عدول از شرط داوری

وقتی طرفین قراردادی برای حل و فصل اختلافات آتی خود، توافق بر داوری می کنند، در واقع راه حل مشخصی را برای آینده اختلافاتشان برگزیده اند. اما اگر یکی از طرفین این توافق را نادیده بگیرد و به جای مراجعه به داور، مستقیماً به دادگاه مراجعه کند، به این عمل «عدول از شرط داوری» می گویند که پیامدهای حقوقی خاص خود را به همراه دارد.

داوری، به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)، مزایای فراوانی از جمله سرعت، محرمانگی، انعطاف پذیری و امکان انتخاب داور متخصص را برای طرفین قرارداد به ارمغان می آورد. به همین دلیل، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ترجیح می دهند با گنجاندن یک شرط داوری در قراردادهای خود، مسیر روشنی برای مدیریت اختلافات احتمالی ترسیم کنند. اما گاهی اوقات، با وجود چنین توافقی، یکی از طرفین یا حتی هر دو طرف، تصمیم می گیرند این مسیر را نادیده گرفته و به دادگاه مراجعه کنند. این اقدام که «عدول از شرط داوری» نامیده می شود، می تواند پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای غیرمنتظره ای برای طرفین داشته باشد. آگاهی از ابعاد مختلف عدول از شرط داوری، نه تنها برای فعالان اقتصادی و طرفین قراردادها، بلکه برای وکلا، مشاوران حقوقی و پژوهشگران این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. درک صحیح از اینکه عدول دقیقاً چیست، چه مصادیقی دارد، چه تفاوتی با سایر مفاهیم مشابه دارد و رویه قضایی چگونه با آن برخورد می کند، می تواند به افراد کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مواجهه با اختلافات قراردادی اتخاذ کنند و از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع نمایند.

مفهوم شرط داوری و الزامات آن

برای درک بهتر «عدول از شرط داوری»، ابتدا لازم است تا به مفهوم خود شرط داوری و الزامات آن پرداخته شود. شرط داوری در حقیقت همانند پلی است که طرفین با عبور از آن، اختلافات خود را از محاکم رسمی دور کرده و به دستان یک یا چند فرد متخصص و بی طرف می سپارند.

تعریف شرط داوری

در واقع، شرط داوری بندی است که به صورت کتبی در متن یک قرارداد اصلی گنجانده می شود یا در یک موافقت نامه جداگانه به آن ملحق می گردد. از طریق این بند، طرفین به توافق می رسند که هرگونه اختلاف آتی ناشی از قرارداد یا مربوط به آن را، به جای طرح در دادگاه های عمومی، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. این توافق، اراده مشترک طرفین را برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری نشان می دهد و به این فرآیند اعتبار می بخشد.

ماهیت حقوقی شرط داوری

ماهیت حقوقی شرط داوری، تعهدی قراردادی و لازم الاجرا تلقی می شود. به این معنا که وقتی طرفین به وجود این شرط رضایت می دهند، متعهد می شوند که در صورت بروز اختلاف، آن را در ابتدا به داوری بسپارند. این تعهد، مانند سایر تعهدات قراردادی، ضمانت اجرای قانونی دارد و نقض آن می تواند پیامدهای حقوقی خاصی را در پی داشته باشد. قوه قضائیه و محاکم نیز به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها احترام گذاشته و در اکثر موارد، چنین توافقی را محترم می شمارند. این احترام به توافق طرفین، سنگ بنای اعتبار و کارایی سیستم داوری محسوب می شود.

تفاوت شرط داوری با موافقت نامه داوری

گرچه هم شرط داوری و هم موافقت نامه داوری هر دو بیانگر اراده طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری هستند، اما تفاوت های ظریفی میان آنها وجود دارد که آگاهی از آن ها می تواند در انتخاب روش مناسب برای حل اختلافات مؤثر باشد.

