بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شد که ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعطیلی آخر هفته نیز به دو روز افزایش یابد که در حال حاضر تعطیلی روز جمعه قطعی است، اما تعطیل بودن پنجشنبه یا شنبه به عنوان روز دوم در صحن تعیین خواهد شد؛ موضوعی که در روزهای اخیر مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و آن‌ها خواستار تعیین روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات هستند.
به گزارش مجله خانواده، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد و اواخر خرداد ۱۴۰۲ کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی روزهای شنبه و کاهش ساعت کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرد. در اصل هدف این طرح ارتباط بیشتر با بازارهای جهانی و منطقه‌ای و جلوگیری از فرصت‌سوزی تجاری است.
طبق گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ ۲۲ خردادماه به تصویب رسید، مقرر شد ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ ساعت در هفته و تعداد روزهای کاری به پنج روز کاهش یابد. هدف از افزایش یک‌روزه تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعات کار، ضمن تسهیل شرایط برای انجام سفرهای کوتاه‌مدت با هدف رونق گردشگری و مزایای مترتب اقتصادی و اجتماعی آن، افزایش فراغت کارکنان و به‌طورکلی تحکیم بنیان خانواده مطرح شده است.
با این حال در این زمینه هم اختلاف نظرهایی در مورد انتخاب روز پنجشنبه یا شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی بوده است. اما کمیسیون اجتماعی گزارش خود درباره افزایش تعطیلات آخر هفته را اصلاح و گزارش جدیدی را به صحن علنی مجلس ارسال کرده و آن‌طور که یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داده، تعطیلی روز جمعه قطعی است ولی تعطیلی روز دوم، اینکه پنجشنبه باشد یا شنبه در صحن تعیین شود.
در این میان به نظر می‌رسد بخش خصوصی به دنبال تعطیل شدن شنبه به جای پنجشنبه است. برای مثال اخیرا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه‌ای خطاب به دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرد در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به طور رسمی به دو روز و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد تا زمینه ارتقا بهره‌وری نیروی کار و تطابق تعطیلات با بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم شود.
همچنین امروز مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نظر و دیدگاه بخش خصوصی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر کرده که بر اساس آن، بخش خصوصی پیشنهاد کرده به‌جای روز پنجشنبه، روز شنبه تعطیل اعلام شود، اما در لایحه اشاره‌ای به آن نشده است.
تعطیلات ایران بیشتر از سایر کشورها نیست
همچنین در گزارش اتاق بازرگانی ایران تاکید شده که برخلاف دیدگاه مرسوم در مورد فزونی تعطیلات نسبت به سایر کشورها، مجموع تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی کشور، با احتساب ۲۷ روز تعطیلی رسمی و ۵۲ روز تعطیلی روز جمعه، ۷۹ روز می‌شود که بسیار کمتر از میزان تعطیلات در نقاط دیگر دنیا است. چنانچه پنجشنبه‌های در حال حاضر نیمه تعطیل هم تعطیل فرض شده و به این تعداد اضافه شود، مجموع تعطیلات در ایران به ۱۳۱ روز خواهد رسید که تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد. تعداد روزهای تعطیل در اکثر کشورهای جهان بین ۱۱۲ تا ۱۳۴ روز است.
با این حال مواجهه با طیف وسیعی از تعطیلات مذهبی، ملی و انقلابی و توالی آن‌ها، پراکندگی نامتعارف تعطیلات و پدیدهٔ روزهای بین تعطیل و بلاتکلیفی بخش عظیمی از فعالین اقتصادی در مورد تعطیل بودن یا نبودن روزهای میان دو تعطیلی و درخواست کارکنان برای مرخصی، سبب می‌شود که به‌رغم کمتر بودن میزان تعطیلات در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، از یک‌سو شبهه زیاد بودن تعطیلات در باور عمومی رواج یابد و از سوی دیگر نیل به هدف اصلی تعطیلات که همان بازیابی و احیای توان نیروی کار است، به دلیل آشفتگی در توزیع تعطیلات، ناکام بماند. مهم‌ترین دلیل این مسئله نیز همپوشانی میان تعطیلات آخر هفته با سایر تعطیلات و ایجاد روزهای بین تعطیل است که عملاً کشور را با وقفه‌های متعدد مواجه می‌کند. مناسبت-های مذهبی بیشترین میزان حجم تعطیلات در ایران را به خود اختصاص می‌دهد و با احتمال بالایی در چرخش ماه‌های قمری، با تعطیلات ملی و انقلابی منطبق بر تقویم شمسی، همپوشانی پیدا می‌کند. در نتیجه نظم لازم برای ارتقای بهره‌وری در فرآیند کسب‌وکارها به‌هم‌خورده و سایر متغیرهای مهم اقتصادی نیز متأثر شود.
