خودرویی در سال ۹۳ در شهرستان شیراز سرقت شده است و پرونده در آن زمان در شعبه اول بازپرسی به لحاظ فقدان ادله کافی، منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است. خودروی موردنظر در سال ۹۹ در شهرستان دیگری کشف شده است و با توجه به اینکه محل وقوع سرقت شیراز بوده، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شیراز ارسال شده و در ادامه به شعبه دوم بازپرسی جهت رسیدگی ارجاع شده است. در فرض مذکور دادسرای شیراز با چه تکلیفی مواجه است؟
آیا باید در مورد پرونده سابق مربوط به شعبه اول بازپرسی، وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، تجویز رسیدگی مجدد صادر شود و پرونده جدید هم به همان شعبه ارجاع شود و رسیدگی ادامه یابد، یا باید همان شعبه دوم بازپرسی که پرونده عدم صلاحیت به آن ارجاع شده است، بدون در نظر گرفتن پرونده سابق، به رسیدگی ادامه دهد؟
نظر هیئت عالی در مورد ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تائید است. بدیهی است که فرض تائید نظریه مفروض به تعقیب کیفری فرد دیگری غیر از متهم پرونده اول است و الا در صورت تعقیب مجدد متهم قبلی، مراتب با لحاظ ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری قابل اقدام خواهد بود.
نظر اکثریت در مورد ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری
با توجه به اینکه قرار منع تعقیب صادرشده در شعبه اول بازپرسی مربوط به متهم دستگیر شده اخیر نبوده است و موضوع از موارد مذکور در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد، پس لزومی به تجویز رسیدگی مجدد ندارد و شعبه دوم بازپرسی میتواند رسیدگی را ادامه دهد و قرار مقتضی صادر نمایند. در واقع با توجه به اینکه طرفین پرونده سابق مربوط به شعبه اول بازپرسی و پرونده فعلی مربوط به شعبه دوم بازپرسی، واحد و یکسان نمیباشند، موضوع از موارد اعتبار امر مختوم (اعتبار امر قضاوت شده) نمیباشد و رسیدگی و ادامه تحقیقات در شعبه دوم بازپرسی بلامانع است.
نظر اقلیت در مورد ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری
با توجه به اینکه سابقاً به موضوع سرقت خودرو در شعبه اول بازپرسی رسیدگی شده است و قرار منع تعقیب صادر شده و قرار موردنظر قطعیت یافته است؛ فلذا در فرض سؤال باید ابتدا در پرونده سابق مربوط به شعبه اول بازپرسی، از طریق سازوکار پیشبینی شده در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تجویز رسیدگی مجدد توسط دادستان یا دادگاه کیفری دو صادر شود و سپس پروندهای که با قرار عدم صلاحیت به شهرستان شیراز ارسال شده، به همان شعبه اول بازپرسی ارجاع گردد و رسیدگی و تحقیقات در همان مرجع ادامه یابد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه به همین موضوع (سرقت خودرو با مشخصات معلوم) قبلاً رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم نهایی گردیده، بدون تجویز رسیدگی مجدد، امکان رسیدگی مجدد به همان موضوع وجود ندارد.