چگونه اجراییه رای داوری بگیریم؟ | راهنمای کامل و نکات مهم

وکیل

صدور اجراییه رای داوری

رای داوری، نتیجه فرآیند حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه است که بین طرفین اعتبار قانونی دارد. هنگامی که یک رای داوری صادر می شود، محکوم له انتظار دارد که مفاد آن به سرعت و به طور کامل اجرا شود. اما گاهی اوقات، محکوم علیه از اجرای رای خودداری می کند که در این صورت، نیاز به اقدام از طریق مراجع قضایی برای صدور اجراییه رای داوری پیش می آید. این فرآیند، خود دارای مراحل، مهلت ها و نکات حقوقی مهمی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوا و فعالان حقوقی ضروری است تا بتوانند حقوق خود را به درستی پیگیری کنند.

مبانی قانونی رای داوری و اهمیت ابلاغ آن

داوری، یکی از روش های کارآمد و مورد تایید قانون برای حل اختلافات به شمار می رود. زمانی که طرفین دعوا تصمیم می گیرند به جای مراجعه به دادگاه، موضوع اختلاف خود را به داور یا داوران بسپارند، رای صادر شده توسط داور، از اعتبار قانونی ویژه ای برخوردار می شود. این اعتبار، مبنای اصلی صدور اجراییه رای داوری است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

داوری چیست و رای داور چه اعتباری دارد؟

بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی افرادی که صلاحیت اقامه دعوا را دارند، می توانند با توافق یکدیگر، اختلافات خود را، چه پیش از طرح در دادگاه و چه در هر مرحله ای از رسیدگی، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. هدف از این کار، رسیدگی سریع تر و تخصصی تر به موضوع و صدور رایی است که برای طرفین لازم الاجرا باشد.

رای داور، پس از صدور، مانند حکم دادگاه دارای قدرت اجرایی است و بر طرفین دعوا تحمیل می شود. این ویژگی، داوری را به ابزاری قدرتمند برای حل اختلافات تبدیل می کند. لازم الاجرا بودن رای داور به این معناست که طرفین ملزم به تبعیت از آن هستند و در صورت عدم اجرا، می توان از طریق مراجع قضایی برای اجرای آن اقدام کرد.

نحوه ابلاغ رای داوری به طرفین بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ابلاغ رای داوری، گام حیاتی پس از صدور آن است، زیرا مبدأ محاسبه بسیاری از مهلت های قانونی محسوب می شود. ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چگونگی ابلاغ رای داور را تشریح کرده است. این ماده بیان می دارد که اگر طرفین در قرارداد داوری، شیوه خاصی برای ابلاغ رای تعیین نکرده باشند، داور وظیفه دارد رای خود را به دفتر دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم کند.

دفتر دادگاه پس از دریافت، اصل رای را بایگانی کرده و نسخه ای گواهی شده از آن را به دستور دادگاه برای طرفین دعوا ارسال می کند. این فرآیند ابلاغ، تضمین می کند که هر دو طرف از مفاد رای آگاه شوند و مهلت های قانونی برای اجرای آن یا اعتراض به آن آغاز گردد.

  • ابلاغ توافقی: در ابتدا، طرفین می توانند در قرارداد داوری خود، روشی مشخص برای ابلاغ رای تعیین کنند، مثلاً از طریق اظهارنامه یا پست سفارشی.
  • ابلاغ از طریق دادگاه: در صورت عدم توافق بر شیوه ابلاغ یا عدم اقدام داور، دادگاه مربوطه مسئولیت ابلاغ را بر عهده می گیرد.

آگاهی از تفاوت میان ابلاغ واقعی (زمانی که رای مستقیماً به شخص ذی نفع یا نماینده او تحویل داده می شود) و ابلاغ قانونی (که ممکن است به طرق دیگر مانند الصاق به محل اقامت انجام شود) از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که زمان بندی مهلت های حقوقی، به تاریخ ابلاغ واقعی بستگی دارد.

