با توجه به پیشرفت چشمگیر و فزاینده هوش مصنوعی در سایر کشورها و ایران، وزیر ارتباطات به تازگی اعلام کرده است این وزارتخانه از یک سال و نیم قبل مرکز توسعه هوش مصنوعی را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی و یک نقشه راه ملی نیز برای توسعه هوش مصنوعی در کشور تدوین کرده و در اختیار مراکز سیاستگذار و تصمیمگیر قرار داده است.
به گزارش مجله خانواده، با یکپارچه شدن فزاینده هوش مصنوعی با فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) که سهم مهمی در تجارت، جوامع و زندگی ما دارد، رگولاتورها با وظیفه پیچیده به حداقل رساندن تهدیدات و حداکثر کردن منافع مواجه هستند. هوش مصنوعی بهطور فوقالعادهای کاربردی است؛ هوش مصنوعی در حال تعبیه شدن در هر کجاست. مهم نیست که آیا شما در حرفه پزشکی مشغول هستید یا در تولید یا حتی در کشاورزی، شما با برنامههای کاربردی هوش مصنوعی سر و کار خواهید داشت.
ماشینهای دارای هوش مصنوعی قادرند حجم عظیمی از دادههای بهدستآمده از منابع مختلف را برای انجام طیف گستردهای از وظایف، بررسی کرده و آنها را به کار ببرند. گسترش هوش مصنوعی دوگانگیهای متعددی نظیر خطرات و فرصتها، انسان و ماشین، محدودیتها و توانمندسازها ایجاد کرده است. رگولاتورها باید با این موضوعات و عدم اطمینان برای ایجاد زیرساختی امن و ایمن برای توسعه هوش مصنوعی تعامل داشته باشند. از یک نگاه هوش مصنوعی به جای اینکه جایگزین انسان شود، به ما امکان میدهد با انجام وظایف سنگین و روزمره، از آنچه که انسان میتواند تعریف کند، فراتر برویم و فراتر از آنچه که میتوانیم تصور کنیم را ببینیم.
در همین رابطه، به تازگی عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره گسترش استفاده از هوش مصنوعی گفت: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تصمیم گیری در این حوزه روی تدوین سند توسعه هوش مصنوعی کار می کند.
وی افزود: ما هم در وزارت ارتباطات از یک سال و نیم قبل مرکز توسعه هوش مصنوعی را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی و یک نقشه راه ملی نیز برای توسعه هوش مصنوعی در کشور تدوین کردیم و در اختیار مراکز سیاستگذار و تصمیم گیر قرار دادیم که بر اساس آن همه دستگاههای مکلف هستند ظرفیتهای خود برای استفاده از هوش مصنوعی برای هوشمندسازی ارایه خدمات را احصاء کنند.
به اعتقاد کارشناسان، هوش مصنوعی مانند هر فناوری جدیدی باعث افزایش قدرت و ارتقای بهره وری میشود و از منظر ایجاد قدرت، حکومتها باید با در نظر گرفتن قوانین استفاده نادرست و خلاف مصالح انسانها را محدود کنند و با ایجاد پیمانهای بین المللی جلوی اثرات مخرب آن را بگیرند.
انتهای پیام