نمونه لایحه درخواست پابند الکترونیکی توسط وکیل

درخواست پابند الکترونیکی راهی قانونی است که به محکومان اجازه می دهد تا دوران حبس خود را خارج از محیط زندان و تحت نظارت دستگاه های الکترونیکی سپری کنند. این درخواست نیازمند تدوین یک لایحه حقوقی قوی و مستدل است که توسط یک وکیل متخصص به مراجع قضایی ارائه می شود تا شانس موفقیت آن به حداکثر برسد. در ادامه، تمامی ابعاد این فرآیند از مبانی قانونی تا مراحل عملی و یک نمونه لایحه جامع، مورد بررسی قرار می گیرد.

برای بسیاری از افرادی که با حکم حبس مواجه می شوند، دغدغه اصلی نه تنها از دست دادن آزادی، بلکه از دست دادن ارتباط با خانواده، کار و جامعه است. در این میان، قانون گذار با تدبیر و رأفت اسلامی، راهی جایگزین به نام مراقبت الکترونیکی یا پابند الکترونیکی را پیش بینی کرده است. این فرصت طلایی به محکومان امکان می دهد تا با رعایت شرایطی خاص، دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان، اغلب در کنار عزیزانشان، بگذرانند. اما دستیابی به این فرصت، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد و بدون یک راهنمایی حقوقی قوی و نگارش لایحه ای مستدل، ممکن است این شانس از دست برود. در این مسیر، نقش یک وکیل باتجربه و متخصص، نقشی حیاتی و تعیین کننده است.

تصور کنید فردی که سرپرست خانواده است یا به دلیل بیماری خاص نیازمند مراقبت مداوم است، با حکم حبس مواجه می شود. در چنین شرایطی، پابند الکترونیکی می تواند نه تنها زندگی محکوم، بلکه آینده خانواده او را نیز نجات دهد. این مقاله به گونه ای طراحی شده است تا با زبانی شیوا و روایتی همراهانه، تمامی جوانب درخواست پابند الکترونیکی را برای افراد و وکلای جوان روشن سازد. از تعریف مفهوم پابند الکترونیکی گرفته تا بررسی دقیق مواد قانونی، شرایط لازم، مراحل گام به گام درخواست و ارائه یک نمونه لایحه کامل، همگی با هدف توانمندسازی شما برای پیمودن این مسیر دشوار، گردآوری شده اند.

پابند الکترونیکی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

پابند الکترونیکی، که گاهی از آن با عنوان مراقبت الکترونیکی نیز یاد می شود، ابزاری است که با استفاده از فناوری های نوین، به مقامات قضایی اجازه می دهد تا موقعیت مکانی محکومان یا متهمان را به صورت لحظه ای رصد کنند. این دستگاه معمولاً به مچ پای فرد متصل می شود و اطلاعات مربوط به حضور فرد در محدوده مکانی مشخص شده یا خروج از آن را به مراکز نظارتی ارسال می کند. هدف اصلی از به کارگیری این سیستم، ایجاد جایگزینی برای حبس فیزیکی در زندان است که به فرد اجازه می دهد تا با حفظ ارتباط با جامعه و خانواده، دوران محکومیت خود را بگذراند.

مزایای اعمال مراقبت الکترونیکی تنها به فرد محکوم محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری را شامل می شود. برای محکوم، این شیوه می تواند به حفظ آبرو، کاهش تبعات روانی و اجتماعی حبس، ادامه فعالیت های شغلی یا تحصیلی و همچنین تسهیل فرآیند بازپروری و بازگشت به زندگی عادی کمک کند. از دیدگاه خانواده، حضور سرپرست یا عضو خانواده در کنار آن ها، آرامش روانی و ثبات اقتصادی را به ارمغان می آورد. از منظر نظام قضایی، استفاده از پابند الکترونیکی به کاهش جمعیت زندان ها، کاهش هزینه های نگهداری زندانیان و کارآمدتر شدن سیستم عدالت کیفری کمک شایانی می کند. این سیستم، فرصتی برای اصلاح و بازاجتماعی شدن افراد را فراهم می آورد و از تبدیل شدن آن ها به زندانیان حرفه ای جلوگیری می کند.