شرایط و فرآیند درخواست صدور اجراییه رای داوری

پس از ابلاغ رای داوری، انتظار می رود که محکوم علیه به صورت داوطلبانه مفاد آن را اجرا کند. اما اگر این اتفاق نیفتد، محکوم له باید برای صدور اجراییه رای داوری از طریق مراجع قضایی اقدام کند. این فرآیند دارای شرایط و مراحل خاص خود است.

چه کسی می تواند درخواست صدور اجراییه کند؟

تنها کسی که می تواند درخواست صدور اجراییه رای داوری را مطرح کند، محکوم له رای داوری است. یعنی شخصی که رای داور به نفع او صادر شده و از اجرای داوطلبانه رای توسط طرف مقابل بی بهره مانده است. این فرد باید ذی نفع در اجرای رای باشد و اثبات کند که رای داوری به نفع اوست و هنوز اجرا نشده است.

مهلت قانونی برای درخواست صدور اجراییه

یکی از مهم ترین نکات در فرآیند اجرای رای داوری، رعایت مهلت های قانونی است. بر اساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داوری، مفاد آن را اجرا نکند، محکوم له می تواند درخواست صدور اجراییه را از دادگاه صالح بخواهد.

این مهلت ۲۰ روزه، فرصتی است برای محکوم علیه که به صورت اختیاری رای را اجرا کند. پس از انقضای این مدت و در صورت عدم اجرا، حق درخواست اجراییه برای محکوم له ایجاد می شود. البته، دادگاه پیش از صدور اجراییه، بررسی می کند که آیا این مهلت قانونی رعایت شده است یا خیر.

مرجع صالح برای درخواست صدور اجراییه رای داوری

شناخت مرجع صالح برای درخواست صدور اجراییه رای داوری، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از اتلاف وقت و سرگردانی در سیستم قضایی جلوگیری شود. مرجع صالح، بسته به چگونگی ارجاع دعوا به داوری، متفاوت خواهد بود:

  1. دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری: اگر دعوا ابتدا در دادگاه مطرح شده و سپس توسط همان دادگاه به داوری ارجاع گردیده باشد، همان دادگاه صلاحیت صدور اجراییه را دارد. این شامل مواردی می شود که داور توسط دادگاه تعیین شده است.
  2. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد: در صورتی که طرفین، بدون دخالت اولیه دادگاه و تنها بر اساس توافق و قرارداد داوری خود، به داور مراجعه کرده باشند، دادگاهی که در صورت عدم وجود شرط داوری، صلاحیت رسیدگی به اصل آن دعوا را داشت، مرجع صالح برای صدور اجراییه رای داوری خواهد بود.

بحث حقوقی و رویه ای در خصوص مرجع صلاحیت دار

گاهی اوقات، در مورد مرجع صلاحیت دار، اختلاف نظرهایی میان حقوقدانان و رویه های قضایی به وجود می آید. برای مثال، برخی حقوقدانان مانند دکتر عبدالله شمس در جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، معتقدند که در هر حال و به استناد ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با دادگاه بدوی است. این دیدگاه بر آن است که اجرای احکام، وظیفه دادگاه بدوی است و حتی در صورت ارجاع داوری در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی باید اجراییه را صادر کند.

از سوی دیگر، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی خود، عموماً به این سمت تمایل دارد که دادگاهی که داوری را ارجاع داده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، مرجع صالح برای صدور اجراییه رای داوری باشد. این تفاوت دیدگاه ها نشان دهنده پیچیدگی های حقوقی این حوزه است و توصیه می شود در موارد خاص، حتماً با وکیل متخصص مشورت شود.

