رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس ضمن تشریح اقداماتی که طی سه سال گذشته در حوزه مد و لباس صورت گرفته است در عین حال تاکید کرد رفع مشکلات وابسته به این حوزه از اختیارات یک وزارتخانه خارج است و باید نگاهی فرادستگاهی به حوزه پوشاک داشت؛ نگاهی که امید می‌رود با ابلاغ سند ملی سبک ملی پوشاک ایرانی – اسلامی تا حد زیادی اصلاح شود.
سیدمجید امامی در گفت‌وگو با مجله خانواده، با اشاره به اینکه پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم عرصه مد و لباس یکی از عرصه‌های مغفول مانده در کشور بود، گفت: البته با ابتکار عمل سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب قانون ساماندهی مد و لباس، این حوزه تا حدی مورد توجه قرار گرفت ولی نباید فراموش کرد که نظام پوشاک، مد و لباس آن هم در ساختار سیاست‌گذاری، اساسا در عرصه صنعت و اقتصاد جانمایی شده بود و کمتر جایی در فرهنگ داشت.
او با اشاره به مطالبه و تاکید فوق راهبردی دولت مردمی مبنی بر رها نبودن عرصه پوشاک و مد و لباس، بیان کرد: شکلگیری این باور که در صورت رها کردن حوزه مد و لباس نمی‌توانیم در عرصه فرهنگی و مخصوصا در حوزه حجاب انتظارات بالایی داشته باشیم یک دستاورد بزرگ بود. در این دولت با نوعی همدلی و به عبارتی رویکرد جهادی، عرصه مد و لباس را با وجود اینکه امکان محدودی در تصرف در آن داشتیم به یکی از پیشانی‌های راهبری‌های فرهنگی رساندیم.
دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: البته به واسطه موضوعات اداری، مالی و قانونی کار بسیار سخت است، اما با تصویب قوانین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و همچنین تصویب «سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی که همین اواخر انجام شد، مقدمات حکمرانی فرهنگی متعالی در عرصه پوشاک ایجاد شد.
او با تاکید بر اینکه حوزه مد و لباس نیازمند یک گفتمان نوین بین عرصه‌ای است، اظهار کرد: این گفتمان باید اقتصادِ فرهنگ و همچنین جامعه‌شناسی مد را بفهمد و بر اساس ظرفیت‌های جامعه ایران به دنبال تحقق ارزش‌های ایرانی و اسلامی در رویکردی پایین به بالا باشد.
امامی گفت: نبود این گفتمان سبب شد تا ابتکار عملی ما در عرصه مد و لباس تا حد زیادی در یک قرن اخیر از دست برود. در عین حال باوجود مداخلات و همچنین نفی استقلال فرهنگی در این عرصه، اخبار خوبی در حوزه طراحی، الگوگیری و حتی بازار پوشاک نداشتیم و حتی عینیت بازار پوشاک ما به شکل کامل در اختیار تولیدکنندگان با شخصیت داخلی نیست.
سه کلان‌پروژه دولت سیزدهم در حوزه مد و لباس
او به سه کلان‌پروژه دولت سیزدهم در حوزه مد و لباس اشاره کرد و ادامه داد: پروژه اول مربوط به ساماندهی نظام طراحی بود که طبعا از طریق ساماندهی به طراحان، شخصیت‌بخشی و شناسنامه‌دار کردن طراحی‌های داخلی محقق می‌شد. معتقدیم شکلگیری کد «شیما» ( کدی انحصاری که از سوی بنیاد ملی مد و لباس در تمامی کشورها به طراحان لباس تعلق می‌گیرد) در نظام طراحی لباس کشور ما یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی بود که نیاز داشتیم شکل گیرد و در سال‌های آینده ارزش‌ها و ثمرات آن مشخص خواهد شد. اگر نظام طراحی هویت‌دار شود بسیاری از دیگر زنجیره‌ها بر اساس این ادبیات تعیین تکلیف می‌شوند.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور کلان پروژه دوم را آشتی با کنشگران هر یک از لایه‌های زنجیره مد و لباس کشور در قالب جشنواره مد و لباس فجر معرفی کرد و گفت: جشنواره مد و لباس فجر برای ما فقط یک آیین موقت نیست. این جشنواره اهمیت دارد چراکه عامل اتصال صنعت و مخصوصا ویژندها (برندها) به نظام مدیریتی مد و لباس کشور بوده است. بر این اساس با زحمت فراوان و امکانات نزدیک به صفر توانستیم جشنواره‌های تخصصی دیگری مانند جشنواره تخصصی پارچه نقش جهان، جشنواره مداومت، جشنواره زاگرس که گنجینه لباس اقوام را در خود قرار می‌دهد و… هم اضافه کنیم تا کنشگران فرصت ابراز و حضور پیدا کنند. در نهایت نیز جشنوراه «مد موقر» به عنوان پیشانی بین‌المللی نظام طراحی ایرانی از امسال آغاز به کار خواهد کرد که از برنامه‌های این دولت بوده است.
