خلاصه کتاب مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه ( نویسنده مرتضی مطهری )

کتاب «مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه» اثر شهید مرتضی مطهری، تحلیلی عمیق و پیشرو از مسائل ربا، نظام بانکی و بیمه را از منظر فقه اسلامی ارائه می دهد که برای فهم چالش های اقتصادی امروز بسیار حائز اهمیت است. این اثر ارزشمند، با نگاهی اجتهادی و واقع بینانه، مبانی فقهی این مفاهیم را روشن می سازد.

شهید مرتضی مطهری، متفکر و فیلسوف برجسته اسلامی، با بینش عمیق خود در فقه، فلسفه و اقتصاد، همواره دغدغه پاسخگویی به مسائل نوظهور جامعه اسلامی را داشته است. آثار او نه تنها ریشه های فکری جامعه دینی را تقویت می کند، بلکه با رویکردی نوآورانه به چالش های زمانه می پردازد. یکی از این آثار کلیدی، کتاب «مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه» است که حاصل سلسله جلسات سخنرانی ایشان در سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ در انجمن اسلامی پزشکان بوده است. این کتاب در زمان خود یک اثر پیشرو محسوب می شد؛ چرا که کمتر کسی به این وسعت و عمق به بررسی مسائل پیچیده بانکی و بیمه ای از دیدگاه فقه اسلامی پرداخته بود. اهمیت این مباحث در جهان امروز، که اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا به گفتمانی جهانی تبدیل شده، دوچندان می شود. در این مقاله، سفری به عمق این کتاب ارزشمند خواهیم داشت و مهم ترین دیدگاه ها و استدلال های شهید مطهری درباره ربا و بانک و همچنین دیدگاه ایشان درباره بیمه را به صورتی جامع و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهیم داد تا خوانندگان با هسته اصلی اندیشه این متفکر بزرگ در حوزه اقتصاد اسلامی آشنا شوند و درکی عمیق از مباحث کلیدی این اثر به دست آورند.

مقدمه: چرا مطالعه این کتاب از شهید مطهری ضروری است؟

در میان آثار سترگ و پرشمار شهید مرتضی مطهری، کتاب «مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه» جایگاهی ویژه و حیاتی دارد. این کتاب نه تنها دریچه ای به تفکر اقتصادی اسلامی می گشاید، بلکه نشان دهنده توانایی کم نظیر استاد در مواجهه با مسائل پیچیده و جدید زمانه با ابزار فقه و عقل است. شهید مطهری، به عنوان یکی از پیشگامان اندیشه اسلامی معاصر، همواره بر این باور بود که اسلام دینی جامع و پویاست که می تواند به تمامی نیازهای بشر در هر عصری پاسخ دهد. پرداختن به موضوعاتی چون ربا، بانک و بیمه که در زمان ایشان نیز از مسائل داغ و چالش برانگیز اقتصادی محسوب می شد، گواه این نگاه واقع بینانه و آینده نگرانه است.

ضرورت مطالعه این کتاب از آنجاست که نظام مالی و اقتصادی امروز جهان، بر پایه مفاهیمی بنا شده که از نظر فقه اسلامی دارای ابهامات و چالش های جدی هستند. ربا، به عنوان شالوده بسیاری از معاملات بانکی، در اسلام به شدت نهی شده است. از سوی دیگر، بانک ها به عنوان نهادهای مالی محوری و بیمه به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، نقش غیرقابل انکاری در زندگی مدرن ایفا می کنند. مطهری در این اثر با ژرف اندیشی فقهی و فلسفی، به تحلیل این نهادها و مفاهیم می پردازد و راهکارهای اسلامی برای جایگزینی یا تصحیح آن ها را ارائه می دهد. این کتاب به مخاطبان، اعم از دانشجویان فقه و اقتصاد، فعالان مالی و عموم علاقه مندان به اندیشه اسلامی، کمک می کند تا نه تنها با مبانی فقه ربا از دیدگاه مطهری آشنا شوند، بلکه درکی عمیق از ساختار و فلسفه اقتصاد اسلامی به دست آورند.

