بخشنامه استفاده از پابند الکترونیکی
استفاده از پابند الکترونیکی، به عنوان یکی از ابزارهای نوین در نظام عدالت کیفری، به محکومان امکان می دهد تا دوران محکومیت خود را تحت نظارت الکترونیکی و خارج از محیط زندان سپری کنند. این راهکار با هدف کاهش جمعیت کیفری، کمک به بازپروری مجرمان و حفظ بنیان خانواده ها، با چالش ها و رویه های متفاوتی در محاکم روبرو بوده است. در پاسخ به این ناهماهنگی ها، بخشنامه هایی صادر شده اند تا رویه ای واحد ایجاد کرده و به تسهیل این فرآیند کمک کنند.
نظام مراقبت الکترونیکی، تحولی اساسی در شیوه اجرای مجازات حبس به شمار می رود و رویکرد جامعه نسبت به جرم و مجازات را متحول ساخته است. در این سیستم، به جای حبس فیزیکی در زندان، محکوم تحت نظارت دائمی یک دستگاه الکترونیکی قرار می گیرد که محدودیت های مکانی خاصی را برای او تعیین می کند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشارهای روانی و اجتماعی بر محکوم و خانواده اش کمک می کند، بلکه از بار مالی و انسانی زندان ها نیز می کاهد و امکان بازگشت تدریجی فرد به جامعه را فراهم می آورد. با این حال، اجرای این نظام نوین با ابهامات و تفاوت هایی در رویه های قضایی همراه بوده است که لزوم تدوین بخشنامه های روشن و یکپارچه را بیش از پیش نمایان می سازد. در این مقاله، به بررسی جامع بخشنامه های مرتبط با استفاده از پابند الکترونیکی، شرایط لازم برای برخورداری از آن، مراحل درخواست، هزینه های مربوطه و نکات کاربردی آن می پردازیم تا تصویری شفاف از این جایگزین حبس ارائه شود و به سوالات پرتکرار پیرامون آن پاسخ داده شود.
پابند الکترونیکی چیست و مبانی قانونی آن کدام است؟
پابند الکترونیکی، سیستمی متشکل از یک دستگاه فرستنده کوچک است که معمولاً به مچ پا یا دست محکوم متصل می شود و یک دستگاه گیرنده که در محل اقامت او نصب می گردد. این سیستم از طریق فناوری های موقعیت یابی (GPS) و ارتباطات بی سیم، حرکات فرد را در محدوده های مشخصی نظارت می کند. هدف اصلی از به کارگیری این فناوری، ایجاد یک نظام مراقبتی جایگزین برای حبس است که ضمن حفظ جنبه های نظارتی و تنبیهی مجازات، آسیب های ناشی از زندان را کاهش دهد و زمینه را برای بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز محکوم به جامعه فراهم سازد.
تعریف پابند الکترونیکی و اهداف آن
پابند الکترونیکی، در واقع یک ابزار نظارتی است که به مقامات قضایی اجازه می دهد تا محکومین را بدون نیاز به حبس فیزیکی در زندان، از راه دور کنترل کنند. این دستگاه ها مجهز به فناوری های پیشرفته ای هستند که قادرند موقعیت جغرافیایی فرد را ردیابی کرده و در صورت خروج از محدوده مجاز یا نقض سایر شرایط تعیین شده، هشدار دهند.
اهداف اصلی استفاده از این سامانه بسیار گسترده و چندوجهی است:
- کاهش جمعیت کیفری: با فراهم آوردن امکان تحمل حبس در خارج از زندان، فشار بر ظرفیت زندان ها کاهش می یابد.
- بازپروری و اصلاح: محکومین در محیطی طبیعی تر، فرصت بیشتری برای کار، تحصیل و ارتباط با خانواده پیدا می کنند که به اصلاح و بازاجتماعی شدن آن ها کمک شایانی می کند.
- حفظ بنیان خانواده: حضور محکوم در کنار خانواده، از فروپاشی بنیان خانواده جلوگیری کرده و حمایت های عاطفی لازم را برای او و اعضای خانواده اش فراهم می آورد.
- نظارت اجتماعی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم: با نظارت دائمی بر حرکات محکوم، خطر ارتکاب جرایم جدید به حداقل می رسد و جامعه از امنیت بیشتری برخوردار می شود.
- کاهش هزینه های نگهداری: هزینه های دولتی برای نگهداری زندانیان به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.
مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی
مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران، ریشه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دارد. مهمترین مواد قانونی در این زمینه شامل:
- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): این ماده به دادگاه ها اجازه می دهد تا در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، به جای حبس، مجازات هایی نظیر نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی را تعیین کنند. طبق تبصره این ماده، در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس است، دادگاه می تواند پس از سپری شدن حداقل یک چهارم مجازات حبس، با رضایت محکوم، وی را تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
- ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲): این ماده نیز بیان می دارد که در صورت تشخیص ضرورت، دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند با رعایت شرایط قانونی و با موافقت دادگاه صادرکننده حکم قطعی، محکوم را جهت تحمل باقیمانده حبس، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
نظام مراقبت الکترونیکی، با وجود شباهت هایی، تفاوت های کلیدی با سایر جایگزین های حبس مانند نظام نیمه آزادی دارد. در نظام نیمه آزادی، محکوم می تواند در طول روز در مراکز آموزشی، حرفه ای یا درمانی خارج از زندان فعالیت کند و شب ها به زندان بازگردد، اما در مراقبت الکترونیکی، نظارت به صورت ۲۴ ساعته و در محدوده ای مشخص و بدون نیاز به بازگشت فیزیکی به زندان انجام می شود. این تفاوت ها نشان دهنده انعطاف پذیری و کارایی بیشتر پابند الکترونیکی در برخی موارد است.
تحلیل بخشنامه دادگستری استان تهران (شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸)
در راستای ایجاد وحدت رویه و بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های قانونی در زمینه حبس زدایی، بخشنامه ای مهم از سوی دادگستری استان تهران به شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ صادر شد. این بخشنامه با هدف برطرف کردن رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در صدور آراء مربوط به محکومان مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک، تدوین و ابلاغ گردید. محتوای این بخشنامه راهنمایی جامع برای قضات و دست اندرکاران قضایی در استان تهران فراهم آورده و می تواند به عنوان الگویی برای سایر استان ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
هدف بخشنامه و اهمیت آن
این بخشنامه با هدف اصلی هماهنگی بیشتر بین مراجع قضایی و ایجاد رویه ای واحد در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی صادر شد. پیش از این، تفاوت در برداشت ها و تصمیم گیری ها، باعث سردرگمی محکومین و وکلا می شد. بخشنامه فوق تلاش دارد تا با شفاف سازی شرایط و فرآیندها، این ناهماهنگی ها را از میان برداشته و اجرای عدالت را تسهیل کند. این اقدام نه تنها به نفع محکومین و خانواده هایشان است، بلکه به کاهش بار زندان ها و افزایش کارایی نظام قضایی نیز کمک می کند.
فهرست محکومین واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی
بند اول بخشنامه به طور مفصل به معرفی ۱۳ دسته از محکومین می پردازد که در صورت احراز شرایط می توانند از نظام مراقبت الکترونیکی بهره مند شوند. این فهرست جامع، دامنه گسترده ای از جرایم و شرایط را در بر می گیرد:
- جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون تحمل حبس: این گروه شامل محکومانی است که مجازات حبس آنها در این درجات قرار می گیرد و می توانند بدون نیاز به ورود به زندان، مستقیماً تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند.
- جرایم تعزیری درجه ۲، ۳، ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس: برای جرایم سنگین تر، محکوم باید حداقل یک چهارم دوره حبس خود را در زندان سپری کرده باشد تا واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی شود.
- محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند: در صورت سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه)، این افراد می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند.
- محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، به حبس محکوم شده اند، می توانند با پابند الکترونیکی آزاد شوند.
- محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند: در صورتی که محکوم برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام کند یا ترتیبات جبران را برقرار سازد، می تواند از این امکان بهره مند شود (بر اساس بند ب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی).
- محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری: در صورتی که اعمال مقررات تعدد مجازات ها، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات ها (در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری) و با رعایت سایر بندها، می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
- محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع: این افراد پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم، با احراز شرایط قانونی، می توانند مشمول مراقبت الکترونیکی شوند.
- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این گروه نیز می توانند برای تکمیل دوران محکومیت خود، به جای بازگشت به زندان، از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
- مشمولان بند ج ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این بند به مواردی اشاره دارد که دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب، قرار بازداشت موقت را به قرار وثیقه یا کفالت تبدیل کرده و در صورت لزوم، متهم را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد.
- مرتکبان قاچاق کالا و ارز: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات آنها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی (بیش از ۵ سال) تبدیل شده است، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، می توانند از پابند الکترونیکی بهره مند شوند.
- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند: این دسته شامل افرادی است که برای نظارت بر آن ها در طول دوران مراقبت، پابند الکترونیکی مناسب است.
- سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات: این بند شامل هر مورد دیگری است که قوانین و مقررات، اجازه استفاده از مراقبت الکترونیکی را می دهند.
مرجع صالح برای تشخیص و موافقت
بر اساس بند ۲ بخشنامه، تشخیص و احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی، بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. در صورتی که محکوم درخواستی برای بهره مندی از این نظام داشته باشد، دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای وی را به همراه پرونده، جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نماید. این موضوع، اهمیت نقش دادگاه صادرکننده حکم قطعی را در این فرآیند پررنگ تر می کند و نشان می دهد که تصمیم گیری نهایی بر عهده مرجع قضایی است که بیشترین آشنایی را با جزئیات پرونده و شخصیت محکوم دارد.
شرایط کلی بهره مندی
بند ۳ بخشنامه به شرایط کلی استفاده از پابند الکترونیکی اشاره دارد. این شرایط همان مواردی است که در ماده ۴۰ و بند ب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱ شیوه نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی ذکر شده است. مهمترین این شرایط عبارتند از:
- رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیکی، منوط به رضایت خود محکوم است. این بدان معناست که هیچ فردی را نمی توان بدون میل خود تحت این نوع مراقبت قرار داد.
- محدوده مکانی مشخص: دادگاه باید محدوده جغرافیایی مشخصی را برای تردد محکوم تعیین کند که او مجاز به خروج از آن نخواهد بود. این محدوده می تواند شامل محل زندگی، کار، تحصیل و سایر اماکن ضروری باشد.
مراحل درخواست برای محکومین قبل از اعزام به زندان (جرایم درجه ۵ تا ۸)
یکی از نقاط قوت و نوآوری این بخشنامه، بند ۴ آن است که به صراحت بیان می کند محکومان قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸، می توانند «قبل از اعزام و معرفی به زندان»، تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند. این بند تأکید دارد که استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان «نمی باشد». این موضوع اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا رویه های سابق گاهی اوقات محکومین را مجبور می کردند که ابتدا برای مدت کوتاهی هم که شده، وارد زندان شوند تا بتوانند درخواست پابند الکترونیکی دهند، که این امر خود با آسیب های روحی و روانی همراه بود.
«استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.»
دیدگاه دکتر خالقی، حقوقدان برجسته، در این زمینه حائز اهمیت است. ایشان نیز پیش از این بر این نکته تأکید داشتند که ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و گزارش شورای طبقه بندی زندان، ناظر به اختیار قاضی اجرای احکام در مورد محکومان «داخل زندان» است و دلیلی ندارد که محکومین واجد شرایط، ابتدا به زندان اعزام شوند. این رویکرد، مشابه رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ در مورد اعسار است که بر عدم لزوم زندانی بودن محکوم علیه برای رسیدگی به درخواست اعسار تأکید کرده بود. این بخشنامه در واقع یک گام مهم در جهت انسانی تر کردن فرآیندهای قضایی و کاهش بوروکراسی است.
مراحل درخواست برای محکومین در حال تحمل حبس
بند ۵ بخشنامه به نحوه درخواست پابند الکترونیکی برای محکومانی می پردازد که در حال حاضر در زندان دوران محکومیت خود را سپری می کنند. این افراد نیز می توانند درخواست خود را از داخل زندان مطرح کنند. در این حالت، درخواست محکوم به همراه پرونده او به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود. پس از موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت های الکترونیکی اعلام شده و محکوم علیه برای معرفی و نصب پابند احضار و به مرکز مذکور معرفی می گردد.