بیشتر بخوانید:
انتقال دبیرخانه دائمی بخش بین‌الملل جشنواره مد و لباس فجر به شیراز
امامی با اشاره به اینکه در سالیان قبل متاسفانه جشنواره‌های مد و لباس به صورت ویترینی برگزار می‌شدند، اظهار کرد: به همین خاطر طراحی‌های برتر الزاما در بازار موجود نمی‌شدند و کار بزرگی که در این دولت انجام دادیم این بود که نقطه اتصال طراحی با بازار را پیدا کردیم و انشاالله با تاسیس بنیاد ملی سبک ملی پوشاک ایرانی _ اسلامی طی ماه‌های آتی خواهیم دید که ابتکار عمل نظام فرهنگی کشور در بازار به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.
برخورد سلبی با مد و لباس پاسخگو نیست
او افزود: اگر با روش‌های مختلف از ویژندها (برندها) حمایت نکنیم و اگر از طراحی که می‌خواهد در استودیو ویژند داخلی فعالیت کند حمایت نکنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در انتهای این روند نقاط مطلوب نظام ارزشی ما محقق شود. انتظار بیهوده ما جایی است که فقط با رویکرد سلبی با نظام مد و لباس مواجه شویم.
اصلاح ۵۰۰ هزار محتوای مبتذل مد و لباس طی ۱۰ ماه
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور کلان پروژه سوم را مربوط به نظام نظارتی معرفی کرد و گفت: نظارت بر اجرای قانون به‌ویژه در فضای مجازی آنهم در شرایطی که ولنگاری مطلق در تبلیغات مد و لباس در این فضا وجود داشت یک اتفاق بزرگ است. بیش از ۵۰۰ هزار محتوای غیرقانونیِ مروج اباحه‌گری و ابتذال در فرصتی ۱۰ ماهه با یک نگاه تعامل‌گرا اصلاح شده است و این فقط یک اقدام سلبی نبوده. تمام تلاش ما برای پیشنهاد جایگزین در چرخه تبلیغات مد به این خاطر بود که با تولیدکنندگان پوشاک فقط با زبان سلبی سخن نگوییم.
او با اشاره به اینکه نباید فرصت تبلیغ را از دست بدهیم، اظهار کرد: البته باید بتوانیم با یک رویکرد غیرمتبرج امکان تبلیغات لباس عفیفانه را به تولیدکنندگان بدهیم. در حوزه نظارت بر تبلیغات، هیچ پروژه مد و لباسی در ایران با رویکرد سلبی موفق نخواهد بود.
شرط کاهش ۴۰ درصدی هزینه پوشاک چیست؟
امامی تاکید کرد: در این نقطه به کمک حوزه صمت و بازار هم آمدیم. با اینکه در ماموریت مهم پوشاکِ اجتماعی (پوشاک ارزان، سالم و عفیفانه) هیچ امکانی در کارگروه نداشتیم اما ظرفیت مهم شهرداری‌ها و نهادهای عمومی را پای کار آوردیم. معتقدیم اگر فضاهای عمومی در شهرهای بزرگ در اختیار توزیع پوشاک اجتماعی قرار گیرد، تا ۴۰ درصد از هزینه تمام شده پوشاک به نفع مردم و خانواده‌هایی که طرفدار پوشیدن لباس مناسب هستند، کاهش خواهد یافت. در این زمینه کارهایی انجام شده است، اما نمی‌توانم از بازارهای بزرگ خبر بدهم هرچند در بیش از ۱۰ استان که قبلا اساسا فاقد فروشگاه‌های پوشاک جامع عفیفانه بودند، فروشگاه‌هایی راه افتاده است.
