اگر سفته پاس نشود: راهنمای جامع حقوقی برای دارنده و صادرکننده سفته
زمانی که سفته ای به تاریخ سررسید خود می رسد اما وجه آن پرداخت نمی شود، فرد دارنده سفته با ابهامات و نگرانی هایی مواجه می شود. در چنین شرایطی، مسیر قانونی برای وصول وجه سفته یا دفاع از آن برای صادرکننده وجود دارد که با چک تفاوت های اساسی دارد و آشنایی با آن ها برای هر دو طرف ضروری است. این مقاله به بررسی جامع تمامی مراحل و نکات حقوقی مربوط به سفته ای که پاس نشده است، می پردازد.
سفته، به عنوان یکی از رایج ترین اسناد تجاری در کشور، نقش مهمی در تسهیل معاملات و تعهدات مالی ایفا می کند. این سند، که به فته طلب نیز شهرت دارد، متضمن تعهد یک فرد برای پرداخت مبلغی معین در زمان مشخص یا به صورت عندالمطالبه به فرد دیگری است. در بسیاری از موارد، سفته به عنوان ابزاری برای تضمین پرداخت بدهی ها، انجام تعهدات یا حسن انجام کار مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، همانند هر سند مالی دیگر، ممکن است با چالش هایی مواجه شود، که از جمله مهم ترین آن ها می توان به عدم پرداخت وجه در زمان سررسید اشاره کرد. مواجهه با چنین وضعیتی می تواند برای هر دو طرف، یعنی دارنده و صادرکننده سفته، نگران کننده باشد و پرسش های حقوقی متعددی را در ذهن ایجاد کند. بسیاری از افراد ممکن است تصورات نادرستی در مورد عواقب قانونی اگر سفته پاس نشود داشته باشند، به ویژه در مقایسه با چک که جنبه های کیفری خاص خود را دارد. این تصورات غلط می تواند منجر به اقدامات نادرست یا از دست دادن حقوق قانونی شود. بنابراین، آشنایی با فرآیندهای قانونی، مهلت های تعیین شده، و حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن حیاتی است. این راهنما تلاش می کند تا تمامی جنبه های حقوقی مربوط به سفته ای که پاس نشده است را روشن سازد و مسیر روشنی را برای پیگیری و حل و فصل این گونه اختلافات ارائه دهد.
سفته چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
سفته، که در زبان حقوقی به آن فته طلب نیز می گویند، سندی تجاری است که مطابق ماده 307 قانون تجارت تعریف شده است. این سند به امضاکننده آن تعهد می دهد که مبلغی مشخص را در زمان معین یا به صورت عندالمطالبه، در وجه حامل یا به حواله کرد فرد مشخصی پرداخت کند. کاربرد گسترده سفته در معاملات تجاری، تضمین وام ها و تعهدات کاری، آن را به ابزاری آشنا در مراودات مالی تبدیل کرده است. درک دقیق ماهیت و ویژگی های سفته، گام اول برای پیگیری صحیح امور حقوقی آن است.
ارکان و مندرجات ضروری سفته
بر اساس ماده 308 قانون تجارت، برای اینکه سفته از اعتبار قانونی یک سند تجاری برخوردار باشد و بتوان مزایای آن را پیگیری کرد، باید حاوی ارکان و مندرجات خاصی باشد. عدم رعایت هر یک از این موارد می تواند سفته را از حالت تجاری خارج کرده و به یک سند عادی تبدیل کند که پیگیری حقوقی آن دشوارتر خواهد بود. این ارکان ضروری عبارتند از:
- مبلغ سفته: مبلغ مورد تعهد باید به صورت دقیق و با حروف در سفته درج شود. این امر از هرگونه ابهام و اختلاف در مورد میزان بدهی جلوگیری می کند.
- تاریخ صدور و سررسید: تاریخ صدور سفته و در صورت وجود، تاریخ سررسید (زمانی که وجه سفته باید پرداخت شود) باید به وضوح مشخص شود. اگر تاریخ سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه تلقی می شود، به این معنی که دارنده می تواند هر زمان که خواست وجه آن را مطالبه کند.
- نام گیرنده: نام و نام خانوادگی فردی که سفته در وجه او صادر شده است، در صورت وجود، باید قید شود. در صورتی که سفته «در وجه حامل» باشد، نیازی به ذکر نام گیرنده نیست و هر کسی که سفته را در دست داشته باشد، دارنده آن محسوب می شود.
- امضاء صادرکننده: امضاء یا مهر صادرکننده سفته، رکن اصلی و حیاتی برای اعتبار آن است و نشان دهنده تعهد او به پرداخت وجه است. بدون امضاء، سفته هیچ اعتبار قانونی ندارد.
انواع سفته و نکات مهم در تکمیل آن
سفته ها بسته به نحوه تکمیل و شرایط پرداخت، می توانند انواع مختلفی داشته باشند:
- سفته در وجه حامل: در این نوع، نام گیرنده مشخص نمی شود و هر کس که سفته را در اختیار داشته باشد، می تواند وجه آن را مطالبه کند.
- سفته با نام: نام گیرنده به وضوح در سفته درج شده و فقط آن شخص یا به حواله کرد او می تواند وجه را دریافت کند.
- سفته عندالمطالبه: اگر تاریخ سررسید در سفته ذکر نشده باشد، دارنده می تواند هر زمان که خواست، وجه آن را مطالبه کند.
- سفته تاریخ دار: دارای تاریخ سررسید مشخصی است که تا آن زمان، صادرکننده فرصت پرداخت وجه را دارد.
برای حفظ اعتبار قانونی سفته، توصیه می شود که تمامی فیلدهای موجود به دقت و خوانا تکمیل شوند. از خط خوردگی یا اصلاحات خودداری شود، زیرا می تواند اعتبار سند را زیر سوال ببرد. همچنین، برای جلوگیری از سوءاستفاده، بهتر است در صورت امکان، مبلغ و نام گیرنده را حتماً پر کنید، به خصوص در سفته های ضمانت یا سفید امضا.
