خلاصه کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی ( نویسنده مرتضی مطهری )
کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی» اثر استاد شهید مرتضی مطهری، به عمق چالش های مربوط به جایگاه زن در عرصه های قضایی و سیاسی از منظر اسلام می پردازد و راهگشای بسیاری از ابهامات در زمینه های شهادت، قضاوت، افتاء و مشارکت سیاسی زنان است. این اثر که در واقع مجموعه ای از سخنرانی های روشنگر ایشان است، به خواننده کمک می کند تا با استدلال های منطقی و فقهی، حکمت تفاوت ها و حدود حضور زنان را در این ساحت ها درک کند.
در دنیای پرتحول امروز، که بحث پیرامون جایگاه زن در عرصه های مختلف اجتماعی، حقوقی و سیاسی همواره از موضوعات داغ و چالش برانگیز به شمار می رود، مراجعه به منابع اصیل اسلامی و اندیشه های متفکران برجسته ای همچون شهید مطهری می تواند راهگشا باشد. کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی»، یکی از آثار ارزشمند و پیشرو این متفکر بزرگ است که به عمق این مسائل می پردازد. این کتاب، که در اصل پنج جلسه سخنرانی استاد در انجمن اسلامی پزشکان در سال های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ شمسی را در بر می گیرد، به شیوه ای تحلیلی و مستدل، به سه حوزه محوری یعنی شهادت، قضاوت و افتاء، و سیاست در مورد زنان می پردازد.
اهمیت این اثر تنها به دلیل پاسخگویی به پرسش های زمان خود نیست؛ بلکه به دلیل ارائه چارچوبی فکری برای مواجهه با ابهامات نوین و شبهات مطرح شده علیه دیدگاه اسلام در مورد زنان، همچنان نقش پررنگی ایفا می کند. استاد مطهری در این کتاب، با تکیه بر مبانی فقهی و فلسفی، تلاش می کند تا تصویری جامع و منطقی از جایگاه زن در این حوزه ها ارائه دهد، و در عین حال، به نقد دیدگاه های افراطی و تفریطی می پردازد. این مقاله با هدف ارائه خلاصه ای عمیق و تحلیلی از این کتاب ارزشمند، گامی در جهت فهم بهتر و دسترس پذیری آسان تر آراء استاد مطهری برای علاقه مندان، پژوهشگران و عموم مخاطبان برمی دارد و امیدواریم که جرقه مطالعه نسخه کامل کتاب را در دل ها بیفروزد.
دیدگاه های استاد مطهری درباره زن و شهادت در اسلام
یکی از مباحثی که همواره پرسش ها و بحث های زیادی را برانگیخته، موضوع شهادت زن در نظام حقوقی اسلام است. استاد مطهری در بخش اول کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی»، با دقت و شجاعت تمام، به این مسئله بنیادین می پردازد. ایشان با نگاهی عمیق و موشکافانه، تفاوت های شهادت زن و مرد را نه در نقص ذاتی و کمالات انسانی، بلکه در حکمت ها و دلایل منطقی جستجو می کنند. انگار که با هر سطر، پرده ای از ابهام کنار می رود و مسیری روشن برای درک این حکم فقهی گشوده می شود. در این قسمت از کتاب، مخاطب با استدلال هایی روبرو می شود که در وهله اول ممکن است شگفتی آور به نظر برسند، اما با دنبال کردن منطق استاد، به عمق حکمت نهفته در احکام اسلامی پی می برد.
چرا شهادت زن و مرد تفاوت دارد؟ بررسی فرضیه ها
در بررسی دلایل تفاوت در تعداد شهود زن و مرد در برخی موارد، شهید مطهری ابتدا به سراغ فرضیه های رایج اما نادرست می رود و با قاطعیت آن ها را نقد می کند. این رویکرد، خود نشان دهنده عمق نگاه ایشان است که پیش از ارائه نظر خود، به تحلیل و رد دیدگاه های غلط می پردازد:
- فرضیه نقص عقل زن: ایشان به صراحت این فرضیه را رد می کند. مطهری معتقد است که تفاوت در شهادت به معنای نقص در عقل کلی یا توانایی های فکری زنان نیست. اگر چنین بود، هرگز اسلام اجازه نمی داد که زنان در بسیاری از موارد به تنهایی شهادت دهند یا اساساً قدرت تصمیم گیری داشته باشند. این فرض که زن از نظر عقلانی ناقص است، نه با مبانی اسلامی سازگار است و نه با واقعیات عینی زندگی.
