گاهی اوقات با جرایمی روبرو میشویم که علی رغم قطعیت ارتکاب آن ها توسط شخص، اقدامی در جهت دستگیری و مجازات متهم از سوی مقامات قضایی صورت نمی گیرد. این موضوع برای بسیاری از افراد جامعه محل تامل است که چگونه میشود بعضی از هنجارشکنی ها، به خودی خود، جرم تلقی نمیشوند. جرایم مذکور، «جرایم قابل گذشت» نام دارند. در تعریف این جرایم باید گفت: جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع مراحل رسیدگی، تعقیب و دستگیری مرتکب و در نهایت صدور حکم و مجازات از سوی دادگاه، تنها با شکایت شاکی امکان پذیر است.
بدین ترتیب مقامات قضایی در خصوص پیگیری جرم ارتکاب یافته اقدامی نخواهند کرد مگر در صورت وجود شاکی. به نوعی میتوان گفت دلیل این موضوع، عدم وجود جنبه ی عمومی در آن ها و همچنین اهمیت کمتر این جرایم نسبت به جرایم غیرقابل گذشت است که در ادامه بهترین وکیل در اصفهان به آن ها اشاره خواهد کرد.
لیست جرایم قابل گذشت
فهرستی از جرایم قابل گذشت در قانون قدیم ( پیش از اصلاح قانون مجازات اسلامی) :
- ( ماده ۶۰۸)
- سقط جنین بدلیل ضرب و شتم عمدی زن حامله ( ماده ۶۲۲)
- امتناع از استرداد طفل سپرده شده به والدین، قیم، و افراد غریبه ( ماده ۶۳۲)
- رها کردن طفل ، شخص فاقد اهلیت و یا هر شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه ( ماده ۶۳۳)
- افشاسازی اسرار حرفه ای (مشاغل) یا افشاسازی اسرار مردم (ماده ۶۴۸)
- اکراه و تردید در اخد نوشته یا سند و مهر و امضای آن ها ( ماده ۶۶۸)
- تهدید به قتل یا ضرر جانی، مالی، شرف و یا افشای اسرار ( ماده ۶۶۹)
- تحریق عمدی اموال متعلق به دیگران ( ماده ۶۷۶)
- تخریب عمدی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگران ( ماده ۶۷۷)
- کشتن، مسموم کردن و یا تلف حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات ممنوع الشکار از سوی دولت ( ماده ۶۷۹)
- تلف کردن اسناد غیردولتی ( متعلق به سازمان ها و شرکت های خصوصی) ( ماده ۶۸۲)
- تصرف ملک متعلق به غیر بواسطه قهر و استیلا ( ماده ۶۹۲)
- تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق استعمال مالکین برای دومین بار ( ماده ۶۹۳)
- ورود به ملک غیر بواسطه تهدید و عنف ( ماده ۶۹۴)
- افترای شفاهی ( ماده ۶۹۷)
- نشر اکاذیب ( ماده ۶۹۸)
- افترای عملی (ماده ۶۹۹)
- هجو و انتشار آن ( ماده ۷۰۰)
لیست جرایم قابل گذشت در قانون جدید
در سال های اخیر پس از اصلاحات وارده به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون جدیدی به نام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تصویب شد. در این قانون مواردی به لیست مجازات های قابل گذشت اضافه شده و مجازات تعدادی از جرایم کاهش یافته است:
- جعل سند و نوشته های غیررسمی ( ماده ۵۳۶)
- سو استفاده از ضعف نفس اشخاص صرف نظر از شخص مرتکب ( ماده ۵۹۶)
- توهین به مقامات و کارمندان دولت ( ماده ۶۰۹)
- مزاحمت از طریق تلفن، پیامک و یا دستگاه های مخابراتی ( ماده ۶۴۱)
- تدلیس در نکاح ( ماده ۶۴۷)
- سو استفاده از اسناد سفید مهر یا سفید امضا ( ماده ۶۷۳)
- ( ماده ۶۷۴)
- قطع کردن درخت و یا خراب و خشک کردن محصولات دیگران ( ماده ۶۸۴)
- قطع کردن و یا تلف ریشه نخل خرما ( ماده ۶۸۹)
- تخریب محیط زیست، منابع طبیعی، تصرف عدوانی آن ها و ممانعت از حق استعمال دیگران ( ماده ۶۹۰)
اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت
۱ – قبل از صدور حکم قطعی
چنانچه شاکی قبل از صدور حکم قطعی اعلام رضایت کند، در جرائم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند. برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.
۲ – بعد از صدور حکم قطعی
هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور رای قطعی از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.
شرایط گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
- گذشت شاکی از جرم باید صریح و روشن باشد و نشان دهنده قصد شاکی از گذشتن از جرم باشد.
- گذشت از جرایم قابل گذشت، نباید مشروط به شرط و یا مقید به قید باشد. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی « گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد.» بنابراین، هر گاه شاکی، گذشت خود را مشروط به امری یا معلق بر تحقق امری نماید، این گذشت، معتبر و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
- گذشت می تواند شفاهی باشد. گذشت شفاهی باید ضمن حضور شاکی در محکمه یا در مراحل اولیه ی تحقیق باشد. در این صورت، باید اظهارات وی در صورتجلسه قید و به امضای شاکی رسانده شود. چنانچه وی، بی سواد باشد، ذیل اظهارات خود را انگشت می زند.
- گذشت در جرایم قابل گذشت، می تواند کتبی باشد. گذشت کتبی می تواند به صورت رسمی و غیر رسمی تنظیم شود. درصورت گذشت، مقام رسیدگی کننده به جرم باید در صحت انتساب آن به شاکی زیان دیده از جرم، دقت نظر به عمل آورد. گذشت کتبی رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی یا در کلانتری توسط مامور کلانتری یا در مرجع قضایی تنظیم می شود.
