نامه‌ای به رئیس جمهور درباره انحلال جمعیت امام علی(ع)

دکتر روحانی عزیز-رئیس جمهور محترم
سلام و ادب
من این نامه را می نویسم. از وزارت کشور بخواهید درخواست انحلال امام علی (ع) را از دادگاه پس بگیرد ، موضوع را به یک نماینده قانونی بسپارد و اصلاحیه را مطابق با قانون تنظیم شده تنظیم کند. با تخته. جمعیت اقدام می کند. این روش بیشتر با سوگند ریاست جمهوری در حمایت از حقوق مردم ، شعار حقوق مدنی که شما از آن حمایت کردید و تاکتیک هایی که به عنوان نشان دولت انتخاب کرده اید ، مطابقت دارد.

من توضیحات وزارت کشور را که در وب سایت دولت قرار گرفته است ، خواندم. این توضیحات علاوه بر رفع ابهام ، ابهام را نیز افزایش می دهد. شرح به شرح زیر است: “مطابق با مفاد مواد 8 و 34 آیین نامه سازمانهای غیر دولتی ، ما وضعیت جمعیت را برای شفافیت اساسنامه و مالی و اجرایی به هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه اصلاح خواهیم کرد. عملکرد “برای تقویت مشارکت قانونی و مدنی همه اعضا و داوطلبانی که در آن کار می کنند تا از انحصار در ساختارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری جمعیت جلوگیری کند. ، این یکی از دلایل انحراف جمعیت در اجرای اصول مصوبه است ،

رئيس جمهور
به گفته شما جنابعالی وکیل دادگستری است. لطفاً برای قضاوت توضیحات فوق را شخصاً بخوانید. در این توضیحات ، مشخص نیست که کدام رویه در جمعیت قانون را نقض کرده است ، یا کدام عملکرد مالی و اداری جمعیت شفافیت لازم را نداشته است. با توجه به اینکه جمعیت از سال 2005 قوانینی را تصویب و ثبت کرده است که طبق آن قانونی خواستار اصلاح ساختار جمعیت شده است و معنای عبارت “جلوگیری از انحصار در ساختارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری” مشخص نیست. جمعیت “اجرای اصول مقاله انجمن چیست؟” البته ، من به اندازه اخباری که در مطبوعات می خوانم ، درباره این جمعیت اطلاعات کمی دارم ، اما با توجه به محبوبیت آن در بین مردم ، توضیحات بالا این است که. به اندازه کافی برای از بین بردن چنین جمعیتی.

به عنوان یک آقا ، چندین بار در شورای وزیران به یاد دارید که اقدامات به موقع مانع از شروع جنگ و درگیری شد. آیا این سیاست فقط برای عناصر خارجی است؟ آیا می توان گره ای را که با دست باز می شود به دندان انداخت؟ و آیا هزاران فعال اجتماعی مرتبط با این جمعیت را دلسرد نکرده و هزاران مشتری را سرقت نکردید؟ از آنجا که اطلاعات دقیق وجود ندارد ، قضاوت در مورد محتوا امکان پذیر نیست. آنچه گفته می شود ظاهر یک داستان است. بنابراین ، در مورد تصمیم وزارت کشور چیزی نمی گوید. و من هنوز نمی دانم تصمیم با شما هماهنگ شده است؟ تنها حرف من این است که اگر در چارچوب قانون باشد و با حقوق مردم و نهادهای مدنی سازگار باشد ، احتیاط شما را به تصمیم گیری های دلخواه هدایت می کند. انحلال مرحله آخر است. بنابراین ، ما توصیه می کنیم به وزارت کشور دستور دهید تا شکایت را پس بگیرد و به دکتر جنیدی دستور می دهیم که هیئت مدیره جامعه را برای اشتراک و هماهنگی نگرانی ها دعوت کند. بدون شک جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی اگرچه مستقل هستند اما در هماهنگی با دولت عملکرد بهتری نسبت به مخالفت خواهند داشت. در هر صورت ، تصمیم با خود شماست. متشکرم.