محدوده شمول مراقبت های الکترونیکی گسترده است و می تواند متهمان (با تصمیم مقام قضایی)، محکومان به حبس (در شرایط خاص)، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و حتی افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، را در برگیرد. در تمام این موارد، اصل بر رعایت حریم خصوصی فرد است؛ به این معنا که نظارت ها صرفاً بر محدوده مکانی فرد متمرکز بوده و هدف آن حصول اطمینان از رعایت دستورات قضایی است.

مبانی قانونی درخواست پابند الکترونیکی: بررسی دقیق مواد قانونی و آیین نامه ها

برای درخواست پابند الکترونیکی، آگاهی دقیق از پشتوانه های قانونی و مفاد آیین نامه های اجرایی آن ضروری است. این دانش، به وکیل امکان می دهد تا لایحه ای مستدل و قوی تنظیم کند و شانس موفقیت موکل خود را افزایش دهد. در ادامه، مهم ترین مواد قانونی و آیین نامه های مرتبط مورد بررسی قرار می گیرند.

قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی)

قانون مجازات اسلامی، اساس و پایه قانونی مراقبت های الکترونیکی را تشکیل می دهد و شرایط کلی استفاده از آن را مشخص می سازد:

• ماده ۶۲ و تبصره های آن: این ماده قلب تپنده درخواست پابند الکترونیکی است. طبق این ماده، در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این حکم یک فرصت ارزشمند برای بسیاری از محکومان محسوب می شود. اما تبصره ۲ این ماده (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳) دامنه شمول را گسترش می دهد و مقرر می دارد که مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز، پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال است. این تبصره برای جرائم سنگین تر، مشروط به تحمل بخشی از حبس، امکان استفاده از پابند را فراهم می آورد.
• ماده ۳۸: جهات تخفیف مجازات در این ماده برشمرده شده اند. مواردی مانند گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، همکاری مؤثر متهم در کشف جرم، ندامت و حسن سابقه، وضعیت خاص متهم (کهولت یا بیماری)، و کوشش برای جبران ضرر و زیان، همگی می توانند در تصمیم دادگاه برای اعمال مراقبت الکترونیکی تأثیرگذار باشند. یک وکیل کاردان، با برجسته سازی این جهات در لایحه، می تواند زمینه را برای پذیرش درخواست فراهم کند.
• ماده ۴۰: این ماده به موضوع تعویق مراقبتی می پردازد. در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، دادگاه می تواند با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق متهم و در صورت وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. هرچند این ماده به طور مستقیم به پابند الکترونیکی اشاره ندارد، اما شرایط عمومی آن (از جمله وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح) با شرایط درخواست پابند الکترونیکی همپوشانی دارد.
• ماده ۲۵: این ماده به محرومیت از حقوق اجتماعی می پردازد. فقدان سابقه کیفری مؤثر که فرد را از حقوق اجتماعی محروم سازد، یکی از عوامل مهمی است که در پذیرش درخواست پابند الکترونیکی مورد توجه قرار می گیرد.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

این آیین نامه، جزئیات اجرایی مواد قانونی فوق را روشن می سازد و راهنمای عملی برای فرآیند مراقبت الکترونیکی است:

