بودجه ۱۴۰۴ تهدید یا فرصت برای معدنکاران/بودجه معادن و رشد قیمت ها در یک کفه ترازو!

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا بخش صعنت و معدن یکی از حوزه های پر اهمیت در دنیا و ایران بوده است که هر ساله در رابطه با عملکرد و اهمیت آن بحث ها و مسائلی مطرح می شود هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال سخن از بودجه بخش های محتلف از جمله صنعت و معدن به میان می آید. در بودجه صنایع و معادن سال جاری لایحه و بخش های مهمی به دلیل اهمیت این حوزه در رشد اقتصادی و برنامه توسعه هفتم بوده برقرار شده اما رویکرد بودجه به صورت انقباضی بوده و حمایت های دولتی و مالیاتی نیز کاهش یافته بوده است و در لایحه بیشتر به موارد درآمدزایی توجه شده که در نوسازی و سرمایه گذاری توجه ای نشده بود. نکته حائز اهمیت در بودجه سال جاری و سال ۱۴۰۴ این وبده است که هر دو به رشد اقتصادی و توسعه برنامه هفتم اشاره و توجه ویژه ای شده است.

دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این مرکز با انتشار گزارش در رابطه با پیش بینی افزایش ۱۸ درصدی رشد قیمت مواد معدنی سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. متفاوت با سال گذشته برای ردیف درآمدی اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام و درآمد حاصل از لغو معافیت مالیاتی آن در سال آینده عدد مشخص شده است. همچنین عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بار های معدنی در جداول لایحه بیش از دو برابر محاسبات است که این بیش برآوردی با بند ۳ سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع مغایر به نظر می رسد. از سوی دیگر علی رغم تصریح قوانین پایه و تخصیص صددرصدی حقوق دولتی مطابق جداول بودجه تنها ۳۱/۲ درصد از حقوق دولتی اخذ شده جهت هزینه کرد به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. با لحاظ تورم سالانه میزان تخصیص حقوق دولتی به بخش معدن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارت های بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی در جداول بودجه می تواند چالش زا باشد. از سوی دیگر سرجمع اعتبارات (طرح های تملک دارایی سرمایه ای و هزینه) پیشنهاد شده برای سازمان زمین شناسی کمتر از یک سوم میزان مشخص شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت جهت تحقق اهداف اکتشافی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در نهایت با فرض میزان مشخصی از افزایش قیمت های مواد معدنی (مطابق پیش بینی ها) و تورم تولیدکننده بخش معدن درآمد های در نظر گرفته شده برای ایمیدرو خوش بینانه به نظر می رسد.

اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام

در ادامه این گزارش ذکر شده که متفاوت با سال گذشته برای ردیف درآمدی اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام و درآمد حاصل از لغو معافیت مالیاتی آن در سال آینده عدد مشخص شده است. همچنین عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بار های معدنی در جداول لایحه بیش از دو برابر محاسبات است که این بیش برآوردی با بند ۳ سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع مغایر به نظر می رسد.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که از سوی دیگر علی رغم تصریح قوانین پایه و تخصیص صددرصدی حقوق دولتی مطابق جداول بودجه تنها ۳۱/۲ درصد از حقوق دولتی اخذ شده جهت هزینه کرد به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. با لحاظ تورم سالانه میزان تخصیص حقوق دولتی به بخش معدن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

عدم تغییر حقوق دولتی

در این گزارش تصریح شده که همچنین مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارت های بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی در جداول بودجه می تواند چالش زا باشد. از سوی دیگر سرجمع اعتبارات (طرح های تملک دارایی سرمایه ای و هزینه) پیشنهاد شده برای سازمان زمین شناسی کمتر از یک سوم میزان مشخص شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت جهت تحقق اهداف اکتشافی مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است که نیازمند بازنگری است و الا به جهت مغایرت با قانون برنامه بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان خواهد داشت. در نهایت با فرض میزان مشخصی از افزایش قیمت های مواد معدنی (مطابق پیش بینی ها) و تورم تولیدکننده بخش معدن درآمد های در نظر گرفته شده برای ایمیدرو خوش بینانه به نظر می رسد.

در بخش یافته های کلیدی این گزارش ذکر شده که در قسمت مربوط به درآمد ها مشاهده می شود که سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. این در حالی است که میانگین رشد قیمت های مواد معدنی (تحت سناریو های مختلف) ۱۸/۰۶ درصد محاسبه شده است.

برای صادرات مواد خام و نیمه خام مالیات باید پرداخت

همچنین در این گزارش آمده که از سوی دیگر مشاهده می شود که برای ردیف درآمدی حاصل از اعمال عوارض بر صادرات موادخام و محصولات معدنی و لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام عدد مشخص شده است؛ مقدار درآمد این دو ردیف در قانون بودجه سال گذشته به صورت نمادین و با عدد یک میلیارد ریال مشخص شده بود. در مورد وضع عوارض حمل و نقل جاده ای بار های مواد معدنی با توجه به برآورد درآمد ۳۸۰ هزار میلیارد ریالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال ۱۴۰۴ از جابجایی کلیه بار ها در جاده (با لحاظ روند افزایشی این درآمد در طول سال های اخیر) عدد مشخص شده برای ۵ واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بار های معدنی در جداول لایحه حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

در ادامه تصریح شده که این درحالیست که در بخش دوم لایحه بودجه این عدد دو برابر و به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است. این امر با بند ۳ سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع مغایر به نظر می رسد.

در بخش دیگر یافته های این گزارش آمده که علی رغم تصریح قوانین و مقررات مبنی بر ۱۰۰ درصد تخصیص یافته بودن حقوق دولتی اخذ شده از معادن درسال ۱۴۰۴ تنها ۳۱/۲ درصد از پیش بینی حقوق دولتی اخذ شده برای هزینه به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. البته لازم به ذکر است که طبق روال سنوات قبل احتمالاً میزان اعداد تخصیصی به مراتب کمتر از مقدار مصوب خواهد بود؛ به طور مثال تنها ۲/۸ درصد از حقوق دولتی اخذ شده در سال ۱۴۰۲ به استان های محل معادن تعلق گرفته است. از سوی دیگر با توجه به پیش بینی میزان رشد شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال آینده در واقع میزان مصوب تخصیص حقوق دولتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

درآمد بخش صنعت و معدن افزایش میابد

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که همچنین مشخص شدن میزان دریافتی بابت خسارت های بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی بر اساس جزء «۵» بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه که در جزء «۷» بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده در جداول بودجه می تواند چالش زا باشد. زیرا بیم آن می ‎رود که ماده قانونی مذکور به عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شود. تحمیل این هزینه می تواند فعالیت های معدنی به خصوص معادن کوچک و متوسط را با چالش هایی مواجه کند.

در این گزارش بیان شده که با توجه به ریسک فزاینده فعالیت در حلقه اکتشاف معادن سازمان زمین شناسی و اعتبارات آن از اهمیت ویژه ای در بخش معدن برخوردار هستند. سرجمع طرح های تملک دارایی سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای سازمان زمین شناسی (مرتبط با وظایف حاکمیتی آن در بخش معدن و صنایع معدنی) در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۴۶۰ میلیارد ریال می رسد. این عدد هرچند حاکی از رشد اعداد مصوب در این خصوص نسبت به سال گذشته است اما علاوه بر احتمال عدم تخصیص با اعداد مورد نیاز و اعلام شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت جهت دستیابی به اهداف اکتشافی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت (۸۵۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۴) فاصله دارد و تنها ۳۲ درصد عدد اعلام شده می باشد که نیازمند بازنگری است و الا به جهت مغایرت با قانون برنامه بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان خواهد داشت.

در آخرین مورد از بخش یافته ها هم تصریح شده که در نهایت با توجه به گسترش فعالیت های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هزینه ها و درآمد های این سازمان و شرکت های زیر مجموعه در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. پیش بینی شده که درآمد ها و هزینه های این سازمان در سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۳/۸ و ۳۵/۹ درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به پیش بینی رشد ۱۸/۰۶ درصد قیمت های موارد معدنی و ۳۴/۴ درصد هزینه های تولیدکنندگان این بخش این پیش بینی در طرف درآمد ها با خوش بینی همراه است