بخش اول: خلاصه مسئله ربا و بانک از دیدگاه شهید مطهری

در بخش نخست کتاب «مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه»، شهید مطهری به تفصیل به موضوع ربا و ارتباط آن با نظام بانکی می پردازد. ایشان با نگاهی موشکافانه، مبانی فقهی و فلسفی حرمت ربا را تبیین کرده و چالش های نظام بانکی مدرن را از منظر اسلام تحلیل می کنند. این بخش، هسته اصلی اندیشه اقتصادی مطهری را شکل می دهد و راه را برای درک بانکداری اسلامی هموار می سازد.

تبیین مفهوم ربا و تمایز آن با مفاهیم مشابه

شهید مطهری در ابتدای بحث ربا، بر تبیین دقیق مفهوم آن تأکید می کند و آن را از مفاهیم مشابهی چون قرض و سرمایه تفکیک می نماید. از دیدگاه ایشان، جوهر ربا در «زیاده گیری از قرض» نهفته است. ایشان قرض را از سرمایه متمایز می داند؛ سرمایه پولی است که در جریان تولید و تجارت قرار می گیرد و قابلیت سودآوری دارد، در حالی که قرض صرفاً مبلغی است که برای رفع نیاز به کسی داده می شود و بازگشت همان مقدار را تضمین می کند. مطهری معتقد است که قرض فی نفسه عقیم است و نمی تواند تولید سود مشروع داشته باشد. این دیدگاه، مبنای اصلی فقه ربا از دیدگاه مطهری را تشکیل می دهد.

ایشان ربا را به دو نوع اصلی تقسیم می کند: ربای قرضی و ربای معاملی. ربای قرضی همان زیاده ای است که در ازای تأخیر در بازپرداخت قرض یا به شرط اولیه در هنگام قرض دادن دریافت می شود. این نوع ربا به شدت در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته است. ربای معاملی به معنای تبادل دو کالای همجنس و مکیل یا موزون با مقدار نابرابر است، مانند معامله یک کیلو گندم با یک و نیم کیلو گندم. استاد مطهری با تحلیل طبیعت حقوقی «قرض ربوی»، آن را ظلمی آشکار و خلاف عدالت می داند؛ زیرا در قرض ربوی، تنها یک طرف معامله (قرض دهنده) سود می برد، بدون اینکه ریسکی را متحمل شود یا ارزشی به چرخه تولید اضافه کند. ایشان با قاطعیت هرگونه مشروعیت را از این نوع قرض سلب کرده و آن را در تعارض با اصول اخلاقی و اقتصادی اسلام می داند.

فلسفه و مبانی حرمت ربا در اسلام

شهید مطهری در تبیین فلسفه حرمت ربا در اسلام، تنها به ذکر نص آیات و روایات اکتفا نمی کند، بلکه با نگاهی عمیق تر، ابعاد اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی این حرمت را واکاوی می کند. ایشان دیدگاه های مختلف درباره سود سرمایه را نقد کرده و تأکید می کند که کسب سود از قرض، برخلاف سودآوری از سرمایه در فعالیت های تولیدی و تجاری، فاقد توجیه شرعی و عقلی است. سرمایه، وقتی در فرایند تولید یا تجارت به کار گرفته می شود، ریسک پذیری و ایجاد ارزش افزوده را به دنبال دارد و سود حاصل از آن مشروع است. اما در قرض، پول به خودی خود سودی تولید نمی کند و سود حاصل از آن، صرفاً نتیجه استثمار نیاز قرض گیرنده است.