• ماده ۲: افرادی که ممکن است تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند را مشخص می کند، از جمله متهمان، محکومان، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و افرادی که از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
• ماده ۷ و ۸: نحوه معرفی محکومان به مرکز مراقبت الکترونیکی را شرح می دهند. همچنین، در صورت عدم امکان اجرا یا عدم همکاری مرتکب، تکلیف قاضی اجرای احکام را مشخص می کنند.
• ماده ۹: به اقدامات مرکز مراقبت پس از حضور متهم یا محکوم علیه می پردازد که شامل اخذ وثیقه، ارائه آموزش های لازم، نصب و راه اندازی تجهیزات و دریافت هزینه استفاده از تجهیزات است. تبصره این ماده به موضوع تأمین کیفری و مسئولیت مرجع قضایی در این خصوص اشاره دارد.
• ماده ۲۱ و ۲۲: حقوق فرد تحت مراقبت را تبیین می کنند. فرد تحت مراقبت الکترونیکی از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار است (ماده ۲۱). همچنین، مرجع قضایی می تواند به درخواست شخص تحت مراقبت و در مواردی نظیر حسن رفتار، محدوده مراقبت را تغییر دهد (ماده ۲۲).
• ماده ۲۳ و ۲۵: ماده ۲۳ به معافیت از پرداخت هزینه برای افرادی که توانایی مالی ندارند، اشاره می کند. ماده ۲۵ نیز شرایط اضطراری خروج از محدوده مراقبتی را بیان می دارد و بر لزوم اطلاع رسانی به مرکز پس از رفع شرایط اضطراری تأکید می کند.
• سایر مواد کلیدی مرتبط: مواد دیگری نیز مانند مواد ۳، ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۶ به ترتیب به موضوعاتی چون نحوه صدور قرار و ابلاغ آن، اطلاعات ضروری در قرار تأمین، نحوه نصب تجهیزات در محل مراقبتی، نیابت قضایی، جبران خسارت به تجهیزات، رعایت حریم خصوصی، رفع اختلالات فنی، تغییر محدوده مراقبتی و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه می پردازند.

آگاهی از جزئیات این مواد قانونی و آیین نامه ها، ستون فقرات یک لایحه درخواست پابند الکترونیکی موفق است و به وکیل این امکان را می دهد که با استنادات محکم، دلایل موکل خود را به دادگاه ارائه دهد.

بخشنامه ها و رویه های قضایی مرتبط

علاوه بر قوانین و آیین نامه ها، گاهی بخشنامه ها و دستورالعمل های خاص از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور صادر می شوند که می توانند فرآیند درخواست پابند الکترونیکی را تسهیل یا ابعاد جدیدی به آن اضافه کنند. پیگیری این بخشنامه ها و آگاهی از رویه های قضایی جاری، برای وکیلی که به دنبال بهترین نتیجه برای موکل خود است، بسیار مهم است. این رویه ها می توانند در فهم نحوه تفسیر و اعمال قانون توسط قضات، راهگشا باشند.

شرایط لازم برای پذیرش درخواست پابند الکترونیکی

درخواست پابند الکترونیکی، مانند هر درخواست حقوقی دیگری، مستلزم احراز شرایطی است که در قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص شده اند. یک وکیل ماهر، با شناخت دقیق این شرایط، می تواند پرونده موکل خود را به گونه ای آماده کند که بیشترین شانس پذیرش را داشته باشد.

شرایط عمومی

• ماهیت جرم: اولین و مهم ترین شرط، تعزیری بودن جرم و درجه بندی آن است. همان طور که در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ذکر شده، این امکان در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت به صورت عمومی و در جرائم تعزیری درجه دو، سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، فراهم است. جرائم حدی یا قصاص مشمول این قاعده نمی شوند.
• رضایت محکوم: اعمال مراقبت الکترونیکی نیازمند رضایت صریح و کتبی محکوم است. هیچ فردی بدون رضایت خود تحت مراقبت الکترونیکی قرار نخواهد گرفت.
• نبود سابقه کیفری مؤثر: گرچه این شرط همیشه مطلق نیست، اما فقدان سابقه کیفری مؤثر (که فرد را از حقوق اجتماعی محروم کند) می تواند نقش مهمی در پذیرش درخواست ایفا کند. در صورت وجود سابقه، باید استدلال های قوی تری برای نشان دادن پشیمانی و اصلاح فرد ارائه شود.
• پیش بینی اصلاح مرتکب و ندامت: دادگاه باید به این نتیجه برسد که محکوم از عمل خود پشیمان است و در آینده مرتکب جرم نخواهد شد. ابراز ندامت واقعی، حسن رفتار در زندان (در صورت تحمل بخشی از حبس) و تعهد به اصلاح، در این بخش حیاتی هستند.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: اگر جرم منجر به ورود ضرر و زیان به شاکی شده باشد، محکوم باید ضرر را جبران کند یا ترتیبات منطقی برای جبران آن فراهم آورد. رضایت شاکی در این زمینه، تأثیر بسیار مثبتی بر تصمیم دادگاه خواهد داشت.

