خزعلی: ایستادگی در برابر زورگویی‌ها در سازمان‌های بین‌المللی وظیفه همه کشورهاست

به گزارش مجله خانواده، به نقل از زنان، آنتی کازاری در اولین نشست تخصصی همایش بین المللی زنان و مبارزه با فساد به میزبانی دفتر بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری برگزار شد. مؤسسه حمایت از حقوق، مرکز مطالعات زنان و خانواده های دانشگاه تهران و شهر تهران که در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد، گفت: در هر موقعیتی که باشند

وی معتقد است: در واقع در بسیاری از جوامع، زنان اغلب بیش از مردان به همکاری، اخلاق، نظافت و خیر عمومی توجه می کنند.

به گفته خزعلی، فساد اقتصادی و اداری اعتماد عمومی و حاکمیت قانون را مخدوش می کند، صلح سازی را تضعیف می کند، حقوق بشر را تضعیف می کند و پیشرفت عدالت جنسیتی و تلاش برای دستیابی به آن را تضعیف می کند.جهان نمی تواند اجازه دهد که فساد ادامه یابد. در عین حال، تجربه به دست آمده از سال ها کار در زمینه مبارزه با فساد در سطوح بین المللی و ملی نشان می دهد که فساد بر زنان و مردان تأثیر متفاوتی می گذارد. .

او استدلال کرد که در واقع، تبعیض جنسی ناعادلانه ای که در تاریخ علیه زنان وجود داشته و همچنان وجود دارد، آنها را آسیب پذیرتر می کند و آسیب ناشی از فساد بیشتر بر زنان تأثیر می گذارد و تبعیض جنسی را تشدید می کند. صدای زنان و آسیب پذیرتر شدن آنها در برابر فساد. این گروه از زنان ممکن است در مورد حقوق خود آگاهی کمتری داشته باشند، قدرت چانه زنی کمتری داشته باشند، و کمتر احتمال دارد تخلفات را گزارش کنند، یا به دلیل اینکه در بسیاری از کشورها زنان اکثریت نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می دهند، نظارت ضعیف به کارفرمایان اجازه می دهد تا دستمزدهای کمتری را برای زنان تعیین کنند. ، که نوعی فساد است.

خزعلی ادامه داد: همچنین در زمینه هایی مانند حقوق مالکیت و خشونت جنسی، زنان بیشتر از مردان نسبت به مردان به دادگاه مراجعه می کنند که تا حدودی به دلیل ترس از قصاص و اعتقاد به این است که جدی گرفته نمی شوند و شاید هیچ کس چنین نکند. گزارش های آنها را ارزیابی کنید، کمتر در دادگاه حاضر می شوند. می گویند

معاون رئیس جمهور با تشریح برنامه معاونت رئیس جمهور در مبارزه با فساد، افزود: تشکیل کارگروه زنان و مبارزه با فساد که بتواند به زنان در مقابله با فساد کمک کند و اقدامات موثری برای افزایش مشارکت زنان در مبارزه با فساد انجام دهد.

از جمله وظایف این کارگروه، توجه به نقش و جایگاه زنان، رسیدگی به مفاسد اداری، اقتصادی و جنسی و فراهم کردن بسترهای لازم برای احقاق حقوق شرعی و قانونی زنان و بیان اولویت‌های تامین نیروی صالح، شایسته و ضد – فساد جمعیتی زنان و در سطوح مختلف مدیریتی، سیاستگذاری و اداری برای بهره مندی از نظام شایسته گزینی و بهره مندی از جرایم اداری، اقتصادی و جنسی، ارائه راهکارهای قانونی، اداری و قضایی برای کمک به زنان قربانی. آنها همکاری با ادارات مختلف و ارائه کمک های قضایی و مشاوره ای و کمک های مالی به قربانیان زن جنایات مرتبط را فساد خواند.

خزعلی گفت: کاری که کمیسیون حقوق زنان انجام داده ظلم آشکار به زنان ایرانی و نقض حقوق مسلم آنهاست. همچنین حامیان رفع تبعیض آشکارا و بدون استناد علمی و در قالب رویکردهای صرفا سیاسی و هیاهوی رسانه ای علیه برخی زنان تبعیض قائل می شوند. این بدعت می تواند در این کنفرانس ها عواقب بسیار ناگواری داشته باشد و وظیفه هر ملتی است که با بدعت و زور و رویه که مظهر عینی فساد در نهادهای بین المللی است مخالفت کند.