مدارک لازم برای ثبت دادخواست صدور اجراییه

برای ثبت دادخواست صدور اجراییه رای داوری، لازم است مدارک مشخصی را تهیه و ارائه دهید. تهیه کامل و دقیق این مدارک، فرآیند را تسریع می بخشد و از بروز تأخیر جلوگیری می کند:

  • تصویر مصدق (کپی برابر اصل شده) رای داوری صادر شده.
  • تصویر مصدق قرارداد داوری یا توافق نامه مکتوبی که بر اساس آن، موضوع به داوری ارجاع شده است.
  • تصویر مصدق گواهی ابلاغ رای داوری به محکوم علیه. این سند برای اثبات اینکه مهلت ۲۰ روزه قانونی برای اجرای اختیاری رای سپری شده، ضروری است.
  • تصویر مصدق کارت ملی و سایر مدارک هویتی خواهان (محکوم له) و خوانده (محکوم علیه).
  • اطلاعات حساب کاربری سامانه ثنا خواهان و در صورت امکان، خوانده.
  • وکالت نامه وکیل (در صورت مراجعه از طریق وکیل).

راهنمای گام به گام ثبت دادخواست صدور اجراییه رای داوری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

امروزه، بیشتر امور قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود که سرعت و دسترسی به خدمات را افزایش داده است. فرآیند ثبت دادخواست صدور اجراییه رای داوری نیز از این قاعده مستثنی نیست:

  1. تهیه دادخواست: ابتدا باید متن دادخواست خود را در قالب فایل Word آماده کنید. در این دادخواست، مشخصات دقیق خواهان و خوانده، خواسته (درخواست صدور اجراییه)، منضمات (مدارک لازم) و شرح مختصری از ماجرا با استناد به رای داوری و عدم اجرای آن توسط محکوم علیه درج می شود.
  2. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی: با در دست داشتن فایل Word دادخواست و کلیه مدارک لازم (اصل و کپی مصدق) به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مراجعه نمایید.
  3. احراز هویت و اسکن مدارک: متصدی دفتر، هویت شما را احراز کرده و مدارک شما را اسکن و در سیستم ثبت می کند. در صورت ناقص بودن مدارک، از شما خواسته می شود تا آن ها را تکمیل کنید.
  4. پرداخت هزینه ها: هزینه های مربوط به دادرسی و تعرفه خدمات دفتر الکترونیک قضایی را پرداخت می کنید. این هزینه ها در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده خواهند شد.
  5. دریافت کد رهگیری: پس از ثبت موفقیت آمیز دادخواست، یک کد رهگیری به شما اختصاص داده می شود که می توانید با استفاده از آن، وضعیت پرونده خود را در سامانه ثنا پیگیری کنید.

نمونه دادخواست صدور اجراییه رای داوری

در این بخش، یک نمونه کاربردی از دادخواست صدور اجراییه رای داوری ارائه شده است که می تواند راهنمای مناسبی برای تنظیم دادخواست شما باشد. البته، همیشه توصیه می شود پیش از تنظیم و ثبت دادخواست، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از مطابقت آن با شرایط خاص پرونده خود اطمینان حاصل کنید.

بنام خدا

خواهان: [نام و نام خانوادگی/نام شرکت خواهان، کد ملی/شناسه ملی، آدرس کامل، شماره تماس]

خوانده: [نام و نام خانوادگی/نام شرکت خوانده، کد ملی/شناسه ملی، آدرس کامل، شماره تماس]

خواسته: درخواست صدور اجراییه رای داوری به شماره [شماره رای داوری] مورخ [تاریخ صدور رای داوری] صادره از سوی [نام داور/مرجع داوری]

منضمات دادخواست:

  1. تصویر مصدق رای داوری به شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای].
  2. تصویر مصدق قرارداد داوری مورخ [تاریخ قرارداد داوری] یا توافق نامه ارجاع به داوری.
  3. تصویر مصدق گواهی ابلاغ رای داوری به خوانده.
  4. تصویر مصدق کارت ملی خواهان.
  5. وکالت نامه وکیل (در صورت وجود).

