در تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مصوبه ای را علیه نهاد وکالت تصویب کرده که حاصلش تضییع حقوق ملت و ناقض اصول قانون اساسی است،به موجب مصوبه اخیر، مجلس در اقدامی عجیب که در دنیا و تاریخ حقوق بی سابقه است،نهاد وکالت را زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد قرار داده و برخلاف اصول قانون اساسی تمام اختیارات نهاد وکالت را به هیاتی تحت عنوان هیات مقررات زدایی محول می‌کند.وکلای سراسر کشور طی چند روز گذشته به انحاء مختلف ایرادات و مصائب ناشی از چنین مصوبه ای را بیان کرده،تا شورای نگهبان و سایر مقامات و مراجع عالی رتبه ی نظام را متوجه تبعات چنین مصوبه ای که علاوه بر نقض اصول بدیهی نهاد وکالت،ناقض اصل تفکیک قوا و اصول قانون اساسی است،شده بلکه مسئولان ذیربط اقدامی موثر در رد چنین مصوبه ای اتخاذ کنند.
از جمله بدعت های ناصواب این مصوبه آنجاست که برخلاف صلاحیت و فلسفه ی وجودی دیوان عدالت اداری که بر تصمیمات و مصوبات خلاف قانون نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت نظارت قضایی داشته، مردم می‌توانند تقاضای بطلان مصوبات خلاف قانون را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، مجلس انقلابی ساختار حقوقی و فلسفه ی تقنینی دیوان عدالت اداری را دگرگون کرده،دایره ی اختیارات هیأت موصوف را تا جایی گسترش داده که مصوبات این هیات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست!!.حداقل تالی فساد چنین مقرره ای آنجاست که چنانچه این هیات برخلاف مصلحت ملت تصمیمی اتخاذ کند،امکان احقاق حقوق ملت و تقاضای ابطال چنین مقرره ای وجود ندارد!
نکته ی دیگر اینکه مجلس در حالی چنین مصوبه ای تصویب کرده که چندی پیش در لایحه برنامه هفتم توسعه راجع به چگونگی صدور پروانه وکالت انشاء مقررات کرده و این اقدام مجلس دلیل روشنی است که نمایندگان مجلس خودشان از طرح ها و لوایحی که در مجلس بررسی و به آن رای می‌دهند اطلاع ندارند و چنین اقدامی از شارع حکیم بعید و دور است!!آیا عملکرد مجلس مغایر با عبارت مقنن حکیم است و از اعمال عبث و بیهوده پرهیز می کند،نیست؟
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در قالب الحاق بند ج به ماده١١٣ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در حالی در مجلس مطرح شده که ماده ۴ لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه مضمون و مقرره مندرج در الحاقیه مذکور را در خود دارد.اقدام نسنجیده و عجیب و بی‌سابقه‌ی مجلس در طرح الحاق مقرره‌ای بی ارتباط به قانون رفع موانع تولید و خارج از صلاحیت و اختیارات هیات مقررات زدایی موید این نکته است که گویی اشخاصی خارج از مجلس و دولت طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس را طراحی می‌کنند،نمونه‌ی واضح این ادعا را می‌توان با تطبیق ماده ۴ لایحه برنامه هفتم که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفته با الحاقیه مذکور دید.
نشانه ی دیگری از عملکرد ناصواب نمایندگان مجلس را می توان در عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس دید؛عدم توجه نمایندگان مجلس به مقررات و قوانین حاکم بر وظایف پارلمانی ایشان را می‌توان در عدم توجه به ضرورت طی مراحل مقدماتی مقرر برای ارایه طرح و الحاقیه و…مصرح در آیین نامه داخلی مجلس دید ،چنین رویکردی از سوی مجلس بیش از هر عارضه دیگری نشان از تشتت نظر و بی بنیه بودن اقدامات نهاد قانونگذاری کشور دارد،قانونگذاری که قرار است حکیم بوده و از اقدام عبث و بیهوده پرهیز کند.
بند الحاقی مذکور همچون وصله‌ای ناهمگون بر قانونی نهاده شده که عنوان و مقدمه و مؤخره و مفاد آن هیچ ارتباطی با مندرجات بند الحاقی مذکور ندارد.
با این اوصاف مجمع وکلای کانون فارس این مصوبه را مغایر با قانون اساسی و روح حاکم بر اصول حقوقی و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل ۷۲ قانون اساسی دانسته، صراحتا به مردم و مقامات عالی نظام هشدار دادند که وضع چنین قوانینی مغایر با قانون اساسی و ناقض حقوق ملت است.
از باب تاکید باری دیگر به تالی فساد این مصوبه که نشانه‌ی واضحی است بر نقض اصل ۱۷۳ قانون اساسی است اشاره می‌شود تا پیش از هر امری پاسخی باشد به معاندان نهاد وکالت که با اسم رمز تعارض منافع، مانع شنیده شدن صدای اعتراض وکلا شده اند.
(( بنا به اصل ۱۷۳قانون اساسی نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت ضامن پیشگیری از وضع مصوبات خلاف قانون است،درحالی که بنا بر مفاد مصوبه‌ی موصوف تصمیمات هیات مقررات زدایی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست!! اعضا کانون وکلای دادگستری بنا به سوگندی که یاد کرده اند مراتب اعتراض خویش را به چنین طرح‌های خلاف اصول مسلم حقوقی اعلام داشته،نظر فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان را به تعدی از اصول قانون اساسی و نقض اصل تفکیک قوا جلب می‌کنند.
لذا باید اذعان داشت؛ دلیل اصلی اعتراض وکلا آن است که وکلای دادگستری این مصوبات را مخالف صریح قانون اساسی ، سیاست های کلی نظام در بخش قضایی ، اصول مسلم حقوقی و دادرسی عادلانه می دانند و لذا اعتراض خود را با حضور گسترده در مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد که در روز جمعه سوم شهریورماه ١۴٠٢ برگزار شد اعلام کردند.
لازم به تذکر است که داشتن وکیل مستقل شاخص‌ترین حق از حقوق اساسی ملت است که باید از طرف حاکمیت به درستی و با عدالت تأمین و تضمین شود اما مصوبات اخیر مجلس، نشان داد که خانه‌ی ملت به عوض حفظ حقوق شهروندان، سعی در محدود کردن حقوق اساسی ملت و تحت فشار قرار دادن وکلا و نهادهای مدنی دارد . الحاقات اخیر در خصوص وکالت که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در طرح های غیر مرتبط به یک باره پیشنهاد و تصویب شد ، علاوه بر اینکه بدعتی ناشایست و نشانه ای است از قانونگذاری ناصواب در کشور ،مخالف صریح قانون اساسی است که لازم است از آن پرهیز شود لذا مکرر بنا به تکلیف ذاتی وکیل مدافع حقوق مردم توجه مقامات عالی رتبه کشور را به این مهم جلب کرده،امید است فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با توجه به لزوم رعایت حداقل های سیاست تقنینی مانع اعمال و اجرای چنین مصوبه ای شوند.
وکیل دادگستری-شیراز