مجله خانواده/چهارمحال و بختیاری نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال وبختیاری گفت: قانون تسهیل کسب و کار اگر برای همه سودمند بود، برای دو صنف وکلا و سردفتران زیان‌آفرین بود؛ زیراکه این قانون باعث شده است افراد زیادی وارد حرفه سردفتری شود و همین تعداد زیاد دفاتر و سردفتر باعث افزایش تخلفات در حوزه جعل می‌شود.
به گزارش مجله خانواده، مصیب شریفی‌آزاد ۱۷ مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با بیان اینکه یکی از مشکلات عدم تنظیم درست سند در دفاتر، نبود بستر الکترونیکی است، اظهار کرد: متأسفانه به‌علت قطعی اینترنت، سامانه و دستگاه‌های پز باعث می‌شد، در تنظیم سند با مشکل روبه‌رو شویم و سازمان ثبت احوال در زمینه این بستر بدقولی کرده است.
وی در خصوص قانون اصلاحیه ثبت اسناد رسمی، این قانون را برای سردفتران نامناسب دانست و توضیح داد: اگر کسی به فرض مثال در سن ۴۰سالگی باشد باتوجه به اینکه سن بازنشستگی برطبق ۶۰سال تعریف شده است، بخواهد الان استعفاء دهد، تا زمانی که به ۶۰سال نرسد نمی‌تواند از حقوق و مزایایی بهره‌مند شود. و این برای خانم به مراتب سخت‌تر است و اینکه کار سردفتران براساس قانون کار نیست بلکه خصوصی است.
شریفی‌آزاد ادامه داد: یا مثلا یک سردفتر باید یک دوربین داشته باشد که تصویر و صدا را ضبط کند و این براساس قانون یک‌سال دارای اعتبار و اماره قانونی برای سردفتر است و این به مراتب برای خانم‌ها مشکل است.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان در خصوص برگزاری آزمون سردفتری امسال توضیح داد: در آزمون سردفتری امسال، ۱۳۵نفر قبول شدند که این تعداد زیاد با وجود درآمد کم و اختصاص مالیات ۱۰درصدی به صنف سردفتران، آینده افراد مشغول در این حرفه را مورد خطر قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: قانون تسهیل کسب و کار اگر برای همه سودمند بود، برای دو صنف وکلا و سردفتران زیان‌آفرین بود؛ زیراکه این قانون باعث شده است افراد زیادی وارد حرفه سردفتری شود و همین تعداد زیاد دفاتر و سردفتر باعث افزایش تخلفات در حوزه جعل می‌شود.
شریفی‌آزاد به آماری در زمینه تعداد سند تنظیمی پرداخت و گفت: از یکم فروردین ۱۴۰۲ تا ۱۵مرداد همین سال، ۵۵ هزار سند تنظیم شده است که با تقسیم این تعداد سند در دفاتر، به طور تقریبی ۱۱۱ سند به هر دفتر اختصاص پیدا می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه حذف تنظیم سند اتومبیل از سردفتری، آسیب درآمدی به این قشر وارد کرد با اینکه همین سند خودرو درصد زیادی از درآمد سردفتران را تشکیل می‌داد، متاسفانه با تعارض در قوانین رو به رو یم؛ از یک طرف پذیرش فراوان سردفتر و احداث دفاتر و از طرفی تقلیل سفره معیشتی سردفتران برای این صنف آزار دهنده است.
در ادامه علی‌فتح میرزاپور، عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال وبختیاری با تأکید بر اینکه تأسیس دفاتر اسناد رسمی باید براساس توسعه کشور باشد، گفت: باید کار آماری باشد و اطلاعاتی در خصوص میزان جمعیت، درآمد، ساخت و ساز احصاء شود، دفاتر اسناد رسمی اگر بخواهند بازوی قوه قضاییه باشند، باید با کار علمی و پژوهشی تقویت شوند.
وی افزود: وقتی دفترخانه‌ای با این رویکرد، مراجعه‌کننده زیادی پیدا کرد، اقدام به جذب نیرو می‌کند نه اینکه یک دفترخانه‌ای بدون جذب نیروی انسانی، تقریبا بیکار باشد و وظیفه دولت این است که زیرساخت این کار را فراهم کند.