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی/دادگاه [نام دادگاه صالح بر اساس مرجعیت]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند که طبق قرارداد داوری مورخ [تاریخ قرارداد] فی مابین اینجانب/موکل و خوانده محترم، آقای/خانم/شرکت [نام خوانده]، مقرر گردید که هرگونه اختلاف احتمالی از طریق داوری حل و فصل گردد. در همین راستا و به دلیل بروز اختلاف در خصوص [موضوع اصلی اختلاف، مثلاً عدم ایفای تعهدات قراردادی، پرداخت وجه و غیره]، موضوع به داوری آقای/خانم [نام داور] ارجاع و ایشان نیز متعاقباً طی رای داوری به شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای]، حکم به [خلاصه مفاد رای داوری، مثلاً محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ X ریال یا انجام تعهد Y] صادر نموده اند.

این رای داوری به موجب گواهی ابلاغ [شماره و تاریخ ابلاغ] به خوانده محترم ابلاغ شده و علیرغم سپری شدن مهلت قانونی ۲۰ روزه مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ایشان از اجرای مفاد رای داوری استنکاف نموده و تاکنون اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورده اند. لازم به ذکر است که رای داوری مذکور، تمامی شرایط قانونی را دارا بوده و هیچ یک از جهات ابطال مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی را شامل نمی گردد.

لذا با تقدیم این دادخواست و مستنداً به مواد ۴۸۸ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر محترم دادگاه استدعا دارد ضمن رسیدگی و احراز قابلیت اجرای رای داوری فوق الذکر، دستور صدور اجراییه رای داوری را صادر و پرونده جهت اقدامات اجرایی به اجرای احکام مدنی ارسال فرمایید.

با تقدیم احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل خواهان]

[امضاء]

هزینه ها و مهلت های اجراییه رای داوری

پیگیری صدور اجراییه رای داوری، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که شامل هزینه های دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی می شود. همچنین، آگاهی از مهلت های زمانی این فرآیند برای برنامه ریزی و پیگیری مؤثر، ضروری است.

هزینه درخواست صدور اجراییه رای داوری

هزینه های مربوط به درخواست صدور اجراییه رای داوری را می توان به چند بخش تقسیم کرد که هر یک بر اساس تعرفه های مصوب سالانه تعیین می شوند:

  1. هزینه دادرسی ثبت دادخواست: این هزینه، مبلغی ثابت و نسبتاً ناچیز است که برای ثبت اولیه دادخواست صدور اجراییه رای داوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت می شود. این مبلغ بر اساس تعرفه های سال جاری (مثلاً در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار تومان) تعیین می گردد.
  2. تعرفه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی: مبلغی است که بابت ارائه خدمات الکترونیک قضایی و انجام امور مربوط به ثبت دادخواست، اسکن مدارک و ارسال آن به دادگاه دریافت می شود. این تعرفه نیز سالانه به روزرسانی می شود.
  3. هزینه اجرای احکام: این بخش از هزینه ها، پس از صدور اجراییه و در مرحله اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام مدنی دریافت می گردد و میزان آن به نوع دعوا بستگی دارد:
    • دعاوی مالی: بر اساس بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، ۵ درصد از مبلغ محکوم به (یعنی آنچه محکوم علیه باید پرداخت کند) به عنوان هزینه اجرا دریافت می شود.
    • دعاوی غیرمالی: در این دعاوی، مبلغ ثابت و مشخصی (بر اساس تعرفه های سال جاری، مثلاً بین ۴۰ هزار تا ۱۸۰ هزار تومان) به عنوان هزینه اجرا اخذ می گردد.
  4. هزینه اجرای موقت احکام: در صورتی که محکوم له درخواست اجرای موقت رای را داشته باشد، مبلغ ثابت دیگری (مثلاً ۳۰ هزار تومان) نیز دریافت می شود.

شایان ذکر است که این مبالغ ممکن است هر سال تغییر کنند، لذا بهتر است برای اطلاع از آخرین تعرفه ها، به بخشنامه های قوه قضاییه مراجعه شود.

