کاش در جماعت حکومتی جوانمردی پیدا می شد تا فکری برای ما مردم گرفتار کند

مقارن با جشنواره ی فیلم فجر در سال۹۹ به بهانه ی تعدد صحنه های خودکشی در آثار نمایشی آن جشنواره یادداشتی با این مضمون منتشر کردم که*: علاوه بر اجماع فقها بر معصیت دانستن خودکشی،غالب مکاتب حقوقی و اجتماعی و…بر مذموم بودن خودکشی اتفاق نظر دارند.علی رغم این امر که در هیچ نظام حقوقی خودکشی جرم انگاری نشده است اما جرمشناسان بر این نظر اتفاق دارند، چنانچه رفتار شخصی که قصد خودکشی داشته سبب برهم زدن نظم و آسایش عمومی شود،در صورت زنده ماندن،شخص مذکور مستحق کیفر است.

در جامعه ای که معیار قُبح و حسن رفتار افراد جامعه احکام شرعی است،افزایش آمار خودکشی معنا و پیامد های قابل تاملی دارد که مهمترین آن کمرنگ شدن اعتقادات مذهبی است،خاصه زمانی که در واکاوی ابتدایی و سطحی علت و دلیل خودکشی،مسائلی از قبیل معیشت بیان می شود! دربررسی اخبار و حواشی افرادی که دراین سالها به این سمت و سو رفته اند دلایلی دیده می شود که حاصلی جز شرمساری ندارد.

اخبار حوادث اخیر جامعه را که رصد کنیم،با این مهمان ناخوانده روبه رو خواهیم شد که از کودک ۱۳ساله تا پیرمرد هفتاد ساله میزبان آن بوده اند و دلیل مشترک چنین تصمیمی گرفتاری های ناشی از شرایط نابسامان جامعه است.

مکتب محیط اجتماعی در علم جرمشناسی مورد توجه اندیشمندانی چون لاکاسانی ومانوریه قرارگرفته،ایشان در تحلیل تاثیر عوامل محیطی بر رفتار افراد جامعه علاوه بر توجه به نقش سایر عوامل مانند تربیت ، ژنتیک و…بر این باور بوده اند که علل و عوامل هنجارشکنی و ارتکاب بزه مانند میکروبی است که اگر در محیط مساعد وآماده برای رشد قرار نگیرد،پرورش نیافته به مرور ازآن محیط محو می شود.با توجه به این امر که طرفدران مکتب اجتماعی بنا بر مقتضیات قرن ۱۸و۱۹ به تحلیل مشکلات آن مقطع زمانی پرداخته ،در نهایت به اثر بخشی عوامل اجتماعی تاکید می کنند،لذا بنا به داده های این مکتب بدون تردید در عصر حاضر که روابط اجتماعی افراد پیچیدگی هایی به مراتب بیشتر از گذشته دارد بلاشک عوامل اجتماعی مانند بیکاری،معیشت،نداشتن امنیت اقتصادی ، شغلی،عِرضی،تحصیلی و… در بروز و ظهور هنجارشکنی ها موثرتر است.

قرن هاست که حقوقدانان،فلاسفه،جامعه شناسان،روانشناسان و…در بررسی و شناسایی دلایل هنجارشکنی های اجتماعی به عواملی مانند فقر،گرسنگی،بیسوادی،تبعیض طبقاتی،فساد سیستماتیک و…اشاره کرده،در هر مقطع زمانی-مکانی یک یا چند عامل از سایر عوامل موثرتر نمایان شده،در تقابل و حذف عوامل موثر داده های جرمشناسان و…در سیاست جنایی کشورها لحاظ و در قالب قانون یا برنامه های متنوع اجتماعی به بطن جامعه تزریق می شود تا به نسبت سطح سواد اجتماعی جامعه یا قانون مدار بودن شهروندان درپیشگیری از بزهکاری و هنجارشکنی ایفاء نقشی موثر داشته باشد.

لذا بنا بر اندیشه های مطرح شده در نظریه یادگیری اجتماعی یا روانشناسی رفتارگرایانه،حاکمیت مکلف به انتقال دادهایی است تا افراد جامعه به سمت و سوی رفتارهای اخلاق گرایانه سوق یابند و در این مسیر ابزار و عوامل متعددی از جمله:رسانه،سیاست،اقتصاد،آموزش،هنرو… و از همه مهم تر تمکین حاکمیت به قانون نقش اصلی ومحوری در هدایت افراد جامعه عهده دار هستند که متولیان هر یک از این عوامل با بهره مندی از مشاوره‌ی اندیشمندان علوم اجتماعی می بایست راهکارهای عملی خویش را به منصه ظهور برسانند.