ماهیت حقوقی سفته: آیا سفته زندان دارد؟
یکی از تصورات رایج و نادرست در مورد سفته این است که عدم پرداخت آن می تواند منجر به زندان شود. این باور، ریشه در شباهت های ظاهری سفته با چک و عدم اطلاع کافی از تفاوت های حقوقی این دو سند تجاری دارد. اما باید تاکید کرد که سفته، برخلاف چک در برخی حالات خاص، اساساً یک سند حقوقی است و اگر سفته پاس نشود، به هیچ عنوان مستوجب مجازات حبس یا زندان برای صادرکننده نخواهد بود.
تأکید بر ماهیت کاملاً حقوقی سفته و عدم وجود جنبه کیفری
سفته صرفاً تعهدی مدنی است که صادرکننده آن بر عهده می گیرد. این به آن معناست که در صورت عدم پرداخت وجه سفته در سررسید، دارنده تنها می تواند از طریق مراجع حقوقی و دادگاه، برای مطالبه طلب خود اقدام کند. فرآیند پیگیری سفته شامل طرح دعوای حقوقی، اثبات طلب، و در نهایت تلاش برای توقیف اموال بدهکار است. هیچ یک از این مراحل شامل جنبه کیفری و مجازات هایی نظیر زندان نمی شود.
این تفاوت بنیادین با چک، که در برخی شرایط (مثلاً چک بلامحل با رعایت مهلت های قانونی) می تواند جنبه کیفری پیدا کرده و منجر به شکایت در دادسرا و حتی صدور حکم حبس شود، نکته ای بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. سفته هرگز به عنوان یک جرم تلقی نمی شود و بنابراین، هیچ مجازات زندانی برای آن در قانون پیش بینی نشده است. این آگاهی، از نگرانی های بی مورد و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری می کند.
مفهوم حکم جلب در مورد سفته: توضیح اینکه این حکم برای عدم پرداخت بدهی حقوقی و در مراحل اجرایی صادر می شود، نه به عنوان مجازات جرم
با این حال، ممکن است در جریان پیگیری سفته و اجرای سفته برگشتی، فرد با اصطلاح حکم جلب مواجه شود. این موضوع ممکن است باعث سردرگمی و این تصور شود که سفته نیز نهایتاً منجر به زندان می شود. اما باید توجه داشت که حکم جلب در مورد سفته، ارتباطی با مجازات کیفری ندارد و در چارچوب کاملاً حقوقی صادر می شود. زمانی که دادگاه حکم به پرداخت وجه سفته صادر می کند و بدهکار (صادرکننده سفته) از اجرای حکم و پرداخت بدهی خودداری می کند، و همچنین هیچ مالی برای توقیف از او شناسایی نشود، طلبکار می تواند از دادگاه درخواست جلب بدهکار را کند. این جلب، به منظور اجبار بدهکار به پرداخت بدهی یا معرفی اموال صورت می گیرد و نه به عنوان مجازات جرمی که انجام داده است. هدف از این حکم، تسهیل فرآیند وصول طلب و اطمینان از اجرای احکام حقوقی است، نه اعمال کیفر. فرد جلب شده در صورت معرفی مال یا توافق بر سر نحوه پرداخت (مانند اعسار و تقسیط بدهی)، آزاد خواهد شد و صرفاً به خاطر عدم پرداخت بدهی حقوقی، به زندان نمی رود مگر اینکه به دلیل عدم تمکین از اجرای حکم و عدم همکاری با فرایند قضایی باشد.
سفته، برخلاف تصور رایج، هیچ جنبه کیفری ندارد و عدم پرداخت آن منجر به زندان نمی شود. حکم جلب در این زمینه صرفاً برای اجبار بدهکار به پرداخت بدهی حقوقی است.
اقدامات اولیه پس از پاس نشدن سفته: واخواست سفته
وقتی سفته ای در سررسید خود پرداخت نمی شود و دارنده با وضعیت اگر سفته پاس نشود مواجه می گردد، اولین و یکی از مهم ترین اقدامات حقوقی که باید انجام شود، واخواست سفته است. واخواست، یک سند رسمی اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است و نقشی کلیدی در حفظ مزایای تجاری این سند ایفا می کند.
تعریف واخواست سفته (برات نامه اعتراض) و هدف آن
واخواست سفته، به معنای اعتراض رسمی و قانونی دارنده سفته به عدم پرداخت وجه آن توسط صادرکننده در زمان مقرر است. این اعتراض در برگه ای مخصوص به نام واخواست نامه یا برات نامه اعتراض ثبت می شود. هدف اصلی از واخواست، ثبت رسمی و قانونی این موضوع است که صادرکننده سفته، به تعهد خود عمل نکرده و وجه سفته را در سررسید پرداخت نکرده است. این سند، شواهد محکمی را برای پیگیری های بعدی در مراجع قضایی فراهم می آورد و از تضییع حقوق دارنده سفته جلوگیری می کند.
مهلت قانونی برای واخواست سفته (10 روز از تاریخ سررسید) و اهمیت رعایت آن
یکی از حیاتی ترین نکات در مورد واخواست سفته، رعایت مهلت قانونی آن است. دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید سفته، نسبت به واخواست آن اقدام کند. این مهلت، یک ضرب الاجل قانونی است و عدم رعایت آن می تواند عواقب جدی برای دارنده سفته در پی داشته باشد. اهمیت رعایت این مهلت از آنجاست که واخواست به موقع، مزایای تجاری سفته را حفظ می کند که در صورت عدم واخواست، این مزایا از بین می روند و سفته به یک سند عادی تبدیل می شود.
نحوه انجام واخواست
برای انجام واخواست سفته، دارنده سفته باید مراحل زیر را طی کند:
- مراجعه به بانک ها یا اداره واخواست دادگستری: واخواست نامه در فرم های چاپی مخصوصی ارائه می شود که معمولاً می توان آن ها را از بانک ها (بخش مربوط به اسناد تجاری) یا اداره واخواست دادگستری تهیه کرد.
