بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن توصیه به مردم برای گرفتارنشدن در دام کلاهبرداران گفت: مردم باید از ثبت شرکت‌ها اطمینان حاصل کرده و اساسنامه را مورد بررسی قرار دهند و همچنین بررسی نمایند شخصی که قرارداد را امضا کرده صلاحیت دارد یا نه؟
به گزارش مجله خانواده، حسین گودرزی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رادیو گفت‌وگو در مورد نحوه رسیدگی و مجازات به جرم کلاهبرداری بیان کرد: جرم کلاهبرداری از ابتدای نظام حقوقی وجود داشته و با گذشت زمان انواع مختلفی از آن دیده شده و روزبه‌روز پیشرفت کرده است. در گذشته شاهد کلاهبرداری‌های سنتی بودیم؛ اما امروز با رایانه و ابزار به‌روز تکنولوژی و اغلب به‌صورت فیشینگ انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در سال ۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای تصویب شده که در ماده ۷۴۱ آن آمده اگر شخصی به‌صورت غیرمجاز و با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی نسبت به بردن مال شخصی اقدام نماید، کلاهبرداری نوین تری نسبت به سنتی صورت‌گرفته و به مجازات محکوم می‌شود. نقطه عطف تمام کلاهبرداری‌ها، سوء استفاده شخص کلاهبردار از حس طمع مالبختگان است و حیله و روش آنها امیدوار کردن مال باخته به سود غیر منطقی است که با برافروختن حس طمع، اقدام به کلاهبرداری می‌کند. در کلاهبرداری، شخص با رضایت کامل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.
گودرزی با اشاره به پرونده‌های کثیرالشاکی که در خصوص واردات خودرو صورت‌گرفته خاطرنشان کرد: اگر از نظر قانونی، جرم کلاهبرداری رخ‌داده باشد قطعاً مجازات برای مجرم صورت خواهد گرفت. برخی کلاهبرداری‌ها تحت عنوان کلاه زنی مطرح می‌شود که شخص با رضایت خود پولی را از حساب خود به‌حساب کلاهبردار واریز می‌کند. در روش دیگر شخص برای خرید مجازی اقدام کرده و اطلاعات کارت خود را وارد کرده که منجر به خالی‌شدن حسابش می‌شود که در اصطلاح فیشینگ نامیده می‌شود که در ۲ حالت می‌توان نسبت به جرم کلاهبرداری طرح شکواییه کرد.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اقدامات لازم برای کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند تشریح کرد: مال‌باختگان باید به همراه مدارک لازم به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند که از آنجا به بازپرس ناحیه مربوطه ارسال می‌شود و پرونده در مراجع تخصصی مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد. برای وقوع این جرم، حیله و نیرنگ کلاهبردار باید احراز شود و اغفال و غفلت باید در این جرم مورد بررسی قرار گیرد. ادله موردنیاز نیز به‌صورت سنتی و جمع‌آوری می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: مردم باید از ثبت شرکت‌ها اطمینان حاصل کرده و اساسنامه شرکت را مورد بررسی قرار دهند و همچنین بررسی نمایند شخصی که قرارداد را امضا کرده آیا صلاحیت امضای قرارداد با غیر را داشته است؟ مال‌باختگان می‌توانند در مراجع قضایی شکایت نمایند و در مراجع کیفری نیز فرد مجرم مورد مجازات قرار خواهد گرفت. در برخی پرونده‌ها مال کلاهبرداری شده یک ملک است. در مجازات کلاهبرداری علاوه بر حبس، جزای نقدی و رد مال نیز وجود دارد. اما در مواردی که سند خورده و از طریق سند به خریداران دیگر واگذار شده آرای مختلفی وجود که امکان ابطال اسناد وجود داشته و مال به شخص اولی که از او کلاهبرداری شده باز خواهد گشت.
گودرزی جرائم رانندگی را عامل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی دانست و گفت: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مواردی که حکم رد مال صورت می‌گیرد و شخص محکوم نسبت به پرداخت رد مال اقدام نمی‌کند در نظر گرفته شده و شاکی می‌تواند از دادسرا برای اعمال ماده ۳ قانون درخواست نماید و محکوم مجبور به راضی‌کردن شاکی می‌شود. در چند مورد ممنوعیت خروج از کشور برای متهمین در نظر گرفته می‌شود که بستگی به ادله و میزان پیشروی پرونده دارد.
این بازپرس یادآور شد: بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجرمی فوت نماید، پرونده کیفری بسته می‌شود. اما امکان ادامه پرونده و اخذ خسارات از ماترک فرد فوت شده وجود دارد. اشخاص در قراردادهای خود باید صلاحیت شرکت را مورد بررسی قرار داده، از مشاوران حقوقی مشورت بگیرند، پرداخت‌ها با اخذ رسید باشد، جابه‌جایی‌ها در قراردادها همراه با ثبت رسید باشد و مشخصات کامل طرف قرارداد را با نگاه‌کردن به اصل مدارک مدنظر قرار دهند.
وی با بیان اینکه جرم کلاهبرداری تا ۱۰۰ میلیون تومان قابل گذشت است اذعان کرد: از دادن رمز کارت به افراد ناشناس خودداری شود. در کلاهبرداری سنتی یک تا ۷ سال حبس، محکومیت به جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود. مطابق ماده ۳۶ انتشار حکم محکومیت کلاهبرداری اگر از یک سقف بالاتر باشد را در روزنامه‌ها خواهیم داشت. همچنین کلاهبرداری‌های رایانه‌ای یک تا ۵ سال حبس، رد مال، جزای نقدی به همراه حبس به عنوان مجازات در نظر می‌گرفته می‌شود.
انتهای پیام