مهلت های کلیدی در فرآیند اجرا

دانستن مهلت های قانونی، به طرفین دعوا کمک می کند تا با دقت و به موقع اقدامات لازم را انجام دهند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند:

  1. مهلت ۲۰ روزه برای اجرای اختیاری: همان طور که پیشتر اشاره شد، بر اساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه پس از ابلاغ رای داوری، ۲۰ روز فرصت دارد تا به صورت اختیاری و داوطلبانه مفاد رای را اجرا کند. این مهلت، پیش از آن است که محکوم له بتواند برای صدور اجراییه رای داوری اقدام کند.
  2. مهلت ۱۰ روزه برای اجرای اجباری: پس از اینکه دادگاه دستور صدور اجراییه رای داوری را صادر کرد و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، او ۱۰ روز مهلت دارد تا مفاد اجراییه را اجرا کند. در صورت عدم اجرای مفاد اجراییه در این مهلت ۱۰ روزه، محکوم له می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام، درخواست تشکیل پرونده اجرایی و آغاز عملیات اجرایی (مانند توقیف اموال) را مطرح کند.

بررسی رای داوری توسط دادگاه و شرایط ابطال یا توقف اجرا

هرچند رای داوری از اعتبار بالایی برخوردار است، اما دادگاه در مرحله صدور اجراییه رای داوری، نقش نظارتی مهمی ایفا می کند. این نظارت به این منظور است که از اجرای آرای باطل یا غیرقابل اجرا جلوگیری شود.

نقش نظارتی دادگاه: بررسی رای داور پیش از صدور اجراییه

زمانی که درخواست صدور اجراییه رای داوری به دادگاه تقدیم می شود، دادگاه از حالت انفعالی خارج شده و به صورت فعالانه به بررسی رای داور از حیث قابلیت اجرا می پردازد. این به آن معناست که دادگاه صرفاً مهر تأیید بر رای داور نمی زند، بلکه مکلف است مواردی را بررسی کند که ممکن است منجر به بطلان یا عدم قابلیت اجرای رای شود. این تکلیف دادگاه، به منظور احراز عدم وجود دلایل ابطال رای است که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند.

این بررسی دادگاه، ضامن صحت و سلامت فرآیند اجرای عدالت است و از اجرای آرایی که ممکن است به دلایل قانونی ایراد داشته باشند، جلوگیری می کند. دادگاه باید اطمینان حاصل کند که رای داور، مغایر با اصول بنیادین حقوقی یا خارج از حدود اختیارات داور نبوده است.

موارد ابطال رای داوری بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد هفت گانه ابطال رای داوری را به تفصیل بیان می کند. در صورت وجود هر یک از این موارد، رای داوری قابلیت اجرا نخواهد داشت و دادگاه از صدور اجراییه رای داوری امتناع می ورزد. این موارد عبارتند از:

  1. مخالفت رای با قوانین موجد حق: اگر رای داوری مغایر با قوانین آمره و بنیادین کشور باشد، باطل است. قوانین موجد حق، قوانینی هستند که حقوق و تکالیف اساسی افراد را تعیین می کنند.
  2. صدور رای نسبت به مطلبی خارج از موضوع داوری: داور تنها می تواند در مورد موضوعاتی که به او ارجاع شده، رای صادر کند. اگر نسبت به موضوعی خارج از حیطه داوری رای دهد، آن بخش از رای باطل خواهد بود.
  3. صدور رای خارج از حدود اختیارات داور: هر داوری، اختیارات مشخصی دارد که در قرارداد داوری یا توافق نامه ارجاع به داوری تعیین شده است. اگر داور خارج از این حدود اختیارات رای صادر کند، فقط همان قسمت از رای که خارج از اختیار بوده، باطل می شود.
  4. صدور رای پس از انقضای مدت داوری: اگر رای داوری پس از مهلت مقرر برای داوری (که در قرارداد یا قانون تعیین شده) صادر و تسلیم شود، باطل خواهد بود.
  5. مخالفت رای با آنچه در دفتر املاک یا اسناد رسمی ثبت شده: اگر رای داور با محتوای اسناد رسمی و ثبت شده (مانند اسناد مالکیت یا قراردادهای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) در تعارض باشد، باطل است.
  6. صدور رای توسط داورانی که مجاز به صدور رای نبوده اند: اگر داور یا داوران، فاقد شرایط قانونی برای داوری بوده اند یا به درستی تعیین نشده اند، رای آن ها باطل خواهد بود.
  7. بی اعتبار بودن قرارداد رجوع به داوری: اگر اساساً توافق یا قرارداد داوری به هر دلیلی (مانند عدم اهلیت طرفین، یا اجباری بودن داوری در موارد غیرمجاز) باطل باشد، رای داوری نیز باطل خواهد شد.