به‌طورکلی در هر کشور، تعیین تعداد و ساماندهی تعطیلات، بر اساس اولویت‌های نظام سیاسی و شرایط فرهنگی آن کشور انجام می‌شود. عموماً اولویت داشتن منافع اقتصادی برای بسیاری از کشورها سبب می‌شود که تعطیلات بر اساس بهره‌وری اقتصادی و کاهش اتلاف منابع و هزینه‌ها ساماندهی شود. اما در کشور ما به دلیل شرایط ویژه فرهنگی و دینی و متأثر بودن تعطیلات از دو تقویم شمسی و قمری، اتخاذ یک راهبرد مناسب برای ساماندهی، همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده است و رفع آن نیاز به یک عزم جدی در سطح ملی دارد. در این مورد پیشنهادهای متعددی هم مطرح‌شده، از جمله طرح انعطاف‌پذیر کردن تعطیلات رسمی و امکان‌پذیر کردن جابه‌جایی آن توسط دولت یا کارفرما، تبدیل برخی از روزهای تعطیل به روزهای نیمه تعطیل و مواردی از این‌دست که البته هیچ‌کدام تاکنون راه به‌جایی نبرده است.
اثرات مثبت تعطیلات دو روزه آخر هفته
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران همچنین در این گزارش تاکید کرده که دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته، آثار مثبت بالقوه دیگری را هم شامل رونق گردشگری، کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت. اما نگرانی‌هایی هم از سوی بنگاه‌ها و در باب احتمال ایجاد برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد که عمدتاً معطوف به زمان این تعطیلات است، نه صرف وجود یا افزایش آن. به‌عبارت‌دیگر آنچه در مورد این لایحه اهمیت دارد، روز این تعطیلی (شنبه یا پنجشنبه بودن آن) است. نگرانی اصلی در این مورد است که اگر تعطیلی دو روز پایانی هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه‌ای چهار روزه در ارتباطات کشور ایجاد می‌شود که زیان اقتصادی ناشی از آن می‌تواند به شدت چشمگیر باشد. به‌نحوی‌که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس، برای کاهش این زیان، در تصمیمی یکپارچه، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند. عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای چهار روز به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگانی است.
در مجموع روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری شده و هزینه‌ها را برای کشوری مانند کشور ما که سهم اندکی در تجارت جهانی دارد، بالا می‌برد. با توجه به اینکه به‌واسطه تحریم‌ها، تبادلات تجاری، نقل‌وانتقال پول و مراودات بین کشوری به نسبت قبل بسیار سخت‌تر شده و هزینه‌های ناخواسته‌ای را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است، بنابراین لحاظ این مسئله در تعیین روز دوم تعطیل رسمی کشور بسیار حائز اهمیت می‌شود. با انتقال تعطیلی پنجشنبه به شنبه، وقفه تجاری بین طرفین تجاری به سه روز تقلیل می‌یابد و حداقل تأثیر آن، کاسته شدن از آثار اقتصادی نامطلوب عدم تطابق روزهای کاری در کشور با شرکای تجاری عمده، شامل چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و غیره است. به‌غیراز عراق که تعطیلی جمعه و شنبه را دارد، بقیه کشورهای مذکور شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند. لذا حفظ امکان ارتباط حداکثری با این کشورها برای ایران که نیاز مبرمی به مراودات جاری تجاری خود برای بقا در بازار جهانی دارد، بسیار حائز اهمیت بوده و مطالبه‌ای جدی از سمت بخش خصوصی است.
بر اساس این گزارش، اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی با توجه به منافع عنوان شده، به انتقال تعطیلات رسمی از روز پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه، توجه کنند.
انتهای پیام