پیشنهاد لغو عضویت ایران در کمیسیون توانمندسازی زنان نمونه ای از سوء استفاده از قدرت است

خدیجه کریمی مدیر امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دبیر علمی این همایش با اشاره به اهمیت موضوع و اقداماتی که در سطح ملی و بین المللی بر روی آن انجام شده است، گفت: از تحقیقات کارشناسی با همکاری وزارت دادگستری، نهادهای ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد اداری و وزارت امور خارجه، ایده «مبارزه با زنان و فساد» منجر به تشکیل کمیته تخصصی داخلی شد. “زنان و فساد” تحقیقات زیادی در زمینه های مختلف از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، مدیریت بازرگانی و مطالعات زنان با همکاری محققان داخلی و خارجی انجام شد. علاوه بر آن، تصویب نامه ای برای تشکیل کارگروه «زنان و مبارزه با فساد» تهیه و برای بررسی و تصویب در ستاد ملی زنان و خانواده با توانمندسازی و مطالبه موضوع قدرت ارائه شد.

او ادامه داد: نیویورک و استقبال کرد. این دستور جلسه نیز به عنوان یکی از موارد دستور کار راهبردی کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان در کشورهای اقیانوس هند (آیورا) توسط دبیرکل پیشنهاد شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: همانطور که از مفهوم اسناد بین‌المللی بر می‌آید، فساد «سوءاستفاده از قدرت برای دستیابی به منافع شخصی، طبقاتی و جمعی» است و در این میان شاهد سوء استفاده برخی ابرقدرت‌ها از قدرت هستیم. آخرین نمونه، پیشنهاد آمریکا برای لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون وضعیت زنان است. این یعنی سلب قدرت زنان ایرانی. مشارکت و هم افزایی در صحنه بین المللی. این اقدام در واقع از عنوان «دفاع از حقوق زنان» سوء استفاده می کند و از سازمان های بین المللی به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران و نقض حقوق بشر زنان در ایران استفاده می کند.

آمادگی ایران برای تبادل تجربیات و استفاده از توانمندی های بین المللی برای تقویت و پیشبرد اهداف مبارزه با فساد

دکتر موسوی مدیرکل امور حقوقی بین الملل وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش ویژه جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: یکی از اهداف اصلی آنها برقراری عدالت و مبارزه با فساد است که گام های مهمی در سطح ملی از جمله افزایش آگاهی برداشته شده است. این اقدامات باید ادامه یابد و تقویت شود.

موسوی در ادامه افزود: برای تقویت این روند، ما باید زنان را توانمند کنیم و سطح آگاهی و دانش را نه تنها در مورد روش های سنتی فساد، بلکه در مورد اشکال جدید و پیچیده تر نیز افزایش دهیم. پیدایش روش های جدید فساد به ویژه در قالب پولشویی، استفاده از فضای مجازی و … معضلی است که آحاد جامعه به ویژه زنان باید از ابعاد مختلف آن اطلاع داشته باشند.

شفافیت هر زمان معجزه او انجام می دهد

داکتر کمتاگال معاون منشی سرویس ملی مبارزه با فساد اداری وزارت عدلیه نیز در این کنفرانس حضور داشت و طی سخنانی در خصوص مبارزه با فساد اداری و نقش حکومت داری خوب نکاتی را بیان کرد و گفت: عدم شفافیت و فساد یکی از واقعیت های ناگوار و چالش های اساسی جامعه امروزی است که رشد بی سابقه ای را در سراسر جهان تجربه می کند. هیچ کشوری، هرچند ثروتمند و قدرتمند، نمی تواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است. فساد انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها فساد مالی، اخلاقی، سیاسی و اداری است. فساد دولتی به دلایل مختلفی ایجاد می شود. سیستم‌های اداری ناکارآمد، بوروکراسی منفعل، سیستم‌های اداری ناکارآمد و فقدان نظام شایسته‌سالار به عنوان برخی از عوامل فساد شناخته شده‌اند.

وی گفت: یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، شش شاخص اعلام شده توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی، یعنی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت، اثربخشی دولت و اجرای قانون است. شامل کیفیت و مقررات، حاکمیت قانون، و مدیریت فساد.

نقش آگاهی عمومی در مبارزه با فساد

دکتر شقاقی معاون دادستان در امور زنان و اطفال و مددکاری خانواده، معاونت نظارت زندان شهرری، از دیگر سخنرانان این همایش فنی و معاون دادستان در امور زنان بوده و تجربیات عملی و توصیه های نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: برخی از محکومان جرایم مالی به دلیل جهل و ناآگاهی توسط یکی از بستگان خود مورد سوء استفاده مالی قرار گرفته اند و ممکن است نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند یا بدهکاران ارزی که بدهی آنها با تغییر نرخ ارز دو برابر شده است. اینها کمک مالی یا اشتغال خارج از زندان می خواهند. با این حال، امکان اشتغال برای همه آنها فراهم نیست. اکثر این زندانیان از سال 2014 در زندان به سر می برند و اشتغال در پرداخت بدهی آنها موثر است.

