سنگسار شدن یک زن توسط شوهرش

سنگسار شدن یک زن توسط شوهرش واقعه ای تکان دهنده است که عمق خشونت علیه زنان و چالش های حقوق بشری مرتبط با مجازات سنگسار را به نمایش می گذارد. این عمل بی رحمانه، که در بستر فرهنگی و فقهی خاصی ریشه دارد، نمادی از نقض فاحش کرامت انسانی و تضییع حق حیات است.

چنین رویدادهایی بار دیگر توجهات را به سمت یکی از قدیمی ترین و بحث برانگیزترین مجازات های تاریخ بشری معطوف می سازد. مجازات سنگسار نه تنها به دلیل ماهیت خشونت آمیز و غیرانسانی اش در کانون انتقادات جهانی قرار گرفته، بلکه تبعیض جنسیتی آشکار در اجرای آن، به ویژه علیه زنان، بُعد دیگری از ابعاد هولناک این پدیده را آشکار می کند. این مقاله به تحلیل جامع و عمیق این پدیده، از ریشه های تاریخی و فقهی تا وضعیت قانونی در کشورهای مختلف، با تمرکز ویژه بر ایران و افغانستان، و بررسی ابعاد حقوق بشری و اجتماعی آن می پردازد.

سنگسار چیست؟ ریشه ها، تعاریف و چگونگی اجرا

سنگسار، یا رجم در اصطلاح فقهی، یک مجازات بدنی است که در آن فرد محکوم با پرتاب سنگ به مرگ محکوم می شود. این مجازات عموماً برای جرائمی مانند زنای محصنه (رابطه جنسی افراد متأهل با غیرهمسر) در نظر گرفته می شود. تعاریف فقهی و حقوقی سنگسار شرایط اثبات جرم و جزئیات اجرایی آن را به دقت تشریح می کنند که درک این موارد برای تحلیل ابعاد این مجازات ضروری است.

تعریف فقهی و حقوقی رجم/سنگسار

در فقه اسلامی، رجم به عنوان یکی از حدود الهی شناخته می شود که برای زنای محصنه وضع شده است. شروط اثبات این جرم بسیار سخت گیرانه هستند و عموماً شامل یکی از سه طریق زیر می شوند: چهار بار اقرار صریح و آگاهانه فرد متهم، شهادت چهار شاهد عادل مرد که جرم را به صورت عینی مشاهده کرده باشند، یا علم قاضی که از مجموع شواهد و قرائن به وقوع جرم یقین پیدا کند. هر یک از این شروط، خود دارای جزئیات و تبصره های فراوانی است که اثبات جرم را در عمل دشوار می سازد.

جزئیات اجرایی رجم نیز در کتب فقهی ذکر شده است. برای زنان، عمق گودال معمولاً تا سینه و برای مردان تا کمر تعیین می شود تا فرار از آن دشوار باشد. اندازه سنگ ها نیز مشخص شده که نباید آنقدر بزرگ باشند که فرد با یک یا دو ضربه کشته شود و نه آنقدر کوچک که دیگر به آن سنگ نتوان گفت؛ هدف این است که محکومیت با رنج تدریجی و مرگ آهسته همراه باشد. این جزئیات نشان دهنده ماهیت خشن و غیرانسانی این مجازات است که هدف آن تنها سلب حیات نیست، بلکه تحمیل رنجی طولانی است.

ریشه های تاریخی و مذهبی سنگسار

مجازات سنگسار، پدیده ای منحصر به اسلام نیست و ریشه های عمیق تاریخی و مذهبی در ادیان سامی و تمدن های باستان دارد. در عهد عتیق (تورات)، سنگسار برای جرائم مختلفی از جمله زنا، بت پرستی و کفرگویی ذکر شده است. متون یهودی و مسیحی اولیه نیز به این مجازات اشاره کرده اند، هرچند در طول تاریخ، اجرای آن در این ادیان به تدریج متروک شد. در تمدن هایی چون بابل، آشور و یونان باستان نیز شواهدی از اعدام با سنگ یا روش های مشابه وجود دارد که نشان دهنده قدمت این شیوه مجازات است. در سنت اسلامی نیز، اگرچه در قرآن کریم به صراحت از سنگسار نام برده نشده، اما فقها با استناد به سنت نبوی (احادیث و روایات) و سیره معصومین (ع) بر وجود و اجرای آن در صدر اسلام تأکید کرده اند.