شناخت دقیق این موارد به محکوم علیه کمک می کند تا در صورت لزوم، دعوای ابطال رای داوری را به درستی مطرح کند.

قرار رد درخواست اجرای رای داور

در صورتی که دادگاه، پس از بررسی درخواست صدور اجراییه رای داوری و مفاد رای داور، تشخیص دهد که رای باطل است یا به هر دلیلی قابلیت اجرا ندارد (مثلاً به دلیل وجود یکی از موارد هفت گانه ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م)، اقدام به صدور قرار رد درخواست اجرای رای داور می کند.

ماهیت قرار رد و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن

در مورد ماهیت حقوقی این قرار و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی اساتید برجسته حقوق، مانند دکتر ناصر کاتوزیان، معتقدند که این قرار در واقع متضمن حکم قضایی بر بطلان رای داوری است و بنابراین باید قابل تجدیدنظرخواهی باشد. از دیدگاه ایشان، هر تصمیمی که ماهیت قضاوت درباره اعتبار یک سند یا حق را داشته باشد، باید امکان اعتراض در مراحل بالاتر را نیز داشته باشد.

در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان و رویه اداره حقوقی قوه قضاییه (مانند نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶)، با استناد به مواد ۳۳۰ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، معتقدند که از آنجا که در ماده ۳۳۲ این قانون به قرار رد درخواست اجرای رای داور به عنوان قرارهای قابل تجدیدنظر اشاره نشده است، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است. بر این اساس، درخواست صدور اجراییه رای داوری ماهیتاً یک درخواست است نه دادخواست دعوا، بنابراین قرار صادره در خصوص آن نیز نمی تواند ماهیت حکم یا قراری را داشته باشد که قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

پیامد رد درخواست: در صورت صدور قرار رد درخواست، مراتب به طرفین ابلاغ می شود. محکوم له (خواهان) در این شرایط می تواند مجدداً دعوای اصلی را در دادگاه صالح مطرح کند، زیرا رای داوری بی اثر تلقی شده است.

تاثیر اعتراض به رای داوری (دادخواست ابطال) بر اجرای آن (ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

یکی از سوالات کلیدی برای طرفین دعوا، این است که آیا اعتراض به رای داوری (یعنی اقامه دادخواست ابطال رای داوری) می تواند مانع اجرای آن شود یا خیر. ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی به این پرسش پاسخ می دهد:

  • اصل: اصل بر این است که اعتراض به رای داوری، مانع اجرای آن نیست. به عبارت دیگر، صرف ثبت دادخواست ابطال رای داوری، به خودی خود باعث توقف فرآیند صدور اجراییه رای داوری و اجرای آن نمی شود.
  • استثناء: با این حال، استثنایی نیز وجود دارد. اگر دلایل اعتراض محکوم علیه (کسی که درخواست ابطال رای داوری را داده) قوی باشد، دادگاه می تواند قرار توقف اجرای رای داوری را صادر کند.
    • شرایط صدور قرار توقف: برای صدور این قرار، دادگاه باید دلایل اعتراض را به حدی قوی تشخیص دهد که احتمال ابطال رای داوری وجود داشته باشد.
    • اخذ تامین: در بسیاری از موارد، دادگاه برای صدور قرار توقف اجرا، از معترض (محکوم علیه) تضمین یا تأمین مناسبی را درخواست می کند. این تأمین معمولاً به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است و برای جبران خسارات احتمالی محکوم له در صورت عدم ابطال رای داوری اخذ می شود.