- فرضیه تقوا و عدالت: فرضیه دیگری که استاد مطهری به آن می پردازد، این است که شاید تقوا و عدالت زن از مرد کمتر باشد و به همین دلیل شهادت او کمتر مورد پذیرش قرار گیرد. ایشان این فرضیه را نیز به شدت رد می کنند. مطهری تأکید دارد که تقوا و عدالت، صفاتی هستند که ارتباطی به جنسیت ندارند و میزان آن در افراد متفاوت است، نه در کل یک جنس. این یک اشتباه بزرگ است که نقص در فضایل اخلاقی را به یک جنسیت خاص نسبت دهیم.
استدلال اصلی مطهری: تفاوت در تخصص و عواطف
پس از رد فرضیه های نادرست، استاد مطهری به استدلال اصلی و کلیدی خود در مورد تفاوت شهادت زن و مرد می پردازد که نقطه کانونی فهم این بحث است. ایشان توضیح می دهند که این تفاوت، نه به دلیل نقص ذاتی، بلکه به خاطر تفاوت در حرفه و تخصص و مسائل عاطفی زنان است. در حقیقت، این تفاوت یک نقص نیست، بلکه یک ویژگی است که در نظام خلقت و تقسیم وظایف انسانی حکمت دارد. به بیان ایشان، شهادت در برخی موارد خاص، نیازمند دقت، کنترل عواطف و تمرکز بر جزئیاتی است که ممکن است به دلیل ماهیت وجودی و مسئولیت های اصلی زن، کمتر در حیطه تجربه مستقیم او باشد.
استاد مطهری به این نکته اشاره می کند که شهادت اغلب در اموری صورت می گیرد که ارتباط بیشتری با فضای کار، معاملات، و جزئیات روابط اجتماعی مردان دارد. از سوی دیگر، طبیعت عاطفی و حساسیت های زنان که نقش بی بدیلی در تربیت و پرورش نسل ها ایفا می کند، ممکن است در برخی موارد خاص شهادت که نیاز به بی طرفی کامل و قطعیت عواطف دارد، چالش برانگیز باشد. این به معنای ضعف نیست، بلکه به معنای تفاوت در نقاط قوت و کاربردهای آن ها در عرصه های مختلف زندگی است.
موارد پذیرش و عدم پذیرش شهادت زن
نکته مهم دیگری که مطهری با وسواس به آن می پردازد، بررسی موارد مختلفی است که شهادت زن پذیرفته می شود یا نمی شود. این تقسیم بندی نشان می دهد که اسلام، نگاهی مطلق گرا به این مسئله ندارد و در موقعیت های مختلف، حکم متفاوتی صادر می کند:
- موارد عدم پذیرش شهادت زن به تنهایی: در برخی دعاوی مالی و کیفری، شهادت دو زن در برابر یک مرد قرار می گیرد. این امر در مواردی است که شهادت نیاز به حفظ و ضبط دقیق و عاری از تأثیرات عاطفی دارد.
- موارد پذیرش شهادت زن در کنار مرد: در بسیاری از دعاوی مالی، شهادت یک مرد و دو زن معتبر شناخته می شود.
- موارد پذیرش شهادت زن به تنهایی: در مسائل و اموری که معمولاً مردان حضور ندارند یا اطلاع از آن به دلیل طبیعت آن موضوع، بیشتر به زنان برمی گردد (مانند مسائل مربوط به زنان، تولد، شیردهی و عیوب باطنی زنان)، شهادت زنان به تنهایی و بدون نیاز به مردان پذیرفته است. این نشان می دهد که اسلام، معیار را بر اساس تخصص و میدان تجربه افراد قرار می دهد، نه صرفاً جنسیت.