- تکمیل برگه واخواست: دارنده سفته باید اطلاعات سفته (مبلغ، تاریخ صدور، سررسید، نام صادرکننده و ظهرنویسان) و دلیل عدم پرداخت را در واخواست نامه وارد کند.
- ارائه سفته اصلی و ثبت واخواست: سفته اصلی باید هنگام ثبت واخواست ارائه شود. پس از تکمیل و ثبت، واخواست نامه توسط مرجع مربوطه (بانک یا دادگستری) مهر و امضا شده و به صادرکننده و ظهرنویسان سفته ابلاغ می شود.
مزایای حقوقی واخواست به موقع
واخواست به موقع سفته، مزایای حقوقی قابل توجهی را برای دارنده به ارمغان می آورد:
- حفظ مزایای تجاری سفته: سفته به عنوان یک سند تجاری باقی می ماند و دارنده می تواند از تمامی حمایت های قانونی مربوط به اسناد تجاری بهره مند شود.
- مسئولیت تضامنی ظهرنویسان: یکی از مهم ترین مزایا، حفظ مسئولیت تضامنی ظهرنویسان (امضاکنندگان پشت سفته) است. این به آن معناست که دارنده می تواند علاوه بر صادرکننده، برای وصول وجه سفته به هر یک از ظهرنویسان نیز مراجعه کند.
- امکان درخواست تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی: دارنده سفته واخواست شده می تواند قبل از صدور حکم نهایی، از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند. این به او اجازه می دهد تا اموال بدهکار را توقیف کند تا در آینده بتواند طلب خود را وصول کند. در این حالت، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست، در حالی که برای اسناد عادی این شرط وجود دارد.
- محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان واخواست: در صورت تأخیر در پرداخت وجه سفته، خسارت تأخیر تأدیه از زمان واخواست (تاریخ اعتراض رسمی) محاسبه می شود که این خود یک مزیت مالی برای دارنده است.
هزینه واخواست سفته
واخواست سفته معمولاً با پرداخت هزینه ای همراه است. این هزینه معمولاً 2 درصد مبلغ اسمی سفته تعیین می شود. با وجود این هزینه، با توجه به مزایای حقوقی و تجاری که واخواست به همراه دارد، این اقدام اغلب توجیه اقتصادی دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر سفته واخواست نشود چه اتفاقی می افتد؟ (تبدیل به سند عادی)
همان طور که پیشتر اشاره شد، واخواست سفته در مهلت 10 روزه از تاریخ سررسید، برای حفظ مزایای تجاری این سند اهمیت حیاتی دارد. حال اگر دارنده سفته به هر دلیلی این مهلت را از دست بدهد و سفته را واخواست نکند، سرنوشت حقوقی سفته به کلی دگرگون می شود و آن را از یک سند تجاری به یک سند عادی تبدیل می کند. این تغییر، عواقب حقوقی قابل توجهی برای دارنده و نحوه پیگیری سفته پاس نشده در پی خواهد داشت.
از دست دادن مزایای تجاری سفته و تبدیل آن به یک سند عادی
هنگامی که سفته واخواست نمی شود، تمامی مزایای ویژه ای که قانون تجارت برای اسناد تجاری قائل است، از بین می رود. سفته دیگر به عنوان یک سند تجاری شناخته نمی شود، بلکه به یک سند عادی تبدیل می گردد. سند عادی، مانند یک اقرارنامه یا رسید معمولی است که تنها نشان دهنده یک بدهی مالی است، اما فاقد پشتوانه و حمایت های خاص قانونی اسناد تجاری است. این بدان معناست که دارنده سفته باید برای اثبات و وصول طلب خود، مسیری طولانی تر و پیچیده تر را طی کند.
عواقب عدم واخواست
عدم واخواست سفته، عواقب حقوقی متعددی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
- مسئولیت تنها متوجه صادرکننده سفته است: در سفته های تجاری واخواست شده، تمامی ظهرنویسان (کسانی که پشت سفته را امضا کرده اند) به صورت تضامنی با صادرکننده مسئول پرداخت وجه سفته هستند. اما اگر سفته واخواست نشود، مسئولیت تنها متوجه صادرکننده اصلی سفته خواهد بود و دارنده نمی تواند برای مطالبه وجه به ظهرنویسان رجوع کند. این موضوع می تواند قدرت وصول طلب را به شدت کاهش دهد، به خصوص اگر صادرکننده توانایی مالی کافی برای پرداخت نداشته باشد.
- در صورت درخواست تأمین خواسته، نیاز به تودیع خسارت احتمالی: یکی از مزایای مهم واخواست سفته، امکان درخواست تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. اما اگر سفته واخواست نشده باشد و به سند عادی تبدیل شود، دارنده برای توقیف اموال بدهکار قبل از صدور حکم (تأمین خواسته)، باید مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز کند. این مبلغ، معمولاً معادل درصدی از مبلغ سفته است و می تواند بار مالی اضافی برای دارنده ایجاد کند.
- محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست، نه سررسید: در سفته های واخواست شده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست محاسبه می شود. اما اگر سفته واخواست نشود، این خسارت تنها از تاریخ ثبت دادخواست در مراجع قضایی محاسبه خواهد شد. این تفاوت می تواند منجر به از دست رفتن سود قابل توجهی برای دارنده سفته، به خصوص در مبالغ بالا و طولانی شدن روند دادرسی، شود.
بنابراین، دارنده سفته باید همواره به یاد داشته باشد که واخواست سفته نه تنها یک اقدام مهم، بلکه یک ضرورت حقوقی برای حفظ تمامی حقوق و مزایای قانونی است که قانون تجارت برای این اسناد پیش بینی کرده است.
مراحل قانونی مطالبه وجه سفته (از طریق دادگاه)
زمانی که سفته ای در سررسید خود پاس نمی شود و دارنده سفته تصمیم به پیگیری حقوقی آن می گیرد، باید فرآیند مشخصی را از طریق دادگاه طی کند. این مراحل شامل مهلت های قانونی، تعیین مرجع قضایی صالح، و نحوه نگارش دادخواست است. درک دقیق این فرآیند، برای سریعترین راه وصول سفته اهمیت بسیاری دارد.