شرایط اختصاصی

• گذراندن یک چهارم حبس: همان طور که در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده، برای جرائم تعزیری درجه دو، سه و چهار، محکوم باید ابتدا یک چهارم از دوران حبس خود را در زندان سپری کند تا واجد شرایط درخواست پابند شود.
• وجود جهات تخفیف: استفاده از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و برجسته سازی جهات تخفیف مجازات (مانند کهولت سن، بیماری صعب العلاج، سرپرستی خانواده، رضایت شاکی، حسن رفتار در زندان و…) می تواند در اقناع قاضی نقش بسزایی داشته باشد. یک وکیل می تواند با جمع آوری مدارک مربوطه (مدارک پزشکی، شهادت نامه، استشهادیه محلی و…) این جهات را اثبات کند.
• تامین وثیقه یا ضمانت های لازم: برای اطمینان از پایبندی محکوم به شرایط مراقبت الکترونیکی و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات، معمولاً دادگاه یا مرکز مراقبت الکترونیکی، درخواست تأمین وثیقه یا ضمانت می کند. میزان وثیقه با توجه به جرم، مدت حبس و توانایی مالی محکوم تعیین می شود.
• محل سکونت مشخص و امکان نظارت: محکوم باید دارای محل سکونتی مشخص باشد که امکان نصب تجهیزات و نظارت الکترونیکی در آن فراهم باشد. این محل نباید در مناطق خارج از پوشش سیستم های ردیابی قرار گیرد.

آیا می توان قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیکی داد؟ (نکات وکیل و افزایش شانس موفقیت)

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد محکوم به حبس، اجتناب از ورود به زندان و تجربه تبعات سنگین آن است. خبر خوب این است که در بسیاری از موارد، می توان پیش از ورود به زندان، برای دریافت پابند الکترونیکی اقدام کرد. این امکان به ویژه برای جرائم تعزیری با درجه پایین تر، جرائم مالی و غیرعمدی، فرصتی طلایی محسوب می شود که می تواند مسیر زندگی فرد را به کلی تغییر دهد.

اقدام به موقع وکیل در این مرحله، نقشی حیاتی و سرنوشت ساز ایفا می کند. یک وکیل باتجربه می داند که چگونه باید پرونده را پیش از مرحله اجرای احکام و با سرعت عمل بالا پیگیری کند. مزایای درخواست پابند الکترونیکی پیش از ورود به زندان بسیار چشمگیر است؛ از کاهش تبعات اجتماعی و روانی ناگوار حبس (انگ زندانی شدن) گرفته تا حفظ آبرو و ارتباط فرد با خانواده و جامعه. این رویکرد به فرد کمک می کند تا زندگی عادی خود را تا حد امکان ادامه دهد و در محیطی سالم تر به اصلاح و بازپروری بپردازد.

نکته مهم این است که رویکرد مراجع قضایی در این حالت (پیش از ورود به زندان) ممکن است کمی متفاوت باشد. قاضی ممکن است حساسیت بیشتری نسبت به احتمال فرار یا عدم همکاری فرد نشان دهد. لذا، لزوم ارائه استدلال های ویژه و مستندات قوی در لایحه درخواست، بیش از پیش پررنگ می شود. وکیل باید با تأکید بر مواردی مانند عدم سابقه کیفری، وضعیت خانوادگی، اشتغال، بیماری خاص و ابراز ندامت واقعی، دادگاه را متقاعد کند که فرد شایستگی استفاده از این فرصت را دارد و نیازی به تحمل حبس در محیط زندان نیست. اینجاست که تجربه و مهارت وکیل در نگارش لایحه ای اقناعی، مسیر موفقیت را هموار می سازد.

مراحل گام به گام درخواست پابند الکترونیکی توسط وکیل

درخواست پابند الکترونیکی، فرآیندی حقوقی است که نیازمند دقت و طی کردن مراحل مشخصی است. حضور وکیل در تمامی این مراحل، نه تنها به سرعت بخشیدن به روند کار کمک می کند، بلکه احتمال موفقیت را نیز به شدت افزایش می دهد. در ادامه، مراحل این درخواست به صورت گام به گام شرح داده می شود:

۱. مشاوره حقوقی تخصصی و بررسی پرونده

اولین و شاید حیاتی ترین گام، مراجعه به وکیل متخصص در امور کیفری و مراقبت های الکترونیکی است. وکیل با بررسی دقیق جزئیات پرونده، نوع جرم، میزان مجازات، سوابق کیفری موکل و شرایط فردی او، ارزیابی می کند که آیا موکل واجد شرایط درخواست پابند الکترونیکی هست یا خیر. در این مرحله، تمام اسناد و مدارک موجود مورد تحلیل قرار می گیرد تا بهترین استراتژی حقوقی اتخاذ شود.