ویژگی	شرط داوری	موافقت نامه داوری
مکان درج	بندی در متن اصلی قرارداد	سندی مجزا و مستقل از قرارداد اصلی
زمان تنظیم	همزمان با انعقاد قرارداد اصلی	قبل، همزمان یا پس از بروز اختلاف و حتی پس از انحلال قرارداد
پیوند با قرارداد اصلی	جزئی از قرارداد اصلی است و به آن وابسته است.	مستقل از قرارداد اصلی است؛ حتی با بطلان قرارداد، می تواند معتبر بماند.
سطح جزئیات	معمولاً خلاصه تر، تنها به اصل ارجاع به داوری اشاره می کند.	می تواند شامل جزئیات بیشتری از جمله تعداد داوران، نحوه انتخاب، محل داوری و قواعد اجرایی باشد.
کاربرد	معمولاً برای قراردادهای استاندارد و با پیچیدگی کمتر	برای قراردادهای پیچیده، بین المللی یا زمانی که نیاز به توافق مفصل تری در مورد داوری است.

عدول از شرط داوری: تعریف، مصادیق و تفاوت ها

پس از آشنایی با مفهوم شرط داوری، اکنون زمان آن رسیده است که به بحث اصلی یعنی «عدول از شرط داوری» بپردازیم. این پدیده حقوقی به زمانی اطلاق می شود که طرفین، با وجود توافق اولیه برای داوری، از مسیر توافق شده منحرف شده و راه دیگری را برای حل اختلاف برمی گزینند.

عدول از شرط داوری چیست؟

عدول از شرط داوری به معنای نادیده گرفتن و نقض توافقی است که طرفین قرارداد پیشتر برای ارجاع اختلافات خود به داوری کرده بودند. در چنین شرایطی، به جای اینکه طرفین اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین ارجاع دهند، یکی از آن ها یا حتی هر دو، به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی قضایی می کنند. این عمل در واقع به منزله چشم پوشی از حق ارجاع به داوری و انتخاب دوباره مرجع قضایی است. پیامدهای این تصمیم می تواند بسته به موضع طرف مقابل، کاملاً متفاوت باشد و مسیر پرونده را تغییر دهد.

مصادیق عدول از شرط داوری

عدول از شرط داوری می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد که در ادامه به رایج ترین مصادیق آن اشاره می شود:

عدول از سوی خواهان

این حالت زمانی رخ می دهد که طرفی که دعوایی را مطرح می کند (خواهان)، با وجود اینکه در قراردادشان شرط داوری وجود دارد، به جای مراجعه به داور یا شروع فرآیند داوری، مستقیماً دعوای خود را در دادگاه عمومی اقامه می کند. به عنوان مثال، در قراردادی که در آن شرط شده است هرگونه اختلاف از طریق داوری حل و فصل شود، خواهان دعوایی را در خصوص عدم ایفای تعهدات قراردادی، به جای ارجاع به داور، در دادگاه حقوقی مطرح می کند. این اقدام خواهان، به وضوح نشان دهنده عدول او از شرط داوری است و به طرف مقابل فرصت می دهد تا نسبت به این عدول واکنش نشان دهد.

عدول از سوی خوانده

عدول از سوی خوانده پیچیده تر و گاهی غیرمستقیم است. اگر خواهان دعوا را در دادگاه مطرح کند و خوانده (طرف مقابل) با وجود آگاهی از شرط داوری، در اولین فرصت ممکن یعنی در اولین جلسه دادرسی یا در اولین لایحه دفاعیه خود، ایراد عدم صلاحیت دادگاه را به استناد شرط داوری مطرح نکند و به جای آن، وارد ماهیت دعوا شود یا حتی دعوای تقابل مطرح کند، این عمل به منزله عدول ضمنی او از شرط داوری تلقی می شود. در واقع، خوانده با سکوت یا ورود به ماهیت، موافقت خود را با رسیدگی دادگاه به جای داوری اعلام می دارد.

رویه قضایی بر این باور است که سکوت خوانده یا ورود او به ماهیت دعوا بدون طرح ایراد داوری در اولین فرصت، به منزله پذیرش صلاحیت دادگاه و عدول از شرط داوری است.

