دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مطرح کرد؛
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با بیان اینکه اجرای درست تکالیف مربوط به اصل ۴۹ نیازمند هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی است، گفت: اشکالات سامانه دریافت اطلاعات مربوط به اصل ۴۹ رفع می‌شود.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، رحیم قائدی‌فر، دادیار دادسرای دیوان عالی در امور راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص اقدامات انجام شده و موانع پیش روی اجرای اصل ۴۹ گفت: یکی از اشکالات اساسی در اجرای این اصل مهم عدم همکاری و تعامل بین دستگاهی است. با توجه به اهمیت اصل ۴۹ که مورد توجه قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت محترم می‌باشد توقع داریم همه دستگاه‌های ذی ربط نسبت به انجام وظایف خود اهتمام داشته و هم افزایی بیشتری در اجرای قانون صورت پذیرد.
دادیار دادسرای دیوانعالی در امور راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی خاطرنشان کرد: در اجرای قانون در دادستانی کل کشور دفتری به همینطور تشکیل شده و نماینده دادستان کل هم برای این کار تعیین و مشغول به کار می‌باشد.
وی با ابراز گلایه از عدم همکاری دستگاه‌های دارای تکلیف اظهار کرد: با توجه به اینکه دو سال است دفتر مذکور در دادستانی کل کشور راه‌اندازی شده است اما باید گفت که اقدامات انجام شده به واسطه اشکالات در فرآیند مطلوب نیست. باید همه دستگاه‌ها مکمل هم باشند و در ارائه اطلاعات موجود با دیگر دستگاه‌ها همکاری داشته باشند. در این خصوص دادستانی کل کشور می‌تواند رابط و مرکز هماهنگی بین دستگاهی باشد تا انشالله بتوانیم به زودی شاهد تغییر و تحول در اجرای این اصل مهم قانونی اساسی باشیم.
قائدی‌فر در ادامه گفت: در آخرین نشستی که در این خصوص تشکیل شده بود مسائل مختلفی مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً تصویب شد، نهادهای مورد نظر علاوه بر اعلام گزارش جرم به مراجع قضائی، اطلاعات و مستندات راجع به تحصیل اموال و دارایی نامشروع اشخاص را به دفتر اصل ۴۹ مستقر در دادستانی کل اعلام کنند.
وی گفت: نکته مهم این است که گزارش‌های اعلام شده به دفتر اصل ۴۹ باید مستند به قرائن و امارات ظن‌آور باشد و به صرف خبر یا گزارشات بدون منبع بسنده نشود.
دادیار دادسرای دیوانعالی خاطرنشان کرد: با عنایت به اهمیت موضوع لازم است نهادهای موضوع ماده ۱۷ به‌غیر از دادستان‌های محترم، جهت رفع ابهامات قانونی و تبادل نظر در راستای انجام وظایف، نماینده‌ای را برای دریافت آموزش‌های لازم به دادستانی کل معرفی کنند و این مرجع قضائی تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ باید ترتیبات مشخصی را برای امر آموزش افراد معرفی شده اتخاذ کند.
وی ادامه داد: همانگونه که بیان شد یکی از مشکلات ما در اجرای درست قانون عدم دسترسی به اطلاعات اشخاص است؛ لذا تصمیم بر این شد که نهادهای مورد نظر، موانع دسترسی به اطلاعات اشخاص و همچنین پیشنهادات خود را در این خصوص به دادستانی کل اعلام نمایند تا پس از بررسی اقدامات لازم به عمل آید.
قائدی‌فر در پایان گفت: طبیعتاً اجرای درست تکالیف مربوط به اصل ۴۹ نیازمند هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی است و لذا مقرر شده است دادستانی کل با هماهنگی معاونت آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضائیه نسبت به رفع اشکالات سامانه دریافت اطلاعات مربوط به اصل ۴۹ و ایجاد دسترسی نهادهای موضوع ماده ۱۷ را به این سامانه در خصوص اعلام گزارش فراهم کند.
انتهای پیام/