این حکم قانونی، تعادلی میان سرعت اجرای آرای داوری و حق اعتراض و دفاع محکوم علیه ایجاد می کند.

آرای داوری که قابل ابطال نیستند اما قابلیت اجرا نیز ندارند

در برخی موارد خاص، ممکن است رایی از سوی داور صادر شود که به دلایل مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال نباشد، اما در عین حال، به دلایل دیگر، امکان اجرای آن نیز وجود نداشته باشد. این وضعیت، یک چالش حقوقی محسوب می شود.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (مانند نظریه شماره ۷/۲۱۹۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷) در این باره اعلام کرده است که اگر رای داور، رعایت مقررات شکلی و ماهوی را کرده باشد و جهات ابطال ماده ۴۸۹ را نداشته باشد، لزوماً ابطال آن موجبی ندارد. اما در مقام اجرا، که تحت مدیریت قاضی دادگاه انجام می پذیرد، اگر قاضی تشخیص دهد که رای داور به هر دلیلی (که در ماده ۴۸۹ نیامده اما مانع اجراست) قابل اجرا نیست، می تواند با دستور اداری مانع اجرای آن شود. در چنین شرایطی، رای داور باطل تلقی نمی شود، اما قابلیت اجرا را نیز نخواهد داشت. در این حالت، خواهان می تواند دعوای اصلی را در دادگاه اقامه کند، زیرا رای داوری نتوانسته به هدف نهایی خود یعنی حل و فصل کامل اختلاف دست یابد.

نکات کاربردی و موارد خاص در اجرای رای داوری

در فرآیند صدور اجراییه رای داوری، علاوه بر قواعد عمومی، نکات کاربردی و موارد خاصی وجود دارد که آگاهی از آن ها می تواند به طرفین در مواجهه با چالش های احتمالی کمک کند.

عواقب عدم اجرای رای پس از صدور اجراییه

پس از صدور اجراییه توسط دادگاه و ابلاغ آن به محکوم علیه، اگر او همچنان از اجرای مفاد رای خودداری کند، پیامدهای جدی قانونی در انتظار او خواهد بود. در این مرحله، تمامی مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی وارد عمل می شوند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

  • توقیف اموال: محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه (منقول یا غیرمنقول) به واحد اجرای احکام، درخواست توقیف و فروش آن ها را برای وصول طلب خود کند.
  • ممنوع الخروجی: در دعاوی مالی، محکوم له می تواند درخواست ممنوع الخروجی محکوم علیه را از مرجع قضایی بخواهد تا از خروج او از کشور جلوگیری شود و امکان اجرای حکم فراهم گردد.
  • صدور برگ جلب و حبس: در صورتی که محکوم علیه از پرداخت محکوم به (در دعاوی مالی) خودداری کند و دادخواست اعسار (ناتوانی از پرداخت) را نیز ارائه نکرده یا اعسار او اثبات نشود، محکوم له می تواند درخواست صدور برگ جلب و حتی حبس محکوم علیه را تا زمان ادای دین یا اثبات اعسار، از دادگاه تقاضا کند.

این عواقب، نشان دهنده جدیت قانون در تضمین اجرای آرای داوری و دادگاه ها است و به محکوم علیه هشدار می دهد که در صورت عدم تمکین، با اقدامات قانونی جدی تری مواجه خواهد شد.

اجرای رای داوری بین المللی

اجرای آرای داوری بین المللی، مبحثی جداگانه و پیچیده تر است که از اهمیت ویژه ای در تجارت بین الملل برخوردار است. مبنای اصلی اجرای این آراء در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی معروف به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ است.

