مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کنشگر رسانه‌ای حوزه رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید پرچمدار احیای برنامه‌های پیاده‌نشده تامین اجتماعی باشد، گفت: انتظار می‌رود برای رفع مشکلات موجود در این عرصه، دولت جدید و مجلس، مواد قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سیاست‌های ابلاغی و قانون برنامه هفتم را با یکدیگر تطبیق دهند و ناهماهنگی‌ها و کاستی‌ها را برطرف کنند.
ابراهیم رستمیان مقدم در گفت‌وگو با مجله خانواده، ضمن ارائه پیشنهاداتی در راستای رفع چالش‌های بیمه‌ای و رفاهی اقشار مختلف جامعه، بیان کرد: قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در حالی در سال ۱۳۸۳ تصویب شد که بعدها در اجرای همه جانبه آن کوتاهی شد. این قانون می‌توانست در جهت‌گیری نظام‌مند کشور به سمت بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های بیمه‌ای، امدادی، حمایتی و یارانه‌ها به سود نیروهای مولد کشور نقش داشته باشد؛ حتی این کم‌توجهی درمورد اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که بعد از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در ابتدای سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نیز مشهود است.
وی در این باره اضافه کرد: طبق مفاد سیاست‌های ابلاغی، وزارت رفاه باید طی ۶ ماه در خصوص ارائه آیین‌نامه اجرایی این سیاست‌ها اقدام می‌کرد؛ متاسفانه بعد از گذشت دو سال، این اتفاق نیفتاده و گویا موضوع در نشست‌های بی‌پایان کمیته‌های تخصصی و بدون خروجی لازم گرفتار شده است.
این فعال حوزه رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: صرف تمرکز بر توزیع کالابرگ بین اقشاری از مردم نمی‌تواند غفلت از تاکید قانون بر اهمیت شکل‌گیری نظام جامع و چند لایه تامین اجتماعی را توجیه کند. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم باید به نقش کلان و مسئولیت مهم خود در بازتاب صدای نیروهای مولد کشور به هیات دولت و نظام تصمیم‌گیری اعم از مجلس و سایر قوا توجه کند؛ صدایی که طی سال‌های گذشته عملا در ضعیف‌ترین شکل خودش انعکاس ناچیزی داشت و آنچه که در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد که این قصورها در اجرای قانون و نشنیدن صدای نیروهای مولد کشور باعث نارضایی و اعتراضاتی میان بخشی از جامعه کارگری، بازنشستگان، کارفرمایان، روستاییان و کشاورزان شد.
رستمیان مقدم با اشاره به اینکه قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی نقشه راهی برای رفع چالش‌های رفاهی و تامین‌اجتماعی است، خاطر نشان کرد: این قانون بخش‌های بیمه‌ای، حمایتی، امدادی و یارانه‌ها را مرزبندی کرده و درخصوص چگونگی استفاده از ظرفیت صندوق‌ها و منابع ملی در این چهار بخش راهکار ارائه داده است. بر این اساس، انتظار می‌رود دولت چهاردهم و مجلس برای رفع کاستی‌های بخش رفاه و تامین اجتماعی، مواد قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین سیاست‌های ابلاغی و قانون برنامه هفتم را با یکدیگر تطبیق دهند و نسبت به اجرای ناموزون، بخشی و سلیقه‌ای قوانین، حساس باشند.
مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مشکلات قشر متوسط و پایین درآمدی جامعه در تامین معیشت و حداقل‌های زندگی ، افزود: بسیاری از ناظران در دو دهه گذشته کم‌وبیش تاکید داشته‌اند که این بحران از جمله برای صندوق‌های بازنشستگی دائما در حال تشدید است و تنها شعار دادن مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه باید به قانون مادر و جهت‌گیری‌های اصلی در این زمینه به خصوص اصل ۲۹ قانون اساسی بازگشت که در آن تاکید شده است «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و…حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
رستمیان مقدم تاکید کرد که دولت چهاردهم می‌تواند پرچمدار احیای برنامه‌های پیاده‌نشده در حوزه کلیدی رفاه و تامین اجتماعی باشد و بداند که از این منظر زیر نگاه مردم و نهادهای صنفی و مدنی، کارگران، کشاورزان، روستاییان، معلمان، کارمندان، بخش خصوصی، مستمری‌بگیران و خانواده‌هایشان است. از این رو ضروری است هشدارها را جدی بگیرد و با جلب مشارکت صاحب نظران و کارشناسان خبره درصدد اجرای درست و موزون قوانین برآید، به گونه‌ای که از فشار سنگین موجود بر دوش وسیع‌ترین طبقات و اقشار جامعه کاسته شود.
انتهای پیام