لزوم ساماندهی مد و لباس بین ۱۴ نهاد
او با اشاره به اینکه اخیرا گزارش‌هایی از این اقدامات به نهادهای مختلف عرضه شده است، بیان کرد: اما باید بپذیریم ماموریت ساماندهی مد و لباس تنها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و ماموریتی است که بیش از ۱۴ دستگاه را درگیر خواهد کرد. امیدواریم با همین رویکرد و آنچه که در سند سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی آمده است بتوانیم به حکمرانی متعالی در عرصه مد و لباس برسیم.
سرنوشت ابلاغ یک سند چه می‌شود؟
او درباره آخرین جزئیات از ابلاغ سند ملی سبک ملی پوشاک ایرانی – اسلامی نیز توضیح داد: متاسفانه خداوند فرصت اینکه امضای رئیس جمهور فقید پای این سند باشد را نداد ولی بر اساس نظام و روالی که در ساختار اجرایی کشور وجود دارد، انشاالله سند به توشیح بالاترین مقام خواهد رسید و از آن لحظه در کنار قانون ساماندهی مد و لباس مبنای نظارت ما بر عملکرد دستگاه‌ها بر این عرصه مغفول خواهد بود. قرار بر این است که هیچ کاری در این مدت بر زمین نماند؛ بنابراین امیدواریم پیش از روی کار آمدن دولت جدید، بر اساس ظرفیت قانون اساسی این سند به توشیح برسد.
بیشتر بخوانید:
تاسیس بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی – اسلامی
تصویب اولیه سند ملی «سبک پوشش اسلامی – ایرانی»
تامین نیاز مالی حوزه مد و لباس از عهده یک وزارتخانه خارج است
امامی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخصیص بودجه به کارگروه ساماندهی مد و لباس، بیان کرد: توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این حوزه بهبود یافته است؛ بودجه برای اداره کارگروه و برگزاری جشنواره‌ها توسط وزارت ارشاد تا حد زیادی تامین شده است، اما این حوزه عرصه‌ای نیست که تنها یک وزارتخانه بتواند آن را تامین کند.
او به ذکر مثالی پرداخت و ادامه داد: به عنوان مثال به چندهزار میلیارد تومان برای یارانه پوشاکِ اجتماعی یا یارانه حجاب نیاز داریم که این قطعا از عهده یک وزارتخانه خارج است. یا مثلا برای تسهیلات تولیدکنندگان کالای حجاب به چند صد میلیارد تومان اعتبار بانکی نیاز است و هرچند که حمایت‌های دو بانک قرض‌الحسنه آنلاین و بانک ملی را تا حدی داشتیم، اما حتما این میزان کافی نیست و کنشگران این عرصه راضی نیستند.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اظهار کرد: باید یک عزم ملی در دولت و مجلس برای ساماندهی عرضه پوشاک داشته باشیم چرا که استقلال فرهنگی ما را تضمین می‌کند. برای بهبود ویترین آراستگی، پوشیدگی و اشاعه فرهنگ ایرانی – اسلامی نمی‌توان تنها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقع داشت.
او ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان دبیرخانه کارگروه مد و لباس و البته متولی بخشی از امور در هنر و صنعت مد است، اما از سوی دیگر منابع این حوزه مطلقا توسط دیگر ساختارهای عمومی کشور فراهم نشده است. امیدواریم با تغییراتی که به برکت دولت سیزدهم در عرصه اعتبارات انجام شد که در طول ۴۰ سال اخیر سابقه نداشته و با گذر زمان نتایج آن مشخص می‌شود، شاهد رفع مشکلات در این زمینه باشیم.
امامی در پایان گفت: امیدواریم بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی همانطور که در ماده ۹ قانون ساماندهی مد و لباس آمده است، به این سمت بروند که رفاهیات کارکنان و بخشی از حمایت خود از کارکنان را به حوزه پوشاک اختصاص دهند. اگر این حمایت به شبکه تولید وارد شود، شاهد یک تحول اساسی خواهیم بود.
انتهای پیام