مهلت طرح دعوا پس از واخواست (یک سال از تاریخ واخواست برای مطالبه از ظهرنویسان)
پس از اینکه سفته به موقع واخواست شد (ظرف 10 روز از تاریخ سررسید)، دارنده سفته یک مهلت دیگر نیز برای طرح دعوا دارد. این مهلت یک سال از تاریخ واخواست است. این یک سال، فرصتی است که دارنده می تواند دعوای مطالبه وجه سفته را علیه صادرکننده و ظهرنویسان (به دلیل مسئولیت تضامنی) در دادگاه مطرح کند. نکته مهم این است که اگر این مهلت یک ساله نیز رعایت نشود، دارنده حق مراجعه به ظهرنویسان را از دست می دهد و فقط می تواند علیه صادرکننده اصلی سفته اقدام کند.
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته
اولین گام عملی برای شروع فرآیند قضایی، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در این دفاتر، دارنده سفته باید دادخواست مطالبه وجه سفته را ثبت کند. در این دادخواست، باید اطلاعات دقیق سفته، مشخصات طرفین (خواهان و خوانده)، مبلغ مورد مطالبه و دلایل و مستندات مربوطه (مانند اصل سفته و واخواست نامه) قید شود.
صلاحیت مراجع قضایی
تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سفته، بستگی به میزان مبلغ سفته دارد:
- شورای حل اختلاف: برای مبالغ تا 20 میلیون تومان، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد. فرآیند رسیدگی در شوراها معمولاً سریع تر و غیررسمی تر است.
- دادگاه عمومی حقوقی: برای مبالغ بالاتر از 20 میلیون تومان، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در این دادگاه ها، فرآیند دادرسی رسمی تر و ممکن است زمان برتر باشد.
هزینه دادرسی
طرح دعوای مطالبه وجه سفته در دادگاه، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. این هزینه، معمولاً 3.5 درصد مبلغ سفته را شامل می شود. در صورتی که دارنده سفته توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می تواند همزمان با دادخواست اصلی، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطرح کند.
مراحل دادرسی: ابلاغ به خوانده، تشکیل جلسه، صدور رأی
- ابلاغ به خوانده: پس از ثبت دادخواست، از طریق سامانه ثنا، ابلاغیه ای برای خوانده (صادرکننده و ظهرنویسان سفته) ارسال می شود تا از دعوای مطرح شده مطلع شوند.
- تشکیل جلسه: دادگاه یا شورای حل اختلاف، جلسه ای را برای رسیدگی به پرونده تعیین می کند و طرفین را برای ارائه دفاعیات و مدارک دعوت می نماید.
- صدور رأی: پس از بررسی مدارک، شنیدن اظهارات طرفین و در صورت لزوم، انجام تحقیقات تکمیلی، مرجع قضایی اقدام به صدور رأی می کند. در صورت احراز صحت ادعای خواهان، حکم به پرداخت وجه سفته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی صادر خواهد شد.
نحوه نوشتن دادخواست مطالبه سفته
دادخواست باید به صورت دقیق و کامل نگارش شود. بخش های اصلی آن شامل:
- خواهان و خوانده: مشخصات کامل (نام، نام خانوادگی، نشانی، کد ملی) خواهان (دارنده سفته) و خوانده (صادرکننده و ظهرنویسان سفته).
- خواسته: مطالبه مبلغ سفته به انضمام کلیه خسارات قانونی (شامل خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی) و در صورت واخواست، درخواست تأمین خواسته.
- دلایل و مستندات: پیوست کردن کپی برابر اصل سفته، واخواست نامه (در صورت وجود)، و هر مدرک دیگری که ادعای شما را تقویت می کند. شرح مختصری از واقعه و چگونگی پیدایش دین نیز باید ارائه شود.
نگارش صحیح دادخواست، نقش مهمی در تسریع روند دادرسی و افزایش احتمال موفقیت در پرونده دارد. در این مرحله، استفاده از مشاوره یک وکیل سفته می تواند بسیار کارساز باشد.
نحوه اجرای حکم سفته و توقیف اموال
پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت وجه سفته، نوبت به مرحله اجرای حکم می رسد. این مرحله برای دارنده سفته که با وضعیت اگر سفته پاس نشود روبرو بوده، نقطه نهایی برای وصول طلبش است و ممکن است شامل اقداماتی نظیر توقیف اموال و حتی صدور حکم جلب (به منظور اجبار به پرداخت، نه مجازات) باشد.
درخواست صدور اجراییه پس از صدور حکم قطعی
زمانی که حکم دادگاه در مورد مطالبه وجه سفته قطعی می شود (یعنی دیگر قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی نباشد)، دارنده سفته باید به دادگاه صادرکننده رأی مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه نماید. اجراییه، سندی رسمی است که به اداره اجرای احکام دادگستری اجازه می دهد تا برای وصول طلب اقدام کند. اداره اجرا پس از دریافت اجراییه، آن را به بدهکار ابلاغ می کند و به او مهلت می دهد تا ظرف مدت معینی (معمولاً 10 روز) نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند.
شناسایی و معرفی اموال بدهکار توسط دارنده سفته
در صورتی که بدهکار در مهلت قانونی تعیین شده، وجه سفته را پرداخت نکند، دارنده سفته (محکوم له) باید برای شناسایی و معرفی اموال بدهکار (محکوم علیه) اقدام کند. هرچه دارنده اطلاعات دقیق تری از اموال بدهکار داشته باشد، فرآیند توقیف سریع تر پیش خواهد رفت. این اموال می تواند شامل:
- وجوه نقد در حساب های بانکی
- املاک و مستغلات (زمین، خانه، آپارتمان)
- وسایل نقلیه (خودرو، موتور سیکلت)
- سهام و اوراق بهادار
- حقوق و مزایای دریافتی (تا سقف قانونی)
- سایر اموال منقول با ارزش (مانند طلا، لوازم منزل، ابزار کار)
درخواست استعلام اموال از مراجع ذی صلاح (بانک، اداره ثبت، راهور و…)
اگر دارنده سفته اطلاعات کافی از اموال بدهکار نداشته باشد، می تواند از دادگاه یا اداره اجرای احکام درخواست کند تا از مراجع ذی صلاح، استعلام اموال بدهکار را بگیرند. این مراجع شامل:
- بانک مرکزی: برای شناسایی حساب های بانکی و موجودی آن ها.
