلاف دعوای مطالبه وجه چک، که می توان علیه ظهرنویس ها و ضامن ها نیز اقامه دعوا کرد، اجراییه چک از دادگاه تنها علیه صادرکننده و صاحب حساب قابل طرح است. برای مطالبه وجه از ظهرنویس ها یا ضامن ها، دارنده چک باید از طریق دعوای حقوقی مطالبه وجه و با رعایت شرایط قانونی مربوط به آن ها، اقدام کند. این یک تمایز کلیدی است که باید به آن توجه داشت.

دادگاه صالح، هزینه ها و مدارک مورد نیاز

با درک ماهیت و شرایط لازم برای درخواست اجراییه چک، گام بعدی، آشنایی با جنبه های عملیاتی آن است. این شامل شناخت دادگاه مناسب برای طرح درخواست، برآورد هزینه ها و جمع آوری مدارک لازم می شود. هر یک از این موارد، نقش مهمی در پیشبرد موفقیت آمیز فرآیند اجراییه ایفا می کنند.

دادگاه صالح برای رسیدگی

انتخاب دادگاه صحیح برای طرح درخواست، از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاهی که برای رسیدگی به درخواست اجراییه چک صلاحیت دارد، به وضوح در قانون مشخص شده است.

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی

تنها مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست صدور اجراییه چک، دادگاه عمومی حقوقی است. این بدان معناست که شوراهای حل اختلاف یا دادگاه های صلح، حتی اگر مبلغ چک پایین و کمتر از حد نصاب صلاحیت آن ها باشد، حق صدور اجراییه چک را ندارند. این موضوع در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به صراحت ذکر شده و مصادیق دعاوی غیرمالی داخل در صلاحیت دادگاه صلح احصاء گردیده و اجراییه چک جزو آنها نیست.

محل های قابل انتخاب برای طرح درخواست

دارنده چک می تواند یکی از دادگاه های عمومی حقوقی زیر را برای طرح درخواست خود انتخاب کند:

• محل صدور چک (محل انعقاد قرارداد): دادگاه محل شهری که چک در آن صادر شده است.
• محل اقامت خوانده: دادگاه محل اقامتگاه قانونی صادرکننده چک.
• محل بانک محال علیه: دادگاه محل بانکی که چک از آن برگشت خورده است.
• محل انجام تعهد: در صورتی که محل خاصی برای انجام تعهد و پرداخت وجه چک در نظر گرفته شده باشد، دادگاه آن محل نیز صالح خواهد بود.

این انعطاف پذیری در انتخاب دادگاه، به دارنده چک کمک می کند تا راحت ترین و مناسب ترین گزینه را برای خود برگزیند.

هزینه های مربوط به درخواست اجراییه

یکی از مزایای مهم درخواست اجراییه چک، پایین بودن نسبی هزینه های آن در مقایسه با دعاوی مالی است.

هزینه دادرسی

درخواست صدور اجراییه چک، به لحاظ ماهیت، یک درخواست غیرمالی محسوب می شود. به همین دلیل، هزینه دادرسی آن ثابت و به مراتب کمتر از درصد مشخصی از مبلغ چک (که در دعاوی مالی رایج است) خواهد بود. این موضوع، بار مالی کمتری را بر دوش دارنده چک می گذارد و فرآیند را برای او مقرون به صرفه تر می کند. علاوه بر این، حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده از وکیل) نیز طبق تعرفه قانونی، در اجراییه قید می شود.

هزینه حق الوکاله وکیل

اگر دارنده چک تصمیم به استفاده از خدمات وکیل بگیرد، حق الوکاله وکیل نیز بر اساس تعرفه قانونی و مصوب، به عنوان بخشی از هزینه های اجراییه محاسبه شده و صادرکننده چک مکلف به پرداخت آن خواهد بود. این امر، مشوقی برای استفاده از وکیل متخصص در این زمینه است تا فرآیند به شکل صحیح و بدون اشکال پیش برود.