وی حضور زنان به ویژه زنان جوان در زندان را هدر دادن عمر و سرمایه دانست و افزود: پس از آزادی از زندان یا آزاد شدن، به صورت حرفه ای مرتکب جنایت می شوند.

ضرورت تدوین شاخص های ملی در حوزه نقش زنان در مبارزه با فساد و ارتکاب جرایم فساد اداری

دکتر کاسلونی محقق و عضو سرویس ملی مبارزه با فساد وزارت عدلیه گفت: توانایی بازگرداندن دارایی های ناشی از جرایم فساد اداری، تلاشی برای بیرون آوردن زنان از حاشیه به متن نامیده شد. استرداد اموال ناشی از جرایم فساد اداری نیز از منظر دیگری برای زنان حائز اهمیت است. زیرا ارتکاب جرایم فساد اداری و تصرف اموال عمومی موجب فقر، تبعیض، نابرابری اجتماعی و اقتصادی و افزایش کیفیت و کمیت منابع و دارایی های عمومی برای زنان می شود. بازپرداخت به رفع این چالش ها و شکاف ها کمک می کند.

وی در ادامه افزود: اموالی که موضوع جرم است، اموالی که در آن جرم فساد مالی انجام شده است. بازگشت دارایی بارها در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد استفاده شده است، اما تعریف آن در این اسناد یافت نمی شود.

نقش نمایندگی، نظارتی و قانونگذاری قانونگذار در کاهش فساد و ایجاد شفافیت

دکتر عزیزهانی پژوهشگر مرکز مطالعات شورای اسلامی با تاکید بر نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد به نقش اعتماد عمومی اشاره می کند و بیان می کند: در این راستا به عنوان یک قانون اساسی در این زمینه وجود دارد. انسجام نظام‌های اجتماعی را ایجاد و حفظ می‌کند، ارزش‌های دموکراتیک را تقویت می‌کند، اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمان‌هایی که آنها نمایندگی می‌کنند پیوند می‌دهد و مقبولیت و اثربخشی دولت‌ها و حکمرانی را افزایش می‌دهد. اعتماد عمومی یکی از ارکان حاکمیت هر نظام سیاسی و زیربنای پذیرش آن است. اعتماد و وابستگی متقابل بین دولت و دولت، دولت و قوه مقننه و دولت و قوه قضائیه فضای سیاسی و اقتصادی را تقویت می کند. بر این اساس مدیریت صحیح و افزایش میزان اعتماد عمومی یکی از مهمترین وظایف هر دولت است.

نقش زنان در مبارزه با فساد و تضمین شفافیت

صفری، مدیر اجرایی موسسه حمایت از حقوق زنان گفت: موضوعاتی مانند مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بیش از سایر موارد برجسته است. تحقیقات اندکی در مورد اینکه آیا زنان نسبت به مردان تمایل بیشتری به دریافت رشوه ندارند یا مبارزه با فساد را جدی تر می گیرند، انجام شده است.

وی افزود: بیش از 20 سال پیش که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد، رهبر کبیر انقلاب «ریشه مفاسد مالی و اقتصادی را خشکاندند و قاطعانه وارد عمل شدند و بی‌شک زمزمه‌ها و به تدریج فریادهایی علیه آن شنیده می‌شود. با شروع مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، آنها خواهند آمد و این مخالفان نباید عزم شما را زیر سوال ببرند.»

صفری همچنین برگزاری این همایش تخصصی را گامی مثبت در راستای عملیاتی شدن مبارزه با فساد و در نتیجه تاکید بر نقش زنان دانست.

بر اساس بیانیه روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نمایندگان 27 سفارت کشورهای سوئیس، تونس، ونزوئلا و استرالیا در اولین نشست تخصصی “کنفرانس بین المللی زنان و مبارزه با فساد اداری” شرکت کردند. امور: کوبا، شیلی، بنگلادش، ژاپن، بولیوی، برزیل، ایتالیا، قرقیزستان، نیجریه، مکزیک، نیکاراگوئه، زیمبابوه، واتیکان، سوریه، فلسطین، اسلوونی، عمان، گینه، پاکستان، آرژانتین، فیلیپین، آفریقای جنوبی، مالزی و برجسته شخصیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و غیردولتی، پژوهشگران و اندیشمندان.

انتهای پیام