استدلال محوری شهید مطهری در این زمینه این است که «قرض فی ذاته عقیم است.» به این معنا که ماهیت قرض، کمک رسانی بدون انتظار سود است. وقتی شخصی پولی را به عنوان قرض به دیگری می دهد، هدف کمک به رفع نیاز اوست، نه کسب درآمد. مطهری این را نقض طبیعت قرض می داند که با دریافت زیاده همراه شود. از منظر ایشان، ربا منجر به تمرکز ثروت در دست عده ای خاص می شود، توان تولیدی جامعه را کاهش می دهد، و روح تعاون و همبستگی اجتماعی را تضعیف می کند. آیات قرآن کریم و احادیث نبوی و ائمه معصومین نیز به کرات بر حرمت ربا تأکید کرده و آن را جنگ با خدا و رسول او دانسته اند. مطهری با ارجاع به این متون، ابعاد فاجعه بار ربا را از نظر اجتماعی و اخلاقی نمایان می سازد و به این نتیجه می رسد که حرمت ربا در اسلام نه تنها یک حکم تعبدی، بلکه یک دستور حکیمانه برای سلامت اقتصادی و اجتماعی است.

شهید مطهری با نگاهی عمیق می فرماید: «ماهیت ربا قرض است و قرض از آن جهت که قرض است نمی تواند سود داشته باشد، یعنی وام نمی تواند سود داشته باشد. سرمایه می تواند سود داشته باشد اما در حالي كه در جريان است. قاعده طبيعي هم اين است كه وجود عيني سرمايه در وقتي كه در جريان است و سود دارد، ملك هر كسي باشد، سود متعلق به اوست. طبيعت قرض اقتضا مي كند عقيم بودن را و اينكه اگر انسان مي خواهد قرض بدهد قرض الحسنه باشد؛ يعني يا بايد انسان قرض ندهد و يا اگر قرض مي دهد قرض الحسنه باشد.»

بانکداری و چالش های فقهی آن در ارتباط با ربا

ورود به بحث بانکداری مدرن، یکی از نقاط درخشان و کاربردی تحلیل کتاب مسئله ربا و بانک است. شهید مطهری به ماهیت «بانک» به عنوان یک نهاد مالی حیاتی در اقتصاد مدرن می پردازد و آن را به عنوان یک «رابط» بین سرمایه های کوچک و بزرگ و نیازهای جامعه برای توسعه اقتصادی در نظر می گیرد. اما این رابط بودن، او را از بررسی دقیق فعالیت های بانک از منظر فقه اسلامی باز نمی دارد. ایشان با صراحت، به چالش های فقهی بانکداری سنتی که بر پایه ربا استوار است، می پردازند.

بررسی ماهیت شرعی حساب جاری، سپرده های پس انداز و جوایز بانکی از جمله مواردی است که در این بخش به آن پرداخته می شود. مطهری تاکید دارد که اگر بانک صرفاً نقش یک وکیل یا مضارب را ایفا کند، یعنی سپرده گذاران پول خود را به عنوان سرمایه در اختیار بانک قرار دهند تا در پروژه های تولیدی و تجاری شرعی سرمایه گذاری شود و سود حاصله بین آن ها تقسیم گردد، این نوع فعالیت مشروع است. اما اگر بانک سود ثابتی را بر سپرده ها پرداخت کند که در واقع نوعی بهره و رباست، این عمل جایز نیست. ایشان حتی به بحث «اعانت به اثم» (یاری رساندن به گناه) نیز اشاره می کند و بیان می دارد که اگر تعامل با بانک های ربوی به گونه ای باشد که به تقویت نظام ربوی منجر شود، این عمل نیز با اشکال شرعی مواجه است.

