بیانیه‌ی حوزه علمیه امام خمینی که اعلان کرده:((…بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد))
سبب طرح پرسش و ابهاماتی است از جمله اینکه:
الف) اگر آقای صدیقی در دفتر اسناد رسمی حاضر و اقدام به امضا اسناد کرده اند ،ادعای جعل امضا که ابتدا از سوی آقای صدیقی مطرح شده بود ،راجع به کدام سند است؟
ب)مستند به متن بیانیه، آقای صدیقی حسب اعتماد به شخصی که نماینده موسسه و قابل اعتماد ایشان بوده ،بدون اطلاع از مفاد سند، اقدام به امضاء اوراق رسمی کرده اند!اما نکته‌ی قابل بررسی تاریخ این نقل و انتقال و چگونگی اخذ استعلام های لازم از ادارات دارایی، ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط از جمله اداره اوقاف و شهرداری در روند اعلام عوارض و هزینه های ماخوذه در نقل و انتقال اسناد است که چنانچه حوزه‌ی علمیه مذکور و افراد دخیل در روند انتقال سند قصد شفاف سازی دارند لازم است مستند به اسناد مثبته با ذکر جزئیات، روند انتقال سند و سپس اعاده وضع به حال سابق را در بیانیه های صادره به اطلاع مردم برسانند.
ج) فارغ از موقعیت سیاسی_اجتماعی آقای صدیقی بنا به قوانین کیفری پیش از رفتار فیزیکی به عنوان عنصر مادی وقوع جرم،احراز سوءنیت فاعل رفتار مجرمانه ضروری است لذا عطف به اظهارات کاظم صدیقی که ابتدا مدعی شدند،امضاء ایشان جعل شده و سپس حوزه علمیه در بیانیه‌ی اخیر اعلام کرده که شخص ایشان در دفتر اسناد رسمی حاضر و اسناد را امضاء کرده اند بنا به رویه‌ی محاکم کیفری چنین اظهاراتی در قالب دفاعیات ضد و نقیض تلقی و قرینه‌ای است بر احراز سوءنیت مرتکب که با توجه به انتقال مال به نام مرتکب ،عنصر مادی بزه تحقق یافته و لذا وقوع جرم مسلم است مگر اینکه در یک دادرسی عادلانه محرز شود شخصی باموقعیت آقای صدیقی،ندانسته چنین سندی را امضاء کرده است که اثبات این ادعا بر عهده‌ی مدعی است.
لذا آنچه پیش از اصلاح سند و انتقال زمین به حوزه مستند به اصول قانون اساسی( که مقرر می‌دارد:تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابرند)ضرورت دارد،تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی به این موضوع است،خاصه اینکه کاظم صدیقی در مقام خطیب نماز جمعه و امام جمعه موقت تهران بارها با قرائت آیات شریفی از جمله:أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ» عِبَادَ اللَّهِ أُوصِیکمْ و نَفسِی بِتَقْوَی اللَّه نمازگزاران را به تقوی و صداقت سفارش کرده .
با این وصف رسیدگی قضایی به چنین موضوعی از جهات مختلف قابل اهمیت و ضروری است که کم اهمیت ترین دلیلی که چنین امری را توجیه می‌کند آن است که چنانچه قضیه‌ی آقای صدیقی خارج از روند قضایی رها شود، زین پس هر شخصی که متهم به انتقال مال غیر شود، توقع دارد به صرف این ادعا که بگوید ندانسته اقدام به درج امضاء کرده یا امضاء وی جعل شده است،بدون تشکیل پرونده قضایی،ادعای وی پذیرفته شده،بدون هرگونه برخورد قضایی موضوع مختومه شود.
و یک پرسش قابل تامل ؛چنانچه گزارش چنین موضوعی از سوی یاشار سلطانی در فضای مجازی منتشر نمی‌شد،سرنوشت چنین نقل و انتقالی چه بود؟
آیا تا پیش از انتشار چنین خبری در رسانه ها و فضای مجازی،هیچ یک از مقامات و مسئولین فعال در موسسه مذکور و حوزه علمیه متوجه این نقل و انتقال نشده بودند؟
وکیل دادگستری-شیراز