صحنه قضایی و حقوقی به صحنه سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده و حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ولادیمیر پوتین نشان دهنده آغار دور جدیدی از تنش‌ها بین اروپا و روسیه است.
به گزارش مجله خانواده، «مجله خانواده» در ادامه نوشت: دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کرده است. در همین حال سخنگوی دفتر رئیس جمهور روسیه این حکم را فاقد اعتبار دانسته و صدور آن را محکوم کرده است. اما جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، با استقبال از این حکم گفته از نظر او «واضح است» که ولادیمیر پوتین «مرتکب جنایت جنگی» شده است. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این حکم را یک «تصمیم تاریخی» خوانده است. این حکم در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر شده و دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که براساس مدارک، ارتکاب جرم دست‌کم از زمان حمله همه‌جانبه روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است. برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع با حسن بهشتی پور کارشناس حوزه اوراسیا گفتگو کرده ایم که در ادامه مشروح آن را می خوانید:
ارزیابی شما از حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه پوتین چیست؟ و این اتفاق از چه منظری قابل اهمیت است؟
اگر از منظر حقوقی بررسی کنیم روسیه به دیوان کیفری بین‌المللی برمبنای اساسنامه رم مورخ ۱۹۹۸ ملحق نشده است. دادگاه کیفری لاهه بر خلاف دادگاه بین المللی لاهه افراد را محاکمه می‌کند یعنی رسیدگی به جرائم اشخاصی که مرتکب جنایت شده‌اند. اما دیوان یا دادگاه بین المللی لاهه رویه متفاوت‌تری دارد و آن هم رسیدگی به شکایت و اختلافات دولت‌ها از یکدیگر است. حوزه کاری دیوان بین‌المللی کیفری مربوط به جنایاتی است که از سال ۲۰۰۳ به بعد انجام شده است. یعنی از سالی که تعداد کافی از کشورها اساسنامه دادگاه بین‌المللی را پذیرفتند و با تأیید نهایی به عضویت آن درآمدند. بنابراین به جنایت‌های قبل از سال ۲۰۰۳ کاری ندارد.
مساله بعد اینکه به جنایت‌هایی رسیدگی می‌کند که در کشورهای عضو رخ داده باشد. در مورد ولادیمیر پوتین نیز همانطور که مشخص است روسیه به عضویت چنین دادگاهی درنیامده است. در مورد اوکراین و اتهام انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان نیز به همین به همین شکل است. کی‌یف در سالهای گذشته درخواست عضویت در این دادگاه را ارائه کرد اما هنوز به تأیید نهایی مجلس نرسیده است. بنابراین اوکراین نیز از شروط لازم برخوردار نیست.
بنابراین دادستان نیز بر اساس اطلاعات ارائه شده به طور شخصی گزارش را تنظیم کرده و به قضات دادگاه سپرده و در نهایت قرار بازداشت پوتین نیز در این روند بابت اتهام در مورد کودکان اوکراینی صادر می‌شود.
با توجه به اینکه روسیه عضو اساسنامه رم نیست و آن را باطل تلقی می کند آیا این حکم مبنا و ارزش قانونی دارد و یا صرفا یک حکم نمایشی است؟
در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی می‌گویند اگر پوتین محکوم شود در مجموعه کشورهایی که عضو این دادگاه هستند کسی نمی‌تواند سفر کند چون در این صورت موظف به بازداشت پوتین بر اساس حکم هستند.
نکته بعدی که حائز اهمیت است این بوده که حکم برای رئیس‌جمهوری صادر می‌شود که منصب ریاست جمهوری روسیه را در اختیار دارد. پیش‌تر دادگاه کیفری بین‌المللی چنین احکامی برای عمر البشیر، چارلز تیلر، رئیس جمهوری لیبریا و یا معمر قذافی رهبر لیبی را صادر کرد. این نکته را باید در نظر داشت که روسای جمهور کشورها به دلیل پست و آرای مردمی که در اختیار دارند مصون از پیگیری‌های قضایی در کشورهای مختلف هستند.
با توجه به این موضوع که پوتین ریاست جمهوری روسیه را در اختیار دارد و همین عامل او را از پیگیری‌های قضایی مصون می‌سازد، دادگاه می‌تواند علیه او اقدامی کند؟
تا اینجا به ابعاد حقوقی ماجرا اشاره کردم. مهمترین عامل در بین مساله سیاسی است. صدور چنین حکمی و پیگیری آن توسط کشورهای غربی نشان‌دهنده بالا گرفتن اختلافات بر سر جنگ اوکراین است که روز به روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. چنین حکمی روسیه و پوتین را به اقدامات تندتری تحریک می‌کند. جالب‌تر آنکه آمریکا، چین و هند نیز به این دادگاه محلق نشده‌اند. اگرچه مادلین آلبرایت وزیرخارجه وقت آمریکا در آن برهه عضویت در این دادگاه را امضا کرد اما در ادامه آن را پس گرفتند. چین و روسیه نیز از همان ابتدا امضا نکردند. در واقع آمریکایی که خود این دادگاه را قبول ندارند با پیگیری کشورهای اروپایی مانند انگلیس و فرانسه که عضو این دادگاه هستند، مرحله جدیدی از برخوردهای بین المللی را علیه پوتین آغاز می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که صحنه قضایی و حقوقی به صحنه سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده است. به نظر می‌رسد این اقدام عامل جدیدی برای تنش‌ها در روابط بین‌الملل باشد. نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد دنیا وارد فضای جدیدی در نظامی حقوقی شده است و دیگر آن مفاهیم چاردیواری اختیاری و یا مفاهیمی که برای رهبران کشورها مصونیت ایجاد می‌کرد دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. به همین جهت به نظر می رسد که دنیا به سمتی حرکت می‌کند که دادگاه‌های بین‌المللی برای روسای جمهور کشورهایی که هم‌اکنون در منصب خود نیز قرار دارند قرار بازداشت صادر کند.
به عنوان سوال آخر آیا اروپایی‌ها در میدان جنگ اوکراین سیگنال‌های خطرناکی را دریافت کرده‌اند؟ با توجه به اخباری که در خصوص پیشروی‌های روسیه در باخموت به گوش می‌رسد؟
بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که بحث قرار بازداشت علیه پوتین از شهریورماه و حتی قبل‌تر از آن نیز در حال پیگیری و رسیدگی بود. موضوعی که کریم خان دادستان کل دیوان کیفری نیز پیش‌تر آن را اعلام کرده بود. بنابراین می‌توان گفت که چه در صورت پیشروی روسیه و چه عقب نشینی آن، قرار بازداشت در نهایت صادر می‌شد. با توجه به سفر شی جین‌پینگ رهبر چین به روسیه و پیگیری بحث صلح میان روسیه و اوکراین، قرار بازداشت برای پوتین تنش جدیدی را ایجاد خواهد کرد که کار رهبر چین را به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند.
انتهای پیام