- اداره ثبت اسناد و املاک: برای شناسایی املاک و مستغلات ثبت شده به نام بدهکار.
- اداره راهنمایی و رانندگی (راهور): برای شناسایی وسایل نقلیه به نام بدهکار.
- سازمان بورس و اوراق بهادار: برای شناسایی سهام و اوراق بهادار.
با انجام این استعلامات، دامنه اموال قابل توقیف مشخص می شود تا بتوان برای توقیف اموال سفته اقدام کرد.
توقیف اموال (منقول و غیرمنقول) و نحوه مزایده و وصول طلب
پس از شناسایی اموال، اداره اجرا نسبت به توقیف آن ها اقدام می کند. اموال توقیف شده می تواند منقول (مانند حساب بانکی، خودرو) یا غیرمنقول (مانند ملک) باشد. در صورت لزوم، اموال توقیف شده از طریق مزایده عمومی به فروش می رسند و وجه حاصل از فروش، برای پرداخت طلب دارنده سفته استفاده می شود. اگر مبلغ حاصل از فروش کمتر از بدهی باشد، دارنده می تواند برای باقی مانده طلب خود مجدداً درخواست شناسایی و توقیف اموال دیگر را داشته باشد.
پیگیری مجدد حکم جلب در صورت عدم پرداخت و عدم وجود اموال
اگر با وجود تمامی اقدامات، بدهکار همچنان از پرداخت بدهی خودداری کند و هیچ مالی نیز از او برای توقیف و مزایده پیدا نشود، دارنده سفته می تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور حکم جلب (اجرای محکومیت های مالی) را کند. همان طور که پیشتر توضیح داده شد، این حکم جلب به معنای زندانی شدن به عنوان مجازات جرم نیست، بلکه برای اجبار بدهکار به پرداخت بدهی یا معرفی اموال صادر می شود. فرد بدهکار در صورت جلب، باید برای پرداخت بدهی یا معرفی اموال همکاری کند و می تواند با درخواست اعسار و تقسیط بدهی، از بازداشت آزاد شود. این فرآیند، آخرین راهکار قانونی برای اجرای سفته برگشتی است.
احکام ویژه: سفته ضمانت و سفته سفید امضا
در کنار سفته های عادی که برای پرداخت دین صادر می شوند، دو نوع سفته دیگر نیز وجود دارد که احکام و ملاحظات حقوقی ویژه ای دارند: سفته ضمانت و سفته سفید امضا. آشنایی با این احکام برای هر دو طرف معامله (صادرکننده و دارنده) ضروری است تا از بروز مشکلات حقوقی پیچیده جلوگیری شود، به خصوص زمانی که اگر سفته پاس نشود.
سفته ضمانت (حسن انجام کار)
سفته ضمانت، سفته ای است که معمولاً به منظور تضمین انجام یک تعهد یا حسن انجام کار (مانند تضمین قراردادهای کاری، پیمانکاری یا اجاره) صادر می شود. این نوع سفته، با سفته عادی که برای پرداخت یک بدهی مشخص صادر می گردد، تفاوت های اساسی دارد.
- تعریف و کاربرد سفته ضمانت: این سفته ها نه برای پرداخت مبلغی در سررسید، بلکه برای تضمین این موضوع صادر می شوند که صادرکننده به تعهدات خود عمل خواهد کرد. در صورت عدم انجام تعهد یا بروز خسارت، دارنده می تواند آن را به اجرا بگذارد.
- نحوه وصول سفته ضمانت: نکته کلیدی در سفته ضمانت این است که دارنده (مثلاً کارفرما) نمی تواند به صرف عدم پرداخت وجه، آن را مستقیماً وصول کند. بلکه باید ابتدا در دادگاه «عدم انجام تعهد» یا «ورود ضرر» ناشی از آن را اثبات کند. یعنی صرف اینکه سفته در دست دارنده است، مجوزی برای وصول آن نیست و دادگاه باید احراز کند که شرط ضمانت محقق شده است.
- جرم خیانت در امانت در سفته ضمانت: اگر دارنده سفته ضمانت (مثلاً کارفرما) بدون اینکه تعهد کارگر نقض شده باشد یا ضرری وارد شده باشد، اقدام به اجرای سفته ضمانت کند، ممکن است مرتکب جرم «خیانت در امانت» شود. این جرم جنبه کیفری دارد و صادرکننده سفته (کارگر) می تواند از دارنده به اتهام سوءاستفاده از سند امانی شکایت کند. لذا کارفرمایان باید در استفاده از سفته های ضمانت نهایت دقت را به خرج دهند و فقط در صورت نقض صریح تعهدات و اثبات آن در دادگاه، اقدام به وصول کنند.
سفته سفید امضا
سفته سفید امضا، به سفته ای گفته می شود که فقط توسط صادرکننده امضا شده اما سایر مندرجات آن (مانند مبلغ، تاریخ سررسید یا نام گیرنده) خالی گذاشته شده است. این نوع سفته می تواند مخاطرات جدی برای صادرکننده و همچنین چالش هایی برای دارنده در پی داشته باشد.
- اعتبار قانونی سفته سفید امضا: سفته سفید امضا، از نظر قانونی معتبر است و دارنده آن مجاز است که مندرجات خالی سفته را تکمیل کند. این اختیار به دارنده، قدرت زیادی می دهد، اما در عین حال می تواند منشأ سوءاستفاده باشد.
- محدودیت های دارنده در پر کردن سفته: با وجود اختیار دارنده برای تکمیل سفته، این اختیار مطلق نیست. دارنده باید سفته را بر اساس توافق اولیه با صادرکننده تکمیل کند. اگر مبلغی بیشتر از توافق اولیه یا تاریخی مغایر با توافق درج شود، صادرکننده می تواند در دادگاه نسبت به تکمیل سفته اعتراض کند و ادعای الحاق ناروا را مطرح نماید. اثبات این موضوع بر عهده صادرکننده سفته است که کار دشواری است.
- مخاطرات و نکات احتیاطی در صدور یا دریافت سفته سفید امضا: صدور سفته سفید امضا، ریسک بسیار بالایی برای صادرکننده دارد، زیرا ممکن است دارنده آن را به مبلغی بسیار بیشتر یا با شرایطی کاملاً متفاوت از توافق اولیه تکمیل کند. از سوی دیگر، دریافت سفته سفید امضا نیز برای دارنده، با چالش هایی همراه است، چرا که ممکن است در آینده صادرکننده ادعا کند که سفته به ناحق و با مبلغی نادرست تکمیل شده است. لذا توصیه اکید می شود که تا حد امکان از صدور یا دریافت سفته سفید امضا خودداری شود و تمامی مندرجات سفته در زمان صدور به دقت تکمیل گردند. در صورت ناچاری، بهتر است حداقل یک رسید یا توافق نامه مکتوب جداگانه در مورد نحوه تکمیل سفته، با جزئیات کامل، امضا شود.
راهکارهای فرد بدهکار در صورت عدم توانایی پرداخت (اعسار)
برای فردی که سفته ای را صادر کرده و اگر سفته پاس نشود، ممکن است به دلایلی مانند مشکلات مالی و اقتصادی، توانایی پرداخت وجه آن در سررسید یا پس از صدور حکم دادگاه را نداشته باشد. در چنین شرایطی، قانون راهکاری به نام اعسار را پیش بینی کرده است که به بدهکار فرصت می دهد تا بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند و از عواقب سنگین تری مانند بازداشت یا توقیف تمامی اموال جلوگیری شود.
تعریف اعسار و شرایط آن
«اعسار» در اصطلاح حقوقی به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی های خود است. فرد معسر کسی است که به دلیل کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به آن، قادر به تأدیه دیون و هزینه های دادرسی خود نباشد. در پرونده های مربوط به سفته، اگر صادرکننده سفته (بدهکار) نتواند پس از صدور حکم قطعی دادگاه، مبلغ سفته را یکجا پرداخت کند، می تواند درخواست اعسار دهد. شرایط اصلی درخواست اعسار عبارتند از:
- اثبات ناتوانی مالی در پرداخت یکجای بدهی.
- عدم کفایت اموال برای پرداخت بدهی.
- عدم توانایی در تأمین هزینه دادرسی (در صورت نیاز).
نحوه درخواست اعسار از پرداخت (دادخواست اعسار)
برای درخواست اعسار، بدهکار باید یک دادخواست اعسار به دادگاه صالح ارائه دهد. این دادخواست می تواند همزمان با دفاع در پرونده اصلی سفته (در مرحله واخواهی از حکم) یا پس از قطعی شدن حکم و در مرحله اجرای احکام، مطرح شود. بهتر است دادخواست اعسار حتی الامکان زودتر و پس از قطعیت حکم دادگاه اصلی ارائه شود تا از بروز مشکلات بعدی مانند توقیف اموال یا صدور حکم جلب جلوگیری شود. این دادخواست نیز باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود.
اثبات اعسار (شهادت شهود و مدارک مالی)
بار اثبات اعسار بر عهده بدهکار است. او باید به دادگاه ثابت کند که واقعاً توانایی پرداخت یکجای بدهی را ندارد. برای این منظور، ارائه مدارک و شواهد زیر ضروری است:
- لیست کامل اموال: بدهکار باید لیست کاملی از تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود (حساب های بانکی، خودرو، ملک، سهام و…) را به همراه میزان و ارزش تقریبی آن ها به دادگاه ارائه دهد.
- گواهی عدم توانایی پرداخت: ممکن است نیاز به ارائه گواهی از مراجع رسمی یا بانک ها در خصوص وضعیت مالی باشد.
- شهادت شهود: یکی از مهم ترین راه های اثبات اعسار، شهادت دو نفر شاهد مطلع و قابل اعتماد است که از وضعیت مالی بدهکار آگاه باشند و بتوانند ناتوانی او را در پرداخت یکجای بدهی تأیید کنند. این شهود باید در دادگاه حاضر شده و شهادت دهند.
- مدارک مربوط به درآمد: ارائه مدارک مربوط به میزان درآمد ماهانه (مانند فیش حقوقی یا اظهارنامه مالیاتی) نیز می تواند به اثبات اعسار کمک کند.
نتیجه پذیرش اعسار: تقسیط بدهی
در صورتی که دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، اعسار بدهکار را احراز و بپذیرد، حکم به تقسیط بدهی صادر می کند. این حکم به بدهکار اجازه می دهد تا مبلغ سفته را به جای پرداخت یکجا، در اقساط معین و در بازه های زمانی مشخص (مثلاً ماهانه) پرداخت کند. میزان و نحوه تقسیط بدهی، بسته به وضعیت مالی بدهکار، درآمد او و صلاح دید قاضی تعیین می شود.
اثر پذیرش اعسار بر توقیف اموال
پذیرش اعسار و تقسیط بدهی، اثر مهمی بر فرآیند توقیف اموال دارد. اگر حکم اعسار صادر شود، دیگر امکان توقیف تمام اموال بدهکار یا صدور حکم جلب به دلیل عدم پرداخت یکجا وجود نخواهد داشت (مگر اینکه بدهکار اقساط تعیین شده را نیز پرداخت نکند). در واقع، بدهکار با رعایت اقساط تعیین شده، می تواند از فشار حقوقی و اقدامات اجرایی بیشتر جلوگیری کند. این راهکار، فرصتی برای فرد بدهکار فراهم می کند تا با مدیریت مالی خود، به تدریج بدهی سفته را تسویه کند و از عواقب ناخواسته آن در امان بماند.