۲. جمع آوری و تکمیل مستندات

پس از ارزیابی اولیه، وکیل فهرستی از مدارک لازم را به موکل ارائه می دهد. این مستندات شامل موارد زیر هستند که باید به دقت جمع آوری و تکمیل شوند:

• کپی دادنامه قطعی پرونده.
• در صورت وجود، رضایت نامه کتبی شاکی (که تأثیر بسزایی در پذیرش درخواست دارد).
• اگر محکوم بخشی از حبس را تحمل کرده باشد، گواهی حسن رفتار از زندان.
• مدارک پزشکی معتبر (در صورت وجود بیماری خاص یا کهولت سن).
• مدارک هویتی موکل (کارت ملی، شناسنامه).
• اسناد مثبته وضعیت خانوادگی (مانند سند ازدواج، شناسنامه فرزندان، گواهی فوت همسر)، وضعیت مالی (گواهی عدم توانایی پرداخت هزینه، اگر معافیت درخواست شود) و وضعیت تحصیلی (در صورت دانشجو بودن).

۳. نگارش لایحه درخواست پابند الکترونیکی (بخش حیاتی)

این مرحله، اصلی ترین وظیفه وکیل است. نگارش لایحه ای مستدل، منطقی و اقناعی، کلید موفقیت در این فرآیند است. وکیل در نگارش لایحه به نکات زیر توجه می کند:

• مخاطب قرار دادن صحیح: لایحه باید به ریاست محترم شعبه دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام، با رعایت عنوان صحیح، تقدیم شود.
• رعایت قواعد نگارشی و ادبیات اقناعی: زبان لایحه باید رسمی، شیوا و در عین حال قانع کننده باشد. وضوح و ایجاز در بیان مطالب از اهمیت بالایی برخوردار است.
• استناد دقیق به مواد قانونی: مهم ترین بخش لایحه، استناد به مواد قانونی مرتبط (مانند ماده ۶۲ و تبصره های آن، ماده ۳۸ و ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، و مواد آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی) و تطبیق شرایط موکل با این مواد است.
• برجسته سازی نقاط قوت موکل: وکیل با شرح کامل وضعیت موکل، ندامت و پشیمانی او، اقدامات انجام شده برای جبران خسارت، وضعیت خانوادگی و اجتماعی (مانند سرپرستی خانواده، وجود والدین سالخورده، بیماری خاص، دانشجو بودن) و حسن رفتار در صورت تحمل بخشی از حبس، سعی در جلب نظر مثبت دادگاه دارد.
• استدلال های عاطفی/اجتماعی: در کنار استدلال های حقوقی، برجسته سازی تأثیر حبس بر موکل و خانواده، نقش اجتماعی موکل و آسیب هایی که حبس به او و جامعه وارد می کند، می تواند در اقناع قاضی مؤثر باشد.

۴. ثبت و ارائه لایحه و مستندات

پس از نگارش و تکمیل لایحه، وکیل آن را به همراه تمامی مستندات پیوست، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت حضوری به مرجع قضایی صالح (معمولاً دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام) ارائه می دهد. ثبت صحیح و دریافت رسید از این مرحله بسیار مهم است.

۵. پیگیری مستمر پرونده

نقش وکیل پس از ارائه لایحه به پایان نمی رسد. پیگیری مستمر پرونده در مراجع قضایی، پاسخگویی به استعلامات و رفع ابهامات احتمالی، و حضور در جلسات رسیدگی (در صورت نیاز) از وظایف مهم وکیل است. این پیگیری ها می تواند به سرعت بخشیدن به فرآیند و جلوگیری از اطاله دادرسی کمک کند.

