به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری مجله خانواده، یکی از مهمترین معضلات و مشکلات پیشروی کشور در زمینه مسکن و خانهدار شدن قشرهای مختلف جامعه است. مسئله مسکن به دلیل گرانی زمین و محدودیت ایجاد شده بر روی گسترش مناطق مسکونی که از ابتدای دهه ۸۰ و در دولت هشتم ایجاد شد؛ به مسئلهای مهم و جدی برای خانوادهها تبدیل شده است و یکی از موانع جدی شکلگیری ازدواج نیز عدم دسترسی مناسب به مسکن است.
در همین راستا نیز قوانین جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم و قانون برنامه هفتم توسعه در ابتدای سال جاری در حوزه مسکن، بر افزایش عرضه زمین، ساخت مسکن تک طبقه و توسعه افقی شهرها و همچنین تمرکز بر تامین مالی ساخت مردمیسازی مسکن با تکیه بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اجرایی شد ولی متاسفانه هم در زمینه عرضه زمین و هم در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی کمترین میزان همکاری را داشتند که طبق همین موضوع در برنامه هفتم توسعه، مسئله مربوط به ساخت مسکن، عرضه زمین و افزایش ۲۵ درصدی سطح مسکونی کشور و همچنین نقره داغ کردن بانکهای متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مصوبات مهمی را گذرانده است که نتیجه آن اجرای کامل برنامه عرضه زمین، مردمیسازی مسکن و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خواهد بود ولی اجرای دولت و مصمم بودن بر عملیاتی کردن برنامه هفتم توسعه را طلب میکند.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری مجله خانواده درباره وضعیت ساخت مسکن در کشور، اظهار داشت: قرار بود سالی یک میلیون مسکن ساخته شود که ساخته نشد و در نهایت عرضه مسکن کم و تقاضا زیاد شد؛ بنابراین در حوزه قیمت مسکن تلاطم داریم که باعث شده برای خریداران و مستاجرین در حوزه رهن و اجاره مشکلاتی عدیدهای ایجاد شود و مهمترین قانون در بخش مسکن نیز ساخت مسکن و تسهیل آن برای مردم است که باید صورت بپذیرد و ساخت مسکن طبق برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن باید تداوم یابد.
وی افزود: دولت شهید رییسی به دنبال ساخت مسکن ملی بود ولی با واقعه شهادت رییس دولت، این کار نیمه تمام ماند؛ بنابراین مجلس پیگیر این موضوع است که دولت چهاردهم وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین رئیس بانک مرکزی را برای ساخت مسکن پای کار بیاورد. باید طبق قوانین بالادستی حوزه مسکن، عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به شکل کامل طبق سقف اعتبارات قانونی در راس اولویت مقامات مذکور قرار گیرد.
نوروزی با اشاره به کوتاهی بانکها در اعطای تسهیلات ساخت مسکن، تصریح کرد: اگر دولت شکل بگیرد ما با قوت در کمیسیونها به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد، زیرا مشکلات بخش مسکن در حاشیه شهرها معضلات اجتماعی ایجاد کرده است.
انتهای پیام/