نحوه اخذ تأمین کیفری
بند ۶ بخشنامه تأکید می کند که اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه، بر عهده مرجع قضایی است و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد. این بدان معناست که دادگاه می تواند بسته به نوع جرم، میزان مجازات و شخصیت محکوم، اقدام به اخذ وثیقه یا کفالت نماید تا تضمینی برای حسن اجرای شرایط مراقبت الکترونیکی باشد.
برخورداری از ارفاقات قانونی در دوران مراقبت الکترونیکی
یکی از مزایای مهم نظام مراقبت الکترونیکی این است که محکومین تحت این نظام، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط و مرخصی نیز برخوردار می باشند (بند ۷ بخشنامه). این موضوع نشان می دهد که هدف از پابند الکترونیکی، صرفاً نظارت نیست، بلکه حفظ حقوق محکوم و فراهم آوردن فرصت هایی برای کاهش دوران محکومیت یا تسهیل آن نیز مد نظر است.
اختیار دادگاه در موافقت یا عدم موافقت و عدم امکان تجدیدنظرخواهی
بند ۹ بخشنامه به این نکته اشاره دارد که دادگاه صادرکننده رأی، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری، مخیر است. این به این معناست که استفاده از ارفاقات کیفری، حق مطلق محکوم علیه نبوده و دادگاه در این خصوص اختیار تصمیم گیری دارد. لذا، قانونگذار برای محکوم علیه ای که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته است، حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض قائل نشده است. این جنبه از بخشنامه، می تواند گاهی اوقات منجر به دلسردی محکومین شود، اما هدف آن حفظ اقتدار قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است.
متن کامل بخشنامه فوق الذکر، برای دسترسی و مطالعه دقیق تر، از طریق پرتال های قضایی و وب سایت های حقوقی معتبر قابل دسترسی است.
تعرفه ها و هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی (بخشنامه تعرفه ۱۴۰۳)
یکی از جنبه های مهم و البته دغدغه برانگیز برای محکومین و خانواده هایشان، هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی است. رئیس قوه قضائیه، با در نظر گرفتن جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، هر ساله تعرفه های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی را تعیین و ابلاغ می کند. آخرین بخشنامه تعرفه مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز، جزئیات این هزینه ها را مشخص ساخته است. این تعرفه ها بسته به وضعیت مالی و اجتماعی محکوم، در سه دسته کلی تقسیم بندی شده اند تا از تحمیل فشار ناروا به افراد آسیب پذیر جلوگیری شود.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص تعرفه مراقبت الکترونیکی
در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین، به جای بازداشت در اجرای بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می گیرند، به شرح ذیل می باشد:
| دسته | تعرفه روزانه (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|
| عموم افراد | ۳۰۰,۰۰۰ | مبلغ عمومی برای استفاده روزانه از پابند الکترونیکی. |
| افراد ناتوان از پرداخت (با تخفیف) | ۱۵۰,۰۰۰ | برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان های استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند. |
| افراد تحت پوشش (تعرفه حمایتی) | ۵۰,۰۰۰ | برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار. این تعرفه با بیشترین تخفیف ارائه می شود تا هیچ مانع مالی برای این قشر وجود نداشته باشد. |
این تقسیم بندی نشان دهنده توجه قانونگذار به شرایط اقتصادی متفاوت افراد است و تلاش می کند تا بار مالی استفاده از پابند الکترونیکی، مانعی برای بهره مندی از این جایگزین حبس نگردد. افراد متقاضی باید بر اساس شرایط خود، مستندات لازم را برای بهره مندی از تعرفه های تخفیف دار ارائه دهند.
رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژیه بر اهمیت تعدیل تعرفه ها در راستای حمایت از اقشار کم توان تأکید کرده است.