۶. تعیین و تامین وثیقه

در صورت موافقت اولیه دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی، معمولاً برای اطمینان از پایبندی محکوم به تعهدات خود و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات، مبلغی به عنوان وثیقه تعیین می شود. وکیل موکل را در فرآیند تأمین و ارائه وثیقه راهنمایی می کند.

۷. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی و نصب پابند

پس از صدور مجوز و تأمین وثیقه، محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. در این مرحله، آموزش های لازم به فرد داده شده، تعهدات لازم از او اخذ می گردد و تجهیزات پابند الکترونیکی نصب و راه اندازی می شود. وکیل اطمینان حاصل می کند که تمامی مراحل به درستی و با رعایت حقوق موکل انجام گیرد.

نمونه لایحه درخواست پابند الکترونیکی توسط وکیل (نمونه کامل، مستدل و قابل اقتباس)

نگارش یک لایحه حقوقی نیازمند دقت، دانش حقوقی و توانایی اقناع است. نمونه زیر، راهنمایی برای تهیه یک لایحه کامل و مستدل برای درخواست پابند الکترونیکی توسط وکیل است که می تواند با توجه به جزئیات هر پرونده، تنظیم و تکمیل شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [کیفری/انقلاب/اجرای احکام] شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: لایحه درخواست اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مراقبت الکترونیکی/پابند الکترونیکی)

مشخصات موکل:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی موکل]
نام پدر: [نام پدر موکل]
کد ملی: [کد ملی موکل]
شماره پرونده کلاسه: [شماره کلاسه پرونده]
شماره دادنامه قطعی: [شماره دادنامه قطعی]
تاریخ صدور دادنامه: [تاریخ صدور دادنامه]
نوع جرم: [نوع جرم]
میزان مجازات: [میزان مجازات حبس] سال حبس تعزیری (و سایر مجازات ها در صورت وجود)

شرح وضعیت موکل و دلایل درخواست:

به استحضار عالی می رساند، موکل اینجانب، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی موکل]، به موجب دادنامه قطعی صدرالاشاره، محکوم به [میزان مجازات حبس] سال حبس تعزیری در خصوص [نوع جرم] گردیده است. [در صورت تحمل بخشی از حبس: ایشان تاکنون به مدت [مدت تحمل حبس] از دوران محکومیت خود را در زندان [نام زندان] تحمل نموده و در این مدت، همواره حسن رفتار و انضباط کامل داشته اند که این امر مورد تأیید و تصدیق مقامات محترم زندان نیز می باشد (پیوست شماره ۱).]
موکل اینجانب ضمن ابراز ندامت و پشیمانی قلبی از عمل ارتکابی، آمادگی کامل خود را برای جبران هرگونه ضرر و زیان وارده به شاکی محترم [نام شاکی در صورت وجود] اعلام داشته و [شرح اقدامات انجام شده در جهت جبران خسارت یا تحصیل رضایت شاکی، مثلاً پرداخت بخش عمده ای از بدهی/رضایت کامل شاکی (پیوست شماره ۲)].

وضعیت خاص موکل در پذیرش این درخواست، شایسته توجه ویژه است:

1. کهولت سن/بیماری خاص: موکل دارای [سن موکل] سال سن بوده و از [نام بیماری] رنج می برد که نیازمند مراقبت های پزشکی مستمر در خارج از زندان است. (پیوست شماره ۳: مدارک پزشکی)
2. سرپرستی خانواده: ایشان تنها سرپرست خانواده ای متشکل از [تعداد] فرزند خردسال و [تعداد] والد سالخورده و بیمار [شرح وضعیت والدین] می باشد که هیچ منبع درآمد دیگری ندارند. حبس ایشان منجر به فروپاشی کامل این خانواده و وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیر روحی و اقتصادی به آن ها خواهد شد. (پیوست شماره ۴: مدارک شناسایی و استشهادیه محلی)
3. دانشجو/شاغل بودن: موکل [عنوان دانشجو/شاغل] در [نام دانشگاه/محل کار] بوده و ادامه تحصیل/فعالیت شغلی ایشان نه تنها به وضعیت اقتصادی خانواده کمک می کند، بلکه زمینه بازاجتماعی شدن ایشان را فراهم می آورد.
4. فقدان سابقه کیفری مؤثر: موکل فاقد هرگونه سابقه کیفری مؤثر است که نشان دهنده یک لغزش و پشیمانی حقیقی است.