گذشت در مجازات ها
۱ – گذشت در حدود
حدود از حقوق الله است و گذشت شاکی خصوصی از جرم، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، اما در مورد سرقت و حد قذف چون دارای جنبه ی حق الناسی نیز است، با شرایطی مسقط حد است : مانند حد قذف
۲ – گذشت در قصاص
قصاص نفس و عضو، از جرایم حق الناس است و با گذشت صاحب حق، قصاص ساقط می شود. کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت و برابر قانون، حق قصاص به اولیاء دم داده شده است. امّا برای قاتل عمدی، به جهت رعایت مصلحت و اخلال در جامعه مجازات تعزیری نیز در نظر گرفته شده و برای آن جنبه ی حق اللهی نیز قائل شده است.
۳ – گذشت در دیات
دیات نیز مانند قصاص ناظر به جرایم حق الناس هستند و با گذشت شاکی خصوصی، ساقط می شود. مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» بنابراین اولیاء دم می توانند، دیه مزبور را ببخشند.
۴ – گذشت در تعزیرات
دسته ای از جرایم مستوجب تعزیر، حق الله و دسته دیگر حق الناس هستند. بنابراین، چنانچه جرم تعزیری، جنبه ی حق الناس داشته باشد، تعقیب مجرم موکول به طرح شکایت از جانب شاکی است و با گذشت در جرایم قابل گذشت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد، موقوف می گردد. اما، چنانچه جرم تعزیری از حقوق الله باشد و به نظم عمومی و امنیت جامعه لطمه وارد آورد، حق الله محسوب شده و رأساً از طرف حاکم قابل تعقیب و مجازات است و گذشت شاکی، تأثیری در موقوف شدن تعقیب و سقوط مجازات ندارد.
لیست جرایم غیرقابل گذشت
همانطور که در پیش ذکر شد، یکی از تفاوت های جرایم قابل گذشت با جرایم غیر قابل گذشت، اهمیت و جنبه ی عمومی این جرایم است. بدین ترتیب، جرایمی که از اهمیت بیشتری برخوردارند و مخل نظم عمومی و عموما مربوط به امنیت می باشند، بدون لزوم وجود شاکی، توسط مراجع و مقامات قضایی مراحل رسیدگی به جرم تا صدور حکم و مجازات را طی خواهند کرد و صرف بخشش این جرایم توسط شخص متضرر، علی رغم کاهش در میزان مجازات، بخشش مرتکبین آن ها امکان پذیر نخواهد بود.
بدین ترتیب بحث لزوم تعیین و تفکیک جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت مطرح میشود. این تفکیک عمدتا توسط قانونگذار در شرح هر جرم در مواد قانونی مختص آن گنجانده شده و یا به صورت موردی در میان موارد قانونی اختصاصا به آن ها اشاره شده است.
این جرایم به صورت کلی شامل موارد زیر میشوند:
تمامی موارد گفته شده، فارق از وجود شاکی خصوصی، به محض رویت و آشکارسازی تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و مراحل رسیدگی و خاتمه پرونده را طی خواهند کرد.
با تعاریف ارائه شده از جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت، سوالاتی ذهن حقوقدانان و هم چنین افراد درگیر در فرایند این پرونده ها را به خود مشغول خواهد کرد:
آیا در جرایم غیر قابل گذشت، بخشش و گذشت شاکی خصوصی هیچگونه تاثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال باید گفت بنابر اصل محترم شمردن زیان دیده، بخشش و گذشت او می تواند تا حد زیادی بر کاهش مجازات مرتکب اثر گذار باشد. بدین ترتیب که برای مثال در جرم قتل عمد، در صورت بخشش ولی الدم، حد پیش بینی شده ی اعدام در قانون مرتفع خواهد شد اما این بخشش هرگز به معنای ازبین رفتن کامل مجازات برای مرتکب نخواهد بود. بنابراین بخشش شاکی تنها از شدت مجازات آن کاسته و وصف مجزمانه و قابلیت مجازات را نفی نخواهد کرد.
از طرفی دیگر در برخی جرایم پر اهمیت تر مانند جرایم علیه امنیت ملی، این انعطاف در کاهش مجازات وجود نخواهد داشت. بنابراین باید گفت بخشش شاکی خصوصی تا حد بسیار زیادی در اغلب جرایم غیرقابل گذشت بر کاهش مجازات تاثیرگذار و در برخی مواقع ناجی جان او خواهد بود.
به همین دلیل میتوان گفت نقش شاکی خصوصی هم در چرایم قابل گذشت و هم در جرایم غیر قابل گذشت بسیار پررنگ و تا حد بسیار زیادی تعیین کنده شدت و اصل مجازات است.
در صورتی که قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرمی مبهم بوده و یا در قانون به آن اشاره نشده باشد، تکلیف چیست؟
در صورت ابهام، اصل بر غیرقابل گذشت بودن است. این مورد خصوصا پس از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۹، محل تامل قرار گرفت. زیرا در این اصلاحیه بسیاری از جرایم که تا پیش از این غیرقابل گذشت بودند، اکنون سطح مجازات آن ها تا حد زیادی کاهش یافته بود و بسیاری از آن ها مورد انتقاد قضات ومقامات قضایی قرار گرفت. بنابر این اصل، اگر در قابل گذشت بودن جرمی ابهام وجود داشت باشد، آن جرم غیر قابل گذشت فرض شده و اگر در روند رسیدگی، اماراتی مبنی بر قابل گذشت بودن آن جرم روشن شود، بسته به رضایت شاکی و دیگر شرایط پیرامون جرم، تغییراتی در رسیدگی و صدور حکم آن صورت خواهد گرفت.