سریعترین راه وصول سفته چیست؟ (خلاصه عملی)
برای دارنده سفته که با عدم پرداخت مواجه شده، هدف اصلی، سریعترین راه وصول سفته است. این مسیر، مستلزم رعایت دقیق مراحل و مهلت های قانونی و پیگیری مستمر است. در اینجا خلاصه عملیاتی اقدامات لازم ارائه می شود:
تأکید بر رعایت دقیق مهلت های قانونی (10 روز برای واخواست، 1 سال برای طرح دعوا)
همان طور که قبلاً گفته شد، اولین و حیاتی ترین گام،
اهمیت اقدام به موقع و پیگیری مستمر
در پرونده های حقوقی، زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه تأخیر در واخواست، ثبت دادخواست یا پیگیری مراحل اجرایی می تواند به ضرر دارنده سفته باشد. بنابراین، اقدام به موقع و پیگیری مستمر پرونده در دفاتر خدمات قضایی و دادگاه ها ضروری است. این پیگیری شامل حضور در جلسات، ارائه مدارک تکمیلی و درخواست استعلامات لازم برای شناسایی اموال بدهکار می شود.
نقش حیاتی مشاوره و وکالت حقوقی در تسریع روند
هرچند پیگیری سفته بدون وکیل نیز امکان پذیر است، اما پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی می تواند برای افراد ناآشنا چالش برانگیز باشد. مشورت با یک وکیل سفته متخصص و باتجربه، می تواند نقش حیاتی در تسریع روند وصول سفته ایفا کند. وکیل می تواند با دانش حقوقی خود، بهترین مسیر را برای پیگیری پرونده انتخاب کند، دادخواست را به درستی تنظیم نماید، از مهلت های قانونی اطمینان حاصل کند و در مراحل اجرای حکم، به شناسایی و توقیف مؤثر اموال بدهکار کمک کند. این امر می تواند زمان و هزینه های احتمالی را کاهش داده و شانس موفقیت را افزایش دهد.
جمع آوری کامل مدارک و مستندات
قبل از هر اقدامی، دارنده سفته باید تمامی مدارک و مستندات مربوطه را به طور کامل جمع آوری کند. این مدارک شامل اصل سفته، واخواست نامه (در صورت وجود)، و هرگونه قرارداد، رسید یا مدرک دیگری است که ارتباط سفته با تعهدات اصلی را نشان می دهد. مدارک شناسایی طرفین و هر گونه مکاتبه یا پیام مربوط به بدهی نیز می تواند مفید باشد. هرچه مدارک کامل تر و مستندتر باشد، اثبات حق در دادگاه آسان تر خواهد بود.
با رعایت این نکات عملی و اقدام به موقع، دارنده سفته می تواند امیدوار باشد که طلب خود را در سریع ترین زمان ممکن و از طریق مجاری قانونی وصول کند. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد، اما با آگاهی و پیگیری صحیح، می توان به نتیجه مطلوب دست یافت.
تفاوت های کلیدی سفته با چک (مقایسه جامع)
سفته و چک هر دو از اسناد تجاری مهم و پرکاربرد در نظام مالی و حقوقی ایران هستند، اما تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و ضمانت های اجرایی دارند. درک این تفاوت ها برای هر فردی که با اگر سفته پاس نشود یا چک برگشتی مواجه می شود، حیاتی است.
تفاوت های اصلی بین سفته و چک را می توان در جدول زیر به صورت جامع مشاهده کرد:
| ویژگی | سفته | چک |
|---|---|---|
| تعریف | سندی که صادرکننده تعهد به پرداخت مبلغی در زمان معین یا عندالمطالبه می کند. | دستور پرداخت بانک به نفع دارنده، با قابلیت نقدشوندگی بالا. |
| جنبه کیفری | فقط حقوقی. عدم پرداخت سفته هرگز جرم نیست و مجازات حبس ندارد. | هم حقوقی و هم کیفری. در صورت عدم پرداخت و رعایت مهلت های قانونی، می تواند جنبه کیفری داشته باشد و منجر به حبس شود. |
| مرجع پیگیری اولیه | عموماً از طریق دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف (بسته به مبلغ). | می توان از طریق اجرای ثبت (به سرعت) یا دادگاه (حقوقی/کیفری) پیگیری کرد. |
| سقف مبلغ | روی هر برگه سفته، سقف مبلغ مشخصی درج شده است و نمی توان مبلغی بیشتر از آن را در سفته نوشت. | فاقد سقف مبلغ مشخص؛ می توان با هر مبلغی صادر کرد. |
| ضمانت ظهرنویسان | مسئولیت تضامنی ظهرنویسان تنها با واخواست به موقع (10 روز) و طرح دعوا در مهلت قانونی (1 سال) حفظ می شود. | مسئولیت تضامنی ظهرنویسان در صورت عدم پرداخت و رعایت مهلت های قانونی (15 یا 45 روز برای برگشت زدن) وجود دارد. |
| نحوه وصول | نیاز به واخواست در مهلت 10 روزه، سپس طرح دعوا در دادگاه. | برگشت زدن در بانک (در مهلت قانونی)، سپس پیگیری از طریق اجرای ثبت یا دادگاه. |
| تأمین خواسته بدون خسارت | فقط در صورت واخواست به موقع و ثبت دادخواست. | در صورت برگشت زدن در مهلت قانونی و ثبت دادخواست کیفری یا حقوقی، بدون تودیع خسارت. |
| مدت زمان اعتبار | با واخواست، تا 1 سال پس از واخواست امکان اقدام علیه ظهرنویسان وجود دارد، اما علیه صادرکننده به عنوان سند عادی، تا 5 سال قابل پیگیری است. | بسته به نوع پیگیری (کیفری، حقوقی، ثبتی) مهلت های متفاوتی دارد. |
همان طور که جدول بالا نشان می دهد، تفاوت های چشمگیری میان این دو سند وجود دارد. چک به دلیل پشتوانه بانکی و ضمانت اجرای کیفری در برخی موارد، از سرعت و سهولت بیشتری برای وصول برخوردار است، در حالی که سفته ماهیت کاملاً حقوقی دارد و فرآیند پیگیری آن معمولاً زمان برتر است و نیازمند دقت بیشتری در رعایت مهلت های قانونی است. این تفاوت ها، بر اهمیت آگاهی حقوقی در استفاده از هر یک از این اسناد تأکید می کند.