تمایز عدول از شرط داوری با سایر مفاهیم

عدول از شرط داوری را نباید با مفاهیم دیگری که در فرآیند داوری مطرح می شوند، اشتباه گرفت. هر یک از این مفاهیم جایگاه و آثار حقوقی متفاوتی دارند:

مفهوم	زمان وقوع	ماهیت عمل	پیامد اصلی
عدول از شرط داوری	قبل یا در حین شروع فرآیند داوری (با مراجعه به دادگاه)	نقض توافق اولیه بر داوری و انتخاب مرجع قضایی	صدور قرار عدم استماع دعوا (در صورت ایراد طرف مقابل) یا ادامه رسیدگی دادگاه (در صورت پذیرش ضمنی)
اعتراض به رأی داور	پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن به طرفین (در مهلت قانونی)	حق قانونی برای درخواست بررسی مجدد رأی توسط دادگاه (نه ابطال کل فرآیند)	دادگاه رأی داور را بررسی می کند و در صورت وجود ایرادات شکلی یا ماهوی محدود، ممکن است آن را تغییر دهد یا به داور برگرداند.
ابطال رأی داور	پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن به طرفین (در مهلت قانونی)	تقاضای بی اعتبار کردن کامل رأی داور به دلیل نقض قواعد آمره یا صلاحیت داور	در صورت پذیرش، رأی داور کاملاً بی اعتبار می شود و موضوع باید دوباره رسیدگی شود (در داوری یا دادگاه).

آثار و پیامدهای حقوقی عدول از شرط داوری

عدول از شرط داوری می تواند بسته به واکنش طرف مقابل، پیامدهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. این پیامدها، مسیر رسیدگی به اختلاف را به کلی تغییر می دهند و آگاهی از آن ها برای هر دو طرف قرارداد ضروری است.

در صورت ایراد طرف مقابل (عدم پذیرش عدول)

یکی از مهمترین پیامدها زمانی رخ می دهد که طرف مقابل، اقدام به عدول از شرط داوری را نمی پذیرد و به آن ایراد وارد می کند.

صدور «قرار عدم استماع دعوا» توسط دادگاه

اگر یکی از طرفین، برخلاف شرط داوری، دعوای خود را در دادگاه مطرح کند و طرف دیگر در اولین فرصت ممکن (معمولاً در اولین جلسه دادرسی یا در قالب اولین لایحه دفاعیه خود)، به این موضوع ایراد وارد کرده و خواستار ارجاع اختلاف به داوری شود، دادگاه مکلف است که این ایراد را بررسی کند. در صورتی که دادگاه، وجود شرط داوری معتبر و عدم رعایت آن توسط خواهان را احراز کند، به استناد ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، «قرار عدم استماع دعوا» را صادر می کند. این قرار به این معناست که دادگاه از رسیدگی به ماهیت دعوا خودداری کرده و طرفین را ملزم می سازد که به توافق اولیه خود یعنی مراجعه به داوری پایبند باشند.

پس از صدور قرار عدم استماع دعوا، پرونده از محاکم قضایی خارج شده و طرفین باید برای حل اختلاف خود، مطابق با شرط داوری، اقدام به انتخاب داور و شروع فرآیند داوری نمایند. این قرار می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای حفظ اعتبار شرط داوری و جلوگیری از نقض یک جانبه آن عمل کند.

تکلیف دادگاه و طرفین پس از صدور قرار

صدور قرار عدم استماع دعوا، به معنای مختومه شدن دعوا در دادگاه نیست، بلکه به این معناست که دادگاه در شرایط فعلی صلاحیت رسیدگی ندارد. پس از این قرار، طرفین موظف اند به داور مرضی الطرفین یا داوری که در قرارداد تعیین شده، مراجعه کنند. در صورتی که در شرط داوری، داور مشخص نشده باشد، طرفین باید با توافق، داور را انتخاب نمایند و اگر به توافق نرسند، می توانند از دادگاه برای تعیین داور درخواست کمک کنند. این فرآیند، فرصتی دیگر برای طرفین است تا به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف خود در چارچوب توافق اولیه بپردازند.

در صورت عدم ایراد طرف مقابل (پذیرش ضمنی عدول)

در مقابل، اگر طرفی که مورد عدول قرار گرفته است (معمولاً خوانده)، نسبت به طرح دعوا در دادگاه ایرادی وارد نکند، وضعیت حقوقی کاملاً متفاوتی شکل می گیرد.

سقوط شرط داوری و ادامه رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوا

چنانچه خواهان با وجود شرط داوری به دادگاه مراجعه کند و خوانده در اولین فرصت قانونی، ایراد عدم صلاحیت دادگاه را به استناد شرط داوری مطرح نکند، این سکوت یا ورود به ماهیت دعوا، به منزله پذیرش ضمنی عدول از شرط داوری تلقی می شود. در این حالت، دادگاه به دلیل عدم وجود مانع قانونی یا اعتراض از سوی یکی از طرفین، خود را صالح به رسیدگی دانسته و به ماهیت دعوا ورود پیدا می کند. در نتیجه، شرط داوری که زمانی لازم الاجرا بود، عملاً ساقط شده و دیگر قابلیت استناد ندارد. این وضعیت نشان می دهد که اراده ضمنی طرفین برای حل و فصل اختلاف در دادگاه، بر اراده صریح قبلی شان برای داوری غلبه کرده است.

بررسی اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی و حق مراجعه به محاکم دادگستری

این وضعیت با اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همخوانی دارد. اصل ۱۵۹ تصریح می کند که «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.» و اصل ۱۵۷ نیز دادگستری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی می داند. بنابراین، با پذیرش ضمنی طرفین برای رسیدگی در دادگاه، این حق اساسی افراد برای مراجعه به محاکم دادگستری فعال می شود و دادگاه می تواند بدون مانع به دعوا رسیدگی کند. رویه قضایی نیز تاکید دارد که دادگاه نمی تواند راساً و بدون ایراد طرفین، به دلیل وجود شرط داوری، قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

تأثیر انحلال یا فسخ قرارداد بر شرط داوری

یکی از سوالات مهم در حوزه داوری این است که آیا انحلال یا فسخ قرارداد اصلی، تأثیری بر اعتبار شرط داوری مندرج در آن دارد یا خیر. دیدگاه های حقوقی و رویه های قضایی در این خصوص نشان می دهند که در بسیاری از موارد، شرط داوری، مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود.

بر اساس قاعده اصل استقلال شرط داوری، حتی با فسخ، انفساخ، یا ابطال قرارداد اصلی، شرط داوری همچنان معتبر باقی می ماند. دلیل این امر آن است که هدف از شرط داوری، حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است که شامل اختلافات مربوط به اعتبار، فسخ یا انحلال قرارداد نیز می شود. اگر شرط داوری با انحلال قرارداد از بین برود، در واقع، طرفین در خصوص اختلافات مربوط به خود انحلال نیز بی مرجع خواهند ماند و این با هدف اصلی داوری مغایرت دارد.

با این حال، باید توجه داشت که این اصل استقلال، مطلق نیست. در مواردی که خود شرط داوری به دلایلی مانند عدم اهلیت طرفین در زمان تنظیم شرط یا فقدان توافق بر داوری، از ابتدا باطل بوده باشد، بدیهی است که با انحلال قرارداد اصلی نیز نمی توان به آن استناد کرد. در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز مشاهده می شود که دادگاه تجدیدنظر، در یک مورد خاص، با انحلال قرارداد، شرط داوری را نیز زائل دانسته است، اما این موضوع به دلیل ماهیت خاص دعوا (تایید فسخ قرارداد) بوده است که داور دیگر نمی توانسته راجع به اصل قراردادی که فسخ شده، اظهارنظر کند. بنابراین، تفسیر این موضوع نیازمند دقت و ظرافت حقوقی است و عموماً اصل استقلال شرط داوری ملاک عمل قرار می گیرد.

زمان بندی عدول و ایراد به شرط داوری

در فرآیند داوری و مراجعه به محاکم، زمان بندی اقدامات حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در مورد عدول از شرط داوری و ایراد به آن نیز، تعیین زمان مناسب برای انجام هر اقدام، می تواند سرنوشت دعوا را تغییر دهد.

مهلت ایراد به صلاحیت دادگاه

طبق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا در صورتی که بخواهد به صلاحیت دادگاه ایراد کند (از جمله ایراد عدم صلاحیت به دلیل وجود شرط داوری)، باید این ایراد را در اولین جلسه دادرسی و پیش از ورود به ماهیت دعوا مطرح نماید. اگر خوانده این فرصت را از دست بدهد و پس از آن ایراد داوری را مطرح کند، دادگاه دیگر مکلف به پذیرش آن نخواهد بود و به رسیدگی ادامه خواهد داد. این مهلت قانونی، به دلیل اهمیت تثبیت صلاحیت مرجع رسیدگی و جلوگیری از طولانی شدن بیهوده فرآیند دادرسی، وضع شده است. بسیاری از وکلای باتجربه، با آگاهی از این نکته، دقت ویژه ای به زمان طرح ایرادات در پرونده های داوری دارند تا حقوق موکلان خود را حفظ کنند.