چالش اصلی در اجرای آرای داوری بین المللی، به رسمیت شناختن و اجرای رایی است که در یک کشور صادر شده، اما باید در کشور دیگری به اجرا درآید. فرآیند کلی معمولاً شامل موارد زیر است:

  1. تقاضای شناسایی و اجرا: محکوم له باید درخواست شناسایی و اجرای رای داوری بین المللی را به دادگاه صلاحیت دار کشوری که محکوم علیه در آن دارایی دارد، ارائه دهد.
  2. بررسی شرایط کنوانسیون: دادگاه کشور مورد درخواست، بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک و قوانین ملی خود، شرایط و موانع شناسایی و اجرای رای را بررسی می کند. برخی از این موانع شامل عدم اهلیت طرفین، بطلان قرارداد داوری، عدم ابلاغ صحیح رای، یا مخالفت رای با نظم عمومی کشور مورد درخواست است.
  3. صدور دستور اجرا: در صورت احراز شرایط و عدم وجود موانع، دادگاه دستور اجرای رای را صادر می کند که پس از آن، همانند آرای داخلی قابل اجرا خواهد بود.

پیچیدگی های فرهنگی، حقوقی و رویه ای در سطح بین المللی، ضرورت استفاده از وکلای متخصص در حقوق بین الملل و داوری را در این زمینه بیش از پیش نمایان می سازد.

اهمیت بهره گیری از مشاوره و وکیل متخصص

فرآیند داوری و به ویژه صدور اجراییه رای داوری، دارای پیچیدگی های حقوقی و رویه ای فراوانی است که برای افراد غیرمتخصص، ممکن است دشوار و زمان بر باشد. در هر مرحله از این فرآیند، از تنظیم قرارداد داوری و انتخاب داور گرفته تا پیگیری ابلاغ رای، ثبت دادخواست اجراییه، و حتی دفاع در برابر دادخواست ابطال رای، نیاز به دانش و تجربه حقوقی متخصصانه احساس می شود.

یک وکیل متخصص با اشراف کامل به قوانین و رویه های قضایی، می تواند نقش بسزایی در تسریع فرآیند، جلوگیری از اشتباهات رایج، و افزایش شانس موفقیت در اجرای رای ایفا کند. او قادر است مدارک را به درستی تنظیم کرده، مرجع صالح را شناسایی کند، مهلت های قانونی را رعایت نماید و در صورت لزوم، استدلال های حقوقی محکمی را در دادگاه ارائه دهد.

نتیجه گیری

صدور اجراییه رای داوری، فاز نهایی و حیاتی در فرآیند حل و فصل اختلافات از طریق داوری است. این فرآیند، پلی است که اعتبار و قدرت اجرایی یک رای داوری را از قلمروی توافقات خصوصی، به صحنه رسمی اجرای عدالت می آورد. از لحظه ابلاغ رای داوری به محکوم علیه و آغاز مهلت ۲۰ روزه اجرای اختیاری، تا زمان درخواست اجراییه از دادگاه صالح و ورود به مرحله اجرای احکام، هر گام دارای اهمیت و ظرایف حقوقی خاص خود است.

آگاهی از مبانی قانونی، شرایط و مدارک لازم برای درخواست اجراییه، شناسایی مرجع صالح، و اطلاع از هزینه ها و مهلت های کلیدی، همگی عواملی هستند که می توانند به ذی نفعان در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری رسانند. همچنین، درک نقش نظارتی دادگاه در بررسی قابلیت اجرای رای، موارد ابطال رای داوری بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و نحوه تأثیرگذاری اعتراض بر اجرای رای (ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی) برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

در نهایت، پیچیدگی های موجود در این مسیر، چه در زمینه داوری های داخلی و چه در مورد آرای داوری بین المللی، لزوم بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص و مجرب را بیش از پیش نمایان می سازد. با دقت، پیگیری، و آگاهی از قوانین، می توان با موفقیت از سد چالش های موجود در فرآیند اجرای آراء داوری عبور کرد و به عدالت مورد نظر دست یافت.

دکمه بازگشت به بالا