مدارک لازم برای طرح درخواست

برای طرح درخواست اجراییه، لازم است که مدارک مشخصی به دادگاه ارائه شود. جمع آوری کامل و صحیح این مدارک، فرآیند رسیدگی را تسریع می کند.

مدارک مورد نیاز معمولاً شامل موارد زیر است:

• اصل چک: ارائه اصل چک که مبنای درخواست اجراییه است، الزامی است.
• اصل گواهی عدم پرداخت (برگشتی): سندی که از بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک دریافت شده است. این گواهی باید دارای کد رهگیری باشد.
• مدارک هویتی دارنده چک: شامل کارت ملی و شناسنامه (برای اشخاص حقیقی).
• وکالت نامه: در صورتی که دارنده چک از طریق وکیل اقدام می کند، ارائه وکالت نامه رسمی وکیل الزامی است.
• مدارک ثبتی: برای اشخاص حقوقی (شرکت ها)، لازم است که مدارک ثبتی شرکت و روزنامه رسمی حاوی اطلاعات مدیران و حدود اختیارات آن ها نیز ارائه شود.

اطمینان از کامل بودن و صحت تمامی این مدارک، گام مهمی در جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در صدور اجراییه است.

مراحل گام به گام درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه

پس از آشنایی با تعریف، شرایط و مدارک لازم، وقت آن است که به صورت عملی و گام به گام، فرآیند درخواست صدور اجراییه چک را از دادگاه بررسی کنیم. این مراحل، راهنمای شما برای پیگیری مطالباتتان خواهد بود.

گام اول: آماده سازی و تکمیل مدارک

پیش از هر اقدامی، لازم است که تمامی مدارک مورد نیاز را به دقت جمع آوری و آماده کنید. این مرحله، سنگ بنای یک درخواست موفق است:

• تهیه اصل چک و گواهی عدم پرداخت: اطمینان حاصل کنید که هر دو سند اصلی و معتبر (با کد رهگیری) در دسترس هستند.
• کپی مدارک هویتی: یک کپی خوانا از کارت ملی و شناسنامه خود (یا مدارک ثبتی شرکت) تهیه کنید.
• وکالت نامه (در صورت لزوم): اگر از طریق وکیل اقدام می کنید، وکالت نامه رسمی را آماده داشته باشید.
• بررسی شرایط: یک بار دیگر، شرایط لازم برای صدور اجراییه (مانند مشروط نبودن چک، تضمینی نبودن و…) را مرور کنید تا از قابلیت طرح درخواست مطمئن شوید.

گام دوم: تنظیم و ثبت درخواست (دادخواست) در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک

امروزه، تمامی درخواست های قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه ارسال می شوند. این مرحله شامل چند بخش است:

1. مراجعه به دفتر خدمات قضایی: با مدارک کامل به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید.
2. تنظیم درخواست: کارشناسان دفتر خدمات قضایی، درخواست صدور اجراییه چک را برای شما تنظیم خواهند کرد. این درخواست، ماهیت دادخواست را دارد، اما به دلیل حذف دادرسی ماهوی، فرم آن ساده تر است. در این مرحله، باید مشخصات دقیق دارنده (خواهان)، صادرکننده (خوانده)، مشخصات چک و بانک، و مبلغ چک را ارائه دهید.
3. پیوست کردن مدارک: اصل مدارک را به کارشناس تحویل دهید تا اسکن و پیوست درخواست شود.
4. پرداخت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی که مبلغی ثابت و غیرمالی است، در همین مرحله از شما اخذ خواهد شد.
5. ثبت نهایی: پس از تکمیل اطلاعات و پیوست مدارک، درخواست شما به صورت الکترونیکی در سیستم قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال می گردد. یک کد رهگیری به شما داده خواهد شد که از طریق آن می توانید وضعیت پرونده خود را پیگیری کنید.