تحلیل عقل زن از منظر مطهری و نهج البلاغه
یکی از بحث برانگیزترین جملات در مورد عقل زن، عبارتی در نهج البلاغه است که می گوید: النساء نواقص العقول. استاد مطهری با تیزبینی خاص خود به تحلیل این جمله می پردازد و آن را از هرگونه کج فهمی مبرا می سازد. ایشان تفاوت قائل می شوند بین عقل ابزاری و عقل نظری/عملی. مطهری معتقد است که نقص مطرح شده در نهج البلاغه، به عقل ابزاری (همان تدبیر معاش) برمی گردد که به دلیل طبیعت زندگی و مسئولیت های عاطفی و مادری زن، ممکن است در برخی لحظات تحت تأثیر قرار گیرد. این به معنای نقص در عقل نظری (قدرت درک و فهم حقایق) یا عقل عملی (قدرت تشخیص خیر و شر و انتخاب فضایل اخلاقی) نیست.
از نگاه استاد مطهری، زنان در زمینه عقل نظری و عقل عملی هیچ نقصی نسبت به مردان ندارند و حتی در برخی جهات، توانایی های عمیق تری از خود نشان می دهند. ایشان زن را خادم نوع می نامند؛ یعنی وجود او برای بقا و پرورش نسل بشر حیاتی و اساسی است و این رسالت بزرگ، مستلزم ویژگی های عاطفی خاصی است که گاهی ممکن است بر جنبه های ابزاری عقل تأثیر بگذارد، اما هرگز به معنای کاستی در کمال انسانی یا توانایی های فکری او نیست.
زن در جایگاه قضاوت و افتاء: تفاوت ها و دیدگاه ها
پس از بررسی دقیق مسئله شهادت، استاد مطهری به سراغ دو منصب مهم دیگر در ساختار دینی و حقوقی اسلام، یعنی قضاوت و افتاء (اجتهاد و صدور فتوا) می رود. این بخش از کتاب نیز سرشار از تحلیل های ظریف و تمایزات دقیق است که نشان دهنده احاطه کامل ایشان بر مباحث فقهی و حقوقی است. مخاطب در این بخش درمی یابد که چگونه استاد مطهری با رعایت اصول اجتهاد، به تبیین دیدگاه اسلام در مورد این مناصب می پردازد و در عین حال، به شبهات رایج پاسخ می دهد.
تحلیل جایگاه قضاوت و عدم جواز آن برای زنان
قضاوت در اسلام از جایگاه بسیار رفیع و حساسی برخوردار است. قاضی، نماینده خدا و شارع در اجرای عدالت است و این مسئولیت، مستلزم شرایط بسیار سخت گیرانه ای است. مطهری در این بخش، ابتدا اهمیت این منصب را تشریح می کند و سپس به دیدگاه های فقهای شیعه و سنی در مورد جواز یا عدم جواز قضاوت زن می پردازد. ایشان با ارجاع به اقوال فقهای بزرگ، تصویری روشن از این اختلاف نظر ارائه می دهد:
- فقهای شیعه: در فقه شیعه، اجماع و اتفاق نظر قوی بر عدم جواز قضاوت مطلق برای زن وجود دارد. استاد مطهری استدلال می کند که این دیدگاه ریشه در روایات معتبر و سیره ائمه (علیهم السلام) دارد. این عدم جواز، نه به دلیل نقص در عقل یا توانایی درک زن، بلکه به دلیل ماهیت منصب قضاوت است که نیازمند نوعی صلابت خاص، دوری از تأثیرات عاطفی و قرار گرفتن در معرض پرونده های پیچیده و دشوار است.
- فقهای اهل تسنن: دیدگاه های مختلفی در میان اهل تسنن وجود دارد. برخی مانند شافعیه، با شیعه هم نظرند و قضاوت زن را جایز نمی دانند. اما ابوحنیفه قضاوت زن را در مواردی که شهادتش پذیرفته است، مجاز می داند. در این میان، محمد بن جریر طبری، فقیه و مورخ بزرگ، حتی قضاوت مطلق زن را نیز جایز می دانسته است. استاد مطهری این تفاوت دیدگاه ها را به دقت بررسی کرده و با استناد به مبانی فقهی شیعه، دلایل عدم جواز قضاوت مطلق زن را تبیین می کند.
