یک کارشناس حقوق بین الملل، ترور شهید سیدرضی موسوی در سوریه را ناقض منشور سازمان ملل می‌خواند و می‌گوید: لازم است دولت سوریه نیز، جدا از ایران، به صورت فعالانه حمله اسرائیل به خاک خود را به شورای امنیت گزارش دهد و حق دفاع مشروع خود را نیز مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل محفوظ بخواند.
به گزارش مجله خانواده، رضا نصری، کارشناس حقوق بین الملل در مصاحبه با انصاف نیوز درباره جنبه‌ی حقوقی ترور یک مقام رسمی در کشوری ثالث از نظر حقوق بین المللی گفت: حمله اخیر اسرائیل اولا تعرض به خاک و حاکمیت کشور سوریه است و ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل تلقی می‌شود. یعنی نه در چارچوب «دفاع مشروع» مطابق ماده ۵۱ منشور توجیه دارد (چرا که حمله مسلحانه از خاک سوریه علیه اسرائیل صورت نگرفته) و نه با مجوز شورای امنیت انجام شده! ضمن اینکه هیچ «تهدید قریب‌الوقوعی» (imminent threat) از جانب آقای رضی موسوی متوجه اسرائیل از خاک سوریه وجود نداشته تا بتوانند مطابق اصل «دفاع پیش‌دستانه» (که خود مقوله‌ای بحث‌برانگیزدر حقوق بین‌الملل است) این اقدام را توجیه کنند!
نصری افزود: در واقع، این توجیه که ایشان مسئول تهیه سلاح برای حماس بوده نیز – حتی در صورت صحت – مجوزی برای اقدام نظامی علیه ایران یا اتباع ایرانی به اسرائیل نمی‌دهد، آن هم در یک کشور ثالث! تازه با فرض اینکه این ادعا صحت داشته باشد!
به عقیده‌ی او، نه در چارچوب حقوقی منشور این توجیه پذیرفتی است و نه مطابق اصل بحث‌برانگیز «دفاع پیش‌دستانه» قابل ارائه است. ضمن اینکه تلاش‌های قبلی اسرائیل برای ترور ایشان نشان می‌دهد بحث وجود یک «تهدید قریب‌الوقوع» از جانب شهید سید رضی موسوی منتفی است؛ چرا که از قرار معلوم حذف فیزیکی او از سال‌ها پیش در دستورکار اسرائیل قرار داشته و یک واکنش پیشگیرانه، ««لازم، متناسب و اضطراری» (مطابق پیش‌نیازهایی که در حقوق بین‌الملل در Caroline Affair تعریف شده) به یک تهدیدِ در حال تحقق نبوده است.
این کارشناس حقوق بین الملل تاکید کرد: توجه داشته باشید برای اینکه مسئولیت اقدامات حماس (یا حزب‌الله) از نظر قانونی متوجه ایران شود، لازم است اسرائیل ثابت کند ایران نسبت به حماس «کنترل موثر» ( Effective control) اِعمال می‌کند که این ادعا کاملا مردود است؛ چرا که «کنترل موثر» به این معناست که حماس – به مثابه و همتراز با یک «ارگان حکومتی» ایران – تابع دستورات مستقیم و عملیاتی دولت ایران باشد که قطعاً چنین نیست. ضمن اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به صراحت اعلام کرده حتی تامین سلاح و لوجستیک و آموزش نیز مسئولیت قانونی یک دولت را در قبال یک بازیگر غیردولتی (non-state actor) برنمی‌انگیزد.
به گفته او، اگر بنا باشد بهانه «تامین سلاح و لوجستیک» – باز هم با فرض صحت ادعای مطرح شده – توجیهی برای حمله نظامی به یک دیپلمات یا یک کشور عضو سازمان ملل باشد، قاعدتاً باید بپذیرند مستشاران و اتباع و دولت آمریکا نیز که به اسرائیل برای ادامه این جنگ غیرقانونی سلاح می‌دهند هدف مشروع نظامی هستند!
نصری ادامه داد: علاوه بر اینکه این حمله به یک تبعه ایرانی انجام شده که به صورت قانونی در سوریه اقامت داشته، شاغل در سفارت ایران بوده و پاسپورت دیپلماتیک داشته است. یعنی عملا حمله به یک دیپلمات خارجی در یک کشور ثالث و در مکان سکونتی بوده که همه از مصونیت و حمایت قانونی خاص مطابق چارچوب‌های مختلف حقوقی برخوردارند.
انتهای پیام