دیدگاه های مختلف فقهی درباره رجم

در میان فقهای اسلامی، در مورد حکم رجم دیدگاه های مختلفی وجود دارد. اکثریت فقها و مذاهب اسلامی، با استناد به روایات متعدد، رجم را به عنوان مجازاتی شرعی و واجب برای زنای محصنه می دانند و بر اجرای آن تأکید دارند. این دیدگاه، اساس قوانین کیفری در کشورهایی است که مجازات سنگسار را در قوانین خود گنجانده اند.

برخی فقهای معاصر و روشنفکران دینی، در طول سالیان متمادی با استناد به دلایل فقهی و همچنین تعارض این حکم با مصلحت جامعه و اصول حقوق بشری، اجرای آن را در عصر حاضر جایز نمی دانند یا قائل به تعلیق آن هستند. این دیدگاه ها اغلب بر فقدان نص صریح قرآنی، ضعف برخی روایات، یا لزوم بازنگری در احکام بر اساس مقتضیات زمان و مکان تأکید دارند. این طیف از فقها معتقدند که با توجه به شرایط دشوار اثبات زنای محصنه و خشونت ذاتی این مجازات، می توان از اجرای آن در وضعیت کنونی چشم پوشی کرد و مجازات های جایگزین مانند حبس یا شلاق را اعمال نمود.

این تفاوت دیدگاه ها نشان دهنده پیچیدگی بحث فقهی پیرامون رجم و تأثیر عوامل اجتماعی و حقوق بشری بر تفسیر احکام شرعی است.

سنگسار در قوانین معاصر: تمرکز بر ایران و افغانستان

مجازات سنگسار، با وجود انتقادات گسترده بین المللی، همچنان در قوانین جزایی برخی کشورها، عمدتاً در خاورمیانه و آفریقا، جای دارد. در این میان، ایران و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که این مجازات در قوانین یا عرف های قضایی آنها وجود داشته و به دلیل موارد گزارش شده، کانون توجه فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی قرار گرفته اند.

وضعیت قانونی سنگسار در ایران

ایران یکی از معدود کشورهایی است که مجازات سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجانده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، رجم برای جرم زنای محصنه تعیین شده است. ماده های مرتبط با زنای محصنه شرایط خاصی را برای اجرای این حکم تعریف می کنند که شامل بلوغ، عقل، اختیار و وجود رابطه زناشویی دائمی است. اثبات این جرم نیز تابع شرایط سخت گیرانه فقهی، یعنی شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار صریح متهم، است.

با این حال، وضعیت حکم رجم در ایران در طول سالیان متمادی دستخوش تحولات و بحث های فراوانی بوده است. از آغاز سال ۲۰۰۳، در پی فشارهای بین المللی و گفت وگو با مقامات اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه ای از سوی رئیس وقت قوه قضائیه، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، متوقف شد. این بخشنامه به قضات دستور می داد تا در صورت صدور حکم رجم، آن را تا تأیید نهایی توسط رئیس قوه قضائیه به تعویق بیندازند که عملاً منجر به کاهش چشمگیر اجرای این حکم شد. اما، این بخشنامه جایگاه قانونی رجم را به طور کامل از بین نبرد و در سال های ۲۰۰۷ و پس از آن، موارد معدودی از اجرای سنگسار در شهرهایی چون مشهد و تاکستان گزارش شد که برخی مسئولان قضایی، اجرای حکم در تاکستان را ناشی از اشتباه قاضی دانستند.

در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)، اگرچه عبارت رجم به صراحت حذف نشده، اما مجازات آن به مجازات شرعی موکول شده است. این تغییر به معنای حذف کامل نیست، بلکه مجازات را به تشخیص قاضی و استناد به منابع فقهی واگذار می کند که می تواند منجر به صدور حکم رجم شود. این وضعیت، چالش های حقوقی و اجرایی زیادی را به همراه داشته و به ابهامات و تفسیرهای متفاوتی در مورد جایگاه واقعی این مجازات در نظام حقوقی ایران دامن زده است.

وضعیت قانونی در افغانستان

در افغانستان، به ویژه پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، مجازات سنگسار جایگاه ویژه ای در نظام قضایی و عرفی پیدا کرده است. حتی پیش از آن نیز، سنگسار در برخی مناطق تحت عنوان محاکم صحرایی و عدالت عرفی اجرا می شد که اغلب تحت تأثیر گروه های محلی یا روحانیون محافظه کار قرار داشت. پرونده های خشونت علیه زنان در افغانستان، از جمله مواردی که به سنگسار منجر شده اند، اغلب در نبود یک سیستم قضایی رسمی و کارآمد، و در مناطقی که عرف و سنت های قبیله ای بر قوانین دولتی اولویت دارد، رخ می دهند. گزارش هایی از هرات، از جمله مورد سنگسار شدن یک زن توسط شوهرش به دنبال یک مشاجره لفظی، نشان دهنده نفوذ عمیق این نوع مجازات در جامعه افغانستان، به ویژه در مناطق روستایی، و قربانی شدن زنان در این فرآیند است.