عدول قبل از ارجاع دعوا به داوری

در برخی موارد، طرفین هنوز دعوا را به داوری ارجاع نداده اند، اما یکی از آن ها تصمیم می گیرد از شرط داوری عدول کرده و مستقیماً به دادگاه مراجعه کند. در این حالت، اگر طرف مقابل به موقع ایراد داوری را مطرح کند، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند و طرفین را به داوری ارجاع می دهد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که طرفین هنوز در مرحله انتخاب داور یا تدوین موافقت نامه داوری تفصیلی هستند و اختلافشان تازه آغاز شده است. مراجعه به دادگاه پیش از شروع فرآیند داوری، مصداق بارز عدول از سوی خواهان تلقی می شود.

عدول در حین جریان داوری

عدول از شرط داوری در حین جریان رسیدگی داوری، یک وضعیت نسبتاً نادر است و معمولاً با چالش های حقوقی بیشتری همراه است. در این شرایط، فرض بر این است که طرفین قبلاً به داور مراجعه کرده اند و داور نیز در حال رسیدگی به اختلاف است. اگر یکی از طرفین در این مرحله تصمیم به عدول بگیرد و به دادگاه مراجعه کند، دادگاه به دلیل وجود رسیدگی موازی در داوری، به احتمال زیاد خود را صالح نخواهد دانست و ممکن است با قرار رد دعوا مواجه شود. اما اگر این عدول با توافق صریح و کتبی هر دو طرف باشد، یعنی هر دو طرف توافق کنند که فرآیند داوری را متوقف کرده و اختلاف را به دادگاه ببرند، در این صورت مانعی برای رسیدگی دادگاه وجود نخواهد داشت. این شرایط نشان می دهد که اراده مشترک طرفین، همواره می تواند بر توافقات قبلی غلبه کند.

رویه قضایی و آراء مهم در خصوص عدول از شرط داوری

برای درک عمیق تر مفهوم و آثار عدول از شرط داوری، بررسی رویه قضایی و تحلیل آرای صادره از محاکم از اهمیت بالایی برخوردار است. آرای دادگاه ها، به ویژه آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر، به ما نشان می دهند که چگونه قضات با چالش های عملی در مواجهه با عدول از شرط داوری برخورد می کنند و استدلالات آن ها چیست.

تحلیل یک یا دو رأی وحدت رویه یا رأی دادگاه تجدیدنظر

در یکی از پرونده های مهمی که در شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است، ماجرا از این قرار بود که خواهان ها (مالکین) دعوای تأیید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را علیه خواندگان (سازندگان) مطرح کرده بودند. خواندگان نیز در پاسخ، دعوای تقابل مبنی بر الزام به ایفای تعهد (اخذ دستور نقشه) را اقامه نمودند. نکته حائز اهمیت این بود که در ماده 13 قرارداد مشارکت، صراحتاً شرط داوری برای حل هرگونه اختلاف پیش بینی شده بود.

دادگاه بدوی، با استناد به وجود این شرط داوری و عدم ارائه مدرکی مبنی بر رجوع کلیه اشخاص طرف قرارداد به داوران در زمان بروز اختلاف، و نیز با اشاره به مفهوم مخالف ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، «قرار عدم استماع دعاوی» اصلی و تقابل را صادر کرده بود. استدلال دادگاه بدوی این بود که مراجعه مستقیم به دادگاه، برخلاف مفاد توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده است.