سوالات متداول
اگر سفته را گم کنیم، چه باید کرد؟
در صورت گم شدن سفته، دارنده باید فوراً با ارائه استشهادنامه و مدارک لازم به دادگاه مراجعه کند و تقاضای ابطال سفته و صدور سفته جدید یا پرداخت وجه آن را بنماید. همچنین باید از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، گم شدن سفته را به اطلاع عموم برساند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. در نهایت، با حکم دادگاه می توان وجه سفته را وصول کرد یا سفته جدیدی صادر نمود.
سفته بدون تاریخ سررسید چگونه وصول می شود؟
سفته بدون تاریخ سررسید، عندالمطالبه تلقی می شود. این بدان معناست که دارنده می تواند هر زمان که خواست، وجه آن را از صادرکننده مطالبه کند. برای وصول، دارنده باید سفته را واخواست کند (با درج تاریخ مطالبه به عنوان سررسید) و سپس مراحل قانونی مطالبه وجه را از طریق دادگاه طی نماید.
آیا می توان از سفته ای که تاریخ واخواست آن گذشته، شکایت کرد؟
بله، اما با از دست دادن مزایای تجاری. اگر مهلت 10 روزه واخواست سفته سپری شده باشد، سفته به یک سند عادی تبدیل می شود. در این صورت، دارنده همچنان می تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه، وجه آن را مطالبه کند، اما نمی تواند از ظهرنویسان سفته مطالبه کند و برای درخواست تأمین خواسته نیز باید خسارت احتمالی تودیع کند.
مدت زمان لازم برای صدور حکم جلب سفته چقدر است؟
مدت زمان لازم برای صدور حکم جلب در مورد سفته مشخص نیست و بستگی به عوامل متعددی از جمله حجم پرونده های دادگاه، شناسایی اموال بدهکار و همکاری او دارد. ابتدا باید حکم قطعی مطالبه وجه سفته صادر شود، سپس اجراییه صادر گردد و در صورت عدم پرداخت و عدم شناسایی اموال، درخواست حکم جلب برای اجبار به پرداخت صادر می شود که این فرآیند ممکن است چندین ماه به طول انجامد.
آیا برای سفته نیاز به شاهد است؟
خیر، سفته به خودی خود یک سند قانونی است و نیازی به حضور شاهد در زمان صدور یا امضای آن ندارد. امضای صادرکننده به تنهایی برای اعتبار سفته کافی است و تعهد او را اثبات می کند.
آیا می توان مبلغ سفته را قسط بندی کرد؟
بله، اگر صادرکننده سفته پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت وجه، قادر به پرداخت یکجای آن نباشد، می تواند با ارائه دادخواست اعسار از پرداخت و اثبات ناتوانی مالی خود (معمولاً با شهادت شهود)، از دادگاه درخواست تقسیط بدهی را بنماید. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه حکم به پرداخت اقساطی صادر می کند.
برای به اجرا گذاشتن سفته به کجا باید مراجعه کرد؟
برای به اجرا گذاشتن سفته ابتدا باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، نسبت به واخواست آن در بانک ها یا اداره واخواست دادگستری اقدام کرد. سپس، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه وجه سفته را در شورای حل اختلاف (برای مبالغ تا 20 میلیون تومان) یا دادگاه عمومی حقوقی (برای مبالغ بالاتر) ثبت نمود.
چگونه سفته بی اعتبار می شود؟
سفته در حالات زیر ممکن است بی اعتبار شود:
- عدم امضای صادرکننده.
- عدم تعیین مبلغ (سفته سفید امضا اگر به درستی پر نشود).
- گذشتن مهلت های قانونی واخواست (10 روز) و طرح دعوا (1 سال برای ظهرنویسان)، که در این صورت مزایای تجاری خود را از دست می دهد و به سند عادی تبدیل می شود.
- اثبات اینکه سفته بابت ضمانت بوده و تعهد انجام شده است (در سفته ضمانت).
- اثبات الحاق ناروا در سفته سفید امضا.
نتیجه گیری
شناخت دقیق قوانین و رویه های مربوط به سفته، به ویژه در شرایطی که اگر سفته پاس نشود، برای هر دو طرف دارنده و صادرکننده این سند تجاری اهمیت حیاتی دارد. این مقاله تلاش کرد تا با روایتی جامع و تجربه محور، تمامی ابعاد حقوقی سفته، از تعریف و ارکان آن گرفته تا مراحل پیگیری قانونی و تفاوت های کلیدی اش با چک را روشن سازد. آنچه در این میان برجسته تر است، عدم وجود جنبه کیفری برای سفته و تأکید بر ماهیت حقوقی آن است؛ بنابراین، هیچ مجازات حبسی برای عدم پرداخت سفته در قانون پیش بینی نشده است. با این حال، رعایت دقیق مهلت های قانونی برای واخواست و طرح دعوا، به منظور حفظ مزایای تجاری سفته و امکان مطالبه از ظهرنویسان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
اقدام به موقع، جمع آوری مستندات کامل و در صورت نیاز، استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی، می تواند به دارنده سفته در سریعترین راه وصول سفته و به صادرکننده در دفاع از حقوق خود یا استفاده از راهکارهای قانونی مانند اعسار کمک شایانی کند. تفاوت های سفته با چک، به ویژه در جنبه های کیفری و مراجع پیگیری، نشان می دهد که نباید این دو سند را با یکدیگر اشتباه گرفت. آگاهی از این نکات، نه تنها از تضییع حقوق جلوگیری می کند، بلکه مسیر حل و فصل اختلافات مالی را نیز هموارتر می سازد. در نهایت، با درک صحیح این مفاهیم، می توان با اطمینان بیشتری در معاملات تجاری شرکت کرد و در صورت بروز مشکل، با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، اقدام به عمل آورد.