استنادات قانونی و مطابقت با شرایط موکل:

۱. بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی)، در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. با توجه به اینکه جرم ارتکابی موکل از نوع [درجه جرم، مثلاً تعزیری درجه شش] می باشد و ایشان نیز رضایت کامل خود را برای تحت مراقبت الکترونیکی قرار گرفتن اعلام می دارد، شرایط کلی این ماده احراز شده است.

[در صورتیکه جرم درجه ۲ تا ۴ است: همچنین، با توجه به تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)، مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است. با عنایت به اینکه موکل یک چهارم از حبس خود را تحمل کرده و شرایط تبصره مذکور را دارا می باشد، استدعای اعمال این ماده مورد درخواست است.]

۲. ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، جهات متعددی را برای تخفیف مجازات ذکر کرده است. در پرونده موکل، جهات تخفیف زیر به وضوح مشهود است:

• گذشت شاکی/برقراری ترتیبات جبران خسارت (بند الف و ج).
• ندامت و پشیمانی، حسن سابقه و وضع خاص متهم از قبیل کهولت سن/بیماری/سرپرستی خانواده (بند ث).

۳. مواد ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی نیز نحوه معرفی محکومان به مرکز و اقدامات لازم از جمله اخذ وثیقه و آموزش را تبیین می نمایند که موکل آمادگی کامل خود را برای رعایت تمامی این ضوابط و تأمین وثیقه لازم اعلام می دارد.

درخواست از محضر دادگاه محترم:

با عنایت به شرح معروضه، استنادات قانونی فوق الذکر و هدف والای مجازات که اصلاح و بازپروری بزهکار و بازگشت وی به جامعه می باشد، از محضر ریاست محترم شعبه، عاجزانه تقاضا می گردد تا با اعمال رأفت اسلامی و تدابیر قانونی، ضمن موافقت با درخواست موکل برای اعمال مراقبت الکترونیکی، دستور فرمایید تا دوران باقیمانده حبس ایشان در محدوده مکانی مشخص (محل سکونت ایشان به نشانی [آدرس دقیق محل سکونت]) و تحت نظارت سامانه های الکترونیکی سپری گردد. همچنین، استدعا دارد نسبت به تعیین وثیقه متناسب با وضعیت موکل اقدام فرمایید.

این تصمیم عادلانه، نه تنها به اجرای صحیح قانون کمک می کند، بلکه از فروپاشی یک خانواده و تبعات سنگین اجتماعی آن جلوگیری به عمل آورده و زمینه بازگشت موکل را به مسیر درست زندگی فراهم می آورد.

با نهایت احترام و تشکر،

نام و نام خانوادگی وکیل: [نام کامل وکیل]

شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]

تاریخ: [تاریخ]

پیوست ها:

1. کپی دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه].
2. رضایت نامه شاکی (در صورت وجود) / مدارک مربوط به جبران خسارت.
3. گواهی حسن رفتار از زندان (در صورت تحمل بخشی از حبس).
4. مدارک پزشکی موکل.
5. مدارک هویتی و وضعیت خانوادگی موکل (شناسنامه، کارت ملی، شناسنامه فرزندان).
6. اسناد مثبته وضعیت اجتماعی و اشتغال/تحصیل موکل (در صورت وجود).
7. استشهادیه محلی.

مدت زمان بررسی درخواست پابند الکترونیکی و عوامل موثر بر آن

یکی از سؤالات رایج و دغدغه های اصلی افراد درگیر پرونده، مدت زمان رسیدگی به درخواست پابند الکترونیکی است. این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول بینجامد و عوامل متعددی بر سرعت آن تأثیرگذار هستند. درک این عوامل می تواند به وکیل و موکل کمک کند تا با آمادگی بیشتری این مسیر را طی کنند و انتظارات واقع بینانه ای داشته باشند.