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان در پاسخ به این پرسش که آیا تمامی خدمات دفاتر اسناد رسمی، به صورت الکترونیکی است، بیان کرد: تمامی فعالیت‌ها با توجه به قانون باید به سامانه ثبت قانونی متصل شوند. مثلا در خصوص اراضی به صورت الکترونیکی استعلام می‌شود؛ اما اموال متوفی و تجاری براساس قانون به صورت نامه‌نگاری و بررسی میدانی انجام می‌شود.
در ادامه لیلا خدادی، رئیس کمیسیون حقوقی و بانوان کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هر مراجعه‌کننده‌ای به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم معامله حقوقی از مشاوره حقوقی برخوردار می‌شود، اظهار کرد: در این ارائه مشاوره به‌هیچ وجه حقوقی تحت عنوان مشاوره دریافت نمی‌شود و اخذ وجه غیرقانونی است.
وی در خصوص شغل سردفتری اسناد رسمی توضیح داد: این شغل دارای حیطه‌های متفاوتی است؛ هم حیطه قضاوت و هم حیطه وکالت را در برمی‌گیرد و فرد در این حرفه باید اشراف به تمام قوانین داشته باشد. مثلا در قرارداد نویسی باید سردفتر به همه جوانب یک قرارداد اطلاعات داشته باشد یا در حوزه‌های مختلف مانند اقرارنامه و معاملات شخصی با توجه به عصر مدرن باید مسلط بر قوانین باشد تا جلوی تخلف جاعلان گرفته شود و اینکه بتواند با ارائه نکات قراداد مناسبی تنظیم کند.
خدادادی با بیان اینکه ماده ۲۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی هنوز دستخوش تغییر واقع نشده است، تشریح کرد: در این قانون سند رسمی اعتبارش را در دفترخانه‌های اسناد رسمی از دست داده است، خواستاریم که رسانه‌ها نقش دفترخانه‌های اسناد رسمی را به درستی معرفی کنند تا اعتماد مردم بیش‌تر شود. کما اینکه مردم در انتخاب اینکه سند در اداره نیرو انتظامی تنظیم شود یا دفتر اسناد، دفتر اسناد را ترجیح می‌دادند اما به‌علت هزینه زیاد مصوب دولتی کار تنظیم سند را در دفترخانه انجام نمی‌دادند.
وی بیش‌ترین موضوع مراجعات به دفاتر اسناد رسمی را مربوط به حوزه طلاق و بخشیدن نفقه عنوان کرد و گفت: در تنظیم این اسناد، کار دادگاه‌ها به نوعی راحت شده است. گاهی یک سردفتر زمان زیادی را برای اینکه یک زن از بخشش مهریه و یک مرد از اعطای سند وکالت طلاق منصرف شود، می‌گذارد.
خدادی با گلایه از اینکه قانون دفاتر اسناد رسمی بجای اینکه در مجلس تصویب شود، آیین‌نامه در این زمینه وضع شده است، ادامه داد: این آیین نامه فراقانونی و حتی به قانون آسیب رسانده است به‌گونه‌ای که منجر به نسخ قانونی یا تخصیص آن می‌شود.
وی در خصوص قانون جذب سردفتر در تصدی این امر و نارضایتی برخی از سردفتران از این حرفه تشریح کرد: براساس قانون، به ازای هر ۱۵هزار نفر جمعیت، یک دفتر امکان تأسیس دفتر اسناد را پیدا می‌کند و اینکه در سال ۹۷ با برگزاری آزمون سردفتری، تعداد زیادی سردفتر در این آزمون قبول شدند، حال از ۹۸دفتر ۴نفر به‌علت مسائل مالی و عدم درآمد استعفاء دادند.
خدادی ادامه داد: آمار درآمد دفاتر اسناد در استانمان پایین است و معاملات در استان تقریبا در سطح پایینی قرار دارد. به عنوان مثال سردفتری به علت تأمین نشدن درآمد زندگی، به کار رانندگی مشغول است. واقعا این حرفه سخت و با مسئولیت بالا است و اگر به مسئله درآمد توجه نشود، تخلف در این حرفه بالا می‌رود.
انتهای پیام