در این بین برملا شدن فسادهای حاکمیتی خاصه فسادهای مالی از دو جنبه واجد اثر بوده به منزله ی علت و عامل موثری در وقوع بزه یا هنجارشکنی خودنمایی می کند،ملتی که معطل مایحتاج روزمره خودش است ،جوان تحصیلکرده ای که از قضا،شانس آورده و در فلان کارخانه مشغول به کار شده با یک دو دوتا چهارتای ساده،حجم ریالی و مالی فساد حادث شده را با درآمد خویش قیاس می کند،خروجی این مقایسه زمینه ساز اتخاذ وضعیتی خواهد شد که هنجارشکنی و سوق یافتن به سمت و سوی ارتکاب بزه،خودکشی و…نتیجه ی بدیهی آن خواهد بود.

چند نمونه از فساد در همین چند روز گذشته:اختلاس های گاه و بیگاه با رقم های نجومی/ زد وبند شهردار فلان شهر با زمین خواران/ریخت و پاش های مدیران مدعی در دولت مردمی برای یک سمینار یک روزه در شیراز/

اما آنچه به عنوان تکلیف حکومت پیش از همه ی این عوامل می بایست مورد توجه مسئولین قرار گیرد شناسایی راهکاری برای برون رفت مردم از دغدغه های روزمره و همیشگی ملت است،سال هاست که آه و ناله ی این مردمِ گرفتار از درد معیشت شنیده می شود،اما گویی گوش شنوایی در حکومت این فریاد دردمندانه را نمی شنود ،مردمی که با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می کنند؛از مشکل مسکن گرفته تا عدم کفاف خرج و دخلشان، از نداشتن شغل مناسب و امنیت شغلی تا عدم امکان ازدواج جوانان،از مهاجرت نخبگان تا ترک تحصیل جوانانی که هیچ آینده ای برای خودشان متصور نیستند و دچار سرخوردگی شده و یا به جهت نداشتن توان مالی، کارگری و اشتغال به شغل های کاذبی چون تاکسی اینترنتی،پیک موتوری یا کار کردن روی ماشین دیگری را به جبر معیشت جایگزین نشستن پشت میز و نیمکت دانشگاه کرده اند.

برای درک و فهم این مشکلات هیچ نیازی به داشتن قوه ی درک و فهم که گویی گوهر کمیابی است نزد برخی مدیران، نبوده،کافی است با چشم سر ولو ضعیف و کم بینا نگاهی به کف جامعه انداخت تا به وضوح درد و رنج مردم مشاهده شود، البته این مشاهده و دیدن شرط و قیدی دارد که همانا اراده ای است برای دیدن وگرنه اگر قرار باشد خودتان را به خواب بزنید و نخواهید چیزی را ببینید با چشم سر که هیچ با تلسکوپ جیمزوب نیز قادر به دیدن مشکلات مردم گرفتار نخواهید بود.

لذا با آرزوی سلامتی چشم و گوش برای مسئولین محترم طوری که قادر به دیدن مصائب ملت باشند،نظر به محل اقامت ایشان و شیوه ی رفت و آمد مسئولین به محل خدمتشان که فرسنگ ها فاصله دارد با کف جامعه،به این امید که آن مقامات محترم از اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر خویش صیانت کرده، سری به خبرگزاری های داخلی خواهند زد و در این بین مجله خانواده را هم رصد می کنند برخی از مسائل همین چند هفته ی گذشته را به اختصار ردیف کرده،امید است دیده شود:

خودکشی های مکرر در آبدانان/خودکشی کارگران جوان در پتروشیمی ایلام/تجمع کلاه زردهای وزارت نیرو بابت طرح طبقه بندی مشاغل/اعتراض بازنشستگان بابت طرح یکسان سازی حقوق/اعتراض پرستاران، معلمان و کارگران بابت میزان حقوق تعرفه شده/انحصار خودروسازان داخلی و دست های پشت پرده ای که مانع تصویب طرح واردات خودرو و لذا سبب افزایش قیمت خودرو می شود/بالا رفتن قیمت لبنیات و اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه ی مردم از قیمت نان گرفته تا گوشت قرمز و مرغ و….

لینک دسترسی به مطلب مربوط به خودکشی

http://khabaronline.ir/xgDgX

وکیل دادگستری-شیراز