عوامل تسریع کننده:

• تکمیل بودن پرونده: هرچه مدارک و مستندات ارائه شده کامل تر و دقیق تر باشند و نیاز به استعلامات یا تحقیقات اضافی کمتر شود، فرآیند رسیدگی سریع تر خواهد بود. وکیل متخصص در این زمینه می تواند با جمع آوری به موقع و صحیح تمامی مدارک، از اتلاف وقت جلوگیری کند.
• نقش فعال وکیل: پیگیری های مستمر، حضور به موقع در مراجع قضایی، پاسخگویی سریع به سؤالات و ابهامات و ارائه توضیحات لازم از سوی وکیل، می تواند به تسریع در روند پرونده کمک شایانی کند.
• فوریت شرایط موکل: در مواردی که شرایط خاصی نظیر بیماری حاد، کهولت سن شدید، یا مسئولیت انحصاری سرپرستی خانواده مطرح باشد، گاهی مراجع قضایی با توجه به این فوریت ها، به پرونده با اولویت بیشتری رسیدگی می کنند.
• نوع جرم: برای جرائم با درجه پایین تر یا جرائم غیرعمدی و مالی، معمولاً فرآیند رسیدگی سریع تر است، زیرا پیچیدگی های کمتری دارند و حساسیت های امنیتی کمتری را برمی انگیزند.

عوامل کندکننده:

• پیچیدگی پرونده: در برخی پرونده ها، ماهیت جرم یا تعدد متهمان و شاکیان، ممکن است به پیچیدگی فرآیند منجر شود و نیاز به بررسی های بیشتر از سوی دادگاه داشته باشد.
• نیاز به استعلامات بیشتر: گاهی دادگاه برای تصمیم گیری نهایی، نیاز به استعلام از نهادهای مختلف (مانند پزشکی قانونی برای تأیید بیماری، یا مددکاری اجتماعی برای بررسی وضعیت خانوادگی) دارد که خود زمان بر است.
• حجم پرونده های دادگاه: تراکم کاری بالای مراجع قضایی و حجم بالای پرونده های در دست رسیدگی نیز می تواند بر زمان پاسخگویی تأثیر بگذارد و باعث کند شدن روند شود.
• عدم همکاری یا تأخیر موکل: اگر موکل در ارائه مدارک یا انجام تعهدات خود (مانند تأمین وثیقه) تأخیر داشته باشد، طبیعتاً کل فرآیند نیز طولانی تر خواهد شد.

یک وکیل کارآزموده، با شناخت تمامی این عوامل، می تواند تخمینی واقع بینانه از زمان لازم برای رسیدگی به درخواست ارائه دهد و با راهنمایی موکل، موانع احتمالی را برطرف کند تا این فرصت ارزشمند در کوتاه ترین زمان ممکن محقق شود.

نتیجه گیری: اهمیت انتخاب وکیل متخصص برای موفقیت در درخواست پابند الکترونیکی

همان طور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، درخواست پابند الکترونیکی فرصتی گرانبها برای محکومان است تا دوران حبس خود را در شرایطی انسانی تر و با حفظ ارتباط با جامعه و خانواده سپری کنند. این تدبیر قانونی، نه تنها به بازپروری فرد کمک می کند، بلکه از تبعات مخرب اجتماعی و روانی زندان نیز می کاهد. اما، بهره مندی از این فرصت، مسیری پرپیچ و خم و نیازمند دانش حقوقی عمیق و تجربه کافی است.

از بررسی دقیق مبانی قانونی در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی گرفته تا احراز شرایط عمومی و اختصاصی، و نگارش یک لایحه مستدل و اقناعی، هر گام در این فرآیند حیاتی است. اینجاست که اهمیت انتخاب یک وکیل متخصص و باتجربه در امور کیفری و مراقبت های الکترونیکی بیش از پیش آشکار می شود. وکیلی که با جزئیات قوانین آشنا باشد، بتواند بهترین استدلال ها را از پرونده استخراج کند و با پیگیری های مستمر، راه را برای موفقیت موکل خود هموار سازد.

در این مسیر پرچالش، وکیل شما نه تنها یک مشاور حقوقی، بلکه یک راهنمای دلسوز است که با درک شرایط شما و خانواده تان، تمامی توان خود را برای تحقق این فرصت به کار می گیرد. انتخاب یک وکیل متخصص، سرمایه گذاری برای آینده ای بهتر و حفظ آرامش و ثبات خانواده شماست.