در حال حاضر، با توجه به رویکرد طالبان در اجرای شریعت اسلامی بر اساس تفسیر خاص خود، بیم آن می رود که موارد سنگسار و سایر مجازات های خشن افزایش یابد. نقش محاکم صحرایی و نبود حمایت قانونی از زنان، آن ها را در معرض خشونت های شدید و مجازات های غیرانسانی قرار می دهد.

مقایسه با سایر کشورها

علاوه بر ایران و افغانستان، کشورهایی مانند عربستان سعودی، سودان، نیجریه (در برخی ایالت های شمالی) و سومالی نیز هنوز مجازات سنگسار را در قوانین خود دارند یا در عمل آن را اجرا می کنند. هر یک از این کشورها، تفسیر و شیوه اجرای خاص خود را از این مجازات دارند. به عنوان مثال، در برخی مناطق نیجریه، اجرای سنگسار بر اساس قوانین شریعت ایالتی انجام می شود. در عربستان سعودی نیز، این مجازات جزئی از قوانین شرعی است، هرچند گزارش های مربوط به اجرای آن کمتر از گذشته منتشر می شود. تفاوت های بارز در میزان و نحوه اجرای این مجازات در کشورهای مختلف، نشان دهنده تفاسیر متفاوت از فقه اسلامی و تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی بر نظام های حقوقی است.

ابعاد انسانی و حقوق بشری سنگسار با تاکید بر زنان

سنگسار به دلیل ماهیت خشن، تحقیرآمیز و کشنده اش، به طور فاحشی با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض است. این مجازات، نه تنها حق حیات را سلب می کند، بلکه به کرامت انسانی و منع شکنجه و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز تجاوز می کند. در این میان، زنان به شکلی نامتناسب و تبعیض آمیز قربانی این مجازات می شوند که بُعد دیگری به فاجعه انسانی سنگسار می افزاید.

سنگسار به عنوان نقض فاحش حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را به عنوان یک حق بنیادین و غیرقابل سلب به رسمیت می شناسند. مجازات سنگسار، با سلب آشکار این حق، مستقیماً با این اسناد بین المللی در تضاد است. علاوه بر این، شیوه اجرای سنگسار که با درد و رنج تدریجی همراه است، مصداق بارز شکنجه و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است که صراحتاً در کنوانسیون های بین المللی منع شده است. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیز بر لزوم رفع تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق برابر آن ها تأکید دارد، اما اجرای مجازات سنگسار، به ویژه با شیوه تبعیض آمیزی که اغلب علیه زنان اعمال می شود، به وضوح با مفاد این کنوانسیون تعارض دارد.

تأثیرات روانی و جسمی این مجازات، چه بر قربانیان و چه بر جامعه، به گونه ای است که حس بی عدالتی و ترس را دامن می زند. درک این ابعاد انسانی برای هر کسی که با پدیده سنگسار مواجه می شود، حیاتی است و بر ضرورت لغو جهانی آن می افزاید.

تبعیض جنسیتی در اجرای سنگسار

یکی از تلخ ترین واقعیت ها درباره سنگسار، تبعیض جنسیتی آشکار در اجرای آن است. آمارها و گزارش های حقوق بشری نشان می دهد که زنان به مراتب بیشتر از مردان در معرض این مجازات قرار می گیرند. این نابرابری ریشه در عوامل متعددی دارد:

1. دشواری اثبات زنا برای مردان: شروط سخت گیرانه اثبات زنا (مانند شهادت چهار مرد عادل) در عمل برای مردان تقریباً غیرممکن است. این در حالی است که برای زنان، بارداری بدون داشتن شوهر یا عدم دخول کامل در صورت اقرار، می تواند به راحتی منجر به اثبات جرم شود. این تفاوت در معیارهای اثبات، زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می دهد.
2. نقش خشونت های خانگی و انتقام جویی شوهران: در بسیاری از موارد، اتهام زنا علیه زنان نه تنها با انگیزه های اخلاقی، بلکه با انگیزه های انتقام جویی یا حل و فصل اختلافات خانوادگی توسط شوهرانشان مطرح می شود. در پرونده هایی که شوهر به هر دلیلی از همسر خود ناراضی است، اتهام زنا می تواند به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت و مجازات شدید همسر به کار رود. گزارش ها از هرات، جایی که «یک زن حدوداً ۳۰ ساله توسط شوهرش در پی یک مشاجره لفظی با ضربات پی درپی سنگ از بین برده شد»، نمونه بارزی از این نوع خشونت شدید جنسیتی و قتل تحت لوای مجازات است که ماهیت انتقام جویانه این عمل را به وضوح نمایان می سازد.
3. فشار اجتماعی و عرفی: در جوامع سنتی و پدرسالار، حفظ آبرو و ناموس خانوادگی بر دوش زنان است. هرگونه اتهام زنا یا انحراف اخلاقی، فشارهای سنگینی را بر زن و خانواده اش وارد می کند و می تواند به راحتی به صدور و اجرای حکم سنگسار منجر شود، در حالی که مردان به ندرت با چنین عواقبی روبرو می شوند.

بنابراین، «سنگسار شدن یک زن توسط شوهرش» فراتر از یک خبر تلخ، نمادی از ساختارهای تبعیض آمیز اجتماعی و حقوقی است که زنان را در معرض بالاترین سطح خشونت و بی عدالتی قرار می دهد.

پیامدهای روانشناختی و اجتماعی سنگسار

پیامدهای سنگسار تنها به سلب حیات قربانی محدود نمی شود. این مجازات، آثار روانشناختی عمیق و ویرانگری بر خانواده قربانی، شاهدان و کل جامعه بر جای می گذارد. فضای ترس و وحشت ناشی از چنین مجازات هایی، آزادی های فردی را محدود کرده و به تشدید خشونت های پنهان در خانواده ها دامن می زند. کودکانی که مادر خود را به دلیل سنگسار از دست می دهند، با آسیب های روانی جبران ناپذیری مواجه می شوند. علاوه بر این، این مجازات به جای اصلاح و بازپروری، به حذف خشونت آمیز فرد می پردازد و راه را برای درک ریشه های جرم و ارائه راهکارهای پایدار مسدود می کند. از بعد بین المللی نیز، اجرای سنگسار به اعتبار حقوق بشری کشورها لطمه زده و آن ها را با محکومیت های جهانی مواجه می سازد.

موارد گزارش شده، واکنش ها و تلاش ها برای لغو

تاریخ معاصر، به ویژه در دهه های اخیر، گواه موارد متعدد و دلخراشی از اجرای مجازات سنگسار بوده است که هر بار موجی از اعتراضات و محکومیت های داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. این موارد، فارغ از تعداد دقیق، نشان دهنده تداوم یک مجازات ظالمانه و تلاش های بی وقفه برای لغو آن است.

مواردی از سنگسار زنان

از جمله برجسته ترین موارد گزارش شده از سنگسار زنان در ایران، می توان به پرونده سکینه محمدی آشتیانی اشاره کرد که در سال ۲۰۰۶ به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد. پرونده او توجه گسترده رسانه های بین المللی و سازمان های حقوق بشری را جلب کرد و با فشارهای دیپلماتیک و کارزارهای جهانی، حکم سنگسار او متوقف و سپس به حبس و شلاق تبدیل شد. مورد دیگر، گزارش هایی از اجرای حکم سنگسار در سال ۲۰۰۷ در مشهد و تاکستان بود که واکنش های بسیاری را برانگیخت و حتی از سوی برخی مسئولان قضایی به عنوان «اشتباه قاضی» تلقی شد.

در افغانستان، به ویژه در مناطق دورافتاده، موارد گزارش شده از سنگسار زنان اغلب به دست گروه های شبه نظامی یا محاکم صحرایی انجام می شود و کمتر به اطلاع رسانه های بین المللی می رسد. پرونده هرات که در آن یک زن توسط همسرش سنگسار شد، و موارد مشابه دیگر، عمق نفوذ خشونت های سنتی و عرفی را در این کشور نشان می دهد. عدم شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد آمار رسمی اجرای سنگسار در بسیاری از این کشورها، چالش بزرگی برای فعالان حقوق بشر است. با این حال، گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو مبنی بر اجرای حدود ۱۵۰ حکم سنگسار در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، ابعاد این پدیده را نمایان می سازد.