با این حال، دادگاه تجدیدنظر این رأی را نقض کرد. استدلال های دادگاه تجدیدنظر برای نقض رأی بدوی و اعاده پرونده برای رسیدگی ماهیتی، نکات کلیدی و مهمی را در خصوص عدول از شرط داوری روشن می سازد:

1. عدول ضمنی طرفین با مراجعه به دادگاه: دادگاه تجدیدنظر بیان داشت که مراجعه طرفین به دادگاه (خواهان با طرح دعوای اصلی و خوانده با اقامه دعوای تقابل) به نوعی رجوع از امر داوری است. به عبارت دیگر، هر دو طرف به صورت عملی از شرط داوری عدول کرده اند.
2. مرجعیت دادگستری (اصول 157 و 159 قانون اساسی): دادگاه تاکید کرد که بر اساس اصول 157 و 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و صرف درج و توافق به داوری و عدول از آن، مانع از مراجعه طرفین به محاکم نمی شود.
3. عدم ایراد به صلاحیت دادگاه: یکی از مهمترین دلایل دادگاه تجدیدنظر این بود که ایراد عدم صلاحیت لزوماً می بایست در جلسه اول دادرسی و از ناحیه طرفین دعوا صورت گیرد. دادگاه نمی تواند راساً و بدون ایراد از ناحیه متداعیین (طرفین دعوا)، به دلیل وجود شرط داوری، وارد موضوع شود و قرار عدم استماع صادر کند. در این پرونده، هیچ یک از طرفین در اولین فرصت ایراد داوری را مطرح نکرده بودند.
4. تأثیر فسخ قرارداد بر شرط داوری: نکته مهم دیگر، دیدگاه دادگاه تجدیدنظر در خصوص تأثیر فسخ بر شرط داوری بود. دادگاه اشاره کرد که فسخ یک واقعه حقوقی است که منجر به انحلال قرارداد می گردد و با انحلال قرارداد، شرط داوری مندرج در آن نیز زائل می شود. بنابراین، داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قراردادی که فسخ شده است، اظهارنظر نمایند. این موضوع نشان می دهد که در برخی شرایط خاص (مانند دعاوی تایید فسخ)، استقلال شرط داوری می تواند مورد بازبینی قرار گیرد.
5. رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و تقابل: دادگاه همچنین به این نکته اشاره کرد که با طرح دعوای اصلی فسخ و اقامه دعوای تقابل، لازم است که هر دو دعوا به صورت توأمان در صلاحیت دادگاه رسیدگی شوند.

این رأی دادگاه تجدیدنظر، درس های عملی مهمی برای افراد دارد:

• اگر طرفین عملاً به دادگاه مراجعه کنند و به وجود شرط داوری ایراد نکنند، دادگاه به دعوا رسیدگی خواهد کرد.
• ایراد به شرط داوری باید به موقع و از سوی طرف ذی نفع مطرح شود.
• استقلال شرط داوری همیشه مطلق نیست و در موارد خاصی (مانند فسخ قرارداد) ممکن است داور صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را از دست بدهد.

نکات عملی و راهکارهای پیشگیرانه

با توجه به پیچیدگی ها و پیامدهای حقوقی عدول از شرط داوری، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آگاهی از نکات عملی می تواند به طرفین قرارداد کمک کند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و منافع خود را به بهترین شکل ممکن حفظ نمایند.

اهمیت تنظیم دقیق و شفاف شرط داوری

شاید بتوان گفت که اولین و مهمترین قدم برای پیشگیری از مشکلات ناشی از عدول از شرط داوری، تنظیم دقیق و شفاف خود شرط داوری در متن قرارداد است. یک شرط داوری کارآمد باید شامل جزئیات زیر باشد:

• محدوده داوری: به وضوح مشخص شود که چه نوع اختلافاتی (مانند اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا، یا اعتبار قرارداد) مشمول داوری می شوند.
• تعداد داوران و نحوه انتخاب: تعیین کنید که داور واحد است یا هیأت داوری و شیوه انتخاب (مرضی الطرفین، معرفی توسط نهاد خاص، یا انتخاب از فهرست) به چه صورت است.
• محل داوری: شهر یا کشور محل برگزاری داوری باید مشخص باشد، به ویژه در قراردادهای بین المللی.
• قواعد حاکم بر داوری: در صورت لزوم، به قواعد یک نهاد داوری معتبر (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) اشاره شود.
• زبان داوری: در قراردادهای چندزبانه، زبان مورد استفاده در فرآیند داوری باید مشخص باشد.

هرچه شرط داوری از ابهام کمتری برخوردار باشد، احتمال بروز اختلاف در خصوص ارجاع به داوری و عدول از آن کاهش می یابد.

