درس هایی از فرانسه – مجله خانواده

از منظر اندیشه سیاسی تکثر ایدئولوژی های سیاسی در عین وحدت در منافع ملی موجب شد این کشور با وجود تلاطمات شدید داخلی و جنگ های بین المللی همچنان قدرت برتر اروپا و در مجموع Big Three قرار بگیرد.
اما نکته محل بحث این نوشته ظرفیت بالای رسانه ای این کشور در برخورد با التهابات و بحران های بزرگ در فرانسه دارد.
فرانسویان مانند همه کشورهای دنیا به خوبی پذیرفته اند که حفظ امنیت برای منافع ملی که اثر مستقیم در تمام شئون زندگی آنها دارد در اولویت قرار دارد لذا این حق را به حاکمان خود داده اند که در مواردی که امنیت ملی دستخوش آسیب و لطمه می شود، دولت می تواند محدودیت هایی معین و کوتاه مدت برای رسانه ها و شبکه های اجتماعی به منظور عدم ارسال اخبار و تحلیل های محرک ایجاد کند. البته این حق حاکمیتی یک اصل جهان شمول بوده و منحصر به فرانسه نیست چراکه در جریان حوادث 11 سپتامبر هم دولت آمریکا محدودیت و سانسورهای ویژه و خاصی در پوشش این حادثه اعمال کرد به طوریکه تا این لحظه به جز معدود تصاویر و فیلم های کنترل شده هیچ داده رسانه ای خاصی از این حادثه در دست نیست و حتی هالیوود هم که اشتیاق زیادی برای تولید فیلم های اکشن دارد تاکنون فیلم حرفه ای و واقع گرایانه ای از این حادثه تولید نکرده است.در جریان بحران و آشوب در چین و ترکیه و روسیه و حتی ایران هم شاهد اعمال این حق حاکمیتی برای حفظ امنیت مردم هستیم.
رسانه ها نیز غالبا در لحظات بحرانی با اشرافیت بر این واقعیت، همسو و همراه با حکومت ها بوده اند، اما در مقابل در کشورهای آزاد و دمکراتیک نیز این حق برای رسانه ها و مردم محفوظ و قطعی است که پس از فروکش کردن بحران نه تنها محدودیت و سانسورها برداشته شده بلکه بیش از گذشته فضا برای نقد و بررسی علل و ریشه های بحران فراهم می شود چرا که دولتهای ملی و مردمی می دانند بحران و آشوب یک اختلال اجتماعی است که به دلیل عدم توجه به زمینه و ریشه های آن منجر به بروز بیماری شده و برای درمان این اختلال نیاز شدید به واکاوی محققانه و جامعه شناختی است و رسانه ها نقش مهمی در انتقال سیگنال های اختلال به تصمیم سازان دارند.
محدودیت معمولا در مقابل ناامنی قرار دارد به این معنا که به هر میزان محدودیت وجود داشته باشد نقش علتی به نام ناامنی پررنگ تر است و برای ایجاد امنیت به اعمال محدودیت و سانسور رجوع می شود هر چند از این واقعیت غفلت می شود که تداوم محدودیت خود نهایتا منجر به علتی اصلی برای ناامنی تبدیل خواهد شد که نهایتا منجر به بروز برخی دگرگونی ها مانند انقلابات می شود لذا هر مقدار محدودیت کمتر باشد رتبه امنیت در آن جامعه بالاتر است.
در بحران های یک دهه اخیر فرانسه نیز بارها شاهد اعمال محدودیت های رسانه ای در هنگام بحران و سپس برطرف کردن فوری همه این محدودیت ها برای ارائه تحلیل واقع گرایانه آشوب به منظور تحکیم بیشتر پایه های حاکمیت معطوف به منافع ملی بوده ایم که همین شاخص می تواند پایداری ناامنی و آشوب در کشورهایی مانند فرانسه را در مقابل میزان ضریب نفوذ امنیت در این کشورها مورد سنجش قرار داد.
به همین دلیل است دولت فرانسه با رسمیت شناختن اعتراضات، ضمن برخورد با آشوب های آنارشیستی که با حمایت اکثریت مردم کشورش همراه است، به حق شفابخش و مشکل گشای رسانه ها و شبکه های اجتماعی احترام گذاشته تا در نهایت در کنش و واکنش هوشمند رسانه ای زمینه برای آگاهی و حضور مجدد مردم در صندوق های رای فراهم شده و مطالبات از طریق انتخابات پیگیری شود.