جامعه

افزایش پرونده‌های جرایم کودکان ناشی از ولنگاری فضای مجازی است

مجله خانواده/ خراسان رضوی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به استفاده کودکان از اینترنت در کلاس های غیر شرکتی، گفتند: با توجه به این مشکل و در نتیجه باعث افزایش آمار پرونده های جرایم کودکان شده است.

زهرا الهیان در اختتامیه دوره بصیرت افزایی امروز مدیران مشکلات زنان و خانواده سراسر کشور در تالار شهید سلیمانی خراسان رضوی گفت. از مردم و زنان ایران. قانون مصوب مجلس دهم در این زمینه دارای ایرادات و اشکالاتی است که می تواند مشکلات امنیتی جدی ایجاد کند.

وی در خصوص موضوع ثبت ولادت بدون سند افزود: بر اساس قانون حمایت از کودکان، وزارت کشور موظف به شناسایی کودکان فاقد مدرک است. این پدیده عمدتاً در مناطق فقیرنشین مانند سیستان بلوچستان و خوزستان وجود دارد که وزارت کشور با همکاری سازمان ثبت احوال کشور پیگیر این موضوع است.

نماینده شورای اسلامی شهر گفت: در سراسر کشور، 3 میلیون کودک در طول دوره کرونا، مطالعه را متوقف کردند، تا حدی به این دلیل که به سیستم سایه دسترسی نداشتند. شاید این کودکان از آسیب فضای مجازی که در دوران کرونا به کودکان و نوجوانان داده شده و استفاده بیش از حد از گوشی و تبلت در امان مانده اند.

افزایش تعداد جرایم کودکان

ایراحیان ادامه داد: به بچه‌مان تلفنی با اینترنت دادیم تا حضوری درس ندهد و این بچه از روی کنجکاوی به همه سایت‌ها و صفحات پورنو رفت و من روح و روان فرزندانمان از این مشکل آسیب دید. بر اساس گزارشی که دولت قبل از سازمان حقوق کودک دریافت کرده است، زشتی فضای مجازی منجر به افزایش پرونده های جرایم کودکان شده است.

طرح‌هایی برای حفاظت از فضای مجازی در دو هفته آینده در دستور کار کنگره قرار خواهد گرفت

وی در خصوص برنامه های حفاظت از فضای مجازی گفت: ما مکرراً طرح حفاظت را در کنگره پیگیری می کنیم و رئیس کنگره قول داد که این طرح در دو هفته آینده در دستور کار کنگره قرار گیرد.

نماینده شورای اسلامی شهر خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده اند که خانواده ها باید حمایت و سلامت باشند تا فرزندانشان رشد کنند. به لطف قوانین پیشرفته ما، قوانین داخلی ما ممکن است از قوانین بین المللی در زمینه حقوق کودکان جلوتر باشد. قبل از تولد فرزند، اسلام توصیه ها و برنامه هایی برای دوران رشد و نمو جنین دارد.

ایراحیان یادآور شد: سند ملی حقوق کودک نگاهی همه جانبه و پیشگیرانه دارد و همه کودکان را هدف قرار می دهد نه فقط آسیب دیدگان. اداره کل بانوان استان باید نسبت به این مسائل حساس باشد. در واقع حوزه کودک به حوزه خانواده مربوط می شود و اگر نیازهای اولیه کودک برآورده نشد، باید مسائل زنان و خانواده را نیز لحاظ کرد. کودک آزاری، بهره کشی و استفاده جنسی از کودکان مسائلی هستند که نمی توانیم نسبت به آنها بی تفاوت بمانیم.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا