سرنوشت مبهم «DNA»های ثبت نشده – مجله خانواده

به گزارش مجله خانواده سهل انگاری در رسمیت یافتن نام و نشانِ آدمی گاه نشات گرفته از ضعف قانون است و گاه ریشه در ازدواج های ثبت نشده و خودخواهی و بی مسئولیتی والدین دارد؛ این موضوع اما کودکانی را قربانی کرده است؛ کودکانی که بدون داشتن هیچ نقشی در این بی هویتی همچون کلافی سر در گم برای برخورداری از ساده ترین حق و حقوق شان در جامعه حیران شده اند.

نداشتن شناسنامه ریشه های مختلفی دارد؛ ماجرای موج مهاجرت اتباع به ویژه افغان ها به ایران طی سال های گذشته یکی از این دلایل است که منجر به ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و به دنبال آن تولد فرزندان حاصل از این ازدواج ها شده؛ ازدواج هایی که به دلیل عدم رعایت قوانین اقامت و تابعیت ایران باعث بسیاری از مشکلات از جمله عدم ثبت دقیق این ازدواج ها بی شناسنامگی فرزندان و به دنبال آن بی هویتی و محرومیت از پوشش های حمایتی دولت و سایر خدمات شهروندی شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۱ درصد این خانواده ها جزء سه دهک فقیر جامعه ایران هستند؛ ۵۰ درصد این کودکان هیچ مدرک هویتی حتی یک گواهی تولد هم ندارند (در سیستان و بلوچستان این نسبت به ۷۰ درصد می رسد)  ۴۶ درصد این فرزندان یا به مدرسه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل زودهنگام شده اند و فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده هایشان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و… قرار دارند.

 در سال ۱۳۹۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام به اجرای طرح سرشماری زنان ایرانی دارای همسر غیر ایرانی در کشور کرد به گونه ای که در دی ماه سال ۱۳۹۷ احمد میدری (وزیر کنونی رفاه) که در آن زمان معاون وزارت رفاه بود از وجود حدود ۴٩ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور خبر داد. پس از آن اما در سال ۱۳۹۸ بود که برای حل معضلات موجود ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس تصویب و در مهرماه همان سال توسط شورای نگهبان به تایید و لازم الاجرا شد. با تصویب قانون و همچنین آیین نامه های اجرایی وزارت کشور مکلف به دادن شناسنامه به فرزندان مذکور و همچنین تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت.

اما پس از دو سال از اجرای قانون یعنی در سال ۱۴۰۰ آمارهای اعلامی از سوی مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور حکایت از کندی قانون داشت که در این میان اضافه شدن شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی توسط دفاتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت تشکیل پرونده دریافت حکم اثبات نسب از دادگاه و عدم اطلاع رسانی کافی پیرامون لزوم ثبت ازدواج های شرعی ناتوانی خانواده های کم بضاعت از انجام آزمایش های تشخیص DNA و … از جمله عوامل موثر در این کندی به شمار رفت. به گونه ای که در همان زمان سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ هزار فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در کشور وجود دارد که متقاضی شناسنامه هستند و پزشکی قانونی برای این امر مکلف به تأیید پروفایل ژنتیکی آنان است اعلام کرد که تعیین هویت این کودکان بار مالی و حجم کاری قابل توجهی را به سازمان تحمیل می کند؛ چراکه به زعم قادی پاشا معاون وقتِ پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور «پزشکی قانونی برای انجام آزمایش های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت های بیشتری در بحث مواد مصرفی دستگاه های آنالیز ژنتیک و … نیاز دارد که اگر شرایط آن تأمین شود قطعا کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.»

بر همین مبنا هم دولت سیزدهم اقدام به اجرای طرح انجام آزمایش ژنتیک رایگان فرزندان و مادران دارای همسر غیر ایرانی کرد و به منظور رفع مشکل تست ژنتیک در خانوارهای با دهک پایین درآمدی تفاهم نامه ای سه جانبه بین معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه (جهت دهک بندی و تأمین مالی از محل اعتبارات یونیسف) مرکز تحقیقات پزشکی قانونی (تهیه و تولید کیت تست دی ان ای) و سازمان پزشکی قانونی (انجام آزمایش دی ان ای) در سال ۱۴۰۱ منعقد شد تا در راستای تحقق وعده های دولت سیزدهم در حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند طرح آزمایش ژنتیک رایگان ۳۱ هزار مادر دارای همسر غیر ایرانی و فرزندانشان برای اولین بار در سطح ملی انجام شود؛ با انجام این آزمایشات رابطه مادر و فرزندی مشخص شده و به عبارتی گامی برای خروج این فرزندان از چرخه فقر با دسترسی به خدمات آموزشی بهداشتی و حمایتی مهیا شده که براساس آخرین آمارهای اعلام شده در سال جاری ۳۰۰۰ نفر از این مادران و فرزندانشان از مزایای این طرح استفاده کرده اند و مابقی هنوز هویت شان به دلایل مختلف مشخص نشده است.

گزارشی که در ادامه می خوانید سه روایت از بی شناسنامه هایی است که به دلیل فقر فرهنگی و حقوقی غفلت والدین و همچنین عدم ثبت ازدواج رسمی میان پدران افغانستانی و مادران ایرانی شناسنامه ندارند:

“بالاچ” بدنبال شناسنامه برای سه فرزندش

کودکان بازمانده از تحصیل قربانی نداشتن «شناسنامه»

نامش “بالاچ” است و ۱۶ برادر و خواهر ناتنی دارد. مادرش وقتی او را ۴ ماهه حامله بوده متوجه اعتیاد و ازدواج قبلی همسرش می شود و در همان زمان هم تصمیم می گیرد بعد از زایمان طلاق بگیرد. پس از تولد فرزندش درخواست طلاق می دهد و از پدرِ “بالاچ” جدا می شود و به همین دلیل هم هنگام صدور شناسنامه اش در بخش نام مادر نام مادر ناتنی اش را ثبت می کنند. تا یکسالگی با مادر ناتنی و پدرش زندگی کرده و پس از آن به دلیل مصرف مواد مخدر و اعتیاد پدرش با مادر و پدر ناتنی اش زندگی می کند.

در ۱۹ سالگی با سعیده همسر ۱۵ ساله اش که بدون شناسنامه بوده ازدواج می کند که البته این ازدواج در قالب نکاح نامه به ثبت می رسد؛ در سال ۱۳۸۹ اولین فرزندشان به نام “ریحان” به دنیا می آید؛ دختری که طبق اظهارات “بالاچ” دارای گواهی تولد است اما وقتی برای دریافت شناسنامه به ثبت احوال استان خود مراجعه می کنند به او شناسنامه نمی دهند.

یک دختر و پسر دیگرش هم بدون شناسنامه هستند. او در توجیه نداشتن شناسنامه دیگر فرزندانش مدعی است که برای گرفتن شناسنامه “سهند” و “یاسر” هم وقتی به ثبت احوال مراجعه کرده برای آنها هم شناسنامه صادر نشده است و همان حرف های قبل را به او زده و گفته اند که چرا برای بچه اولت شناسنامه نگرفتی؟ “بالاچ” هم می گفته که بابت شناسنامه فرزند اول هم که آمدم شناسنامه ندادید: «یک کارهایی می کنند که شناسنامه خودت را هم توقیف می کنند. این شناسنامه را از کجا آوردی؟ از کی خریدی؟ در صورتی که شناسنامه اسناد قانونی و هویت است و اصلا ربطی به این چیزها ندارد.» این را پدری می گوید که اکنون هیچ کدام از فرزندانش شناسنامه و هویت مشخصی ندارند.

“بالاچ” پس از چندین سال زندگی به همراه خانواده اش در سال ۱۳۹۶ برای کار به تهران می آید و بعد از آن که برای ثبت نام ریحان به مدرسه مراجعه می کند متوجه می شود که به دلیل نداشتن شناسنامه نمی تواند او را ثبت نام کنند.

اکنون هر سه کودک توسط همیاران «موسسه خیریه مهرآفرین» دوره های نهضت سوادآموزی را طی می کنند و یک خَیّر نیز به دنبال کارهای حقوقی این کودکان برای دریافت شناسنامه آنهاست.

فرزندانِ بی شناسنامه “بهادر” در پیچ و خم تلاش برای ثبت نام در مدارس 

فرزندانِ “بهادر” از دیگر کودکان بی شناسنامه ای هستند که به دلیل سهل انگاری و بی توجهی والدین شان سرنوشت مبهمی برایشان رقم خورده است. “پوریا” “مریم” و “امیرعلی” سه فرزندِ حاصل از دو بار ازدواج صیغه ای پدرشان “بهادر” هستند. 

حالا “بهادر” در زندان است و طبق آنچه که مادرِ بهادر می گوید در ۲۵ سالگی بدون اینکه او را در جریان بگذارد به صورت صیغه ای با زنی معتاد ازدواج می کند و صاحب یک فرزند به نام “پوریا” می شود؛ فرزندی که پدر و مادرش به دلیل اعتیاد شدیدشان شناسنامه ای برای او نمی گیرند. در چهار ماهگی این کودک پدرش دستگیر شده و مادرش هم او رها می کند.

پس از مدتی “بهادر” از زندان آزاد می شود و زن دیگری را موقتا صیغه می کند که حاصل آن ازدواج نیز دو فرزند به نام “مریم” و “امیرعلی” است. مجددا “بهادر” به دلیل اعتیاد دستگیر و مادرشان هم بچه ها را رها می کند و به دنبال زندگی خودش می رود.

حالا این سه کودک با مادربزرگ شان زندگی می کنند. طبق اظهارات مادربزرگ این کودکان برای”مریم” در همان زمان تولد شناسنامه گرفته شده است اما برادرش “امیرعلی” همچون برادر ناتنی اش “پوریا” شناسنامه ای ندارد.

اکنون “پوریا” ۱۴ ساله “مریم” ۷ ساله  و دارای معلولیت و “امیرعلی” ۶ ساله است. مادربزرگ شان ادعا می کند که این کودکان دارای گواهی تولد هستند اما موسسه مهرآفرین که پیگیر کار صدور شناسنامه این کودکان است می گوید این خانواده تاکنون گواهی تولد فرزندان را ارائه نداده اند.

امیرعلی با نامه فرمانداری در مدرسه ثبت نام کرد اما آموزش و پرورش نپذیرفت

حالا “امیرعلی” در پروسه ثبت نام در مدرسه دچار مشکل شده است.

فاطمه نوروزی مسئول واحد آموزش موسسه خیریه مهرآفرین درباره پرونده این خانواده به مجله خانواده می گوید: «سهل انگاری هایی از سوی این والدین در دریافت شناسنامه فرزندان صورت گرفته است. در این راستا واحد حقوقی موسسه اقدام به پیگیری موضوع کرده و حتی برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل “امیرعلی” جهت ثبت نام در مدرسه از فرمانداری نامه دریافت و او در مدرسه ثبت نام شد. اما از آنجایی که او کودک بیش فعالی است؛ پس از مدتی از مدرسه با موسسه تماس گرفتند و گفتند اگر هر اتفاقی برای این کودک رخ دهند پاسخگو نیستند. پس از آن حتی از آموزش و پرورش با مدرسه تماس گرفتند و اعلام کردند که نمی توانند بچه ای که شناسنامه ندارد و تنها یک نامه از فرمانداری دارد را در مدرسه ثبت نام کنند. همین موضوع باعث شد “امیرعلی” از مدرسه اخراج شود. مادربزرگ “امیرعلی” نیز نسبت به این کودک کوتاهی کرده و موقعی که داروهای مربوط به کنترل بیش فعالی را به او داده به او گفته داروها برای شیطنت اوست و همین موضوع هم موجب شده او تصور کند باید با خوردن این داروها فعال تر شود و برای همین به خودش تلقین می کرده و نمی توانسته سر کلاس آرام و قرار داشته باشد.»

تنها مدرک هویت فرزندان راضیه «گواهی ولادت» است

اخراج از مدرسه بدلیل نداشتن «شناسنامه» 

ماجرای “راضیه” و فرزندانش اما ماجرای آن دسته از دختران ایرانی است که با مردانی با تابعیت افغان ازدواج کرده اند و حالا در دریافت شناسنامه فرزندانشان با مشکل دست و پنجه نرم می کنند. ۱۶ ساله بوده که به دلیل فقر مالی به صورت غیررسمی با مردی افغان ازدواج می کند. اولین فرزندش در سال ۱۳۹۱ یعنی زمانی که ۲۰ سالش بوده به دنیا می آید. پس از آن در سال ۱۳۹۷ فرزند دوم و در سال ۱۳۹۹ فرزند سومش به دنیا می آید. مدتی بعد از تولد فرزند سوم همسرش “شریف” آنها را رها می کند.

اکنون “فاطمه زهرا” ۱۲ سال دارد. آنطور که “راضیه” می گوید برای ثبت نام در مدرسه فاطمه زهرا را قبول نکرده اند. فقط تا کلاس سوم دبستان آن هم از سرِ دلسوزی در مدرسه ثبت نام شد و درس خواند اما هیچ سالی امتحان نداد و در نهایت هم به خاطر نداشتن شناسنامه از مدرسه اخراج شد.

پیمان محمدپور سرپرست واحد حقوقی و قضایی موسسه خیریه مهرآفرین در تشریح وضعیت پرونده “راضیه” به مجله خانواده می گوید: دو مددجوی دیگر مشابه پرونده “راضیه” هستند که فرزندان شان شناسنامه ندارند. در گواهی ولادت فرزندان این سه مددجو قید شده همسرشان تبعه افغانستان است.

وی ضمن اشاره به ماده واحده قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تصریح می کند: “راضیه” با مرد افغانستانی به نام “شریف” که از تبعه افغان هاست با عقد شرعی اما غیررسمی در ایران ازدواج کرده و صاحب سه فرزند به نام های “فاطمه زهرا” “علی” و “محمد” شده که هر سه فرزند آنها دارای گواهی ولادت هستند و در تاریخ ولادت آنها نوشته شده پدر از تبعه افغانستان است. باتوجه به اینکه تابعیت پدر در گواهی ولادت فرزندان قید شده ثبت احوال نمی تواند برای فرزندان شناسنامه صادر کند. از همین رو به پدر گفته شد باید به اداره اتباع مراجعه کند و پس از آن هم پدر خانواده را رها می کند. در حال حاضر فقط یک برگه گواهی سرکنسولگری از شریف در دست است که تمام این موارد را طی نامه ای به مشاور امنیتی استانداری ارسال و باتوجه به شرایط این خانواده با آنها مذاکره صورت گرفته است.

سرپرست واحد حقوقی و قضایی موسسه خیریه مهرآفرین با اشاره به عدم حضور پدر و عدم پیگیری وضعیت شناسنامه این فرزندان از سوی مادر گفت: به دلیل عدم پیگیری والدین پرونده برای مدتی خاک خورد و پس از مدتی مجدد با انجام نامه نگاری های واحد حقوقی موسسه به قوه قضاییه با توجه به سنین نزدیک شدن کودکان به تحصیل و از آنجایی که “شریف” و “راضیه” با یکدیگر ازدواج موقت کرده اند باید اثبات زوجیت شود. در این راستا تمام مدارک موجود ضمیمه پرونده شده و پرونده مستلزم رای دادگاه شده است. با نظر و دستور قاضی در خصوص هر سه فرزند با بررسی سوابق ارسالی درخصوص پدرشان و صحت وقوع واقعه در اسرع وقت مساعدت لازم در خصوص صدور کارت آمایش شناسه یکتا مطابق مقررات انجام و نتیجه به شعبه اعلام شده است. در واقع فعلا به این کودکان کارت آمایش و کد یکتا ارائه شده تا از تحصیل جا نمانند. در پروسه دریافت شناسنامه آنها باید تاییدیه مجهول الهویه و مجهول المکان بودن پدر گرفته شود تا فرزندان بتوانند صاحب شناسنامه شوند.

وی در ادامه با اشاره به پرونده هایی مشابه پرونده “بالاچ” درخصوص نحوه پیگیری پرونده این افراد برای دریافت شناسنامه ادامه می دهد: معمولا برای صدور شناسنامه آنها باید از راه نسب هویتی پدر وارد شد و از این طریق با پدر اثبات نسب کنند. اما درصورتی که پدر فوت کرده باشد با ارائه گواهی فوت و انحصار وراثت یک نسب جلبی گرفته و از طریق پدربزرگ یا عمو یا جده مادری ایرانی دارای شناسنامه  که در قید حیات هستند درخواست اثبات نسب و تشکیل پرونده در مراجع قضایی انجام می شود. در این راستا برای مراحل قانونی دستگاه انتظامی یا اطلاعات و امنیت از طریق شورای تامین شهرستان که در فرمانداری و استانداری ها مستقر هستند آن ها را رصد امنیتی و اطلاعاتی می کنند و با انجام آزمایشات ژنتیک تاییدیه هویت نسبی می گیرند. البته در این زمینه بعضی مددجویان دریافت شناسنامه فرزندشان را جدی نگرفته و آن را پیگیری نمی کنند.

محمدپور در ادامه این گفت وگو به تشریح و تحلیلی از پرونده فرزندان “بهادر” می پردازد و یادآور می شود: در سال ۱۴۰۲ پرونده این خانواده به موسسه معرفی و  شرح حال آنها در اختیار بنده قرار گرفت. فردی به نام “بهادر” معتاد به مواد مخدر و دارای سه فرزند به نام های “پوریا” “مریم” و “امیرعلی” است که دو نفر از آنها یعنی “پوریا” و “امیرعلی” فاقد شناسنامه هستند. “مریم” در همان زمان تولد برایش شناسنامه صادر شد. بعد از ورود به جزییات پرونده متوجه شدیم که “بهادر” سه بار با سه خانم ازدواج موقت داشته که “پوریا” از همسر اولِ و “مریم” و “امیرعلی” از همسر سوم اوست. “بهادر” و همسر اول او هر دو دارای اعتیاد شدید بودند و هیچ تلاشی برای گرفتن شناسنامه فرزندشان نکردند. مادرش در چهار ماهگی “پوریا” را رها می کند و “بهادر” نیز به دلیل اعتیاد دستگیر می شود. پس از مدتی “بهادر” آزاد می شود و مجددا ازدواج موقت می کند و دارای دو فرزند به نام “مریم” و “امیرعلی” می شود و بعد از تولد “امیرعلی” مجددا “بهادر” به زندان می رود و مادر این دو فرزند هم آنها را رها می کند.

سرپرست واحد حقوقی و قضایی موسسه خیریه مهرآفرین با بیان اینکه در حال حاضر هیچ خبری از مادران این سه فرزند نیست و پدر آنها هم در زندان است می گوید: در حال حاضر “پوریا” در بهزیستی و “امیرعلی” و “مریم” توسط مادربزرگ شان نگهداری می شوند.

محمدپور با اشاره به اینکه والدین این سه کودک در دریافت شناسنامه فرزندان شان غفلت و سهل انگاری کرده و همین موضوع هم این کودکان را با چالش مواجه کرده است ادامه می دهد: باتوجه به اینکه “مریم” دارای شناسنامه است و “پوریا” برادر ناتنی و “امیرعلی” برادر تنی اوست تصمیم گرفتیم به دلیل نبود حضور پدر و مادر آنها اثبات بر نسب بگیریم و از این طریق رابطه خواهر و برادری آنها را ثابت کنیم.

وی در تشریح بیشتر قوانین مربوطه در این زمینه و با استناد به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مبنی بر اینکه «در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد و اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.» نیز تصریح می کند: ماده ای به نام ماده ۱۶ ثبت احوال وجود دارد که می توان در نبود پدر از سمت مادر شناسنامه گرفت و یا در نبود مادر از سمت پدر شناسنامه گرفت و اگر هر دو آنها حضور نداشته باشند باید امین نامه یا قیومیت موقت برای این فرزندان گرفته شود. در این راستا در صورتی که این کودکان در خانه به دنیا آمده باشند باید استشهادی محله بگیریم که موضوعات اطلاعات امنیتی پلیس مطرح خواهد شد و وارد پروسه DNA می شود. در این راستا در صورتی که کودکان در بیمارستان متولد شده باشند فقط باید DNA آنها ثابت شود و تاییدیه گواهی ولادت از بیمارستان با گذشت زمان ولادت گرفته شود.

سرپرست واحد حقوقی و قضایی موسسه خیریه مهرآفرین با اشاره به اینکه “بهادر” گفته که فرزندانشان دارای گواهی تولد هستند اما تاکنون این خانواده مدارک گواهی تولد فرزندانش را ارائه نداده و هیچگونه پیگیری برای ارائه مدارک نکرده اند می افزاید: براساس آخرین اطلاعات “بهادر” اکنون دستگیر شده است. از همین رو در راستای پیگیری پرونده آنها برای صدور شناسنامه دو کودک با سازمان زندان ها مکاتبه شده تا بنده جهت پیگیری کار شناسنامه فرزندان از “بهادر” وکالت بگیرم.

انتهای پیام