در یک پژوهش انجام شد؛
بررسی ساختار وزارتخانه ها در کشور های مختلف برای طراحی ساختار جدید وزارت «مسکن شهرسازی و آمایش سرزمین» در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه می تواند راهکار های جامع و عملی برای مواجهه با چالش های توسعه شهری و تأمین مسکن ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری آنا در سالیان اخیر تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان نهاد های اجرایی و قانونگذار کشور مبدل شده که قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم (ثبت ۵۴۹) و دوازدهم (ثبت ۲۵۰) نیز نمود مبرهنی از این مسئله است.
به همین منظور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی اجمالی مدیریت اجرایی بخش مسکن و شهرسازی جلد نخست: استخراج کلیدواژگان (تجربه ۳۸ کشور در حوزه وزارت متولی موضوع مسکن شهرسازی و آمایش سرزمین)» آورده است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان نهاد های اجرایی و قانونگذار کشور مبدل شده که قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم (ثبت ۵۴۹) و دوازدهم (ثبت ۲۵۰) نیز نمود مبرهنی از این مسئله است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ذکر شده که با هدف ارتقای ابزار های تصمیم سازی و با اتکا به تجربیات عملی ابعاد این موضوع را مورد بررسی و مطالعه ای تطبیقی درخصوص مأموریت های مرتبط با موضوع «مسکن و شهرسازی» در ۳۸ کشور پرجمعیت جهان انجام داده است. بررسی ساختار وزارتخانه ها در این کشورها برای طراحی ساختار جدید وزارت «مسکن شهرسازی و آمایش سرزمین» در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه می تواند راهکار های جامع و عملی برای مواجهه با چالش های توسعه شهری و تأمین مسکن ارائه دهد. تحلیل این تجربیات بین المللی می تواند به سیاستگذاران ایران کمک کند تا راهبرد هایی متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کرده و چالش های موجود را به صورت مؤثرتری مدیریت کنند.
در این گزارش تصریح شد بررسی نمونه های جهانی در تدوین ساختار جدید وزارت «مسکن شهرسازی و آمایش سرزمین» ایران ازاین رو اهمیت دارد که امکان مرور راهکار های جامع و مبتنی بر تجربیات عملی برای حل مشکلات مرتبط با توسعه شهری و تأمین مسکن را فراهم می کند. بسیاری از کشور ها به دلیل چالش های مشابه در حوزه مسکن و شهرسازی به کارگیری ساختار های نوآورانه ای در زمینه های مسکن قابل استطاعت برنامه های بازآفرینی شهری و تقویت زیرساخت های پایدار را تجربه کرده اند. تحلیل این تجربیات به سیاستگذاران ایرانی کمک می کند تا راهکار هایی متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کنند. علاوه بر این مطالعه تطبیقی سیستم های برنامه ریزی و مدیریت مسکن و سایر ابعاد مربوط به حوزه شهرسازی در جهان شناخت بهتری از مزایا و معایب ساختار های سازمانی مختلف ارائه می دهد.
در این گزارش پیشنهاد شده که موضوع پژوهش های تطبیقی در حوزه طبقه بندی وظایف اجرایی و تحلیل ساختار نهادی دستگاه های مرتبط با مسکن و شهرسازی ازجمله مهم ترین رویکرد هایی است که می تواند سیاستگذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر تجربه های موفق جهانی یاری رساند؛ و از مهم ترین ابعاد این تحلیل های تطبیقی شناسایی نقش و جایگاه مؤلفه های کیفی در سیاستگذاری های حوزه مسکن و شهرسازی است. موضوعاتی مانند توسعه منطقه ای آمایش سرزمین ایمنی پایداری مدیریت انرژی و پاسخ به ضرورت های اجتماعی ازجمله محور هایی هستند که در سیاستگذاری های کشور های پیشرفته جایگاه ویژه ای دارند.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که نگاهی به واژگان کلیدی استخراج شده از مطالعات جهانی نشان می دهد که ابعاد ناملموس مسکن و شهرسازی نظیر کیفیت زندگی مشارکت اجتماعی عدالت فضایی و توسعه پایدار به عنوان عناصر محوری در سیاستگذاری ها مطرح هستند. این موضوع نشان دهنده آن است که سیاستگذاران موفق در کشور های پیشرفته فراتر از دیدگاه های کمّی و محدود به احداث واحد های مسکونی به مسائل زیربنایی و بنیادین مانند انسجام اجتماعی پایداری محیطی و عدالت در توزیع منابع پرداخته اند. این رویکرد می تواند الگویی برای سیاستگذاری در ایران نیز باشد. نادیده گرفتن این ابعاد و تقلیل مسکن به سرپناه نه تنها از عمق مسئله نمی کاهد بلکه در بلندمدت به تشدید چالش های اجتماعی و محیطی منجر خواهد شد.
از نکات کلیدی در گزارش این نهاد پژوهشی سیاستگذاری های کشور های موفق در حوزه مسکن و شهرسازی توجه به روند های آینده نگرانه و شناسایی گلوگاه ها و فرصت ها در افق های میان مدت و بلندمدت است. ساختار اداری- سیاسی این وزارتخانه ها در بسیاری از کشور ها براساس انعطاف پذیری در برابر تغییرات و تهدید های آتی طراحی شده است. این مسئله شامل: شناسایی تغییرات جمعیتی مهاجرت های داخلی و بین المللی بحران های اقلیمی و روند های فناوری است.
در جمع بندی یافته های این گزارش نهاد پژوهشی نشان می دهد در ایران ساختار وزارت راه و شهرسازی به رغم اهمیت وظایف محوله همچنان از ثبات بیش از حد و کمبود انعطاف رنج می برد. این وضعیت می تواند منجر به کاهش توانایی این نهاد در پاسخ گویی به نیاز های متغیر جامعه و مدیریت بحران های آتی شود. برای مثال مسئله پایداری زیست محیطی از گلوگاه های کلیدی در سیاستگذاری های شهرسازی است که با بحران هایی چون تغییرات اقلیمی و آلودگی های زیست محیطی ارتباط مستقیم دارد. این مسئله نیازمند سیاستگذاری های منعطف و به روز است که بتوانند به چالش های نوظهور پاسخ دهند اما ساختار های ایستای فعلی در ایران به دلیل تأکید بر سنت گرایی و مقاومت در برابر تغییر معمولاً فاقد این انعطاف پذیری هستند.
در ادامه پیشنهاد میشود که مأموریت وزارت راه و شهرسازی در ایران بازنگری شده و با توجه به تحولات جهانی و نیاز های داخلی ساختاری پویا و منعطف ایجاد شود. این امر می تواند شامل ادغام نهاد های مرتبط با موضوعات کلیدی چون محیط زیست و انرژی یا تفکیک بخش هایی باشد که وظایف تخصصی دارند و نیازمند استقلال بیشتر هستند. ایجاد چنین ساختاری نیازمند برنامه ریزی دقیق پژوهش های گسترده و تحلیل تطبیقی با مدل های موفق جهانی است.