تعدد مراکز تصمیم گیری، مانعی بر سر راه توسعه و سرمایه گذاری

محمدعلی نوبخت سه شنبه ۱۲ فروردین در گفت وگو با خبرنگاران در ساری با بیان اینکه در هر کشوری فرآیند تصمیم گیری باید منسجم کارآمد و مبتنی بر اصول علمی و تخصصی باشد اظهار کرد: یکی از مهم ترین موانع سرمایه گذاری در کشور موازی کاری و تعدد مراکز تصمیم گیری است.

وی افزود: در حالی که دولت به عنوان مجری اصلی سیاست های اقتصادی و اجتماعی باید مسیر مشخصی را برای رشد و تولید ترسیم کند.

فرمانداری ساری تصریح کرد: مداخلات بی مورد تصمیم گیری های متناقض برگزاری جلسات و همایش ها از سوی برخی نهادها سازمان ها و دفاتر نه تنها اجرای برنامه ها را مختل می کند بلکه باعث هدررفت منابع و بی اعتمادی فعالان اقتصادی می شود.

این مسئول با بیان سوالی مبنی بر اینکه چگونه تعدد مراکز تصمیم گیری به توسعه آسیب می زند خاطرنشان کرد: تضاد در سیاست ها و سردرگمی سرمایه گذاران کاهش کارآمدی دولت در اجرا و آشفتگی در مدیریت اتلاف منابع و کاهش بهره وری فرار سرمایه و بی اعتمادی بخش خصوصی از مهمترین موارد در جذب سرمایه گذار است.

نوبخت افزود: سرمایه گذار نیاز به ثبات امنیت حقوقی و شفافیت دارد اما تعدد مراکز تصمیم گیری و تغییرات ناگهانی قوانین باعث می شود که فعالان اقتصادی از ورود به عرصه سرمایه گذاری هراس داشته باشند.

وی با اظهار اینکه دولت به عنوان قوه مجریه وظیفه اجرای سیاست های کلان کشور را دارد ابراز عقیده کرد: لذا تصمیمات موازی و سیاست گذاری های متناقض نقش اجرایی دولت را تضعیف فرایند توسعه را پیچیده طولانی و در بسیاری از موارد کاغذبازی اداری و فساد را افزایش می دهد و باعث فرار سرمایه گذاران می شود.

به گفته فرماندار ساری با اصلاح نظام تصمیم گیری تشکیل شورای هماهنگی برای تصمیم گیری کلان افزایش شفافیت کاهش تصمیمات لحظه ای تقویت جایگاه دولت در اجرا دیجیتالی سازی فرآیندهای اداری و جلوگیری از تداخل ها می توان از سردرگمی جلوگیری و به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.

وی گفت: برای تحقق شعار سال که بر «سرمایه گذاری برای تولید» تاکید دارد لازم است که همه نهادها و قوای کشور با برنامه ریزی و هماهنگی دولت را در اجرای سیاست ها حمایت کنند.

فرماندار ساری با بیان اینکه توسعه پایدار و تحقق شعار سال زمانی ممکن خواهد بود که فرآیند تصمیم گیری را متمرکز شفاف و هماهنگ کرده و از مداخلات غیرضروری برخی نهادها جلوگیری شود اظهار کرد: هماهنگی میان قوا تقویت جایگاه دولت شفاف سازی سیاست ها و استفاده از فناوری برای مدیریت تصمیم گیری ها از راهکارهای عملی برای حل این معضل است. نوبخت افزود: توسعه تنها در سایه هماهنگی و وحدت رویه ای ممکن خواهد بود که دولت به عنوان نهاد اجرایی نقش اصلی خود را بدون مداخلات غیرضروری ایفا کند.

انتهای پیام