مشاوره با وکیل متخصص

در هر مرحله از قرارداد، از تنظیم تا بروز اختلاف، مشاوره با وکیل متخصص در حوزه قراردادها و داوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یک وکیل مجرب می تواند:

• در تنظیم شرط داوری، بهترین شیوه ها را پیشنهاد دهد تا از بروز ابهامات و مشکلات آتی جلوگیری شود.
• در صورت بروز اختلاف، راهنمایی کند که آیا مراجعه به داوری بهتر است یا به دادگاه و چه زمانی باید ایراد داوری را مطرح کرد.
• در مواجهه با عدول طرف مقابل، بهترین استراتژی حقوقی را برای دفاع از منافع موکل طراحی و اجرا کند.
• در فرآیند داوری، از حقوق موکل به نحو شایسته دفاع نماید.

تجربه نشان داده است که بسیاری از مشکلات حقوقی از عدم آگاهی یا نادیده گرفتن اهمیت مشاوره های حقوقی آغاز می شوند.

مستندسازی مکاتبات

حفظ و مستندسازی تمامی مکاتبات و ارتباطات مربوط به قرارداد و به ویژه فرآیند حل و فصل اختلافات (شامل مکاتبات مربوط به انتخاب داور، شروع داوری، و حتی اعتراضات به عدول از شرط داوری) بسیار حیاتی است. این مستندات می توانند به عنوان شواهد قوی در دادگاه یا نزد داور مورد استفاده قرار گیرند. ایمیل ها، نامه های رسمی، صورتجلسات و هرگونه سندی که اراده یا اقدام طرفین را در خصوص داوری نشان می دهد، باید به دقت نگهداری شود.

شناسایی و پیش بینی ریسک های احتمالی

طرفین قرارداد، به ویژه در معاملات بزرگ و پیچیده، باید ریسک های احتمالی مرتبط با داوری، از جمله احتمال عدول از شرط داوری را پیش بینی کنند. این پیش بینی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• عدم توافق بر داور: تدابیری اندیشیده شود که در صورت عدم توافق طرفین بر داور، چگونه داور انتخاب خواهد شد (مثلاً ارجاع به یک نهاد داوری برای تعیین داور).
• امکان عدول: آگاهی از این نکته که طرف مقابل ممکن است از شرط داوری عدول کند و آمادگی برای طرح ایراد در دادگاه.
• هزینه های داوری: در نظر گرفتن هزینه های احتمالی داوری و نحوه پرداخت آن.

با شناخت این ریسک ها و تدابیر لازم، می توان به طور موثرتری با چالش های حقوقی مواجه شد و از منافع قراردادی به شایستگی دفاع کرد. در نهایت، پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و در حوزه حقوقی، این اصل بیش از پیش خود را نشان می دهد.

سوالات متداول

آیا دادگاه می تواند بدون ایراد طرفین، راساً قرار عدم استماع دعوا به دلیل شرط داوری صادر کند؟

خیر، طبق رویه قضایی و استدلال دادگاه تجدیدنظر، دادگاه نمی تواند راساً و بدون اینکه یکی از طرفین (معمولاً خوانده) به وجود شرط داوری و عدم صلاحیت دادگاه ایراد کند، قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید. ایراد عدم صلاحیت باید در اولین فرصت قانونی از سوی یکی از طرفین مطرح شود.

اگر طرفین در قرارداد، داور تعیین نکرده باشند، آیا می توانند به دادگاه مراجعه کنند؟

وجود شرط داوری، حتی بدون تعیین داور مشخص، به معنای تعهد به ارجاع اختلاف به داوری است. در چنین حالتی، طرفین باید پس از بروز اختلاف، داور را با توافق انتخاب کنند. اگر در انتخاب داور به توافق نرسند، می توانند از دادگاه برای تعیین داور درخواست کمک نمایند. مراجعه مستقیم به دادگاه بدون تلاش برای انتخاب داور، می تواند به منزله عدول از شرط داوری تلقی شود، مگر اینکه هر دو طرف به صراحت یا ضمناً موافقت کنند که دادگاه رسیدگی کند.