گام سوم: بررسی درخواست توسط دادگاه و صدور اجراییه

پس از ثبت درخواست، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی صالح ارجاع می شود. در این مرحله، روند به شرح زیر است:

• بررسی در وقت فوق العاده: دادگاه، بدون تعیین وقت رسیدگی حضوری و در وقت فوق العاده (یعنی خارج از نوبت و به سرعت)، درخواست شما و مدارک پیوست را بررسی می کند.
• عدم ورود به ماهیت: قاضی صرفاً شرایط شکلی و قانونی چک را مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک بررسی می کند. اگر چک شرایط لازم را داشته باشد، دادگاه دستور صدور اجراییه را صادر می کند.
• مفاد اجراییه: در اجراییه صادر شده، صادرکننده چک (محکوم علیه) مکلف می شود تا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، مبلغ چک را به همراه حق الوکاله وکیل (در صورت وجود) پرداخت کند.

گام چهارم: ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک

پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، این دستور از طریق سامانه ثنا و به صورت الکترونیکی به صادرکننده چک ابلاغ می گردد. ابلاغ صحیح و قانونی اجراییه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا مبدأ شروع مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت، تاریخ ابلاغ محسوب می شود.

گام پنجم: پیگیری پرونده در واحد اجرای احکام

اگر صادرکننده چک در مهلت ۱۰ روزه مقرر پس از ابلاغ اجراییه، اقدام به پرداخت وجه چک نکند، دارنده می تواند برای پیگیری وصول مطالبات خود به واحد اجرای احکام دادگستری مراجعه کند:

1. ارسال پرونده به اجرای احکام: با درخواست دارنده، پرونده از شعبه صادرکننده اجراییه به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می شود.
2. تقاضای توقیف اموال: در این مرحله، دارنده چک می تواند تقاضای توقیف اموال صادرکننده چک را مطرح کند. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، خودرو، ملک، حقوق و دستمزد یا هر دارایی دیگری باشد که از صادرکننده شناسایی شده است.
3. پیگیری عملیات اجرایی: واحد اجرای احکام، پس از شناسایی و توقیف اموال، اقدامات لازم برای فروش اموال یا برداشت از حساب ها و در نهایت پرداخت وجه به دارنده چک را انجام خواهد داد. این فرآیند ممکن است زمانبر باشد و نیاز به پیگیری مستمر از سوی دارنده یا وکیل او دارد.

این مراحل، یک نقشه راه عملیاتی برای کسانی است که به دنبال استفاده از امتیاز ماده ۲۳ قانون صدور چک هستند. هرچند مسیر قانونی همواره پیچیدگی های خود را دارد، اما آگاهی از این گام ها، می تواند به شما در پیمودن آن کمک شایانی کند.

نکات حقوقی مهم، استثنائات و چالش های رایج

فراتر از مراحل گام به گام، درک عمیق از نکات حقوقی ظریف، استثنائات و چالش هایی که ممکن است در مسیر درخواست اجراییه چک با آن ها مواجه شوید، بسیار حیاتی است. این بخش، به بررسی این مسائل می پردازد تا دیدگاه جامع تری را به شما ارائه دهد.

خسارت تأخیر تادیه

یکی از سوالات رایج در مورد چک های برگشتی، بحث خسارت تأخیر تادیه است. خسارت تأخیر تادیه، مبلغی است که بابت دیرکرد در پرداخت بدهی، به دارنده آن تعلق می گیرد.

• عدم امکان درج در اجراییه: نکته مهم این است که در خود اجراییه چک، صرفاً اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل درج می شود و خسارت تأخیر تادیه در آن لحاظ نمی گردد. برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دارنده چک باید دعوای جداگانه مطالبه خسارت تأخیر تادیه را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند.
• مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک، تاریخ سررسید چک است و نه تاریخ برگشت خوردن چک. این موضوع بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۰۱-۰۴-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت تبیین شده است. این رأی، اهمیت ویژه ای دارد زیرا خسارت تأخیر تادیه چک را از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (که معمولاً مبدأ را از تاریخ مطالبه یا تاریخ اقامه دعوا می داند) خارج می سازد و مبدأ آن را به نفع دارنده چک، به تاریخ سررسید چک باز می گرداند.