در نهایت، شهید مطهری راهکارهای عملی و فقهی متعددی را برای اسلامی سازی بانک ها پیشنهاد می دهد. ایشان به راه حل هایی نظیر «مضاربه»، «مشارکت»، «قرض الحسنه» و حتی در مواقعی «ملی کردن بانک ها» اشاره می کند. مضاربه به معنای مشارکت یک طرف با سرمایه و طرف دیگر با کار و تخصص است که سود حاصل از فعالیت بین آن ها تقسیم می شود. مشارکت نیز به معنای شریک شدن در سود و زیان یک پروژه است. قرض الحسنه نیز به عنوان بهترین راه برای رفع نیازهای ضروری افراد جامعه و بدون هرگونه بهره مطرح می شود. این دیدگاه ها نشان دهنده بینش عمیق مطهری نسبت به چالش های اقتصادی و ارائه راه حل های عملی و منطبق با اصول اسلام است که تا به امروز نیز در نظام بانکداری اسلامی مورد توجه قرار می گیرند.

بخش دوم: خلاصه مسئله بیمه از دیدگاه شهید مطهری

بخش دوم کتاب «مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه» به بحث بسیار مهم و نوین «بیمه» اختصاص دارد. در زمان شهید مطهری، بیمه پدیده ای نسبتاً جدید در جوامع اسلامی بود و دیدگاه فقهی روشنی نسبت به آن وجود نداشت. ایشان با همان دقت نظر و ژرف اندیشی که در بحث ربا به کار بردند، به تحلیل ماهیت فقهی بیمه پرداخته و مشروعیت آن را از ابعاد مختلف بررسی می کنند. این بخش برای درک حکم بیمه در اسلام از نظر مطهری بسیار حائز اهمیت است.

مبانی و تطبیقات فقهی عقد بیمه

شهید مطهری برای تبیین مشروعیت بیمه در اسلام، ابتدا به تشریح مفاهیم پایه فقهی همچون «عقد» و «ایقاع» می پردازد. عقد به توافقی دوطرفه با ایجاب و قبول نیاز دارد، در حالی که ایقاع یک طرفه است. ایشان ماهیت حقوقی بیمه را در ترازوی عقود اسلامی قرار می دهد. بررسی لزوم «ایجاب و قبول» در عقد بیمه از جمله مباحثی است که ایشان به آن می پردازد و تاکید می کند که مانند هر عقد دیگری، برای صحت بیمه نیز رضایت و توافق طرفین ضروری است. از دیدگاه مطهری، بیمه می تواند تحت عنوان یک «عقد معاوضی» در فقه اسلامی توجیه شود؛ به این معنا که در ازای پرداخت حق بیمه (عوض)، تعهد به جبران خسارت (معوض) وجود دارد. این معاوضه، آن را از معاملات صِرفاً تبرعی متمایز می کند.

با این حال، چالش اصلی در عقد بیمه، مسئله «معلوم» بودن عوضین است. در فقه اسلامی، برای صحت بسیاری از معاملات، باید عوضین (چیزی که پرداخت می شود و چیزی که دریافت می شود) کاملاً معلوم و مشخص باشند تا از غرر و جهل که منجر به نزاع می شود، جلوگیری شود. در بیمه، حق بیمه معلوم است، اما میزان خسارتی که ممکن است در آینده پرداخت شود، نامعلوم و احتمالی است. شهید مطهری با استدلال های دقیق فقهی و با تکیه بر عمومات و قواعد دیگر فقه، این ابهام را برطرف می سازد. ایشان در مواجهه با این چالش، به سایر عقود مشابه در فقه اشاره می کند که در آن ها نیز نوعی عدم قطعیت وجود دارد، اما مشروع شناخته شده اند. مطهری این را نوعی از عقود «معلق» یا «احتمالی» می داند که با توجه به منافع عقلایی و توجیه شرعی، می توانند مشروع باشند. این رویکرد ایشان نشان دهنده پویایی فقه اسلامی در مواجهه با نیازهای جدید جامعه است و برای تحلیل انواع بیمه کاربرد دارد.

