فارغ از اینکه وکلای دادگستری در مراسم تحلیف و ادای سوگند،ذیل قسم نامه ای را امضاء می کنند که بخشی از محتوای آن التزام به قانون و رفتارهای قانونی است،اخذ چنین تعهدی و دعوت ایشان به قانون مداری به نوعی تحصیل حاصل بوده،ذات و جوهره ی حضور در جامعه ی وکلا احترام به قانون است اما در این بین آنچه قابل تامل و اهمیت به نظر می رسد،ظهور وبروز رفتارهای قانونی از سوی حاکمیت است.
در دانش حقوق خاصه مبحث تحلیل ماهیت وکارکرد قوانین ،تئوری ها ونظریات متنوعی ارائه شده است که از این دست تحلیل ها، می‌توان به شناسایی مختصات قانون خوب وقابل احترام یاد کرد.غالب تئورسین ها در تعرفه ی مختصات قانون خوب به وجه‌ی اثرگذاری و قابل احترام بودن آن قاعده اشاره کرده براین امر تاکید می‌کنند که چنانچه یک قاعده در قالب مصوبه و یا قانون مورد احترام و پذیرش جامعه‌ی تعریف شده‌ی آن قاعده قرار گیرد اولین ومهم‌ترین بخش از قانون خوب، شکل گرفته است،سپس در ادامه‌ی این تحلیل به موضوع‌له قانون اشاره ،می‌گویند چنانچه جامعه‌ی هدف مورد نظر قانونگذار، بخشی از ارکان حاکمیت یا قوه حاکمه تعریف شده و آن بخش از حکومت به شکلی تمام وکمال از الزامات قانون تمکین کند،اولین ومهم‌ترین گام در قانون‌مدار کردن جامعه برداشته شده،سایر اشخاص جامعه وشهروندان از هر قشر وصنفی که هستند با دیدن تمکین قوه‌حاکمه از قانون به سمت رعایت قانون و احترام به بایدها ونبایدهای حاکمیتی میل پیدا می‌کنند.
در چنین فرضی اراده‌ی شهروندان بهترین وموثرترین ضمانت‌اجرای قوانین بوده،حکومت هیچ نیازی به اتخاذ ابزار و ملزومات حاکمیتی الزام آور مانند احضار،تفهیم اتهام و یا مجازات های کیفری و انتظامی برای دعوت ملت به تمکین از قانون ندارد چراکه ملت ،خود شاهد آن است که حکومت علیرغم داشتن قدرت در برابر قانون تمکین کرده،تابع مقررات است.این تحلیلِ منطقی والبته مورد اقبال غالب نظام های سیاسی_حقوقی در اعمال حاکمیت سایر رژیم های سیاسی و ارکان حاکمیت را خاصه در شرایط بحرانی جامعه دعوت می کند تا بیش از پیش و به شکلی نمایان تر از گذشته،مصادیق و موارد تمکین از قانون را برای شهروندان ترسیم کند.
لذا به همان میزان که لازم است شهروندان یک رژیم سیاسی به عنوان یک رکن از کشور به تمکین قانون قیام کنند،لازم و بایسته است کلیه ارکان حاکمیت خاصه در زمان اعمال حاکمیت به قانون احترام گذاشته لحظه ای ولو به بهانه‌ی مصلحت از مدار قانون خارج نشود ولو اینکه مقتضیات زمان و شرایط خاصه جامعه چنین مصلحتی را توصیه یا توجیه کند.
عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست، در قرون وسطی به عنوان یکی از اصول نظریه‌پردازی در حقوق متولد و در حوزه معرفت‌شناسی و فلسفه حقوق جایگاه ویژه‌ای یافت، اما آنچه که همواره به عنوان چالش اساسی بشر در این راستا ظهور و بروز دارد، مشکلات عملی پیاده کردن اصول اخلاقی در نظام های سیاسی/اجتماعی است. بنا به این عبارت و ادعا که قانون ناعادلانه قانون نیست، این سوال مطرح است که تکلیف کنشگران اجتماعی،وکلا،سیاسیون،جامعه شناسان و… در مواجهه با قانون ناعادلانه چیست؟ آیا ایشان مجاز به نافرمانی و عدم اجرای قانون ناعادلانه هستند؟! آیا در صورت تحقق چنین امری هرج و مرج سیاسی و اجتماعی رخ نخواهد داد؟
تئوریسین‌های حقوق طبیعی در صدد اصلاح شعار مذکور برآمده، افرادی مانند آکویناس در نظریه خود شعار قانون ناعادلانه مصداق خشونت است را مطرح کرده، ملاک و خط‌کش عادلانه بودن قانون را نفع عموم و خیر جامعه اعلام کرد و در ادامه برخی نظریه بینابینی را مطرح، اعلام کردند که چنانچه قانون ناعادلانه برگرفته و انشاء شده در نظامی مردم‌سالار و عادلانه باشد، باید از آن پیروی کرد و محلی برای نافرمانی از قوانین به بهانه عادلانه نبودن وجود ندارد. در مقابل طرفداران مکتب اثبات‌گرا تنها شرط اعتبار قوانین را طی تشریفات صحیح در انشاء قانون دانستند، به عبارتی طرفداران این مکتب اعلام کردند آنچه که شهروندان را ملزم به رعایت قانون می‌کند، اعتباری است که آن قانون از مجلس قانون‌گذاری گرفته، لذا برای قانون بودن یک قاعده کافی است تشریفات وضع قانون رعایت شده باشد. هرچند ممکن است از منظر اخلاق یا عدالت قانونی محتوای بدی داشته باشد، مانند تصویب قانونی مبنی بر منع رنگین پوست‌ها در انتخابات سیاسی؛ این مصوبه اگرچه اعتبار قانون را دارد، اما بر اساس موازین عدالت، قانونی ظالمانه و غیر اخلاقی است. بنابر همین تفاسیر جان آستین در قرن۱۹اعلام کرد که قانون بودن قانون ،امری است جدا از خوب یا بد بودن قانون و لذا بنا بر همین امر نمی‌توان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره‌ای اندیشید.
با این وصف چنانچه شهروندان به غیر اخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کردند، تکلیف چیست؟ پاسخ این پرسش در توقعی که مردم از مصوبه قوه حاکمه یا تصمیم دولت دارند نهفته شده، چنانچه انگیزه و هدف شهروندان از غیر اخلاقی دانستن تصمیمات اتخاذ شده دولت اصلاح امور و رعایت مصلحت سرزمین و جغرافیای سیاسی به معنای اعم آن باشد، یقینا اعتراض به قانون مصوب در قالب نافرمانی مدنی قابل توجیه است؛ هر چند حرکت بر چنین مداری حکایت تیغ دولبه‌ای است که مرز قانون‌شکنی و نافرمانی مدنی را تفکیک می‌کند.
لذا لازم است ارکان قوه ی حاکمه پیش از آنکه از ملت توقع احترام به قانون و رعایت مقررات را داشته و ایشان را به قانون مداری دعوت کند خودشان در قیام به قانون و حتی اصلاح مقررات منطبق بر توقعات جامعه و نیازهای روز شهروندان دست به کار شوند.
وکیل دادگستری-شیراز