درخواست اعسار از پرداخت محکوم به

اگر اجراییه علیه صادرکننده چک صادر شود و او توانایی پرداخت فوری مبلغ چک را نداشته باشد، می تواند از حق قانونی خود استفاده کند.

• حق محکوم علیه: صادرکننده چک (محکوم علیه) این حق را دارد که پس از ابلاغ اجراییه و در صورت عدم توانایی مالی، درخواست اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کند. این درخواست بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطرح می شود.
• مهلت و رسیدگی: دادگاه به این درخواست رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار، ممکن است حکم به پرداخت مبلغ چک به صورت اقساطی صادر شود. این فرآیند می تواند زمان وصول مطالبات را به تأخیر بیندازد.

ابطال اجراییه در صورت صدور اشتباه

گاهی ممکن است اجراییه به اشتباه صادر شود. در چنین مواردی، مسیرهای حقوقی برای ابطال آن پیش بینی شده است.

• درج شرط در متن چک: اگر چک دارای شرط در متن آن باشد (که قبلاً گفته شد مانع صدور اجراییه است) و دادگاه به اشتباه اجراییه صادر کند، دادگاه صادرکننده اجراییه موظف است به محض اطلاع، با تنظیم صورت جلسه، اجراییه را ابطال کرده و این موضوع را به واحد اجرای احکام اعلام نماید.
• اثبات ادعا در دادگاه جداگانه (در صورت وجود شرط در سند جداگانه): اگر شرطی (مانند تضمینی یا امانی بودن چک) در متن چک درج نشده باشد، اما در یک سند جداگانه به آن اشاره شده باشد، دادگاه رأساً اجراییه را باطل نمی کند. در این حالت، صادرکننده چک (مدعی) باید در یک دعوای حقوقی جداگانه در دادگاه، تضمینی یا مشروط بودن چک را اثبات کند. پس از اخذ حکم قطعی مبنی بر اثبات ادعای خود، می تواند تصویر دادنامه را به دادگاه صادرکننده اجراییه ارسال کند تا دادگاه طی یک دستور اداری، از دستور اجرای صادره عدول و آن را باطل نماید.

فوت صادرکننده چک

یکی دیگر از چالش ها، فوت صادرکننده چک پیش از پرداخت آن است.

• امکان درخواست علیه ورثه: در صورت فوت صادرکننده چک، دارنده آن همچنان می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح کند، اما این بار باید به طرفیت ورثه متوفی باشد.
• رعایت قوانین امور حسبی: در این خصوص، رعایت مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی الزامی است. این مواد به مباحثی نظیر قبول یا رد ترکه، تقسیم ترکه و مسئولیت ورثه در قبال دیون متوفی می پردازند. به عنوان مثال، اگر ورثه ترکه را رد کرده باشند یا ترکه کفاف دیون را ندهد، ممکن است وصول وجه چک با چالش هایی روبرو شود.

دستور عدم پرداخت وجه چک (ماده ۱۴)

ماده ۱۴ قانون صدور چک، به صادرکننده این امکان را می دهد که در صورت سرقت، مفقودی، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.

• مهلت یک هفته ای و عواقب عدم رعایت آن: صادرکننده چک مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، دعوای حقوقی مرتبط با ادعای خود را در دادگاه مطرح کرده و گواهی طرح دعوا را به بانک ارائه دهد. اگر این مهلت منقضی شود و گواهی طرح دعوا به بانک ارائه نگردد، دارنده می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح کند و بانک نیز مکلف به پرداخت وجه چک (در صورت وجود موجودی) خواهد بود.

عدم نیاز به مطابقت امضاء توسط بانک در اجراییه دادگاهی

این نکته، یکی از تفاوت های کلیدی اجراییه دادگاهی با اجراییه ثبتی است.

• امتیاز اجراییه دادگاهی: برای صدور اجراییه چک از طریق دادگاه (ماده ۲۳ قانون صدور چک)، نیازی به گواهی مطابقت امضای صادرکننده توسط بانک در گواهی عدم پرداخت نیست. این در حالی است که برای اجراییه از طریق اداره ثبت، بانک موظف است مطابقت امضای ذیل چک را با نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند. عدم نیاز به مطابقت امضا، فرآیند اجراییه دادگاهی را در بسیاری از موارد تسهیل می کند.