بیمه در ترازوی فقه: مقایسه با قمار و ضمان

یکی از مهم ترین بخش های تحلیل شهید مطهری در مورد بیمه، تمایز اساسی بین بیمه و قمار است. در نگاه اول، هر دو دارای عنصر شانس و احتمال به نظر می رسند که ممکن است شبهه حرام بودن قمار را برای بیمه ایجاد کند. اما مطهری با ظرافت فقهی این دو را از هم جدا می کند. او معتقد است که در قمار، هدف اصلی ایجاد یک برد و باخت صِرف بر اساس شانس است، در حالی که در بیمه، هدف اصلی «مدیریت ریسک» و «کاهش زیان های احتمالی» است. بیمه بر پایه تعاون و جبران خسارت های واقعی استوار است و نه بر کسب سود از باخت دیگری. شرکت بیمه، از طریق تجمیع حق بیمه ها و محاسبات آماری، ریسک را پخش کرده و به زیان دیدگان کمک می کند. این نگاه، بیمه را از ماهیت قمار خارج می کند.

همچنین، شهید مطهری به مقایسه بیمه با عقد «ضمان» در فقه شیعه و اهل سنت می پردازد. عقد ضمان به معنای برعهده گرفتن دین یا تعهد دیگری است. اگرچه در ظاهر شباهت هایی بین بیمه و ضمان وجود دارد، اما تفاوت های بنیادین نیز مطرح می شود. مطهری اشاره می کند که در فقه شیعه، ضمان از عقود «عهدی» است و به معنای انتقال ذمه است، در حالی که در فقه اهل سنت، «ضمان ضم ذمه به ذمه» است. بیمه در نگاه مطهری، یک «معامله مستقل» با ماهیت و قواعد خاص خود است که نمی توان آن را به طور کامل در قالب عقود سنتی فقه گنجاند، بلکه با توجه به عمومات و اصول فقه، می توان مشروعیت آن را استنباط کرد. ایشان تاکید می کنند که بیمه نه قمار است و نه صرفاً ضمان، بلکه عقدی نوین است که با اهداف عقلایی و اجتماعی مشروع می تواند محقق شود.

شهید مطهری در مورد تمایز بیمه از قمار می گوید: «بیمه به هیچ وجه قمار نیست؛ زیرا قمار هدفش بُرد و باخت بر اساس شانس است، در حالی که هدف بیمه، جبران خسارت واقعی و توزیع ریسک در جامعه است. اینجا هیچ برد و باختی بر اساس شانس وجود ندارد، بلکه تدبیری برای کاهش اثرات نامطلوب حوادث است.»

اقسام بیمه و بررسی فقهی آن ها

پس از تبیین مبانی کلی بیمه، شهید مطهری به تحلیل فقهی انواع بیمه می پردازد. ایشان به طور خاص به بیمه عمر، بیمه مسئولیت (مانند بیمه شخص ثالث) و سایر انواع بیمه اشاره می کنند و با نگاهی موشکافانه، ابعاد شرعی هر یک را بررسی می نمایند. در بیمه عمر، سوال اصلی این است که آیا پرداخت مبلغی در ازای مرگ یک فرد (هرچند با هدف حمایت از بازماندگان) مشروع است یا خیر. مطهری با تفکیک بین ماهیت «ضمانت از حیات» و «سرمایه گذاری برای آینده»، راه را برای مشروعیت آن هموار می سازد، به شرطی که از عناصر قمار یا ربا مبرا باشد.

در بحث بیمه مسئولیت یا بیمه شخص ثالث، مسائلی چون دیه، ضمان جریره، غصب و اتلاف مطرح می شود. شهید مطهری به دقت ابعاد حقوقی و فقهی این مفاهیم را شرح می دهد و ارتباط آن ها را با عقد بیمه تبیین می کند. به عنوان مثال، در مورد دیه که بر عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی جانی) است، آیا بیمه می تواند این مسئولیت را بر عهده گیرد؟ ایشان با بررسی مبانی «ضمان جریره» (ضمانت از جنایت) و «غصب و اتلاف» (تلف کردن مال دیگری)، نشان می دهد که بیمه در واقع نقش یک نوع «ضمانت قراردادی» را ایفا می کند که در صورت تحقق حادثه و ایجاد مسئولیت، خسارت وارده را جبران می نماید. این رویکرد، ماهیت حمایتی و ترمیمی بیمه را برجسته می کند.

