معترضان طرح مجلس در باره وکالت دادگستری،چه می گویند؟

طی چند هفته گذشته ، اجرای مجلس سیزدهم جنجال و مناقشه بین دو گروه از وکلا و فارغ التحصیلان اقتصاد را افزایش داده است.طرح موسوم به ارتقاء کسب و کار به بهانه تسهیل صدور برخی مجوزهای تجاری که توسط کمیسیون جهش تولید ایجاد شده است از دیدگاه صرفاً اقتصادی ، اقدامی نادر و اساس قانون و عدالت است و قوانین و مقررات را نقض می کند. ظرفیت پذیرش در آزمون ورودی. کانون وکلا،حد نصاب نمره این آزمون فرمول عجیبی در این جهت است تعدیل ساده بین پذیرفته شدگان هنگام ارسال پاسخ نامه سفید همه شرکت کنندگان در آزمون برای نمره صفر پذیرفته می شوند (حد نصاب 70 درصد از نمره متوسط ​​1 درصد از شرکت کنندگان در آزمون تعریف شده است.)این طرح تحت برچسب انحصار کانون وکلا طراحی شد و 20 سال پیش ماده 187 تصویب شد و قوه قضائیه مجوز وکالت صادر کرد. بیست سال پیش ، این مقاله به عنوان بهانه ای مورد استفاده قرار گرفت.اشتغال و انحصار زدایی ، اما بازماندگان از آزمون وکالت ، که در نتیجه این پروژه نیز در امتحان شکست خوردند ، از طراحان انتقاد کردند که به جای ادامه تحقیقات در مورد علت ضعف های خود ، مدرک دکتری خود را دلیل مشروعیت خود می دانند. و شاید مشکل این نیست فقط ناتوانی در پاسخ به سوالات آزمون ، بلکه توانایی دریافت دکترا.

موضوعات و موضوعات مورد بحث جامعه حقوقی به طرق مختلف در منطق و مناقشه است که عدم توجه نمایندگان مجلس به نظرات مخالف منجر به تجمع اعتراضی وکیل در مقابل پارلمان تهران و شیراز شد که در استان فارس مطرح شد. گروهی از وکلای شیراز و تهران با حضور در مجلس شیراز و میدان بهارستان ، به تصمیم قانونگذار اعتراض کردند و عکس ها و متن را حفظ کردند. آنها با دانستن سطح کیفیت دادرسی ، توضیح دادند: قربانیان اصلی این طرح عدالت و عدالت است قرار است به پرونده های طراحی شده افرادی که در امتحان وکالت موفق نشده اند رسیدگی شود.

قوه قضائیه استدلال کرد که سهل انگاری و تسهیل مجوزهای حرفه ای به خوبی به پایان نرسید و کسانی که حداقل شرایط علمی را برای پذیرش در آزمون حرفه ای به امید احقاق حقوق خود رعایت نکرده اند ، برای تحقق آن مراحل قانونی را تشکیل می دهید. به حقوق او.جالب اینجاست که رئیس کمیته قضایی مجلس اظهار می کند که جوانان پس از گرفتن مجوز وکالت به تدریج تجربه کسب می کنند و نحوه کار را می دانند ، اما این س unال بی پاسخ می ماند. چه کسی هزینه این حق نقض شده و هزینه هدر رفته را پرداخت می کند؟

وکیل