نکات کاربردی، چالش های اجرایی و دغدغه های رایج
استفاده از پابند الکترونیکی، هرچند یک راهکار نوین و دارای مزایای فراوان است، اما در عمل با نکات کاربردی و چالش های اجرایی خاصی همراه می شود که آگاهی از آن ها برای محکومین، خانواده هایشان و حتی وکلا ضروری است. از نحوه درخواست تا مواجهه با مشکلات فنی و رعایت محدودیت ها، هر مرحله می تواند با دغدغه هایی همراه باشد که نیازمند درک صحیح و آمادگی قبلی است.
آیا این بخشنامه سراسری است یا فقط شامل استان تهران می شود؟
بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸، به صورت مستقیم برای دادگستری استان تهران و شهرستان های تابعه آن صادر شده است. با این حال، محتوای آن به دلیل وضوح، جامعیت و انطباق با مبانی قانونی، می تواند به عنوان یک الگو و رویه مناسب در سایر استان ها نیز مورد توجه و استفاده قرار گیرد. بسیاری از دادگستری های استان ها، بخشنامه هایی مشابه یا با محتوای یکسان صادر می کنند تا رویه های قضایی در سراسر کشور یکپارچه شود. بنابراین، اگرچه صراحتاً سراسری نیست، اما روح و محتوای آن می تواند در عمل به عنوان یک مبنا در نظر گرفته شود و احتمالاً در آینده، بخشنامه های مشابهی در سایر نقاط کشور نیز به تصویب برسد یا رویه عملی، مطابق با آن شکل گیرد.
مراحل عملی درخواست پابند الکترونیکی به زبان ساده
فرآیند درخواست پابند الکترونیکی برای محکومین، به چند گام کلی تقسیم می شود که درک آن ها می تواند به متقاضیان کمک کند:
- احراز شرایط: ابتدا محکوم یا وکیل او باید بررسی کند که آیا بر اساس بخشنامه و قوانین موجود، واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی هست یا خیر. این شامل درجه جرم، مدت زمان سپری شده از حبس (در صورت لزوم) و سایر موارد مندرج در فهرست ۱۳ گانه بخشنامه است.
- تنظیم و تقدیم درخواست:
- برای محکومین قبل از اعزام به زندان (جرایم درجه ۵ تا ۸): درخواست باید به اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم شود.
- برای محکومین در حال تحمل حبس: درخواست از طریق زندان به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.
درخواست باید شامل مشخصات کامل محکوم، شماره پرونده، نوع جرم، مدت حبس، و دلایل درخواست پابند الکترونیکی باشد.
- بررسی توسط قاضی اجرای احکام و دادگاه: قاضی اجرای احکام، درخواست و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. دادگاه پس از بررسی، در مورد موافقت یا عدم موافقت تصمیم گیری می کند.
- تعیین تأمین کیفری: در صورت موافقت دادگاه، معمولاً تأمین کیفری (مانند وثیقه) از محکوم اخذ می شود.
- معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی: پس از موافقت و اخذ تأمین، محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی شده تا پابند نصب و محدودیت های مکانی و زمانی تعیین گردد.
در صورت رد درخواست پابند، چه اقداماتی می توان انجام داد؟
همانطور که در بخشنامه نیز اشاره شد (بند ۹)، موافقت با درخواست پابند الکترونیکی، یک حق مطلق برای محکوم نیست و دادگاه در این زمینه اختیار دارد. لذا، در صورت رد درخواست، قانونگذار حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض برای محکوم علیه قائل نشده است. با این حال، در برخی موارد ممکن است بتوان با ارائه مستندات جدید، تغییر شرایط (مانند گذشت شاکی یا پرداخت بخشی از رد مال) یا با مشاوره وکیل متخصص، مجدداً درخواست را مطرح کرد، اما این امر به تشخیص و صلاحدید مجدد دادگاه بستگی دارد و تضمینی برای موافقت نیست.
چرا برخی قضات با درخواست پابند الکترونیکی موافقت نمی کنند؟
عدم موافقت برخی قضات با درخواست پابند الکترونیکی می تواند دلایل متعددی داشته باشد. از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم احراز شرایط قانونی: ممکن است قاضی تشخیص دهد که محکوم تمامی شرایط مندرج در قانون و بخشنامه را احراز نکرده است.
- سابقه کیفری: سوابق متعدد کیفری، به ویژه جرایم خشن یا سازمان یافته، می تواند بر تصمیم قاضی تأثیر منفی بگذارد.
- جنبه های عمومی جرم: در برخی جرایم، جنبه عمومی جرم به حدی بالاست که قاضی تشخیص می دهد اجرای مجازات حبس فیزیکی برای حفظ نظم و امنیت جامعه ضروری تر است.
- خطر تکرار جرم: ارزیابی قاضی از خطر احتمالی تکرار جرم توسط محکوم در صورت آزادی تحت نظارت الکترونیکی.
- امنیت جامعه: در مواردی که آزادی فرد ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیندازد، درخواست رد می شود.
- تأمین ناکافی: عدم توانایی در ارائه تأمین کیفری مناسب و کافی.
همانطور که در نظرات کاربران وکلای محترم نیز مشاهده می شود، گاهی تفاوت رویه ها یا سخت گیری های شخصی نیز در این تصمیم گیری ها مؤثر است. این تفاوت ها لزوم بخشنامه هایی مانند بخشنامه تهران را بیشتر می کند تا به یکپارچگی رویه ها کمک کند.
در صورت بروز مشکلات فنی با پابند (مثلاً ویبره یا نقص فنی)، چه باید کرد؟
مشکلات فنی با پابند الکترونیکی، مانند ویبره های مکرر یا نقص در عملکرد، می تواند برای محکوم و خانواده اش آزاردهنده باشد و دغدغه ایجاد کند. در چنین مواردی، محکوم باید بلافاصله مراتب را به مرکز مراقبت الکترونیکی و یا قاضی ناظر بر اجرای حکم اطلاع دهد. معمولاً شماره تماس اضطراری یا راهنمای خاصی توسط مرکز مربوطه در اختیار محکوم قرار می گیرد. نادیده گرفتن این مشکلات و عدم اطلاع رسانی به موقع می تواند منجر به نقض شرایط مراقبت و عواقب قضایی شود.
محدوده جغرافیایی تحت نظارت چگونه تعیین و مدیریت می شود؟
محدوده جغرافیایی تحت نظارت، بر اساس ماده ۴۰ و بند ب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی و با رضایت محکوم، توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تعیین می شود. این محدوده می تواند شامل منزل، محل کار، مسیرهای تردد ضروری و سایر اماکنی باشد که دادگاه صلاح می داند. پس از تعیین محدوده، اطلاعات آن در سیستم مراقبت الکترونیکی وارد شده و هرگونه خروج از این محدوده، به مرکز ناظر اطلاع داده می شود.
آیا در زمان استفاده از پابند الکترونیکی، می توان به محل کار یا تحصیل رفت؟
بله، در بسیاری از موارد و با موافقت دادگاه، محکوم می تواند در محدوده تعیین شده، به محل کار یا تحصیل خود تردد کند. یکی از اهداف اصلی مراقبت الکترونیکی، حفظ فرصت های شغلی و تحصیلی فرد و کمک به بازاجتماعی شدن اوست. بنابراین، در هنگام تعیین محدوده، این نیازها در نظر گرفته می شود. البته، هرگونه تغییر در محل کار یا تحصیل نیاز به موافقت مجدد دادگاه دارد.
عواقب و ضمانت اجراهای نقض شرایط مراقبت الکترونیکی چیست؟
نقض شرایط مراقبت الکترونیکی، مانند خروج از محدوده تعیین شده، تخریب پابند، عدم شارژ دستگاه یا هرگونه تلاش برای اخلال در عملکرد آن، عواقب جدی در پی خواهد داشت. در چنین مواردی، مرکز مراقبت الکترونیکی به سرعت به مرجع قضایی اطلاع می دهد. ضمانت اجراها می تواند شامل موارد زیر باشد:
- لغو موافقت با مراقبت الکترونیکی و بازگرداندن محکوم به زندان برای تحمل باقی مانده حبس.
- ضبط وثیقه یا جلب کفیل.
- تشدید مجازات در صورت تکرار نقض شرایط.