تأمین خواسته و توقیف اموال

بحث توقیف اموال برای تضمین وصول طلب، همواره مورد توجه دارنده چک است.

• عدم امکان تأمین خواسته قبل از اجراییه: برخلاف دعاوی حقوقی که می توان قبل از صدور رأی (و حتی قبل از طرح دعوا) درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده را مطرح کرد، در فرآیند درخواست اجراییه چک از دادگاه، به دلیل حذف مرحله دادرسی ماهوی، امکان تقاضای تأمین خواسته قبل از صدور اجراییه وجود ندارد.
• امکان توقیف اموال پس از ابلاغ اجراییه: اما پس از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مهلت ۱۰ روزه مقرر برای پرداخت، دارنده چک (متقاضی) این حق را دارد که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را مطرح نماید. دادگاه صادرکننده اجراییه نیز این درخواست را طی نامه ای به واحد اجرای احکام مدنی اعلام می کند تا اقدامات لازم برای توقیف اموال صورت گیرد. این امکان، ضامن خوبی برای دارنده چک است.

وضعیت چک های قدیمی و غیرصیادی

با ورود چک های صیادی و تغییر قوانین، این سوال پیش می آید که آیا چک های قدیمی نیز مشمول این ماده می شوند؟

• شمولیت با شرایط خاص: بله، نسبت به چک های قدیمی و غیرصیادی نیز امکان صدور اجراییه دادگاهی وجود دارد، اما باید دو شرط اساسی رعایت شود:
  1. در گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری درج شده باشد.
  2. بیش از پنج سال از تاریخ صدور چک یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپری نشده باشد.
• اهمیت کد رهگیری: درج کد رهگیری، برای تمام چک های برگشتی (چه قدیمی و چه جدید) که از سال ۱۳۹۸ به بعد برگشت خورده اند، الزامی است و نبود آن می تواند مانع از صدور اجراییه شود.

نتیجه گیری

در دنیای پیچیده روابط مالی و حقوقی، درخواست اجراییه چک از دادگاه به عنوان یک راهکار حقوقی مقتدر و کارآمد برای وصول مطالبات ناشی از چک های برگشتی، به شمار می رود. این فرآیند، با حذف مراحل طولانی دادرسی و امکان صدور مستقیم دستور اجرا، سرعت و کارایی بی نظیری را برای دارنده چک فراهم می آورد. همانطور که بررسی کردیم، این روش با سایر شیوه های وصول چک، نظیر دعوای مطالبه وجه یا اجراییه از طریق اداره ثبت، تفاوت های چشمگیری دارد که آن را در بسیاری از موارد به گزینه ای ارجح تبدیل می کند.

اما ورود به این مسیر، مستلزم آگاهی کامل از تمامی جزئیات قانونی است؛ از شرایط دقیق مربوط به خود چک (مانند مشروط نبودن یا تضمینی نبودن) و وضعیت قانونی دارنده، تا مراحل گام به گام ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری در واحد اجرای احکام. آشنایی با نکات حقوقی مهم مانند عدم شمول خسارت تأخیر تادیه در خود اجراییه، امکان طرح درخواست اعسار از سوی صادرکننده، یا چگونگی ابطال اجراییه در صورت صدور اشتباه، می تواند از بروز چالش های ناخواسته جلوگیری کرده و مسیر را برای شما هموارتر سازد.

در نهایت، چه شما دارنده چکی باشید که به دنبال احقاق حق خود هستید و چه صادرکننده ای که با یک اجراییه مواجه شده و در پی درک حقوق دفاعی خود، مشورت با وکیل متخصص در این زمینه، بهترین راهکار برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و حرکت در مسیر صحیح قانونی است. اطمینان داشته باشید که با دانش و همراهی یک حقوقدان زبده، می توانید با اطمینان خاطر بیشتری در این فرآیند گام بردارید و به نتیجه مطلوب دست یابید.