آیا سکوت طرف مقابل در برابر مراجعه به دادگاه به معنای عدول است؟

بله، اگر طرفی که علیه او دعوا در دادگاه مطرح شده است، با وجود شرط داوری، در اولین فرصت قانونی (اولین جلسه دادرسی یا اولین لایحه دفاعیه) ایراد عدم صلاحیت دادگاه را مطرح نکند و به ماهیت دعوا ورود کند، این سکوت یا اقدام عملی به منزله پذیرش ضمنی صلاحیت دادگاه و عدول از شرط داوری تلقی می شود.

مهلت ۲۰ روزه اعتراض به رأی داور، چه تفاوتی با مهلت ایراد عدم صلاحیت دارد؟

مهلت ۲۰ روزه اعتراض به رأی داور (ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی) مربوط به زمانی است که داور قبلاً رأی خود را صادر کرده و طرفین به محتوای آن رأی اعتراض دارند. این یک حق قانونی پس از اتمام فرآیند داوری است. اما مهلت ایراد عدم صلاحیت دادگاه (ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) مربوط به مرحله آغازین دادرسی است، یعنی زمانی که یکی از طرفین، برخلاف شرط داوری، به جای مراجعه به داور به دادگاه مراجعه کرده و طرف دیگر می خواهد به صلاحیت دادگاه ایراد کند تا دعوا به داوری ارجاع شود. این دو مهلت، در مراحل کاملاً متفاوتی از فرآیند حل و فصل اختلاف اعمال می شوند.

آیا عدول از شرط داوری همیشه به ضرر طرفین است؟

نه لزوماً. اگر عدول از شرط داوری با توافق ضمنی یا صریح هر دو طرف صورت گیرد و هر دو طرف مایل به رسیدگی دعوا در دادگاه باشند، در این صورت رسیدگی در دادگاه ادامه می یابد و این به نفع هر دو طرف است که اختلافاتشان سریع تر حل شود. ضرر اصلی زمانی رخ می دهد که یک طرف عدول کند و طرف دیگر با آن مخالفت نماید که در این صورت با صدور قرار عدم استماع، پرونده طولانی تر شده و هزینه های اضافی به طرفین تحمیل می گردد.

نتیجه گیری

عدول از شرط داوری، پدیده ای حقوقی است که در آن، طرفین قرارداد با وجود توافق اولیه برای حل اختلافات از طریق داوری، تصمیم می گیرند به دادگاه مراجعه کنند. این اقدام می تواند از سوی خواهان یا خوانده صورت گیرد و پیامدهای متفاوتی دارد که شناخت آن ها برای هر کسی که با قراردادها و اختلافات حقوقی سروکار دارد، حیاتی است. مشاهده می شود که در صورت ایراد به موقع طرف مقابل، دادگاه «قرار عدم استماع دعوا» صادر می کند و طرفین را به مسیر داوری بازمی گرداند. اما اگر هیچ یک از طرفین به این عدول ایراد نکنند، شرط داوری عملاً ساقط شده و دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی خواهد کرد. این وضعیت نشان از اهمیت زمان بندی دقیق در طرح ایرادات حقوقی دارد.

همچنین، درک تفاوت های عدول از شرط داوری با مفاهیمی نظیر اعتراض به رأی داور یا ابطال رأی داور، از سردرگمی های حقوقی جلوگیری می کند. در حالی که عدول به نادیده گرفتن توافق اولیه بر داوری اشاره دارد، اعتراض و ابطال به ترتیب به بررسی مجدد یا بی اعتبار کردن رأی صادر شده توسط داور می پردازند. رویه قضایی نیز نشان داده است که هرچند داوری به عنوان یک راهکار موثر مورد حمایت است، اما حق مراجعه به محاکم قضایی به عنوان مرجع عام تظلمات، همیشه در نظر گرفته می شود و اینجاست که اراده طرفین و نحوه واکنش آن ها به عدول، تعیین کننده مسیر آینده اختلاف خواهد بود. برای پیشگیری از پیامدهای ناخواسته، تنظیم دقیق و شفاف شرط داوری، مشاوره با وکیل متخصص و مستندسازی دقیق مکاتبات، از جمله راهکارهای عملی و حیاتی به شمار می روند. آگاهی از این جزئیات حقوقی و استفاده از تخصص حقوقی، می تواند به حفظ منافع در قراردادها و مدیریت هوشمندانه اختلافات کمک شایانی کند.