مطهری همچنین به بحث مهم «تسبیب» (فراهم آوردن مقدمات ضرر) و «مباشرت» (انجام مستقیم ضرر) در حوادث بیمه ای می پردازد. این تمایز در فقه برای تعیین مسئولیت بسیار حیاتی است. ایشان با این تحلیل، نشان می دهد که بیمه در چارچوب اصول فقهی اسلام قابل توجیه است و می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد برای کاهش ریسک ها و جبران خسارت ها در جامعه مدرن مورد استفاده قرار گیرد. این مباحث، راهگشای بسیاری از فتاوا و قوانین فعلی در حوزه بیمه در اقتصاد اسلامی بوده است.

جمع بندی و نتیجه گیری: چشم انداز فکری شهید مطهری در اقتصاد اسلامی

کتاب «مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه» شهید مرتضی مطهری، بیش از یک دهه پس از انتشار، همچنان اثری حیاتی و الهام بخش در حوزه اقتصاد اسلامی و فقه معاصر است. این کتاب نه تنها به سؤالات بنیادین در مورد ربا و مشروعیت بانکداری و بیمه پاسخ می دهد، بلکه متدولوژی اجتهادی و نگاه جامع استاد مطهری را به نمایش می گذارد. مهم ترین دستاورد فکری این اثر، تبیین دقیق مبانی حرمت ربا و ارائه راهکارهای عملی برای اسلامی سازی نهادهای مالی است. مطهری با تکیه بر عمق دانش فقهی و فهم واقع بینانه از نیازهای جامعه، نظریاتی را ارائه می دهد که همسو با اهداف و ارزش های اسلامی، به توسعه اقتصادی عادلانه کمک می کند.

تحلیل کتاب مسئله ربا و بانک نشان می دهد که مطهری هرگز به توقف در گذشته رضایت نمی دهد؛ او به جای طرد کامل نهادهای مدرن، به دنبال یافتن راه هایی برای تطبیق آن ها با موازین شرعی است. نگاه اجتهادی و واقع بینانه ایشان به مسائل اقتصادی روز، این کتاب را به منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و تمامی علاقه مندان به فهم اقتصاد اسلامی تبدیل کرده است. او نه تنها مشکلات را مطرح می کند، بلکه راه حل های مبتنی بر فقه اسلامی را نیز ارائه می دهد. به عنوان مثال، پیشنهاداتی مانند مضاربه، مشارکت و قرض الحسنه به عنوان جایگزین های شرعی ربا در نظام بانکی، راه را برای ظهور و توسعه بانکداری اسلامی هموار ساخته است.

با این حال، پیاده سازی کامل دیدگاه های شهید مطهری در نظام های اقتصادی کنونی، با چالش های متعددی روبرو است. بسیاری از ساختارهای مالی و قوانین موجود در جهان بر مبنای نظام ربوی شکل گرفته اند و تغییر آن ها مستلزم اراده ای قوی و تلاش های جمعی است. اما نباید فراموش کرد که اندیشه های مطهری همچنان به عنوان یک چراغ راهنما عمل می کند و می تواند مبنایی برای اصلاحات و پیشرفت در حوزه اقتصاد اسلامی باشد. مطالعه عمیق تر آثار شهید مطهری برای درک کامل مبانی اقتصاد اسلامی و توانایی آن در پاسخگویی به مسائل معاصر، به شدت توصیه می شود. این کتاب، گامی بلند در جهت تبیین دیدگاه اسلام در برابر چالش های اقتصادی نوین است و اهمیت آن با گذشت زمان، بیشتر نمایان می شود.