آیا استفاده از پابند الکترونیکی بر سابقه کیفری فرد تاثیر دارد؟
استفاده از پابند الکترونیکی به خودی خود سابقه کیفری جداگانه ای برای فرد ایجاد نمی کند. آنچه سابقه کیفری محسوب می شود، همان حکم محکومیت اولیه است که منجر به استفاده از پابند شده است. مراقبت الکترونیکی صرفاً یک شیوه اجرای مجازات است و نه خود مجازات. با این حال، نقض شرایط مراقبت الکترونیکی می تواند منجر به ثبت موارد تخلف در پرونده فرد شده و در تصمیم گیری های قضایی آینده (مانند اعطای ارفاقات دیگر) تأثیرگذار باشد.
مزایا و معایب (دغدغه ها) استفاده از پابند الکترونیکی از دیدگاه محکومین و جامعه
پابند الکترونیکی مانند هر ابزار قانونی دیگری، دارای مزایا و معایب خاص خود است که از جنبه های مختلف قابل بررسی است:
مزایا:
- کاهش آسیب های زندان: محکوم از آسیب های روحی، جسمی و اجتماعی محیط زندان دور می ماند.
- حفظ روابط خانوادگی: امکان حضور در کنار خانواده و حمایت از آن ها، به ویژه برای زنان سرپرست خانوار.
- ادامه فعالیت های شغلی و تحصیلی: فرصت برای ادامه کار، تحصیل و کسب درآمد.
- بازپروری بهتر: محیط طبیعی تر برای بازپروری و کاهش احتمال ارتکاب مجدد جرم.
- کاهش هزینه ها: کاهش هزینه های دولت برای نگهداری زندانیان.
معایب و دغدغه ها:
- محدودیت های شخصی: محدودیت در آزادی تردد و انجام برخی فعالیت های اجتماعی که می تواند آزاردهنده باشد.
- هزینه ها: تعرفه های روزانه برای استفاده از پابند، هرچند با تخفیف، می تواند برای برخی افراد همچنان سنگین باشد.
- مشکلات فنی: احتمال بروز نقص فنی، ویبره های ناخواسته یا خطاهای سیستم که دغدغه هایی را برای محکومین ایجاد می کند.
- برچسب زنی اجتماعی: اگرچه کمتر از زندان، اما استفاده از پابند ممکن است باعث برچسب زنی اجتماعی و نگاه منفی اطرافیان شود.
- عدم وحدت رویه کامل: با وجود بخشنامه ها، همچنان ممکن است تفاوت هایی در رویه های قضایی وجود داشته باشد که منجر به نارضایتی شود.
- حس کنترل دائمی: برخی محکومین از حس تحت نظر بودن دائمی و فقدان حریم خصوصی شکایت دارند.
نتیجه گیری
بخشنامه استفاده از پابند الکترونیکی، گامی مهم در جهت مدرن سازی نظام عدالت کیفری ایران و حرکت به سمت رویکردهای حبس زدایی و اصلاح محور محسوب می شود. این بخشنامه با شفاف سازی شرایط، مراحل و مراجع صالح، تلاش می کند تا رویه های قضایی را یکپارچه ساخته و امکان بهره مندی محکومین بیشتری را از این جایگزین حبس فراهم آورد. از طریق پابند الکترونیکی، می توان ضمن حفظ جنبه های نظارتی و تنبیهی مجازات، آسیب های اجتماعی ناشی از حبس را به حداقل رساند و به بازگشت تدریجی و موفقیت آمیز افراد به جامعه کمک کرد.
آگاهی از جزئیات این بخشنامه ها، شرایط قانونی و رویه های اجرایی برای محکومین و خانواده هایشان حیاتی است. مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه می تواند راهنمای ارزشمندی برای پیمودن صحیح این مسیر باشد. با وجود چالش های اجرایی و دغدغه هایی که در عمل وجود دارد، انتظار می رود با تدوین بخشنامه های بیشتر و آموزش مداوم دست اندرکاران قضایی، نظام مراقبت الکترونیکی در ایران به کارایی و اثربخشی بالاتری دست یابد و چشم انداز روشن تری را برای تحقق اهداف عدالت کیفری ترسیم کند.