واکنش های بین المللی به سنگسار

مجازات سنگسار همواره با انتقاد شدید سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دولت های مختلف جهان مواجه بوده است. این نهادها و دولت ها بارها خواستار توقف فوری و لغو کامل این مجازات شده اند و آن را نقض آشکار موازین بین المللی حقوق بشر و مصداق شکنجه دانسته اند. بیانیه ها و قطعنامه های متعدد از سوی سازمان ملل و سایر نهادها، بر ضرورت احترام به کرامت انسانی و منع مجازات های ظالمانه تأکید دارند. فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر کشورهای مجری این حکم، یکی از ابزارهای اصلی جامعه بین الملل برای مقابله با این پدیده است.

یکی از مقامات برجسته بین المللی اظهار داشته است: «من سنگسار را تأیید نمی کنم. من با اعمالی دربارهٔ زنان که مربوط به سده های میانی باشند موافق نیستم. تردیدی در این باره نیست. من در این موضوع هیچ چشم پوشی نخواهم داشت.» این اظهارات، بازتاب دیدگاه غالب در جامعه جهانی است که سنگسار را به عنوان یک عمل وحشیانه و متعلق به دوران گذشته محکوم می کند.

کنشگری داخلی و کمپین ها برای لغو سنگسار

در داخل کشورهایی که مجازات سنگسار اجرا می شود، به ویژه در ایران، فعالان حقوق زنان، وکلا و جامعه مدنی نقش بسیار مهمی در آگاهی بخشی و مبارزه برای لغو این حکم ایفا کرده اند. کارزارهایی مانند «کارزار قانون بی سنگسار» در ایران، تلاش های گسترده ای را برای جمع آوری امضا، اطلاع رسانی و فشار بر قانون گذاران برای حذف رجم از قوانین جاری انجام داده اند. این فعالان با ارائه استدلال های فقهی، حقوقی و اجتماعی، بر غیرانسانی بودن این مجازات و تبعیض آمیز بودن آن تأکید کرده و خواستار جایگزینی آن با مجازات های دیگر شده اند. فعالیت های این گروه ها، در کنار حمایت های بین المللی، توانسته است تا حد زیادی به کاهش اجرای احکام سنگسار کمک کند، هرچند چالش های پیش رو همچنان بزرگ و جدی هستند.

نتیجه گیری و چشم انداز

مجازات سنگسار، به ویژه در مواردی که منجر به سنگسار شدن یک زن توسط شوهرش می شود، یکی از تاریک ترین و ظالمانه ترین نمودهای خشونت علیه زنان و نقض حقوق بنیادین بشری است. بررسی ابعاد مختلف این پدیده، از ریشه های تاریخی و فقهی تا وضعیت قانونی و موارد گزارش شده، به وضوح نشان می دهد که این مجازات با اصول کرامت انسانی، حق حیات و منع شکنجه در تعارض کامل قرار دارد. تبعیض جنسیتی آشکار در اجرای این حکم، که زنان را به شکلی نامتناسب هدف قرار می دهد، بر ابعاد غیرانسانی و غیرعادلانه آن می افزاید.

تلاش های گسترده داخلی و بین المللی برای لغو سنگسار، اگرچه با مقاومت هایی روبرو بوده است، اما توانسته است تا حد زیادی آگاهی عمومی را افزایش داده و در برخی موارد، مانع از اجرای این حکم شود. بخشنامه ها و تغییرات قانونی در کشورهایی مانند ایران، هرچند ناکافی، اما نشان دهنده حساسیت موضوع و تأثیر فشارهای حقوق بشری است. در افغانستان، با توجه به شرایط حاکم، چالش ها به مراتب پیچیده تر و گسترده تر هستند و نیاز به حمایت فوری بین المللی برای حفاظت از جان زنان احساس می شود.

چشم انداز آینده لغو کامل مجازات سنگسار در سطح جهانی، هرچند دشوار به نظر می رسد، اما امیدبخش است. با افزایش آگاهی عمومی، حمایت از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، و ادامه فشار بر دولت ها برای پایبندی به تعهدات بین المللی شان در زمینه حقوق بشر، می توان به سوی جهانی عاری از چنین مجازات های ظالمانه ای گام برداشت. این مسیر نیازمند همکاری مستمر جوامع مدنی، نهادهای بین المللی، و دولت هایی است که به ارزش های انسانی و عدالت پایبند هستند تا کرامت هر انسانی، بدون هرگونه تبعیض، تضمین شود و تاریخ دیگر شاهد رخدادهایی چون سنگسار شدن یک زن توسط شوهرش نباشد.