شهید مطهری با تکیه بر اجماع فقهای شیعه و روایات معتبر، بر این باور است که منصب قضاوت، به دلیل نیازمندی به صلابت، بی طرفی کامل و مقابله با فشارهای روانی و اجتماعی، برای زنان در مقام «ولیّ» و حاکم شرعی، جایز نیست. این عدم جواز، حکمت هایی دارد که به ماهیت وجودی و رسالت زن در جامعه بازمی گردد.
امکان اجتهاد و افتاء برای زنان
پس از بحث قضاوت، نوبت به منصب افتاء و اجتهاد می رسد که در اندیشه مطهری، تفاوت ماهوی با قضاوت دارد. ایشان با صراحت اعلام می کند که:
زن از نظر اسلام می تواند به درجه اجتهاد برسد و حتی می تواند به مقام مرجعیت تقلید دست یابد و فتوا صادر کند.
این دیدگاه نشان دهنده عمق و جامعیت فهم استاد مطهری از اسلام است. ایشان توضیح می دهد که برای اجتهاد، تنها شرط، برخورداری از دانش و توانایی های علمی و فقهی لازم است که این امر ارتباطی به جنسیت ندارد. اگر زنی توانایی های لازم برای استنباط احکام شرعی را دارا باشد، هیچ مانعی برای اجتهاد و افتاء او وجود ندارد.
تفاوت کلیدی بین قضاوت و افتاء از نظر مطهری این است که قضاوت نوعی ولایت و تصدی امور حکومتی است که مستلزم ویژگی های خاصی است، در حالی که افتاء صرفاً بیان حکم الهی است و نیاز به تصدی منصب حکومتی ندارد. در واقع، مجتهده ای که فتوا صادر می کند، صرفاً دانش خود را در اختیار مردم قرار می دهد و این با جایگاه قضاوت که نیازمند اجرای حکم و اعمال قدرت است، متفاوت است. این تمایز دقیق، پرده از بسیاری از سوءتفاهم ها برمی دارد و نشان می دهد که اسلام، راه کمال علمی و فقهی را برای زنان باز گذاشته است.
حضور زنان در عرصه سیاست و تمایز کلیدی مطهری
یکی از پرتکرارترین پرسش ها در جوامع امروز، چگونگی حضور و نقش زنان در عرصه سیاست است. استاد شهید مطهری در بخش سوم و پایانی کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی»، با هوشمندی مثال زدنی، به این مسئله بغرنج می پردازد و با تمایز گذاشتن میان مفاهیم مختلف، راهگشای بسیاری از ابهامات می شود. گویی ایشان با در دست گرفتن کلید منطق، قفل این پرسش های پیچیده را یکی پس از دیگری می گشایند.
سیاست عامه در برابر حکومت و ولایت خاصه
نقطه عطفی که استاد مطهری در بحث مشارکت سیاسی زنان ایجاد می کند، تفکیک دقیق بین «سیاست» به معنای عام و «حکومت» به معنای تصدی مناصب ولایی و حکومتی است. این تمایز، اساسی ترین کلید برای فهم دیدگاه ایشان در این زمینه است:
- سیاست (معنای عام): مطهری سیاست را به معنای عام، شامل هرگونه مشارکت اجتماعی، فرهنگی، فکری و انتخاباتی می داند که هدف آن صلاح جامعه و کشور است. از این منظر، زنان نه تنها مجاز به فعالیت سیاسی هستند، بلکه مشارکت فعالانه آن ها در تعیین سرنوشت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، امری مطلوب و حتی ضروری است.
- حکومت (تصدی ولایت و مناصب حکومتی): اما مفهوم «حکومت» یا «ولایت خاصه»، به معنای تصدی مقام رهبری، ولایت امر، یا ریاست دولت است. در این زمینه، استاد مطهری با استناد به ادله شرعی، تصدی مستقیم این مناصب توسط زنان را جایز نمی داند. ایشان تأکید می کنند که این عدم جواز، به دلیل ملاحظات فقهی و حکمت های خاصی است که به طبیعت این مناصب و مسئولیت های سنگین آن ها بازمی گردد و هیچ ربطی به توانایی های مدیریتی یا فکری زنان ندارد.
این تفکیک، بسیاری از سوءتفاهم ها را برطرف می کند؛ چرا که بسیاری از منتقدان، فعالیت سیاسی را با تصدی مناصب حکومتی یکی می دانند و حکم عدم جواز را به کلیت حضور زن در عرصه عمومی تعمیم می دهند، در حالی که دیدگاه مطهری بسیار ظریف تر و منطقی تر است.
مشارکت اجتماعی و کار خارج از خانه
استاد مطهری در ادامه مباحث خود، به دیدگاه اسلام در مورد کار خارج از خانه و مشارکت های اجتماعی زنان می پردازد. ایشان به طور کلی، کار و فعالیت اجتماعی زنان را، به شرط رعایت حدود شرعی و عدم اخلال در مسئولیت های اصلی خانوادگی و مادری، مجاز و حتی در برخی موارد، مفید می دانند. از نظر ایشان، اسلام هرگز خانه نشینی مطلق را برای زنان تجویز نکرده است. زن می تواند در امور خیریه، آموزشی، درمانی و سایر فعالیت های اجتماعی و دولتی، مادامی که با کرامت و جایگاه او سازگار باشد، نقش آفرینی کند. این دیدگاه، زمینه ساز حضور فعال و مؤثر زنان در جامعه ای است که به سوی پیشرفت حرکت می کند.
بررسی دلایل موافقان و پاسخ های استاد
مطهری با نگاهی جامع، به بررسی دلایلی می پردازد که برخی برای جواز مطلق دخالت زن در ولایت و حکومت ارائه می کنند، و سپس با دقت به آن ها پاسخ می دهد:
- بیعت زنان با پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع): برخی این بیعت ها را دلیل بر جواز حکمرانی زنان می دانند. مطهری توضیح می دهد که بیعت، به معنای اعلام وفاداری و پذیرش رهبری یک حاکم است، نه به معنای تصدی منصب حکمرانی. زنان با پیامبر (ص) و امام علی (ع) بیعت کردند، اما این بیعت به معنای آن نبود که آن ها نیز می توانستند در مقام رهبری و ولایت قرار گیرند.
- داستان ملکه سبا: داستان بلقیس، ملکه سبا، نیز از جمله دلایلی است که مطرح می شود. استاد مطهری اشاره می کند که اسلام پیش از ظهور خود، بر حکومت زنان در گذشته مُهر تأیید و رد نزده است. قرآن تنها به روایت داستان او می پردازد و از آن به عنوان دلیلی بر جواز ولایت زنان یاد نمی کند. بلقیس قبل از اسلام بر قوم خود حکمرانی می کرد و اسلام حکمرانی او را نه تأیید و نه رد کرده است.
این پاسخ ها نشان می دهد که مطهری با وسواس علمی، هر استدلالی را در چارچوب مبانی فقهی و تاریخی خود ارزیابی می کند و از تعمیم های ناروا پرهیز می کند.
دلایل شرعی منع ولایت و حکومت برای زنان
در مقابل، استاد مطهری دلایل فقهی منع تصدی ولایت و حکمرانی توسط زنان را با دقت بررسی می کند. ایشان این دلایل را بر مبنای آیات قرآن و احادیث نبوی و ائمه اطهار (علیهم السلام) قرار می دهد:
- آیات قرآن: ایشان به آیاتی مانند آیه 34 سوره نساء (الرجال قوامون علی النساء) و برخی آیات سوره احزاب اشاره می کند. مطهری قوامیت مردان را در برخی حوزه ها، از جمله سرپرستی خانواده و جامعه، دال بر عدم جواز ولایت عامه برای زنان می داند.
- احادیث: روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه (علیهم السلام) در این زمینه وارد شده است که بر عدم تصدی ولایت عامه توسط زنان دلالت دارد. ایشان به تفسیر و تبیین این احادیث می پردازند و وجه دلالت آن ها را بر عدم تصدی ولایت و حکمرانی توسط زن روشن می سازند.
یک نکته ظریف و مهم در بحث مطهری، تبیین مفهوم حکم اقتضایی و حکم انشایی است. ایشان توضیح می دهد که برخی احکام شرعی، جنبه اقتضایی دارند؛ یعنی برای شرایط و اقتضائات خاصی بیان شده اند و ممکن است در شرایط دیگر، مصداق آن ها تغییر کند. اما برخی دیگر حکم انشایی هستند که ماهیت کلی و ثابتی دارند. در بحث ولایت و حکومت زنان، مطهری این عدم جواز را حکمی انشایی می داند که به ماهیت و رسالت این منصب بازمی گردد.
ماهیت رأی دادن: وکالت نه ولایت
شاید یکی از درخشان ترین و کاربردی ترین بخش های تحلیل استاد مطهری در این کتاب، تبیین ماهیت رأی دادن و مشارکت در انتخابات باشد. در زمانی که این سخنرانی ها ایراد می شد، بحث از رأی دادن زنان در ایران هنوز با چالش های فکری و فقهی روبرو بود. مطهری با بصیرت تمام، این مسئله را حلاجی می کند:
استاد مطهری با تفکیک هوشمندانه، رأی دادن را به معنای وکالت یا انتخاب وکیل برای مجلس یا سایر نهادهای انتخابی می داند، نه به معنای ولایت یا حکومت. ایشان استدلال می کند که وقتی فردی رأی می دهد، در واقع وکیلی را برای انجام وظایف خاصی انتخاب می کند، نه اینکه خود بر دیگری ولایت پیدا کند یا حاکم شود. به همین دلیل، هیچ منع شرعی برای رأی دادن زنان وجود ندارد.
این تحلیل، راه را برای مشارکت گسترده زنان در فرآیندهای دموکراتیک و اجتماعی باز می کند و نشان می دهد که اسلام، حضور فعالانه زنان را در تعیین سرنوشت خود و جامعه، نه تنها منع نمی کند، بلکه تشویق نیز می نماید. این دیدگاه، یکی از نقاط قوت اندیشه مطهری است که با چالش های زمانه خود هوشمندانه برخورد می کند و راهکاری بر مبنای اصول اسلامی ارائه می دهد.
جایگاه رفیع کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی» در اندیشه مطهری
کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی» تنها یک مجموعه سخنرانی نیست؛ بلکه خود سندی مهم از رویکرد منطقی، تحلیلی و ژرف نگر استاد شهید مرتضی مطهری است. این کتاب، همچون سایر آثار ایشان، با زبانی شیوا و استدلالی متقن، ذهن خواننده را به سفری فکری دعوت می کند تا در آن، پیچیده ترین مسائل فقهی و اجتماعی، با بیانی ساده و دلنشین، قابل فهم شوند. خواننده در این کتاب، با اندیشه هایی روبرو می شود که در عین پایبندی به مبانی اصیل اسلامی، نگاهی روبه جلو و سازنده به مسائل زن در جامعه دارد.
این اثر، ارتباط تنگاتنگی با پروژه فکری بزرگتر مطهری در دفاع از حقوق زن در اسلام دارد. این کتاب در کنار آثاری چون «نظام حقوق زن در اسلام»، «مسئله حجاب» و «اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب»، حلقه ای از زنجیره فکری ایشان را تشکیل می دهد که هدف آن، تبیین جایگاه واقعی زن در اسلام، در برابر شبهات غربی و دیدگاه های افراطی و تفریطی درونی است. مطهری همواره تلاش می کرد تا سیمای حقیقی اسلام را از میان غبار تحریف ها و کج فهمی ها بیرون بکشد و در این کتاب نیز، این هدف به وضوح مشهود است.
تأثیرگذاری این کتاب در فهم مسائل حقوقی و سیاسی زنان در جامعه اسلامی، غیرقابل انکار است. بسیاری از پرسش ها و ابهامات که ممکن بود ذهن جوانان و روشنفکران را درگیر کند، با مطالعه این اثر پاسخ خود را می یابد. دیدگاه های ایشان، به خصوص در تمایز قائل شدن میان «سیاست» و «حکومت» و تبیین ماهیت «رأی دادن»، راه را برای مشارکت وسیع تر و مؤثرتر زنان در حیات اجتماعی و سیاسی کشور هموار کرده است.
استاد مطهری در این کتاب، نه تنها به تبیین احکام می پردازد، بلکه به حکمت های نهفته در پشت این احکام نیز اشاره می کند. این رویکرد، به خواننده کمک می کند تا به جای پذیرش کورکورانه، با فهم عمیق و منطقی، به باور برسد. ایشان با ارائه دلایل متقن، ذهن را به چالش می کشد و در نهایت، به اقناع می رساند. این ویژگی، «زن و مسائل قضایی و سیاسی» را به اثری ماندگار و مرجعی معتبر برای همگان تبدیل کرده است.
به راستی، این کتاب گنجینه ای ارزشمند است که هر علاقمند به مباحث زنان، حقوق اسلامی و اندیشه مطهری باید آن را مطالعه کند. این اثر، پنجره ای رو به دنیای منطق و حکمت می گشاید و به خواننده این تجربه را می دهد که چگونه می توان با استدلال و تعقل، به درک عمیق تری از احکام الهی دست یافت.
نتیجه گیری
کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی» اثر استاد شهید مرتضی مطهری، نقشه راهی ارزشمند برای فهم جایگاه زن در عرصه های کلیدی اجتماع است. ایشان با قلم و بیان شیوا و منطقی خود، نشان می دهد که اسلام نه تنها حقوق زن را به رسمیت می شناسد، بلکه حکمت های عمیقی در پشت تفاوت های جنسیتی و حدود نقش آفرینی ها قائل است. مهم ترین دستاوردهای مطهری در این کتاب را می توان در چند نکته کلیدی خلاصه کرد:
- تبیین حکمت تفاوت ها: استاد مطهری ثابت می کند که تفاوت در احکام شهادت یا عدم جواز قضاوت مطلق برای زن، نه از نقص ذاتی او، بلکه از حکمت های الهی و تفاوت های طبیعی و روانی بین زن و مرد ناشی می شود که در راستای کمال و ایفای نقش های صحیح در جامعه است.
- تفکیک سیاست از حکومت: این تمایز حیاتی بین «مشارکت سیاسی عام» (مانند رأی دادن) و «تصدی منصب حکومت و ولایت» نقطه عطفی در فهم حضور زنان در عرصه اجتماع است که بسیاری از شبهات را برطرف می کند.
- تحلیل ماهیت رأی دادن: ایشان به وضوح تبیین می کنند که رأی دادن، عملی از نوع «وکالت» و «انتخاب وکیل» است، نه «ولایت» و «حکومت»، و لذا هیچ منع شرعی برای مشارکت زنان در انتخابات وجود ندارد.
این کتاب گویی دعوتی است برای هر خواننده تا خود را در کنار استاد مطهری ببیند و قدم به قدم، به عمق استدلال های فقهی و فلسفی ایشان پی ببرد. مطالعه آن، تجربه ای روشنگرانه و راهی برای دستیابی به درکی جامع تر از دیدگاه اسلام درباره زنان است. اگر تا به امروز پرسش هایی در ذهنتان درباره این مسائل داشته اید، بی شک این اثر افق های جدیدی را پیش رویتان خواهد گشود و شما را به تفکر و گفتگویی سازنده بر مبنای آموزه های عالمانه دعوت می کند. برای درک عمق مباحث و ظرافت های استدلال ها، مطالعه کامل این کتاب ارزشمند اکیداً توصیه می شود؛ چرا که این خلاصه تنها اشاره ای به اقیانوس بیکران اندیشه استاد است.